واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: رئيس كل بانك مركزي خبر داد: بازپرداخت پولهاي برداشتي از بانكها
رئيس كل بانك مركزي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها پيش از اجراي يكسان سازي نرخ ارز در سال آينده و بازگرداندن پولهاي برداشتي از حساب بانكها خبر داد و گفت: بانكها بايد بدهيهاي خود را با دلار 2450 توماني تسويه كنند.به گزارش خبرگزاري تسنيم، وليالله سيف با حضور در يك برنامه تلويزيوني به تشريح اقدامات انجام شده در بانك مركزي طي 100 روز نخست آغاز فعاليت دولت يازدهم پرداخت و اظهار داشت: بانك مركزي مسئول سياستگذاري پولي، كنترل قيمتها و تورم، نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري، مديريت و نظارت بر بازار ارز و ايجاد رقابت در نظام بانكي است.وي در توضيح اقدامات انجام شده در بانك مركزي طي 100 روز گذشته گفت: بانك مركزي در گام اول سياستگذار و تدوينكننده مقررات است يعني بانك مركزي بايد سياستهايي را تنظيم كند كه زمينهساز رشد و توليد در اقتصاد كشور باشد.
بديهي است در نگاه اول و در بدو ورود يك مدير جديد به اين مجموعه بايد اين مقررات و ضوابط موجود براي رسيدن به اهداف ارزيابي شود.وي همچنين از ديگر اقدامات غلط دوره قبلي مديريت بانك مركزي را برداشتهاي انجامشده از نظام بانكي طي روزهاي پاياني سال گذشته عنوان كرد و افزود: اين برداشتها با استدلال مابهالتفاوت ارزي انجام شد؛ در دوره جديد مديريتي بانك مركزي دراينباره بازنگري انجام داديم.
سيف با تأكيد بر اينكه برداشت از حساب بانكها غلط بود، تصريح كرد: حتماً بايد مبالغ برداشتي از حساب بانكها بازگردانده شود البته زمان نهايي بازگرداندن اين مبالغ بستگي به بررسي شرايط بانكها با بخشنامه جديد است.رئيس كل بانك مركزي در ادامه ضمن اشاره به اينكه برگرداندن اعتماد به نظام بانكي قدم بزرگي است، اضافه كرد: بخشنامه دستورالعمل ذينفع واحد (ناظر بر حداكثر تسهيلات اعطايي كه ميتواند به يك شخصيت حقوقي و وابستهها پرداخت شود) مورد ديگري بود كه در دوره مديريت جديد مورد بازنگري قرار گرفت و با شرايط روز منعطف شد. دستورالعمل تسهيلات كلان در جهت حمايت از توليد سادهسازي شد.وي با بيان اينكه براي برونرفت از ركود تورمي بايد مكانيزم خاصي اتخاذ شود، ادامه داد: هدف اصلي خروج از ركود تا پايان سال 92 و حركت بهسمت ايجاد رشد اقتصادي در كشور است؛ بازنگري در مقررات دست و پا گير، تجديد نظر در قوانين كسب و كار و... ابزارهاي ما براي رسيدن به اين هدف است.
سيف ضمن تأكيد بر اينكه هدف مشترك كابينه يازدهم كنترل و كاهش تورم است، گفت: روند تورم ماه به ماه كاهنده است و تا پايان 92 حداكثر تورم 35 درصد خواهد بود؛ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به9/31 درصد رسيده و تورم ماهانه به يك درصد رسيده است؛ اين علائم جهتگيري مثبت در اقتصاد است.وي همچنين در سخنان خود به ايراد توضيحاتي درباره وضعيت نرخ ارز در بازار پرداخت و با بيان اينكه دلار طي ماههاي اخير از روند باثبات برخوردار شده و الان تحت كنترل است؛ گفت: جهتگيري درستي انجام شده و اميدواريم الآن به شرايط مطلوب برسيم.
