واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: وزير دادگستري در برنامه پايش؛ متاسفانه مردم از برخورد با فساد راضي نيستند
همزمان با روز جهاني مبارزه با مفاسد اقتصادي مصطفي پور محمدي وزير دادگستري در برنامه پايش حضور يافت و به سوالات مردم در زمينه راه كارهاي دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي پا
به گزارش خبرگزاري برنا به نق از روابط عمومي سيما،همزمان با روز جهاني مبارزه با مفاسد اقتصادي مصطفي پور محمدي وزير دادگستري در برنامه پايش حضور يافت و به سوالات مردم در زمينه راه كارهاي دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي پاسخ داد وي تاكيد كرد: متاسفانه مردم از برخورد با فساد راضي نيستند.
حضور وزير دادگستري در اين برنامه مصادف شد با صدوپنجاه و يكمين روز فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب در زمينه مبارزه با فساد و پور محمدي به سوالات مردم پاسخ داد.
چرا بررسي پرونده هاي بزرگ فساد اقتصادي سال ها طول مي كشد؟
وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال گفت: مردم مرتبا مي پرسند چرا پرونده هاي امنيتي به سرعت رسيدگي مي شود اما در رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي تاخير و تعلل ديده مي شود. از يك منظر اين اشكال وارد است اما بايد بدانيم كه مساله امنيت از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار است و رسيدگي به مقولات امنيتي اهميت فوق العاده اي دارد. از سوي ديگر بايد دانست مجرمان امنيتي در گروه هاي كوچك فعاليت مي كنند و مي توان با سرعت بيشتري آنها را بازشناسي كرد اما در پرونده هاي مفاسد اقتصادي افراد بسياري به طور مستقيم، غير مستقيم، مطلع و... وجود دارند علاوه بر آن اين پرونده هاي پيچيدگي هاي بسياري دارد.
وي افزود : افرادي كه وارد پرونده هاي اختلاس مي شوند از زير و بم و جزئيات قانون باخبرند و پول خرج ميكنند و از وكلاي زبر دست در دفاعيات خود استفاده مي كنند بنابراين بايد با مدارك مستدل و كافي وارد دادگاه شويم.
وزير دادگستري در اين رابطه اشاره اي به سخنان اوباما نيز كرد و گفت: مي بينيم در پرونده هسته اي ايران از يك سو اوباما مي گويد ايران حق غني سازي دارد ولي از سوي ديگر مي گويد حواسمان جمع است كه جايي در قطعنامه ها نگوييم ايران اين حق را دارد.
در پرونده اختلاس 3 هزار ميلياردي يك لشكر پاي كار آمدند
پور محمدي در ادامه افزود: در همين پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي دو اداره كل و يك تيم قوي پا به ميدان گذاشتند تا بتوان متهمان را پاي ميز محاكمه آورد. هم اكنون بيش از 100 نفر حكم گرفته اند و پرونده حدود 200 نفر نيز همچنان در دست بررسي است. بنابراين مي بينيم كه ابعاد اين نوع پرونده ها بسيار گسترده است.
بايد بسترهاي لازم در زمينه جلوگيري از فساد فراهم شود
پور محمدي در برنامه يكشنبه شب پايش بارها بر بستر سازي مناسب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد وي تاكيد كرد: تا انضباط، توجه به قانون، صداقت، وفاي به عهد، توجه به حقوق شهروندي و اطلاع رساني شفاف در جامعه وجود نداشته باشد نمي توان با فساد مبارزه كرد.
وي تاكيد كرد: دولت بايد از خود شروع كند و مشاهده مي كنيم در دولت يازدهم بسياري از مصوبه هاي غير قانوني دولت گذشته باطل شد به عنوان مثال ساعت كار كارمندان به حالت قبل بازگشت در حالي كه شايد بسياري از ما دلخور شدند.
وزير دادگستري به حضور دو تن از عالي ترين مقام هاي مبارزه با مفاسد در دولت يازدهم اشاره كرد و افزود: به وزير اقتصاد درباره برخي از بسترهاي فساد مانند بانك ها، بيمه ها و گمرك تاكيد كرده ايم. علاوه بر آن همواره تاكيد شده مناقصه ها، مزايده ها و ترك تشريفات بايد كاملا شفاف بر روي سايت ها قرار گيرد.
دولت الكترونيك از 80 درصد مفاسد اقتصادي جلوگيري مي كند
پورمحمدي توجه به دولت الكترونيك را از اصولي ترين روش ها در جلوگيري از فساد اقتصادي دانست و اضافه كرد: چرخش اداري شفاف باعث مي شود از بسياري مفسده ها جلوگيري شود به عنوان مثال واگذاري سهام مخابرات پشت درهاي بسته اصولي نبود و شفافيت لازم را نداشت.
