واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: وزير امور اقتصادي و دارايي گزارش 100روزه ارايه كرد نامهنگاري خارجيها براي خريد بانكها و بيمههاي ايراني
وزير امور اقتصادي و دارايي از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سكه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسيم سود سهام عدالت در سال آينده و كاهش 13 تا 14 درصدي تورم نقطهاي در چهار ماه اخير خبر داد و گفت: نامههايي از خارجيها مبني بر درخواست خريد بانكها و بيمههاي ايراني دريافت كردهايم، ضمن اينكه در حال حاضر شاخص فلاكت در ايران بالاي 50 درصد است.به گزارش خبرگزاري مهر، علي طيب نيا در يك برنامه تلويزيوني به بررسي عملكرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: براي مقابله با تورم به سراغ رشد نقدينگي رفتيم. براي مقابله با ركود راهكار دولت تحريك جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعهاي از سياستها رفتيم كه بتوانيم موانع، مشكلات و محدوديتهاي توليد را مرتفع كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به رويكرد بهبود فضاي كسب و كار در دولت، اظهارداشت: فضاي كسب و كار مجموعه عواملي است كه بر روي فعاليتهاي اقتصادي بنگاه و هزينههاي توليد و محيطي تاثير ميگذارد اما تحت كنترل مستقيم بنگاههاي اقتصادي نيست.وزير امور اقتصادي و دارايي از كاهش 13 تا 14 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصريح كرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تيرماه به9/31 درصد در آبان ماه رسيده است.اين عضو كابينه دولت يازدهم، يكي از اقدامات طي 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسي و آسيب شناسي روند اجراي اصل 44 قانون اساسي طي سالهاي اخير اعلام و تصريح كرد: هدف اجراي سياستهاي اصل 44 كوچك سازي دولت و مستقل شدن بخش خصوصي از دولت بود. همچنين قرار بود كه سهم و توانمندي بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي بالا برود و در عين حال موانع از بين برود و به اقتصادي كارآمد و پويا برسيم اما متاسفانه در آسيب شناسياي كه انجام شد، متوجه شديم كه هيچ يك از اين اهداف محقق نشده است و بخش بزرگي از واگذاريها در سالهاي گذاشته كه حدود 150 هزار ميليارد تومان بوده، فقط سهم ناچيزي از آن معادل 5/12 درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است كه آن هم در عرضههاي اوليه صورت گرفته و ممكن است كه در عرضههاي بعدي اين سهم هم به نهادهاي عموميتخصيص يافته باشد.طيب نيا خاطرنشان كرد: همه آن اشكالات و ايرادات و عدم كاراييهايي كه به مديريتي دولتي وارد است، به نهادهاي عمومي غيردولتي هم باز ميگردد. در اين بين توانمندي بخش خصوصي مغفول مانده است.وي با اشاره به تصميماتي كه درباره افزايش سرمايه بانكها اتخاذ شده است، گفت: اين افزايش سرمايه از محل حساب ذخيره ارزي ميتواند انجام شود. در عين حال بانك جهاني اعلام كرده بود كه به دليل تحريمها تنظيمات مالي ايران را انجام نميدهد كه هم اكنون اين رويكردها تغيير يافته است و در تامين مالي خارجي گشايش چشمگيري ايجاد شده است.وزير امور اقتصادي و دارايي از دريافت نامههايي از خارجيها مبني بر درخواست مشاركت و همكاري در خريد بيمهها و بانكهاي ايراني خبر داد و گفت: اينها نشانههاي مثبتي در اقتصاد است.وي ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سكه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده است به طوري كه شاخص كل بورس 122 درصد رشد كرده است.طيبنيا درباره شاخص فلاكت اقتصادي اظهارداشت: اين شاخص از تورم و بيكاري به دست ميآيد كه در حال حاضر در ايران بالاي 50 درصد است، اين در حالي است كه در كشورهاي بينالمللي حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز اين وضعيت دخيل است؛ عامل اول ساختارهاي نامتناسب اقتصاد ايران تلقي ميشود چراكه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي داشته است. تحت تأثير وابستگي به نفت تراز تجاري و بودجه دولت از وضعيت نامتوازن برخوردار است. وزير امور اقتصادي و دارايي درباره وضعيت اشتغال در كشور با بيان اينكه در آينده نزديك براي 5/8 ميليون نفر شغل مولد ايجاد كنيم، گفت: نيروي كار بهزودي وارد بازار خواهد شد و بايد شاهد جمع جوياي بازار كار باشيم. وي يادآور شد: مديران اقتصادي دولت مشكلات اقتصادي را ميشناسند و ميداند كه مردم دچار مشكلات شديد اقتصادي هستند. بنابراين براي حل اين مشكلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد يك برنامه جامعي است كه ميتوانست براي يك دوره طولاني تر تدوين شود.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]