واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفتوگو با فارس عنوان شد:تشكر مديرمسئول سايت «فردا» از قوه قضائيه
مديرمسئول سايت «فردا» گفت: متاسفانه برخي تحت تاثير جوسازيهاي شبه رسانهها و دروغ پردازيهاي خاص وانمود ميكنند رويه سيستم قضايي ما محكوم كردن افراد منتقد است.
سجاد نوروزي در گفتوگو با خبرنگار جامعه فارس درباره تشريح جزئيات شكايت محمدرضا رحيمي معاون اول دولت سابق از وي، اظهار داشت: محمدرضا رحيمي سال گذشته در واكنش به خبري در سايت «فردا» با دو اقامه دعوي تحت عناوين توهين و نشر اكاذيب اقدام به شكايت از اينجانب كرد.
مديرمسئول سايت «فردا» با اشاره به شكايت شخصي معاون اول احمدينژاد از وي، افزود: اين شكايات شخصا از سوي رحيمي در محكمه مطرح شد و معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين امر دخيل نبود. در فرايند بررسي ها و مرحله بازپرسي عليرغم ادلههاي ارائه شده از سوي من، قرار مجرميت صادر شد كه در نهايت پرونده به دادگاه مطبوعات ارجاع داده شد.
وي بيان داشت: هيئت منصفه دادگاه مطبوعات در جلسه مردادماه سال جاري بنده را از اتهام توهين به محمدرضا رحيمي تبرئه كرد. اما در خصوص نقل خبري از خبرگزاري مهر، بنده را به پرداخت دوميليون تومان جزاي نقدي محكوم كرد.
نوروزي با بيان اينكه وكيل محمدرضا رحيمي درباره اتهام اول كه مورد تبرئه قرار گرفته بود، اعتراض كرد، گفت: همين مسئله موجب شد تا پرونده به شعبه يك ديوان عالي كشور ارجاع داده شود. اما در حكم نهايي ديوان عالي كشور علاوه بر تاييد تبرئه بنده، با مرور دوباره پرونده، اتهام نشر اكاذيب نيز مورد بازنگري حقوقي قرار گرفت و حكم به تبرئه كلي داده شد.
وي با بيان اينكه حكم ديوان عالي كشور در 28 آبان سال جاري صادر شده است، افزود: مسئله حائز اهميت اين است كه بنده صرفا يك روزنامهنگار هستم، نه به قدرت رسمي متصل هستم و نه وابستگي خاصي به نهادهاي حاكميت دارم، بنابراين حكم صادره فارغ از اينكه درباره من يا فرد ديگري باشد، حائز توجه ويژه است، معاون اول رئيس جمهور در دولت گذشته، از يك روزنامهنگار شكايت ميكند و سيستم قضايي جمهوري اسلامي بدون توجه به موقعيت شاكي، عادلانه بر اين روند نظارت و حكم حقوقي صادر ميكند.
نوروزي در ادامه بخشي از حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور را قرائت كرد: در اين حكم آمده است؛ « با توجه به اينكه در نظام كيفري ايران مجازات اشخاص حقوقي به عنوان يك قاعده و مطلق پذيرفته نشده بايد وجود اراده ارتكاب به عمل مجرمانه از سوي محكومعليه احراز ميشود نه اينكه با فرض وجود سوء نيت تفهيم اتهام و انشاء رأي ميشد… «نهاد و فلسفه وجود مطبوعات نقد مطالب در كليه سطوح و نوع آن است.»
مديرمسئول سايت «فردا» در خصوص اين بخش از حكم صادره، ابراز داشت: اين حكم حقوقي كه توسط يك نهاد عالي قضايي در جمهوري اسلامي ايران صادر شده است نشان مي دهد حاكميت جمهوري اسلامي چه نگاهي به حقوق مدني و حق آزادي بيان شهروندان دارد. اين حكم كه در آن حق مطبوعات براي نقد به رسميت شناخته شده در واقع مهر تاييدي است بر اين امر كه فصل سوم قانون اساسي در كشور در حال اجراست و نميتوان با مشاهده عيبوبي خاص، كليت سيستم قضايي و حقوقي كشور را زير سوال برد. اكنون به بركت انقلاب اسلامي در ايران سيستم قضايي مستقل وجود دارد و اين حكم نشان ميدهد كه رويه نظام حفظ و حراست از نقادي رسانهها، حفظ آزادي بيان و رسيدگي عادلانه به پروندههاي قضايي است.
وي متذكر شد: نكته مهم در اين ميان اين است كه مقام دوم اجرايي دولت از يك روزنامهنگار شكايت ميكند اما در نهايت به نتيجهاي نميرسد. بنابراين بايد صادقانه بر اين امر تاكيد كرد كه ما در كشوري زندگي ميكنيم كه معاون اول رئيس جمهور نميتواند حرف خود را به ناحق بر كرسي بنشاند و يك روزنامهنگار را محكوم كند.
وي با بيان اينكه فلسفه وجود مطبوعات نقد و بررسي فضاي سياسي و اجرايي كشور است، افزود: اين امر در حكم ديوان عالي كشور مورد تاكيد قرا ر گرفته است. اين افتخار نظام جمهوري اسلامي است كه پس از 2500 سال حكومت مطلقه در اين كشور اكنون سيستم قضايي و حقوقي ما عادلانه به شكايت يك مقام بلندپايه از يك شهروند معمولي رسيدگي ميكند. متاسفانه برخي سياسيون در تحليليهاي خود اين امور را ناديده ميگيرند برخي نيز تحت تاثير جوسازيهاي شبه رسانهها و دروغ پردازيهاي خاص وانمود كنند رويه سيستم قضايي ما محكوم كردن افراد منتقد است.
مديرمسئول سايت «فردا» تأكيد كرد: مسئولان و صاحبان قدرت كه مسئوليت اجرايي با صرف وجود يك نقد در رسانهها گمان نبرند كه يك برنامهاي خاص عليه آنها راه افتاده است. دولت قبل اشتباهي راهبردي مرتكب شد و جاي اينكه از ظرفيت رسانهها براي معرفي عملكرد خود استفاده كند به ستيز با رسانهها پرداخت. جالب اينكه اين ستيز بيشتر با رسانههاي اصولگرا بود تا رسانههاي اصلاحطلب.
نوروزي بيان داشت: رسانههاي اصولگرا در دوره گذشته زير تيغ مقامات دولتي بودند، در اين ميان حساسيت ويژهاي هم در مورد سايت فردا وجود داشت، به طوري كه حدود 30 مورد شكايت در دولت قبل كه فقط 15 مورد آن از سوي يكي از مقامات بود از سايت فردا صورت گرفت.
وي خاطرنشان كرد: روزنامه ايران، روزنامه خورشيد، سازمان ميراث فرهنگي، رئيس دفتر رئيس جمهور سابق، معاون اول رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، وزارت صنعت و تجارت و .. بسياري از مقامات دولت سابق از سايت فردا شكاياتي را در محاكم قضايي مطرح كردند.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]