واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: خودتحريميها را از ميان برداريم
محمدحسين برخوردار، رئيس مجمع واردات
پس از تحولات اخير در عرصه سياست خارجي بواسطه توافق ژنو، هم اكنون در سطح جامعه افكاري در حال شكل گيري است مبني بر اينكه بخش عمدهاي از مشكلات اقتصادي مرتفع شده و سطح معيشت بسرعت ارتقاء پيدا ميكند، اين درحالي است كه اين نگاه مخاطرات متعددي به دنبال دارد كه منجر ميشود اقتصاد از مسير آينده نگرانه منحرف و ناخواسته به دامان نگرش هاي"پوپوليستي" افتاده و حركت منظومه اقتصادي كشور به سمت فعاليتهاي موقت و تسكيني نشانه گيري شود.حال آنكه ما به اصلاحات ساختاري و نگرشي نياز داريم تا بتوانيم دوره شش ماه اخير را به دور خيزي براي غناي برنامههاي اقتصادي كشور تبديل كنيم. در چنين شرايطي، ساختار اقتصادي كشور از حركت شتابان براي اصلاح نواقص و ضعفهاي خود باز ميماند.گزارشهاي متعدد كميسيونهاي مجمع واردات حاكي از آن است كه متأسفانه عده زيادي كه عمدتا از زير و بم اقتصاد مدرن و درهم تنيده امروز و وضعيت بنگاههاي اقتصادي كشورمان اطلاعي هم ندارند بر افزايش سطح معيشت مردم با توافق ژنو خبر ميدهند،حال آنكه بايد چنين توقعاتي را بر اساس واقعيتها تعديل كرد.بنظر من اين يك ساده انديشي است.
ساده انديشي است كه بدون رفع مشكلات ساختاري اقتصادي، بدون رفع گلوگاههاي اقتصادي خودمان، بدون اصلاح فرايندهايي كه دست و پاي فعالان اقتصادي را بسته است و تنها با اميد عدم افزايش تحريمها منتظر تغيير آنچناني در وضعيت امروز اقتصاد كشور باشيم. بايد خودمان اعم از مردان اقتصادي دولت، فعالان اقتصادي بخش خصوصي و خود مردم هرچه سريعتر براي بهبود شرايط اقتصادي كشور كاري كنيم.
از اين رو هرگونه ساده انديشي درباره لغو تحريمها در يك بازه زماني كوتاه، مضر و گمراهكننده است. تجربه تحريم كشورهايي چون عراق و ليبي نشان ميدهد كه تحريمهاي وضع شده عليه اين كشورها حتي پس از تغيير نظام سياسيشان، تا مدت زيادي همراه اين كشورها بوده است و فرآيندي زمانبر و هزينه بر براي لغو تحريمها برداشته شده است. به عنوان مثال عراق كه در سال 2003 به اشغال آمريكا درآمد و رژيم حكومتي آن تغيير كرد، تا سال 2010 هنوز حجم عمدهاي از تحريمها شامل اين كشور ميشد و در ماههاي گذشته و بيش از 10 سال پس از "تغيير حكومت" برداشته شدند.
مشكلات اقتصادي كشور عمدتا ناشي از بيتدبيري و مشكلات ساختاري اقتصادي و معضلات فرهنگ هاليوودي است.مشكلاتي كه مربوط به اين دولت يا آن دولت نميشود بلكه داراي عقبههاي تاريخي و ديرينههاي قابل تامل حتي به اندازه عمر اقتصاد مدرن هستند. دشمن با فهم نقاط ضعف اقتصاد كشور در پي تشديد فشار تحريمها بود كه به مدد ديپلماسي اقتصادي برخي از اين فشارها كاهش پيدا كرده است.اما بهرحال وضعيت ساختار اقتصاد و زمينههاي فشار هنوز باقي است.
اقتصاد كشور از يكسو با حجم بالاي نقدينگي در حدود 650 هزار ميليارد تومان روبهرو است و از سوي ديگر فعالان اقتصادي از كمبود نقدينگي اختلال در سرمايه در گردش و كمبود آن رنج ميبرند،آيا در اين شرايط و بدون اينكه براي مهار نقدينگي كاري كرد،ميتوان به بهود اوضاع و احوال اقتصاد اميد داشت. توسعه بنگاههاي اقتصادي، ارتقاء رتبه ما در تجارت جهاني،افزايش ضريب بازده بنگاههاي توليدي و تجاري، ارتقاء سطح مهارتهاي نيروي انساني،اجراي برنامههاي مقررات زدايي،پياده سازي دولت الكترونيك،كنترل نقدينگي و تورم،ارتقاء شاخصهاي روانسازي تامين مالي بنگاههاي اقتصادي،كاهش هزينه تامين پول براي بنگاههاي شناسنامهدار را نبايد منوط به موضوع رفع تحريمها كرد. بايد با منطق هوشمند و پرهيز از دوباره كاريها،موازي كاريها،بروكراسي كند اداري و در يك كلام خودتحريميها،مسير را براي توليد و تجارت خارجي كشور هموار كرد.يگانه راه بهبود معيشت مردم اين است.كاري كه سالها پيش بايد انجام ميداديم.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]