محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842208103
سيد‌ياسر جبرائيليدستاورد بزرگ! ژنو را هزينه كالاهاي لوكس نكنيد
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سيد‌ياسر جبرائيليدستاورد بزرگ! ژنو را هزينه كالاهاي لوكس نكنيد
اگر اوضاع كشور آنقدر خوب است كه مي توان هدايت را از روي مصارف ارزي برداشت و وارد كننده را به حال خود رها كرد، چرا بايد در توافقنامه ژنو از حقوق مسلم مصرح در NPT بگذريم تا فقط 4.5 ميليارد دلار دارايي بلوكه شده كشور آزاد شود؟
جناب آقاي نعمت زاده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت اخيرا در ماموريتي به معاون تجارت خارجي خود، دستور لغو ممنوعيت واردات «كالاهاي لوكس» را صادر كرده و خواسته اند تا با بازنگري در تعرفه‌ها، واردات كالاهايي كه در فهرست اولويت دهم قرار دارد آزاد اعلام شود.(1) نتيجه طبيعي چنين بخشنامه اي، از سر گرفته شدن اتلاف منابع ارزي كشور از طريق واردات كالاهاي لوكس است كه به هيچ رو با منطق اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم سازگار نيست. با اين وجود اما دوستان استدلال هايي براي آزادسازي واردات لوكس ارائه كرده اند و حتي ممكن است در ذهن داشته باشند كه بحث درباره اين استدلال ها خالي از لطف نيست؛ چه، اگر تصويري كه عزيزان در دولت از شرايط كشور و خزانه خالي در رسانه ها به نمايش مي گذارند را باور كنيم، به هيچ عنوان جايي براي خطاهاي راهبردي باقي نمي ماند.
استدلال شده است كه واردات كالاهاي لوكس با «ارز متقاضي» انجام خواهد گرفت؛ به اين معني كه ارز دولتي صرف اين كالاها نخواهد شد و از آنجائيكه «هر فردي مي تواند هر طور كه مي خواهد دارايي هاي خود را صرف كند»، دولت نيز نبايد در اين ميان مداخله نمايد. در واقع اين تفكر ريشه در مكتب ليبراليسم اقتصادي دارد كه مصالح فرد را از مصالح جامعه تفكيك كرده و براي او در قبال جامعه تكليفي قائل نيست. بايد گفت اين نوع تعهد تام به ليبراليسم حتي در ميان كشورهاي پرچمدار ليبراليسم نيز ديده نمي شود و دولت‌ها هرچند «متصدي» ارز موجود در مرزهاي سرزميني خود نيستند، اما به عنوان «هدايت كننده ورود و خروج و مصارف ارز» عمل مي كنند. اين هدايت، خواه با هدف حمايت از توليد داخلي در برابر رقيب خارجي صورت گيرد، و خواه براي جلوگيري از اتلاف منابع ارزي، يك واقعيت است. اين هدايت ارزي، فقط با ابزار تعرفه اي صورت نمي گيرد و ابزارهاي غيرتعرفه اي از جمله ممنوعيت واردات، يك روش معمول است كه نمونه اخير آن، ممنوعيت واردات برخي محصولات سامسونگ به خاك آمريكا توسط دولت واشنگتن در حمايت از شركت اپل است.(3)
حقيقت آن است كه در شرايط كمبود منابع ارزي، دولت نه تنها بايد براي مصارف ارزي خود برنامه داشته باشد، بلكه بايد منابع ارزي موجود در اختيار بازرگانان را نيز به سمت نيازهاي واقعي كشور هدايت كند. دولت اگر درآمدهاي ارزي بازرگانان را با اعمال ممنوعيت بر واردات كالاهاي غيرضرور به سوي واردات كالاهاي اساسي هدايت كند، خواهد توانست بخشي از نيازهاي مردم را از اين طريق تامين كند. اما اگر دست افراد در واردات آزاد گذاشته شود، سودجويان اقدام به واردات كالاهاي پرسود -عمدتا لوكس- خواهند كرد و در نتيجه، دولت اندك اندك خود بايد بار واردات همه كالاهاي اساسي را از محل منابع ارزي دولتي-به معني دقيق تر كلمه نفتي- به عهده بگيرد. نتيجه بعدي در اين چرخه آن مي شود كه 4.5 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي آزاد شده در قبال امتيازهايي كه در توافقنامه ژنو به طرف غربي داده شد، به جاي صرف در امور استراتژيك، به صورت غيرمستقيم در محل نيازهاي اساسي هزينه خواهد شد. كافي است براي ملموس شدن ارزش 4.5 ميليارد دلار، اين خبر را بار ديگر مرور كنيم كه فقط در سال 1391 حدود 40 هزار دستگاه خودرو به ارزش يك ميليارد دلار وارد كشور شده است.(3)
