واضح آرشیو وب فارسی:الف: تشكيل هياتي براي صدور پروانه حرفهاي خبرنگاري معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد خبر داد
معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با اشاره به ايده اوليه «صدور پروانه فعاليت حرفهاي» از سوي پروفسور معتمدنژاد، بر لزوم پيگيري اين موضوع تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد، حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در يادداشتي درخصوص گرامي داشت ياد مرحوم معتمدنژاد نوشته است: مراسم بزرگداشت مرحوم كاظم معتمدنژاد در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. باني اين مراسم چند انجمن علمي مرتبط بودند، كه البته قبل از فوت ستاد به چنين كاري همت گمارده بودند، اما قسمت آن بود كه به جاي بزرگداشت و نكوداشت به يادبود تبديل شود، هرچند امثال آن معلم بزرگ به دليل تداوم زندگي با آثار و شاگردان برجسته همواره زنده اند. من نيز قول داده بودم چند دقيقه اي در اين مراسم صحبت كنم, اما به دليل تأخير شروع در مراسم و قرار بعدي، مجبور به عذرخواهي شدم و لذا حاضران شانس آوردند!
نخستين باري كه افتخار ديدار دكتر معتمد نژاد را يافتم سال 67 يا68 بود كه در كسوت يك خبرنگار با ايشان مصاحبه اي در دفتر گروه، واقع در طبقه دوم همان ساختمان درباره توسعه آموزش روزنامه نگاري داشتم. از همان زمان دلبسته دانش و فروتني اين بزرگمرد شدم.
محوري كه قصد داشتم در سخنراني كوتاه خود بگويم درباره يكي از ايده هاي دكتر معتمدنژاد بود؛ چند سال پيش كه پروانه فعاليت كار حرفه اي مطرح شد، به دكتر معتمدنژاد انتساب يافت؛ اصل ايده اگرچه متعلق به او بود، اما تغييرات ماهوي و ساختاري، مولودي متفاوت را پديد آورده بود. او اگرچه دلگير بود اما نجابت ذاتي ايشان مانع ا آن شد ه بيانيه بدهد يا انكار كند.
بله، خبرنگاران بايد پروانه حرفه اي داشته باشند، اما مرجع تشخيص و صدورش سازماني حرفه اي است نه دولت. اصولاً دولت نه صلاحيت دارد و نه مصلحت است كه بخواهد پروانه فعاليت كار حرفه اي را صادر و يا ابطال كند. به همين جهت يكي از رويكردها و برنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقديم لايحه تأسيس «نظام صنفي رسانه اي» است تا مثل 9 نظام ديگر (پزشكي، پرستاري، مهندسي ساختمان، كشاورزي، روانشناسي و ... ) متكي به قانون مصوب مجلس باشد، اين مطالبه بحق صنف بايد جامه عمل بپوشد.
بديهي است تا پديد آمدن آن ايده آل، مجبور به اصلاح وضع موجود هستيم: اولاً، به پروانه ها و در واقع كارت هاي صادره توسط رسانه ها و به ويژه مؤسسات معتبر مطبوعاتي – رسانه اي، ارج و قرب بيشتري داده شود و در عمل، بيش از كارت دولتي به رسميت شناخته شود.
ثانياً، هيئت 5 نفره رسيدگي، به جاي آن كه هر 5 نفر از معاونت مطبوعاتي باشند، به شكل زير باشد:
يك استاد ارتباطات (يا روزنامه نگاري) به انتخاب شوراي پژوهشي «مركز مطالعات رسانه»، نماينده شوراي هماهنگي تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري، نماينده شوراي هماهنگي تشكل هاي مديريتي مطبوعات، نماينده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه ، مديركل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي.
انشاءاللّه با مشخص شدن نمايندگان رديف هاي1و3 و4 كه ظرف روزهاي آينده رخ مي دهد اين هيئت كار خود را آغاز و ضمن رسيدگي به درخواست هاي3-2 ماه گذشته، در پروانه هاي صادره قبلي نيز تجديدنظر خواهد كرد و به طور جدي ساير حمايت هاي مادي و معنوي به ويژه احترام و آموزش و ارتقاء كيفي را دنبال مي كند. شايد اين روش تا جايگزين شدن قانوني «نظام صنفي رسانه» تا حدي به ايده آن استاد نزديكتر باشد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]