وي اضافه كرد: بسياري از اسنادي كه تصور مي كنيم محرمانه است بايد در معرض ديد عموم قرار گيرد . نبايد مردم را نامحرم دانست بايد آمار و ارقام دقيق را ارائه كرد. اين كاري بود كه رئيس جمهور در صدمين روز حضور خود به عنوان رئيس قوه مجريه انجام داد البته با واكنش هايي هم مواجه شد.
وزير دادگستري تاكيد كرد: به عنوان مثال نبايد به مردم دروغ گفت كه سال آينده تورم را به زير 20 درصد ميرسانيم بايد براي مردم مشكلات را بازگو كرد در بهترين حالت تورم تا سال آيند به حدود 25 درصد مي رسد و اين براي مردمي كه هم اكنون تورم 36 درصدي را تجربه مي كنند قابل درك است.
در نظام مالياتي كشورهاي پيشرفته حريم خصوصي وجود ندارد
مصطفي پورمحمدي تصحيح قوانين را از الزامات بسترسازي براي جلوگيري از فساد خواند و گفت: در قانون ما ابهامات و راه هاي دور زدن بسياري وجود دارد راه هايي كه اصطلاحا به آن سوراخ هاي قانوني مي گويند متاسفانه افرادي به اين راهكارها كاملا اشراف دارند و از آن سوء استفاده مي كنند.
وي به موضوع تنقيح قوانين اشاره كرد و گفت: در مجلس كار خوبي براي اين موضوع در حال انجام است و در حال حاضر در قوه قضاييه هم گروهي مشغول بررسي راه هاي فرار هستند.
پورمحمدي همچنين قانون ارتقاي سلامت اداري را راهكار ديگري در زمينه جلوگيري از فساد دستگاه ها دانست و گفت: در اين قانون محروميت هاي اجتماعي مانند گرفتن يك سري امكانات اجتماعي و اقتصادي براي افراد در نظر گرفته شده است.
وزير دادگستري افزود: حريم خصوصي نكته ديگري است كه به درستي معنا نمي شود به طوري كه مي دانيد در پيشرفته ترين كشورها كه داعيه حقوق بشر و حقوق شهروندي دارند در نظام مالياتي هيچگونه حريم خصوصي وجود ندارد و شديدترين مجازات ها در جرائم مالياتي اجرا مي شود در حالي كه طبق آمار در كشور ما 40 درصد فرار مالياتي وجود دارد.
هر كس مي خواهد كار خير كند خودش دست به جيب شود
پور محمدي با اشاره به مطالب مطرح شده اخير در زمينه تامين اجتماعي و در پاسخ به سوال مجري برنامه كه آيا مي توان به نمايندگان و اشخاصي كارت هديه داد تا صرف امور خيريه كنند؛ گفت: هركس مي خواهد كار خير كند خودش دست به جيب شود . چه دليلي دارد يك نفر بيايد و به يك مسئول دولتي پولي بدهد و از او بخواهد كار خير كند تمام اين اعمال محل مناقشه است هيچكس بدون نيت كاري انجام نمي دهد. اين نوع كمك ها همواره با درخواست هايي همراه است.
وي افزود: اين درد است كه فرد بيايد و بگويد 30 نماينده كارت نگرفته اند! و بالغ بر صد نفر بوده اند اين جسارت افراد را نشان مي دهد كه از كاري كه مي كنند شرمسار نيستند و خود را فراتر از قانون مي دانند.
پورمحمدي همچنين درباره اين كه آيا سكه و كارت هديه اي كه برخي از شركتها، نهادها و سازمان ها به مسئولان و خبرنگاران مي دهند آيا جرم است يا خير گفت: تخلف بودن اين موضوع محرز است زيرا برخي موارد منابع اينها مشخص نيست ولي در مواقعي براي سازمان يا نهاد مربوطه رديفي در تبليغات و اطلاع رساني در نظر گرفته شده و اين مبالغ از همين رديف هاست كه در اين صورت اشكال قانوني ندارد.
دولت در بسياري از پرونده ها بازنده است
وزير دادگستري در بخشي از سخنان خود در پاسخ به پيامكي در مورد كلاه برداري از قضات و تجمع آنان گفت: واقعا باعث تاسف است ولي بايد اقرار كنيم دولت در بسياري از پرونده هايش بازنده است. دليل آن نيز اين است كه طرف مقابل وكيل مي گيرد، كلي پول خرج ميكند و اين در حالي است كه در سازمان ها حتي رديفي براي باطل كردن تمبر وجود ندارد.
در برنامه پايش 17 آذر يك بار ديگر مهار تورم در برابر معضل ديگر (مبارزه با فساد اقتصادي) قرار گرفت تا اولويت مطالبات مردم از دولت تدبير مشخص گردد ولي همچنان مهار تورم اولويت اول مردم قرار گرفت و مبارزه با فساد نيز نتوانست بر اين دغدغه مردم كشور فايق آيد. اين در حالي بود كه به عقيده وزير دادگستري مبارزه با فساد اقتصادي يكي از راه كارهاي مهار تورم است.
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]