واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: نگاهي به رويكرد دولت در اولين تجربه بودجهنويسي آن بودجه انقباضي و وزارتخانههاي انقباضيتر!/ آيا اركان بودجه ۹۳ دوام ميآورند؟ + نمودار
افزايش بودجه همراه با نرخ تورم موضوعي است كه اگرچه براي بسياري از مردم و حتي نمايندگان مجلس عادي مينمايد، اما در واقع كمكي به ساختار معيوب ركود تورمي نخواهد كرد. بودجه انقباضي در شرايطي واقعا انقباضي است كه محدوديتهايي را براي بودجه عمومي كشور ايجاد كند تا در آينده افقهاي روشني در اقتصاد كلان پديد آيد.
سرويس اقتصادي «فردا»: در چند روز گذشته نسبت به ساختار بودجه ۹۳ و تدابير اقتصادي دولت يازدهم نكات بسياري گفته و نوشته شده است. اين تحليلها از زواياي مختلفي بودجه تازه ارائه شده توسط دولت را مورد بررسي قرار داده و بر ابعاد گوناگون آن تاكيد ميورزند. اما يكي از بنياديترين حوزههاي مورد بررسي در مورد بودجه سال آتي، شدت انقباضي بودن آن است.
ركود تورمي و نقدينگي پرشتاب كشور در سالها و ماههاي اخير سبب شده است تا دولت يازدهم براي انقباضي نمودن بودجه سال آتي حداكثر تلاش خويش را انجام دهد. به همين منظور تلاش گسترده دولت براي كاهش هزينههاي جاري كشور در اين بودجه كاملا مشهود است. در يكي از بخشهاي اين بودجه، ارقام مربوط به وزراتخانههاي مختلف قابل تأمل هستند. دولت يازدهم تلاش خود را براي كاهش بودجه جاري خود در برخي وزارتخانهها در شرايطي انجام ميدهد كه بودجه عمومي سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن، نزديك به ۷ درصد كاهش يافته است. اين كاهش حتي با احتساب نرخ تورم بيشتر نيز موضوعيت مييابد.
بر اساس گزارش بودجه سال ۹۳، وزارتخانههاي دفاع و اقتصاد بيشترين كاهش بودجه را داشتهاند. وزرات دفاع با نزديك به منفي ۸۵ درصد و وزارت اقتصاد با نزديك به منفي ۷۰ درصد كمترين رشد اقتصادي را تجربه كردهاند. از سوي ديگر، وزارتخانههاي اطلاعات، بهداشت و علوم با بيش از مثبت ۳۰ درصد بيشترين رشد را داشتهاند؛ رشدي كه تقريباً همگام با تورم ساليانه بوده است. بر اساس آمار موجود، بودجه پيشنهادي دولت روحاني براي وزارتخانههاي دولت نسبت به بودجه پيشنهادي دولت احمدينژاد نزديك به ۲۰ درصد كاهش يافته است.
نمودار درصد ميزان تغيير بودجه وزارتخانهها در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲
اگر بخواهيم به صورت منصفانه به بودجههاي فوق و فضاي كلي بودجه سال ۹۳ نگاهي بياندازيم، خواهيم ديد كه سازمانها و ارگانهاي دولتي در فشار ويژهاي به سر خواهند برد. بودجه بسياري از مجموعهها كاهش يافته و بودجهٔ آنهايي هم كه افزايش يافته حتي به تورم نيز نميرسد. اين نشاندهنده شدت انقباضي بودن بودجه جاري سال ۹۳ است. در اين بودجه تلاش شده تا نرخ تورم با كاهش نقدينگي عمومي مهار شود و نه اينكه همگام با تورم به افزايش بودجه نهادها و دستمزدها پرداخته گردد.
شايد بتوان گفت امري كه در بودجههاي سالهاي قبل آن را شاهد بوديم، مغاير روند جديد بوده است. افزايش بودجه همراه با نرخ تورم موضوعي است كه اگرچه براي بسياري از مردم و حتي نمايندگان مجلس عادي مينمايد، اما در واقع كمكي به ساختار معيوب ركود تورمي نخواهد كرد. بودجه انقباضي در شرايطي واقعا انقباضي است كه محدوديتهايي را براي بودجه عمومي كشور ايجاد كند تا در آينده افقهاي روشني در اقتصاد كلان پديد آيد. اما در اين بين، ذكر نكته حساسي ضروري است. اين بودجه از هم اكنون با فشارهاي متعددي همراه بوده و اين فشارها از درون و بيرون دولت در سال آتي هم ادامه خواهد داشت. مهم اين است كه بودجه ۹۳ بتواند تا پايان، ساختار انقباضي خود را حفظ كند و بودجه جاري كاهش يافته به همين شكل با حداقل ميزان خود تداوم يابد. در حالي كه بنا بر تجربه اگر در ميانه راه بودجهها عمراني به صندوق تأمين بودجههاي جاري (كه قبلا پايين اعلام شدهاند) تبديل شوند، عملاً اصل ماهيت بودجه آتي زير سؤال خواهد رفت. در حالي كه اگر در اين مسير مقاومت صورت گيرد، اگرچه دشواريهايي را در كوتاه مدت به همراه خواهد آورد اما در نهايت به خروج از ركود تورمي منتهي خواهد شد.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]