واضح آرشیو وب فارسی:الف: تحليلي از افزايش غيرمنطقي شاخص بورس؛آخرين وضعيت سهامداران ۲ خودروسازي بزرگ ايران/ پيش بيني آينده شركتهاي صنعتي در بورس تهرانبخش اقتصادي الف*، 18 آذر 92
بورس تهران سر ايستادن ندارد و در روزهاي گذشته شاخص بورس با افزايش نزديك به ۸۶ هزار واحدي، به رشد بيش از دو برابري دست يافت.
شاخص بورس تهران در ابتداي سال جاري فعاليت خود را از كانال ۳۸ هزار و ۴۰ واحدي آغاز كرد و در همان روزهاي ابتدايي با عبور از مرز ۳۹ هزار ركوردي جديد ثبت كرد. بر اين اساس شاخص كل بورس در دومين روز كاري سال ۹۲ از مرز ۳۹ هزار واحد عبور كرد و در ۱۴ فرورودين ماه از ۴۰ هزار واحد گذشت. اين متغير در روز دوم ارديبهشت با تاثير هلدينگ خليج فارس، بزرگترين شركت اصل چهل و چهاري وارد كانال ۴۱ هزار واحد شد. شاخص بورس در روز چهارم ارديبهشت ماه از ۴۲ هزار واحد گذشت و در هشتمين روز ارديبهشت ماه رقم ۴۳ هزار واحد را پشت سر گذاشت. اين متغير در دهم ارديبهشت ماه هم از ۴۴ هزار واحد و گذشت و در چهاردهمين روز ارديبهشت ماه، از ۴۵ هزار واحد نيز عبور كرد.
اما شاخص بورس كه به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري به فاز احتياط رفته بود، بعد از برگزاري انتخابات رنگ ديگري گرفت و روزهاي طلايي بازار سرمايه پس از برگزاري انتخابات رييس جمهوري و از ۲۵ خردادماه آغاز شد؛ به طوري كه شاخص بورس روزانه هزار واحد رشد كرده و هر روز ركوردي جديد ثبت مي كرد. به اين ترتيب شاخص كل در ۲۵ خرداد كانال ۴۶ هزار، ۲۶ خرداد كانال ۴۷ هزار و ۲۷ خرداد كانال ۴۸ هزار را ثبت كرد و پس از چند روز استراحت سير صعودي پرسرعت بازار سرمايه آغاز شد. حالا امروز، در روزهاي مياني آذرماه شاخص به نزديكيهاي ۸۶ هزار واحد افزايش يافته است.
اما نكتهاي كه در اينجا مطرح ميشود، اين است كه در شرايطي كه همچنان ركود اقتصادي در كشور حكمفرماست و بنگاههاي اقتصادي با مشكلات دست و پنجه نرم ميكنند، افزايش دو برابري شاخص بورس چه منطقي دارد؟ آيا چيزي غير از بورس بازي و واسطه گري مي توند عامل آن محسوب شود؟ در اين رابطه سيد علياصغر علوي به اقتصادپرس گفت: با وجود آنكه بيشتر مردم و مسولان مخالف گراني و تورم هستند، با اين حال كمتر كسي را ميتوان يافت كه موافق افزايش قيمت سهام نباشد، زيرا افزايش قيمت سهام برعكس افزايش قيمت ساير موارد نظير خوراك و پوشاك و مسكن نه تنها هيچگونه فشار و بار مالي براي مردم ندارد، بلكه تاثيري معكوس بر هزينههاي روزمره آحاد جامعه داشته و رشد آن، رونق سرمايه گذاري و افزايش توليد را در پي دارد؛ امري كه اغلب كاهش قيمت كالاهاي توليدي را در هر كشوري به دنبال دارد.