سوال اينجاست كه اگر اوضاع كشور آنقدر خوب است كه مي توان هدايت را از روي مصارف ارزي برداشت و وارد كننده را به حال خود رها كرد، چرا بايد در توافقنامه ژنو از حقوق مسلم مصرح در NPT بگذريم تا فقط 4.5 ميليارد دلار دارايي بلوكه شده كشور آزاد شود؟ و اگر اوضاع آنقدر وخيم است كه براي 4.5 ميليارد دلار بايد از حقوق خود بگذريم، چرا دولت واردات كالاهاي لوكس به كشور را آزاد مي كند؟
در برخي اظهار‌نظرهاي مرتبط با لغو ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس ديده مي شود كه به بهبود شرايط ارزي كشور و آزادسازي دارايي هاي بلوكه شده ايران استناد شده است. پيشتر به ارزش 4.5 ميليارد دلار آزادسازي انجام شده در مقايسه با واردات خودرو كه فقط يك قلم از كالاهاي لوكس مذكور در گروه اولويت دهم است اشاره شد. شايد منظور عزيزان گشايش هايي باشد كه 6 ماه بعد و در نتيجه توافق هاي احتمالي بعدي حاصل خواهد شد. اما چنين رفتاري به اوضاع مردي مي ماند كه به محض كسب درآمدي محدود، فرزندانش به اميد اينكه پول پدر وارد خانواده شده و تكليفي براي هزينه از جيب ندارند، بلافاصله با خوشگذراني و ميهماني و لوكس نشيني و لوكس خوري، اندوخته هاي خود را بر باد مي دهند. جهت اطلاع مجدد آقاي وزير عرض مي كنيم به تصريح خانم «وندي شرمن» در جلسه استماع سناي آمريكا، معاون سياسي وزير خارجه آمريكا حتي اگر برنامه هسته اي ايران كاملا برچيده شود، خبري از لغو تحريم ها نيست چرا كه تحريم ها به بهانه هاي ديگر چون حمايت از تروريسم! و حقوق بشر نيز گره خورده است؛ و باز به تصريح خانم شرمن اين عدم لغو تحريم ها به طرف ايراني نيز ابلاغ شده است!
گفته شده است كه برخي كالاهاي قرار گرفته در اولويت دهم، با توليد داخلي در ارتباطند به اين معني كه اين كالاها مواد اوليه يا واسطه لازم براي برخي توليدات در داخل هستند. اين استدلال كاملا منطقي است و اگر كالايي در گروه اولويت دهم قرار دارد كه واردات آن براي توليد داخلي ضروري است، ممنوعيت واردات بايد برداشته شود. اما راه منطقي و معقول براي برداشت ممنوعيت واردات چنين كالاهايي قطعا آزادسازي تمام كالاهاي گروه اولويت 10 كه اكثرا كالاهاي لوكس هستند نيست. بعيد به نظر مي رسد كه براي دولت كار مشكلي باشد كه به جاي آزادسازي واردات همه كالاهاي اولويت دهم، كالاهايي كه به اشتباه در اولويت دهم قرار گرفته اند و واردات آنها براي توليد مورد نياز است، به اولويت ديگري منتقل كند.
و نهايتا استدلال شده است كه اگر ثبت سفارش كالاهاي لوكس انجام نشده و ممنوعيت فعلي لغو نشود، وارد كننده به سمت واردات از طريق قاچاق مي رود. با عرض پوزش اين نوع استدلال عذر بدتر از گناه است كه ما ناتواني خود در كنترل مرزها و اتلاف سرمايه از طريق قاچاق را با قانوني كردن واردات كالاي قاچاق جبران كنيم.
با توجه به آنچه گذشت، به نظر مي رسد ضروري است دولت محترم در تصميم اخير خود براي رفع ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس تجديد نظر كرده و مانع اتلاف سرمايه هاي ارزي كشور شود.
پانوشت ها:
--------------
1-http://www.donya-e-eqtesad.com/news/771418/
2- http://www.reuters.com/article/2013/08/09/us-apple-samsung-patent-idUSBRE9780QP20130809
3- http://isna.ir/fa/news/92012508545/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها