واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: فقه و حقوقوثيقه تأميني
ضرورت روابط اجتماعي ونياز انسان ها به همكاري وتعاملات اقتصادي ومبتني بودن بسياري ازاين تعاملات به اعتماد متقابل، موجب پيدايش تاسيسي حقوقي تحت عنوان« رهن » شده است. براين اساس، رهن سازوكاري براي تضمين حقوق افراد مرتبط دريك قرارداد وپيمان تجاري وحقوقي است .
كاربردهاي رهن
رهن كه دراصطلاح حقوقي به آن وثيقه نيزمي گويند، كاربردهاي مختلفي دارد.ازمسائل اقتصادي وعقود معاملاتي گرفته تا مسائل قضايي وكيفري .درعين حال امروزه بيشترين كاربردوثيقه درمسائل بانكي ،اجاره خانه ودادگاه ها ومسائل قضايي است.احكام ومسائل فقهي رهن هم دركتابي به همين نام بررسي ومطرح شده است.
تعريف
هرچند رهن در فارسي با واژه هاي مختلفي چون وثيقه ، گرو،تضمين ومانند آن مترادف است ،اما ازنظر كاربردمي توان گفت ؛ واژه« رهن » درقراردادهاي ملكي چون اجاره منزل بيشتر مرسوم است ودرمسائل بانكي نيز هردوواژه «وثيقه »و «رهن» به كارمي رود. اما درمسائل قضايي وكيفري عمدتا ازتعبير«وثيقه» استفاده مي شود.
درتعريف رهن مي توان گفت ؛عقدي است كه به موجب آن شخصي (مديون) مالي را براي وثيقه يا ضمانت به شخص ديگر (راهن) مي دهد. به گروگذار اصطلاحاً «راهن» و به گرو گيرنده «مرتهن» و به مالي كه گرو گذاشته مي شود« مال مرهونه» يا «رهنيه »گفته مي شود. همان طوركه اشاره شد، هدف از گروگذاشتن مال نزد طلبكار آن است كه چنانچه طلبكار نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهكار استيفا كند،آن را از مال گرو گذاشته شده يا قيمت آن استيفاكند. حضرت امام خميني (ره)درتحريرالوسيله ، رهن را عقدى شرعى مي شمارندكه براى به دست آوردن وثيقه اى در دين به كارمي رود.ايشان، خواندن صيغه عقد رهن رالازم نمي دانندو رهن معاطاتي را نيز صحيح مي دانند. ضي عقد رهن از طرف راهن لازم است. از اين رو، وي نمي تواند آن را برهم زند، اما از طرف مرتهن، جايز مي باشد و او مي تواند آن را فسخ كند.
وثيقه تأميني؛ تضمين دسترسي به متهم
يكي ازموارد اخذ وثيقه درمسائل كيفري است .به وثيقه اي كه ازمتهم براي تضمين دسترسي به او ، اخذمي شود «وثيقه تاميني» گفته مي شود .درحقيقت متهم تاهنگام اتمام تحقيقات قضايي يا بايد به طورموقت بازداشت وزنداني يا با قراروثيقه آزاد شود.از اين رو، قرار وثيقه قراري است كه به موجب آن، صادركننده قرارازمتهم مي خواهد؛ متعهدشود هرگاه به مرجع قضايي احضارشد، حاضرشود و براي انجام اين تعهد وثيقه اي به مبلغ معين بسپارد.اين وثيقه مي تواند ازسوي خود متهم باشد يا ازسوي شخص ديگر.
انواع وثيقه هاي قضايي
وثيقه هاي تاميني انواع مختلفي دارد.درماده 132قانون آيين دادرسي كيفري براي اين وثيقه انواعي ذكر شده است. دراين ماده آمده است :«اخذوثيقه اعم ازوجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول وغيرمنقول »است .البته ازميان انواع وثيقه ،وثيقه غيرمنقول بيشترمرسوم است .زيرا وجه نقد مستلزم واريزشدن به صندوق دادگستري است وتسليم ضمانت نامه بانكي هم مستلزم پرداخت كارمزدبه بانك است. مال منقول هم مستلزم نگهداري دردادسراست، در حالي كه دادسرا ازامكانات لازم برخوردارنيست. ازاين رو، عمدتاً مال غيرمنقول استفاده مي شود. به نوشته كتاب «آيين دادرسي كيفري »براي وثيقه گذاشتن مال غيرمنقول نيز ابتدا بايد آن مال ،توسط كارشناسان، قيمت گذاري ومعلوم شودكه آياارزش آن به مبلغ تعيين شده براي وثيقه هست يا نه ؟پس ازاحرازقيمت ومناسب بودن قيمت با مبلغ موردنياز، مراتب توقيف ملك به اداره ثبت اسناد واملاك محل وقوع ملك اعلام مي شودتاآن اداره درصورت احرازمالكيت وثيقه گذاروفقدان منع قانوني، نسبت به توقيف آن اقدام كند.پس ازاين مقدمات مرجع قضايي قرارقبولي وثيقه راصادرمي كندومتهم آزادمي شودواگربه بازداشتگاه نرفته باشد ازاعزام وي خودداري مي شود. البته درماده 21قانون « اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه»، مراجع قضايي درحوادث رانندگي منجربه خسارت بدني ،موظف به پذيرش بيمه نامه شخص ثالث هستند.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]