محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802513897
نسخه دولت براي دستمزد۹۳ كارگران
واضح آرشیو وب فارسی:الف: نسخه دولت براي دستمزد۹۳ كارگران
مقامات دولتي مي‌گويند در افزايش حقوق سال آينده كارمندان به ميزان ۱۸ درصد و كمتر از ۵۰ درصد تورم فعلي ناچار بوده‌اند، چون براي افزايش بيش از اين، دستكم ۱۰هزارميليارد تومان ديگر نيز بودجه نياز است.
به گزارش مهر، دولت در روزهاي گذشته در قالب لايحه بودجه سال ۹۳ كشور اعلام كرد حقوق كارمندان در سال آينده به ميزان ۱۸ درصد افزايش خواهد يافت كه اين موضوع واكنش هايي را در رسانه هاي مختلف كشور داشته است.
تحليل كلي در اين زمينه اين بود كه افزايش ۱۸ درصدي امكان پوشش افزايش هزينه هاي كارمندان را نخواهد داشت و دولت بايد بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري دستكم درصد منطقي تري را براي افزايش حقوق كارمندان در سال آينده لحاظ مي كرد.
هرچند دكترحسن روحاني، رئيس جمهوري اعلام كرده است تا پايان سال جاري نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد فعلي به ۳۵ درصد كاهش خواهد يافت، اما در صورت تحقق اين موضوع بازهم افزايش حقوق ۱۸ درصدي كارمندان براي سال آينده ۵۰ درصد تورم فعلي كشور است.
افزايش حقوق كارمندان ۵۰ درصد زير تورم!
نكته با اهميت ديگر كه عموما چه در بحث افزايش حقوق كارگران و همچنين كارمندان ناديده گرفته مي شود، افزايش هايي است كه به صورت ساليانه و معمولا در آغاز هر سال در بخش هاي گوناگون اعمال مي شود. به عبارت ساده تر، وقتي دولت افزايش حقوق سال آينده كارمندان را ۵۰ درصد نرخ تورم فعلي در نظر مي گيرد، اساسا افزايش هاي سال آينده را نيز در نظر نگرفته و مي توان نتيجه گرفت به محض ورود به سال جديد، فاصله بين حقوق و هزينه هاي كارمندان بيشتر هم بشود.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و معاون رئيس جمهور مي گويد دولت تا پايان سال آينده نرخ تورم را به ۲۵ درصد خواهد رساند. در صورت تحقق كاهش نرخ تورم به شرحي كه آقاي نوبخت اعلام كرده اند فاصله حقوق كارمندان و نرخ تورم تقريبا به شكاف منطقي تري مي رسد كه اگر دولت بتواند چند اقدام حمايتي مانند سبد ويژه پايان امسال را در دستور كار خود قرار بدهد، مي توان گفت امكان مديريت كارمندان در هزينه هاي زندگي شان بهبود خواهد يافت.
اينكه مي توان اميدوار بود دولت در كنار افزايش پايين حقوق سال آينده كارمندان اقدامات تقويتي ديگري را در معيشت كارمندان انجام دهد به دليل تصميم اخير دولت در تامين و واگذاري ۲ نوبت بسته ويژه حمايتي تا پايان سال جاري است كه طبق اعلام جديد معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور علاوه بر افراد تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي و بازنشستگان تامين اجتماعي؛ خبرنگاران، طلاب، دانشجويان متاهل، كارگران و كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح و در نهايت هنرمندان نيز مشمول دريافت سبد حمايتي دولت خواهند شد.
گيرندگان جديد كمك هاي دولتي
نوبخت اعلام كرده است: رئيس جمهور به معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور ماموريت داده تا براي فراهم شدن امكان واگذاري يك بسته حمايتي براي هر فصل در سال آينده بررسي هاي لازم را انجام دهد. بنابراين با توجه به اينكه در زمان دولت هاي سابق حضور موثر دولت در تقويت معيشت شاغلان كشور وجود نداشته است، اجراي اينگونه برنامه هاي حمايتي مي تواند زمينه مناسبي را براي بهبود زندگي كارمندان و كارگران فراهم كند.
يك مقام دولتي در گفتگو با مهر درباره پايين بودن افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در سال آينده و دريافت واكنش هايي حاكي از نارضايتي از جامعه كارمندان درباره تصميم دستمزدي دولت گفت: دولت براي رسيدن به افزايش ۱۸ درصدي حقوق، بررسي هاي فراواني را انجام داده و محاسبات گوناگوني در اين باره انجام شده است. وي خاطرنشان كرد: به اينصورت نيست كه دولت به يكباره در زمان ارائه لايحه بودجه به مجلس به چنين تصميمي رسيده باشد و براي آن كار كارشناسي شده است. البته به دليل تحميل بار اضافي به هزينه هاي جاري دولت، ناچار شديم ۱۸ درصد افزايش را براي حقوق سال آينده كارمندان لحاظ كنيم.
اين مقام دولتي درباره عدم در نظر گرفتن قانون مديريت خدمات كشوري درباره توجه دولت به نرخ تورم در زمان تعيين حقوق كارمندان گفت: در اين قانون تكليف دقيقي براي دولت براي رعايت نرخ تورم وجود ندارد اما صفر تا صدي در اين زمينه در اختيار دولت است و مي توان درباره آن تصميم گيري كرد. وي در اين باره كه به نظر مي رسد تصميم دولت درباره حقوق كارمندان به صفر نزديكتر باشد تا صد، اظهارداشت: اگر مي خواستيم حقوق كارمندان را درصد بالاتري در نظر مي گرفتيم حداقل به ۱۰ هزارميلياردتومان ديگر بودجه نيز در سال آينده نياز داشتيم؛ بنابراين در اين شرايط چاره اي جز تعيين افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان نداشتيم.
