محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803225769
سوء استفاده قاچاقچيان از راي جديد ديوان عدالت / راه قاچاق اشياي تاريخي باز شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سوء استفاده قاچاقچيان از راي جديد ديوان عدالت / راه قاچاق اشياي تاريخي باز شد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه هيات دولت كه بر اساس آن اموال فرهنگي تاريخي منقول زيرخاكي جزو اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت ايران بود را در حالي لغو كرد كه تا پيش از راي ديوان، اجراي اين مصوبه مانعي جدي براي قاچاق اشياي عتيقه توسط يابندگان آثار تاريخي بود.
به گزارش خبرنگار مهر، هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه هيات دولت كه سال 86 مصوب شده بود را لغو كرد. در اين مصوبه آمده بود كه اموال فرهنگي تاريخي منقول زيرخاكي جزو اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت ايران است. با اين مصوبه مي شد گفت كه هر كسي هر شي تاريخي را پيدا مي كند بايد به دولت تحويل دهد چرا كه جزو اموال عمومي به حساب مي آيد تا اينكه دادنامه اي به ديوان عدالت اداري داده شده كه در آن آمده: بخش بزرگي از اموال فرهنگي تاريخي منقول زيرخاكي مالك خصوصي دارند و متعلق به حقوق شخصي اشخاص هستند. مانند اموالي كه در موزه هاي حضرت احمد ابن موسي (ع) ، آستان قدس رضوي(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) وجود دارند و به عناوين مختلف مثل هبه و وقف به آنجا تقديم شده است.
همچنين اموالي كه متعلق به ايرانيان زرتشتي، كليمي، مسيحي و يا اشخاص حقيقي و كلكسيونرهاست و در موزه ها و امكن شخصي مربوط به خودشان نگهداري مي شود به استناد شرع مقدس اسلام، اصل مالكيت و حقوق خصوصي اشخاص بر اموال را محترم شمرده است. بنابراين طبق شرع مقدس اسلام، اموال فرهنگي تاريخي منقول زيرخاكي كه داراي مالك خصوصي هستند به وسيله اشخاص ثالث بدون اسباب و لوازم شرعي لازم قابل تملك خصوصي نيستند.
در بخش ديگر آمده كه بر خلاف موارد مذكور مصوبه، به طور اطلاق مالكيت اموال فرهنگي زيرخاكي را متعلق به دولت كه خود داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند تلقي كرده است. اعم از اينكه اين اموال مالك خصوصي داشته باشند و يا اين كه مالك خصوصي نداشته باشند. بنابراين مصوبه مذكور به دليل ناديده گرفتن اصل مالكيت و حقوق خصوصي اشخاص بر اموال فرهنگي تاريخي منقول زيرخاكي، خلاف شرع مقدس اسلام است.
در بخش ديگر آمده كه بخش بزرگ ديگري از اموال مالك خصوصي ندارند و به دليل اينكه جزو اموال عمومي هستد ذاتا قابليت تملك خصوصي را نداشته و داخل در اموال بيت المال است مثل كتيبه هاي هخامنشي.
با اين حال در پايان اين دادنامه راي دادگاه ديوان عدالت اداري آمده و نوشته كه " نظر به اين كه درخصوص مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۳۸۳۳۹ه- ۱۶/ ۷/ ۱۳۸۶ هيات وزيران، داير به اين كه «اموال فرهنگي، تاريخي منقول زيرخاكي جزء اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است» قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۴۶۵/ ۳۱/ ۹۱ -۷/ ۸/ ۱۳۹۱، نظر فقهاي شوراي نگهبان، را به اين شرح كه «اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مواردي كه اموال فرهنگي، تاريخي منقول ملك شخصي اشخاص يا جزء موقوفات است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» ابلاغ كرده است، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.
در اين باره، كيوان غني كله‌لو مجري طرح تدوين قانون جامع حمايت از ميراث فرهنگي كشور به خبرنگار مهر گفت: در قوانين و مقررات از قانون حفظ آثار ملي گرفته تا كنون، هيچ مصوبه و قانوني وجود ندارد كه ثابت كند اموال زيرخاكي و اشياي تاريخي كه آن را عتيقه مي ناميم، متعلق به دولت است و تنها قوانيني داريم كه مي گويد اگر كسي اموال تاريخي را پيدا كرد و آن را تحويل داد، طبق شرايطي كه قانون پيش بيني كرده، دولت مي تواند امتيازاتي به او بدهد و بخشي از آن اموالي را كه حيثيت ملي ندارند به كاشف اتفاقي آثار، برگرداند. اين مصوبه زماني تصويب شد كه ماجراي سرسرباز هخامنشي اتفاق افتاد. چون آن زمان، مالك سرسرباز كه خانمي بود مدعي شد اين شي متعلق به خودش است و در ايران هم قانوني وجود ندارد كه بگويد اشياي كشف شده متعلق به دولت است. بنابراين همان زمان، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي اين مصوبه را در هيات دولت تصويب كرد. مصوبه هيات دولت آنقدر قوت قانوني نداشت اما وجود اين مصوبه بهتر از نبودنش بود. اكنون كه اين مصوبه لغو شده، مي توان گفت كه راه را براي قاچاق اشياي عتيقه باز كرده اند.
وي گفت: لغو اين مصوبه از آنجا ناشي مي شود كه در در شرع به اين آثار دفينه مي گويند و طبق شرع، دفينه متعلق به يابنده است درصورتي كه خمس آن را بپردازد.
به نظر مي رسد راي ديوان عدالت اداري براي لغو مصوبه هيات دولت نه تنها در جهت حفاظت از آثار تاريخي كشور نيست بلكه به نوعي مجوز براي قاچاق اشياي عتيقه است چرا كه پس از اين، هر كسي كه شي تاريخي پيدا كند، مالكيتش را از آن خود مي داند و دولت نيز نمي تواند آن را بازپس بگيرد.
كد خبر: 2195383
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۰۹:۳۸
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها