واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: شيوه نوين دزدي در جوامع متمدن!
عكاسي شايد براي بسياري، يكي از جذابترين مشاغل باشد، اما در «عكاسي مطبوعاتي» سختيهايي نهفته است كه به بخشي از زندگي عكاس تبديل ميشود. علاوه بر اينكه براي گرفتن يك عكس مهم ممكن است زير دست و پا له شوي يا دوربينت را از دستت بگيرند و اتفاقاتي از اين دست. بعد از انتشار نيز يك مشكل خاص برايتان اتفاق ميافتد كه به اعتقاد بسياري، از همهي آن سختيها بدتر است!
به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هر روز عكسهايي در سايتها و حتي روزنامهها منتشر ميشود كه بدون اجازه از عكاس يا ذكر منبع عكس از آن استفاده شده است. البته اين روند فراگير كمكم به خبرگزاريها هم سرايت كرده و خبرگزاريها براي يك خبر، عكسي را در اينترنت جستوجو ميكنند و بدون ذكر منبع، از آن استفاده ميكنند. دليل اصلي چنين اتفاقي چيست؟ خلأ قانوني؟ خلأ فرهنگي يا بياطلاعي؟
وحيد سالمي - عكاس - اصليترين دليل اين اتفاق را رعايت نشدن قانون در بيشتر ابعاد ميداند.
او در اينباره به خبرنگار ايسنا گفت: در كشور ما صنوف مختلفي وجود دارند كه قانون در هيچكدام از آنها رعايت نميشود، اين هم يكي از همان موضوعات است. مهمترين دليل در اين زمينه، نبودن اخلاق حرفهيي است. وقتي عكس يك نفر را بدون اجازهي او استفاده ميكنيد مانند اين است كه كفش او را بدون اجازه پوشيدهايد.
كاووس صادقلو - رييس هيئت مديرهي انجمن صنفي عكاسان - نيز با تأكيد بر اينكه استفاده از يك عكس بدون اجازهي صاحب اثر يك نوع دزدي است اظهار كرد: سرقت در معناي جهاني يعني انجام دادن كاري بدون توجه به حقوق. از سوي ديگر، متأسفانه كساني امروزه به اين امر دامن ميزنند كه خودشان را ارباب جرايد ميدانند.
او با بيان اينكه استفاده كردن از عكس، بدون اجازهي صاحب اثر در فرهنگ ما ريشه دارد و متأسفانه اخلاق حرفهيي از بين رفته است به خبرنگار ايسنا گفت: اين موضوع زماني اتفاق ميافتد كه استفادهكننده قصد ندارد به صاحب اثر، پولي براي عكسش پرداخت كند.
عباس كوثري - دبير عكس روزنامهي شرق - نيز در اينباره معتقد است: نبود قانون كپيرايت در ايران و ديجيتالي شدن سيستم انتشار عكس طي سالهاي اخير، دو دليل اصلي رشد اين جريان هستند. با بهوجود آمدن سيستم ديجيتال، كپي كردن عكس بسيار راحتتر شده است. در دورهاي كه همچنان سيستم نگاتيوي وجود داشت براي چاپ كردن عكس و استفاده از آن، نياز به اصل نگاتيو بود؛ اما با ديجيتالي شدن، كپي كردن بسيار راحتتر شده است.
او در گفتوگو با ايسنا افزود: عرضهي رايگان عكس توسط خبرگزاريها نيز به اين عادت دامن زد، چون وقتي همه عادت كنند كه عكس مجاني در اختيار داشته باشند ديگر نميشود جلوي آن را گرفت و تبديل به يك عادت فرهنگي ميشود.
مهمترين دليل به اعتقاد بسياري ديگر نيز عادات فرهنگي است. حال براي از بين بردن عادت فرهنگي چه بايد كرد؟ قانونگذاري شايد بتواند يكي از راههاي از بين بردن عادتها باشد، اما قانونگذاران ما براي حفظ حقوق صاحبان آثار چه كردهاند؟
وحيد سالمي درباره اينكه آيا قانون مشخصي براي حفظ حقوق مولف وجود دارد؟ اظهار كرد: طبق قانون حقوق مولفين كه حق معنوي صاحب اثر در آن مورد توجه واقع شده است، كسي نميتواند بدون داشتن اجازهي كتبي از مولف، از اثر استفاده كند؛ اما بهدليل دردسرهايي كه براي پيگيري وجود دارد، اين قانون شكسته ميشود. متأسفانه با وجود ادعايي كه براي متمدن بودن در كشور ما وجود دارد، رفتارهايي كه صورت ميگيرد به دور از تمدن است.
كاووس صادقلو نيز با اشاره به قانون حقوق مولفين، توضيح داد: اين قانون ايراد دارد؛ در سال 81 بود كه اين قانون را در اختيار ما گذاشتند و ما پس از انجام اصلاحات، آن را دوباره به وزارت ارشاد برگردانديم كه متأسفانه همچنان در كميسيون فرهنگي مجلس است. ايراد اساسي آن قانون اين بود كه از واژهي «تصوير» براي همه نوع عكس استفاده شده بود و قضات نيز تصوير را فيلم ميدانستند. ما در اصلاح قانون «تصوير» را معنا كرديم.
او با اشاره به طولاني بودن مراحل شكايت، بيان كرد: بهدليل مدت زمان طولاني كه شكايت كردن نياز دارد اصولا كسي كه حقش دزديده شده است از شكايت كردن صرف نظر ميكند و متأسفانه اين فرهنگ غلط روزبهروز فراگيرتر ميشود. در كشورهاي ديگر، شرايط كاملا متفاوت است، در آنجا قوهي قضاييه از همهي اهرمهاي خود براي پاسخگو كردن افراد استفاده ميكند، چراكه معتقد است كسي كه كار فرهنگي ميكند، حق ندارد ترويج بيفرهنگي كند. البته در آنجا افراد نيز خودشان را مقيد به اجراي قانون ميدانند در صورتي كه شرايط در اينجا بسيار متفاوت است.
بنابراين خلأ فرهنگي و نبودن ابزارهاي لازم اجرايي براي جا انداختن قانون و تغيير فرهنگ از مهمترين دلايل ناديده گرفته شدن حقوق مولف در ايران است. اتفاقي كه با وجود تصويب قانون همچنان ادامه دارد و اين روزها بهصورت قارچگونه تقريبا به يك فرهنگ تبديل شده است. با وجود شرايط سخت كار فرهنگي در ايران، چه از نظر اقتصادي و چه از نظر موقعيت، شايد بهتر باشد قانونگذاران ابزارهاي بيشتري را براي پاسخگو كردن افراد نسبت به رعايت حقوق مولف به كار ببندد.
انتهاي پيام
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]