واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: حاكمان نظامي مصر راه را براي بازگشت رژيم منحوس مبارك هموار ميكنند
حاكمان نظامي و كودتاچيان مصر همچنان در جهت احياي عوامل رژيم منحوس مبارك و سلطه بيشتر آمريكا بر اين كشور گام بر ميدارند. در تازهترين اين حركتها و همزمان با اعلام كمكهاي آمريكا به ژنرالهاي مصري، چند تن از مخالفان ديكتاتور سابق اين كشور به حبس محكوم شده و در عوض، احمد شفيق آخرين نخستوزير رژيم مبارك و فرزندان مبارك از اتهامات وارده، تبرئه شدند.
در همين حال گروههاي انقلابي مصر با اين تصميمات حاكمان نظامي مخالفت كردند. هفته گذشته دادگاه قاهره، احمد شفيق و پسران مبارك را از اتهام فساد تبرئه كرد. به اين ترتيب آخرين نخستوزير دوره مبارك ميتواند بار ديگر به مصر بازگردد.
به گزارش خبرگزاريها دادگاه فرمايشي قاهره روز پنجشنبه جلسه رسيدگي به پرونده احمد شفيق، آخرين نخستوزير دوره مبارك و علاء و جمال مبارك، فرزندان حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر را برگزار كرد و اين افراد را از اتهام فساد مالي تبرئه نمود.
اين دادگاه بدون حضور احمد شفيق كه هماكنون در خارج از مصر به سر ميبرد، برگزار شد و بنا به گفته كارشناسان حقوقي، شفيق كه بعد از انتخاب محمد مرسي به عنوان رئيسجمهور به دبي گريخت با اين حكم ميتواند بار ديگر به مصر بازگردد و حتي در فعاليتهاي سياسي شركت كند.
اين در حاليست اتهامات جديدي عليه مرسي وارده شد كه بر اساس آن ژنرالها ميتوانند وي را به حبس ابد محكوم و يا اعدام كنند.
با حكم دادگاه قاهره، نام احمد شفيق از ليست افراد تحت تعقيب خارج شدع به اين ترتيب وي كه در انتخابات پيشين رياست جمهوري از محمد مرسي شكست خورده بود، خواهد توانست در انتخابات آتي شركت كند.
در اين دادگاه همچنين دو فرزند حسني مبارك نيز از برخي اتهامات فساد كه عليه آنها مطرح شده، تبرئه شدند.
شفيق و فرزندان مبارك در زمان مرسي دادگاهي شدند و حكم جلب آنها از سوي دستگاه قضايي مصر صادر شد.
اين راي يك روز پس از آن منتشر شده كه دادستاني مصر، "محمد مرسي" اولين رئيسجمهور اين كشور را كه با آراي عمومي روي كار آمده بود را به "درز اطلاعات نظامي" متهم كرد. مرسي حتي ممكن است به سبب اين اتهام با مجازات اعدام مواجه شود.
سه فعال برجسته سكولار مصر نيز به حبس محكوم شدند
در پي تشديد سركوبها عليه اعتراضات از سوي دولت تحت حمايت ارتش مصر، سه فعال برجسته سكولار مصري نيز به اتهام ايفاي نقش در اعتراضات اخير در اين كشور به سه سال حبس محكوم شدند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويترز، احمد ماهر، احمد دومه و محمد عادل هر سه نماد جنبش اعتراضي هستند كه نقطه آغاز اعتراضات تاريخي 2011 (1390ش)عليه حسني مبارك، رئيس جمهوري پيشين مصر، بود. هر يك از اين افراد همچنين محكوم به پرداخت 50.000 پوند مصري (7200 دلار) از سوي دادگاه شدند.
در زمان قرائت احكام اين افراد در دادگاه شعارهايي مبني بر "مرگ بر حكومت نظامي" و "ما در كشور زندگي ميكنيم نه اردوگاه نظامي" شنيده ميشد.
فعالان مصري ميگويند كه مقامات تحت حمايت ارتش كه پيش از اين جنبش اخوان المسلمين به رهبري محمد مرسي را به شدت سركوب ميكردند، طي هفتههاي اخير اعضاي گروههاي سكولار را نيز هدف قرار دادهاند.
تشكيل پرونده عليه اين افراد پس از مخالفت آنان با قانوني كه در ماه نوامبر تصويب شد و شديدا حق تشكيل اجتماعات را محدود ميكند، صورت گرفت.
اين جنبش از طريق رسانههاي اجتماعي افراد را به اعتراضات خياباني دعوت ميكرده كه طي حكومت 30 ساله مبارك بيسابقه بوده است.
هبا مرايف، كارگردان مصري و فعال حقوق بشري ميگويد: اين مساله بسيار مهم است. اين نخستين باري نيست كه ما ميبينيم احمد دومه دستگير و محاكمه ميشود. اما تا به حال نديده بوديم كه فعالان ارشد به چنين حبس طولاني مدت محكوم شوند.
در جلسه دادگاه اين سه تن كه در يك ساختمان پليس و نزديك زنداني در حومه قاهره برگزار شد، ديپلماتهاي اروپايي نيز حضور داشتند.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]