رئيس كل بانك مركزي البته درباره موانع توليد و اقدامات انجام شده براي اين بخش در دولت اينطور توضيح داد كه دولت در اوايل فعاليت روي اين اقدام متمركز شد تا بهصورت ضربتي با تصميمات صحيح موانع و مشكلات توليد را شناسايي و قوانين دست و پا گير را مورد بازنگري قرار دهد. اين مصوبه دولت 35 بند داشت كه 9 مورد مربوط به نظام بانكي ميشد.وي با بيان اينكه السي 30درصدي از موارد اين بخشنامه بود، تصريح كرد: در جلسات كارشناسي همزمان اجازه خريد ارز از مركز مبادلات را براي 70 درصد مابقي داديم اما انجام گشايش اعتبار بر اساس تقاضاي اعتبار به نوع رابطه بانك با مشتري نيز بستگي دارد، اگر مشتري بدحساب باشد بانك سختگيري ميكند.
اين عضو كابينه دولت يازدهم در همين ارتباط به اجراي يكسان سازي نرخ ارز در اوايل دهه 80 اشاره و تصريح كرد: تيم مربوطه براي يكسان سازي نرخ ارز در بانك مركزي شروع به كار كرده و اقدامات مربوطه را براي تكنرخي كردن ارز تا نيمه دوم سال 93 انجام داده است؛ در بودجه نيز پيشبيني لازم براي يكسان سازي نرخ ارز شده است. پيشبيني ما اين است كه با كنترل نقدينگي در سال آينده نرخ تورم به 25 درصد برسد.رئيس كل بانك مركزي از اجراي فاز دوم هدفمندي قبل از يكسان سازي نرخ ارز در سال 93 خبر داد و درباره ساز و كار ثبات نرخ ارز در ماههاي آتي گفت: بهتر است نگوييم ثابت، بانك مركزي مسئول نظارت بر بازار است و سياست ارزي ما شناور مديريت شده است و ارز بايد تابع عرضه و تقاضاي بازار و واقعيت اقتصاد حركت كند نه بر اساس خبرهاي مختلف.وي با بيان اينكه بانك مركزي بايد اطمينان داشته باشد كه نرخ ارز بازار با واقعيت بازار همخواني داشته باشد، تصريح كرد: هدف اصلي در جهت رشد اقتصادي و كنترل نرخ تورم است تا بتوانيم به ثبات در بازار ارز برسيم.
سيف در پاسخ به اين پرسش كه چه مواردي موجب نوسان در بازار ميشود، گفت: يكي از ابزارهاي جدي بانك مركزي ارائه آمارهاي اقتصادي بهموقع است، اين آمار و اطلاعات در رشد اقتصادي و سرمايهگذاري اثر ميگذارد. اگر اين اطلاعات شفاف باشد ديگر اطلاعات به افراد محدود داده نميشود و همگان به آن دسترسي خواهند داشت.رئيس كل بانك مركزي به فعالان اقتصادي اطمينان داد كه با ارائه آمارهاي بهموقع اين بانك امكان پيشبيني آينده اقتصاد را داشته باشند و در ادامه درباره نحوه عملكرد نظام بانكي و نوع تعامل با مردم، اظهار داشت: نظام بانكي را خيلي خوب ميشناسم و نقاط ضعف و قوت را بهخوبي ميشناسم. من هم نقدهاي زيادي به سيستم بانكي دارم؛ سه گروه اشكال در نظام بانكي وجود دارد؛ يك گروه به بانك مركزي برميگردد و آنهم بهخاطر بروكراسيهاي پيچيده و قوانين دست و پاگير كه وظيفه اصلي بانك مركزي اين است كه اصلاح كند.وي با بيان اينكه سري دوم اشكالات به نوع نگاه و توقع دولتها از نظام بانكي برميگردد، افزود: مصوبههاي دولت در تحميل تكليفات غيركارشناسي به نظام بانكي موجب شده عمده منابع نظام بانكي در جهتهاي غيراقتصادي مصرف شود.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]