دولت: ناچار شديم ۱۸ درصد را درنظر بگيريم
اين مقام دولتي در اين خصوص كه دولت‌ها در سال‌هاي گذشته در تعيين حداقل دستمزد ۱۲ ميليون كارگر و مشمول قانون كار دخالت مستقيمي داشته اند و اين دولت بوده است كه براي مشمولان قانون كار هم افزايش دستمزد ساليانه تعيين كرده و نه كارگر و كارفرما، گفت: دولت در امور دستمزدي كارگران دخالت نخواهد كرد. وي در پاسخ به اين سئوال كه در زمان دولت‌هاي سابق نيز دخالت دولت در تعيين دستمزد كارگران تكذيب مي شد اما به گفته نمايندگان كارگران و كارفرمايان، دولت ها هميشه درصد افزايش را پيشنهاد و در شوراي عالي كار تصويب كرده اند، تصريح كرد: اميدواريم در دولت تدبير و اميد چنين نباشد.
اين مقام مسئول دولتي همچنين درباره سناريوي احتمالي ۱۸ تا ۲۰ درصدي دولت براي افزايش دستمزد كارگران براي كاهش فاصله افزايش ساليانه حقوق كارگران و كارمندان و اينكه در سال هاي گذشته چنين نگاهي در دولت براي جلوگيري از امكان اعتراض كارگران و يا كارمندان درباره افزايش مناسب تر حقوق گروه متقابل حاكم بوده است، گفت: دولت قصد اعلام درصد افزايش حقوق براي كارگران و طرح آن در شوراي عالي كار را ندارد و اين كارگران و كارفرمايان هستند كه درباره افزايش حقوق سال ۹۳ بايد تصميم گيري كنند.
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در روزهاي گذشته با اعلام اينكه درباره تعيين دستمزد سال آينده كارگران كار دشواري پيش رو است، گفته است: با اين حال دستور آغاز مطالعه در اين باره را به بخش هاي مسئول وزارتخانه داده ام و در روزهاي آينده مذاكره با كارگران و كارفرمايان آغاز مي شود.
وزير كار: راه سختي در پيش داريم
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهارداشت: در زمينه تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران الگوهاي مختلفي تعريف شده و توجه به نرخ تورم يكي از اين موارد است. دولت نمي خواهد چيزي را به جيب كارگر اضافه كند و از آنسو از جيب ديگر وي مبالغي را بردارد. ربيعي تاكيد كرد: دولت در نظر دارد با كاهش نرخ تورم قدرت خريد كارگران را افزايش دهد.
حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه در سال گذشته دولت تناسب بين حقوق كارگران و كارمندان را دنبال كرد گفت: به نظر نمي رسد دولت براي سال آينده افزايشي بيشتر از ۲۵ درصد را در نظر داشته باشد و احتمالا با پيشنهاد ۱۸ تا نهايتا ۲۵ درصد به شوراي عالي كار خواهد رفت.
اين كارشناس بازار كار اظهارداشت: با وجود اينكه مشكل دستمزد كارگران به يك بيماري مزمن تبديل شده است نمي توان انتظار داشت در يك مطالعه مقطعي بتوان در اين زمينه تصميم گيري درستي داشت و بايد در طول سال مطالعات مختلفي در اين باره صورت پذيرد. حاج اسماعيلي با طرح اين سوال كه چرا دولت در تعيين دستمزد كارگران از نفوذ بالايي برخوردار است؟ ادامه داد: از سويي نمايندگان كارگران هم در طول ساليان متمادي نتوانسته اند يك راهكار روشن براي برون رفت از اين وضعيت ارائه كنند.
پيشنهاد دولت براي دستمزد كارگران؛ ۱۸ تا ۲۵ درصد
وي تاكيد كرد: متاسفانه دولت دبيرخانه اي براي بررسي شاخص هاي گوناگون تاثيرگذار بر زندگي كارگران ندارد و اين امكان كه بتوان بررسي ها را دقيق و علمي انجام داد وجود ندارد. بايد پرسيد جلسات تعيين دستمزد براي چه است؟ اگر قرار است دولت به مصلحت و دلايل گوناگون، نسخه نهايي دستمزد كارگران را بپيچد ديگر نيازي به اين همه جلسه و گفتگو نيست.
اين فعال كارگري تصريح كرد: واقعيت اين است كه امكان افزايش بالاتر از ۲۵ درصد نيز براي دستمزد كارگران نيست چون در اينصورت همين تعداد كارفرماياني كه عموما با مسائل مختلف و مشكلات گوناگون مواجه هستند، نيز توان فعاليت خود را از دست خواهند داد.
حاج اسماعيلي تاكيد كرد: بايد دولت همين برنامه كمك هاي غيرنقدي كه به تازگي درباره آن برنامه ريزي كرده است را براي سال آينده نيز در نظر بگيرد. همچنين ترتيبي داده شود تا در وديعه مسكن به كارگران كمك شود و اينها راه هاي است كه دولت مي تواند نقش خود به عنوان يك شريك اجتماعي كارگران و كارفرمايان را ايفا كند.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها