واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: ارائه لايحه دفاع توسط وكيلي كه اتهام موكلش را نميدانست گزارش سومين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه
وكيل يكي از متهمان اختلاس از بيمه ايران در حالي كه لايحه دفاعيه را به دادگاه ارائه كرده بود مدعي شد اتهام موكلش را نميداند.
تسنيم: در ادامه سومين جلسه رسيدگي مجدد به اتهام 22 نفر از متهمان اختلاس از بيمه ايران، «م.الف» مديركل وقت امور اتباع استانداري تهران در جايگاه قرار گرفت. اتهامات وي در كيفرخواست صادره شامل تحصيل مال نامشروع به ميزان، 98 ميليون ريال و هزينه كردن آن در منزل شخصي، مشاركت در تصرف غيرقانوني به مبلغ 59 ميليارد ريال و مباشرت در تصرف غيرمجاز در محل 30 درصد عوارض دريافتي از اتباع افغان به ميزان يك ميليارد و 500 ميليون ريال بود.
متهم با قرار گرفتن در جايگاه و رد اتهامات وارده به خود گفت: درباره موضوع 30 درصد دريافتي از عوارض اتباع افغاني،وزارت كشور، استانداريها را موظف كرده بود از محل دريافت عوارض اتباع افغان، حدود پنجاه درصد از مبلغ در اختيار استانداري قرار گيرد و تا پايان سال گذشته هم اين موضوع اجرايي شد و به شوراهاي شهر طي مصوبهاي پيشنهاد شد كه اين 30 درصد صرف هزينههاي بازگشت مهاجرين شود. سازمان بازرسي كل كشور در آن زمان اعتقاد داشت كه نبايد به استانداري اين مبالغ داده شود. البته بايد يادآور شوم كه اين موضوع فقط مصوبه شوراها بود و جنبه دولتي نداشت. ما از اين حوزه حدود 617 ميليون تومان براي جمعآوري اتباع افغاني اعتبار داشتيم كه اين اعتبار را به ما ندادند و مبلغ 158 ميليون تومان را براي اين موضوع استفاده كرديم و حتي آقاي پورمحمدي در زمان رياستش در وزارت كشور، ما را تشويق كردند زيرا توانسته بوديم كاري را كه بايد با 617 ميليون تومان انجام ميشد با 158 ميليون تومان انجام دهيم.
وي همچنين درباره ديگر اتهام خود مبني بر مشاركت در تصرف غيرقانوني به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال ادامه داد:زمان استانداري آقاي دانشجو، سازمان همياري مرجع وصول عوارض قرار داده شد و اين پولها وصول و به سازمان همياري واريز شد و صورتجلسه مربوط به آن موجود است.
قاضي محمديكشكولي گفت: اما در گزارش سازمان بازرسي آمده است كه نهتنها شما مصوبه را عمل نكرديد بلكه قبل از اينكه پول را به حساب شهرداري و سازمان همياري واريز كنيد، آن را دريافت و هزينه ميكرديد.
«م.الف» در پاسخ گفت: به دليل اينكه وجوه دولتي نبود، قرار شد به حساب استانداري واريز شود، و اتفاقا دقيقا در راستاي مأموريتها هزينه و صرف شد. من در پروندهاي كه در ديوان محاسبات تشكيل شد، از اتهامات تبرئه شدم و گفتند اين كار تخلف بوده و جرم نيست. حتي از تخلف هم تبرئه شده بودم. اگر ديوان محاسبات معتقد بود كه اين كار جرم است، پرونده را به قوهقضاييه ارجاع ميداد.
مديركل وقت امور اتباع استانداري تهران درباره اتهام هزينه كردن 98 ميليون تومان در مسائل شخصي گفت: وقتي از فرمانداري به استانداري آمدم به آقاي «م» معاون مربوطه استانداري نامه زدم و با اشاره به مشكلاتم درخواست افزايش حقوق دادم كه او هم با اين درخواست موافقت كرد. اين موضوع هم در ديوان محاسبات رسيدگي شد، اما حتي تخلف هم محسوب نشد.
قاضي محمديكشكولي گفت: ديوان محاسبات در اين زمينه با اغماض رفتار كرده است. قرار نيست هر مديري درخواستي بدهد و مدير بالاتر موافقت كند.
متهم درباره اينكه ماهيانه چه ميزان حقوق اضافه دريافت ميكرديد، گفت: ماهيانه 700 هزار تومان مازاد بر حقوق دريافت ميكردم اما هيچ نيت و قصدي در تخلف نداشتم. من آن زمان مديرعامل سازمان همياري هم بودم اما در طول 3 سالي كه آنجا بودم حتي يك ريال هم از حقوق ماهيانه 3 ميليون توماني را دريافت نكردم. اگر ميخواستم تخلف كنم، راههاي زيادي مقابلم باز بود اما انجام ندادم.
در ادامه جلسه، آقاي «م» به عنوان مدير مافوق اين متهم كه خودش هم از متهمان اين پرونده است، به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و گفت: در پاسخ به نامه وي، اعلام كردم افزايش حقوق به ميزان 700 هزار تومان بلامانع است. آن زمان افاغنه در تهران سروسامان نداشتند و دنبال كسي ميگشتيم كه با توجه به مصوبات وزارت كشور، وضعيت را ساماندهي كند و شخصيتي بالاتر از او را پيدا نكرديم. اين اضافه پرداختي حق مسلم او بود. از دادگاه ميخواهم با توجه به كمكي كه اين فرد به استانداري كرد، با رأفت اسلامي اقدام به صدور حكم كند.
بعد از اين اظهارات، عرب وكيل متهم در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اين اتهامات منتسب به موكلش، گفت: موكل من 2 دستور جداگانه دريافت كرده بود كه دستور مربوط به افزايش حقوق اصلا اجرا نشد.همچنين ديوانعالي كشور اقدام موكل بنده را در خصوص اختلاس، فاقد وصف اختلاس دانست.
قاضي محمديكشكولي در پاسخ گفت: اگر ديوانعالي كشور اين عملكرد را جرم نميدانست نقض بلاارجاع ميكرد و ميگفت جرم نيست.
در ادامه با توجه به طولاني شدن دفاعيات وكيل اين متهم، قاضي اجازه ادامه اظهارات را به او نداد و اين در حالي بود كه وكيل مدعي بود هنوز وارد دفاعيات نشده است.
در ادامه جلسه، وكلاي مدافع تعدادي ديگر از متهمان در جايگاه قرار گرفته و از موكلان خود دفاع كردند. نكته جالب در خصوص يكي از وكلا اين بود كه با وجود ارائه لايحه دفاع به دادگاه، مدعي شد كه هنوز نميداند عنوان دقيق اتهامي موكلش چيست؟ قاضي نيز خطاب به او گفت: بار ديگر پرونده را مطالعه كن تا از اتهام موكل خود باخبر شوي.
همچنين يكي ديگر از وكلا مدعي شد شركت بيمه ايران هيچ سندي مبني بر جعل اسناد توسط موكل من ارائه نكرده است و اين در حالي بود كه نماينده حقوقي بيمه ايران اعلام كرد، بيمه هيچ شكايتي در اين زمينه ارائه نكرده است.
با اعلام ختم جلسه امروز، قاضي كشكولي ادامه رسيدگي به اين پرونده را به روز دوشنبه هفته آينده موكول كرد.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]