وي افزود: در بازار سهام حساب و كتابي برقرار است و اگر قرار بر قيمت سهام بدون منطق و بي پشتوانه و صرفا به واسطه بورس بازي بالا برود، آنگاه حباب به وجود آمد؛ حبابي كه ميتواند بازار سرمايه را براي مدتها به چالش كشانده و مردم را نسبت به سرمايه گذاريهاي در اين بخش محتاط كند.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: از ابتداي سال ۱۳۹۲ بورس تهران بازدهاي بيش از ۱۲۰ درصدي را به ثبت رسانده و با توجه به سياستهاي دولت به نظر ميرسد اين روند تا چند ماه ديگر ادامه داشته باشد. با اين حال افزايش قيمت سهام بعضي از شركتها به دور از منطق و بسيار نگرانكننده بوده؛ چنان كه ميتواند در آيندهاي نه چندان دور موجب ريزش قيمت سهام آن شركت و حتي كل بورس شود.
علوي تصريح كرد: در اين راستا و براي نمونه ميتوان به وضعيت سهام شركت سايپا به عنوان يكي از دو شركت بزرگ خودروسازي كشور اشاره كرد. قيمت هر سهم اين شركت در حالي كه از سال ۱۳۸۶ تاكنون به جز مقطعي كوتاه كمتر از ۲ هزار ريال بوده و در اوايل امسال با نرخي حول و حوش يك هزار ريال به سختي خريدار داشت، در روز شنبه شانزدهم آذرماه حدود ۲۳۰۰ ريال معامله شده و جالب اينكه چند ميليون متقاضي خريد در شرايطي دارد كه براي سال جاري ۴۴۱ ريال زيان اعلام كرده است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر وضعيت نقدينگي سايپا به حدي وخيم است كه حتي نمي تواند تعهدات كوتاه مدت و معمولي خود را نيز انجام دهد. به طوري كه متقاضياني كه سال گذشته و در گرماگرم بازار خريد خودرو كه قيمتها هر لحظه در حال افزايش بود، اقدام به ثبت نام براي پيش خريد خودرو كرده بودند، اكنون و با وجود سرآمدن زمان تحويل، موفق به دريافت خودرو نشده اند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در اين رابطه گفته ميشود به كساني كه براي خريد خودروهايي نظير مگان و تيانا ثبت نام كرده بودند، قرار است پرايد و در بهترين حالت تيبا تحويل داده شود، اضافه كرد: از آنجا كه قيمتهاي در نظر گرفته شده براي فروش توسط شركت سايپا، بالاتر از قيمت بازار آزاد بوده است، بر اين اساس تعدادي از ثبت نام كنندگان انصرافشان را از دريافت خودرو ثبت نامي اعلام كرده اند، با وجود اين و اگر چه طبق قانون، شركت بايد بعد از۲۰ روز اصل پول به همراه سود را به آنها بازگرداند؛ اما كمتر كسي است كه توانسته باشد پولش را در مدتي كمتر از ۵۰ روز دريافت كند و البته اين در حالي است كه سود پرداختي توسط شركت براي ثبت نام كنندگان بسيار كمتر از ارقام معمول بانكي و معادل هفت درصد در سال تعيين شده است.
علوي متذكر شد: در چنين شرايطي سهام شركتهاي خودروسازي و از جمله شركت سايپا در بورس تهران با افزايشهاي مداوم و اغلب ۴ درصد در روز مواجه است.
وي اظهار داشت: حال در نظر بگيريد مذاكرات با شركتهاي خارجي خودروساز به نتيجه مطلوب نرسيده و يا به فرض هم كه برسد طبيعي است كه در خوشبيانه ترين حالت شركت تا يك سال ديگر ميتواند زيان اش را به صفر رسانده و يك سال بعد يا سال ۹۴ بعد اعلام سود كند، سودي كه بعيد است از ارقام سال دو سه سال پيش كه اوج توليدش بود، بيشتر باشد. بر اين اساس قيمت هر سهم در سال ۹۴ در بهترين وضعيت، حول و حوش سال ۹۰ يا دو هزار ريال نوسان خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: شايد اگر موضوع افزايش قيمت سهام به يك دو شركت و يا يكي دو صنعت محدود ميشد، جاي نگراني نبود، اما وقتي ميبينيم افزايش قيمت سهام فراگيرتر از يكي دو شركت است، آنگاه بايد احساس نگراني كنيم.
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]