واضح آرشیو وب فارسی:ايران: گزارش ايران از چگونگي توزيع بودجه عمراني سال آينده نحوه تخصيص اعتبارات عمراني منطقي و علمي است
سياوش رضايي
بهطور قاطع و به دور از گرايشهاي خاص ميتوان گفت كه نحوه توزيع بودجه عمراني سال آينده منطقيتر و واقعيتر از سالهاي گذشته بوده است. بر اساس آمارهاي رسمي در حال حاضر 2906 پروژه عمراني نيمه تمام در سراسر كشور وجود دارد كه براي اتمام آنها به بيش از 200 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه اين رقم از كل بودجه عمومي دولت در لايحه 93 (195 هزار ميليارد تومان) بيشتر است.
بنابر رويه مرسوم در بودجههاي سنواتي سالهاي قبل اعتبار پيشبيني شده براي طرحهاي عمراني تقريباً به صورت مساوي بين اين طرحها تقسيم ميشد و بهطور معمول بودجه تخصيصي هر طرح نسبت به سال قبل از آن درصدي افزايش مييافت.اما در پايان سال ميزان تحقق بودجه در نظر گرفته با اهداف پيشبيني شده فاصله بسياري پيدا ميكرد.
براي مثال در حالي كه 56 هزار ميليارد تومان اعتبار براي طرحهاي عمراني در بودجه سالجاري در نظر گرفته شد تا كنون تنها 6 هزار ميليارد تومان آن محقق شده كه برآورد ميشود تا پايان سالجاري اين رقم حداكثر به 11 هزار ميليارد تومان برسد. يعني تنها حدود 20 درصد از بودجه عمراني محقق ميشود.اين در حالي است كه تأثير منفي بودجه غير واقعي و عدم تحقق آن بر شاخصهاي كلان اقتصادي در محافل علمي و كارشناسي امري اثبات شده است.
برهمين اساس دولت در نخستين لايحه بودجه خود واقعي بودن را در دستور كار خود قرار داد و در حالي كه بودجه عمراني مصوب سالجاري 56 هزار ميليارد تومان بود بر اساس عملكرد واقعي اين بخش 38 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني در نظر گرفت.بدين ترتيب بنابر اعلام معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تقسيم بندي حدود 3 هزار طرح نيمه تمام در كشور به سه گروه صفر تا 20 درصد پيشرفت،20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا عمده اعتبار موجود به گروه سوم اختصاص داده شد تا در پايان سال آينده 246 پروژه به اتمام برسد.
البته دو گروه ديگر نيز از اعتبارات عمراني دولت بينصيب نيستند و درصدي از آن را به خود اختصاص دادهاند. بنابراين دولت از ميان دو راهي كه يكي به تقسيم عليالسويه بودجه ميان تمام طرحها و ديگري به اولويت بندي آنها ختم ميشد راه دوم را برگزيد.
هر چند برخي از نمايندگان مجلس نسبت به اين رويه دولت و كاهش اعتبار برخي از طرحهاي استاني واكنش تندي نشان دادهاند ولي درعين حال استدلال دولت را نيز قبول دارند و آن را منطقي ميدانند. در همين ارتباط عزتالله يوسفيان ملا نماينده مردم آمل در مجلس درباره چرايي اعتراض نمايندگان به لايحه بودجه 93 اظهار داشت: بايد انصاف را هم در نظر داشت و آن اين است كه دولت اعتبار هيچ طرحي را حذف نكرده فقط از ميزان اعتبارات طرحهاي عمراني استانها كاسته است.
وي با بيان اينكه بودجه آمل از 8ميليارد تومان به 3ميليارد تومان كاهش يافته است، افزود: دفاع دولت از اين وضعيت هم البته قابل قبول است؛ دولت ميگويد وقتي ما ميتوانيم 3ميليارد به اين استان پرداخت كنيم و توان پرداخت 8 ميليارد تومان نيست چرا در بودجه بنويسيم 8 ميليارد و 3ميليارد پرداخت كنيم؟
نماينده مردم آمل در مجلس ضمن اشاره به اينكه دولت معتقد است با لحاظ ارقام بالا در شرايط درآمدي كم فقط تورم بودجه افزايش مييابد، تصريح كرد: استدلال معاونت برنامهريزي در اين باره قابل قبول است و ما مشكلي با آن نداريم اما حرف ما اين است كه در صورت افزايش سهم درآمدهاي نفتي بازهم قرار است بودجه طرحهاي عمراني استانها كم باشد؟
فاينانس 35 ميليارد دلاري به كمك طرحهاي عمراني ميآيد
در اين زمينه مشاور معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ميگويد:به هر حال بر اساس شرايط كشور و با توجه به درآمدهايي كه قابل وصول است بودجه عمراني تعيين شده است.محمد كردبچه در گفتوگو با ايران افزود: بنابراين بودجه عمراني سال آينده 38 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است كه نسبت به بودجه 56 هزار ميليارد توماني امسال 33 درصد كاهش يافته و همين كاهش در بودجه عمراني استانها نيز اتفاق افتاده است.
بدين ترتيب براي سال آينده 5 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار به طرحهاي عمراني استاني اختصاص يافته است كه در مقايسه با رقم 8 هزار و 300 ميليارد تومان سالجاري 33 درصد كاهش نشان ميدهد.ولي زماني كه بودجه عمراني را با عملكرد امسال كه حداكثر به 11 هزار ميليارد تومان ميرسد،مقايسه كنيم بودجه افزايش چشمگيري داشته است.
وي درباره نحوه تخصيص بودجه عمراني هر استان گفت كه در ابتدا سقف كلي بودجه تعيين و براي توزيع به دفتر بودجه منطقهاي ارسال ميشود.اين دفتر نيز بر اساس شاخصهاي علمي كار توزيع اعتبارات استاني را انجام ميدهد.به گفته وي سقف كلي بودجه عمراني كل كشور قابل افزايش نيست و تنها در صورت تصويب مجلس ميتوان آن را تغيير داد.
كردبچه در پاسخ به اين سؤال كه جذب فاينانس كه در لايحه 93 پيشبيني شده چه كمكي به طرحهاي عمراني ميكند تصريح كرد: در سال آينده جذب 35 ميليارد دلار فاينانس در قالب بودجه پيشبيني شده است كه اين رقم در سقف بودجه عمراني تغييري ايجاد نميكند. ولي در مواقعي كه در بودجه عمراني كمبودي ايجاد شود فاينانس به كمك طرحهاي عمراني ميآيد.
دولت در قالب اصلاحيه بودجه سالجاري اجازه استفاده از 6 درصد سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت به منظور پرداخت 5/7 درصد از پيش پرداخت فاينانس خارجي را دريافت كرد كه پيشبيني ميشود 35 ميليارد دلار در سال آينده وارد كشور شود.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]