واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حسين اكبري فرد روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: متاسفانه برخي افراد با نگاه هاي غير تخصصي به قانون هدفمند كردن يارانه ها ، انتظارات تورمي را در بين عامه مردم افزايش مي دهند. وي ادامه داد: تورم انتظاري كه از سوي برخي افراد غير متخصص اعلام مي شود بر اساس تئوري هاي اقتصادي داراي توجيه نيست. وي با تاكيد بر اين نكته كه بايستي رسانه ها و مردم هوشيارانه تورم انتظاري را به حداقل برسانند، عنوان كرد: در اين رابطه بايد به گونه اي اقدام شود كه راه براي فرصت طلبان و سودجويان باز نشود و مردم متضرر نشوند. اكبري فرد با بيانر اينكه دولت با تدابير لازم مصمم به اجراي مطلوب اين طرح است، اظهار داشت: يكنواخت اجرا كردن، خارج كردن برخي كالاها در سري اول از اين بحث و يارانه نقدي كه به درآمد قبلي مردم تزريق مي شود فشارهاي اقتصادي را كاهش مي دهد. وي خاطرنشان كرد: تورم احتمالي ناشي از هدفمند كردن يارانه ها به ميزاني نيست كه آسيبي به مردم بزند و دولت پيش بيني كرده كه آن را جبران كند. اين صاحبنظر اقتصادي با بيان اين مطلب كه در قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت ها واقعي مي شود نه آزاد و به گونه اي نيست كه روند رشد غير قابل پيش بيني باشد، تصريح كرد: اصلاح ساختار توليد و مصرف و حركت به سوي عدالت و رشد اقتصادي از جمله مزيت هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها است. وي تاكيد كرد: اگر قانون هدفمندي يارانه ها اجرايي نشود فرصت هاي اقتصادي بسياري را از دست مي دهيم. اكبري فرد اظهار داشت: كارشناسان و متخصصان اقتصاد نگران اجرا نشدن اين قانون هستند و مردم در ميان مدت و بلند مدت آثار مثبت اين طرح را خواهند ديد. وي با اشاره به اين مطلب كه قانون هدفمند كردن يارانه ها از طرح هاي اقتصادي مهم و با اهميت است، اظهار داشت: اين قانون اثرات بسيار خوبي بر اقتصاد دارد. به گفته وي، به دليل وضع يارانه ها دخالت هايي در بازار محصولات مخصوصا انرژي و كالاهاي اساسي صورت گرفته و انحرافي در قيمت هاي نسبي ايجاد شده است. وي ادامه داد: به طور كلي انحراف قيمت ها و نداشتن قيمت هاي واقعي آثار مخربي را بر هر اقتصادي وارد مي كند. وي يادآور شد: دولت ها در مقاطعي از جمله در زمان جنگ، سيل، زلزله و خشكسالي به ناچار در بازار دخالت مي كنند تا اثرات كوتاه مدت اين حوادث ر از بين ببرند كه در اقتصاد اين دخالتها بايد حداقل و به صورت كوتاه مدت باشد و در اولين فرصت قيمتها به مسير واقعي خود بر گردد. وي گفت: در اقتصاد ما اين اتفاق افتاده و شروع آن به دهه 50 مربوط است كه درآمدهاي نفت به شدت افزايش يافت و دولتها سوبسيد و يارانه را مطرح كردند و در جنگ سياست جيره بندي كالاهاي اساسي را به ناچار داشتيم اما بعد از اتمام جنگ هيچ دليلي براي وضع يارانه ها نداشتيم و بايستي قيمت ها را اصلاح كنيم. وي ادامه داد: متاسفانه در دولتهاي قبل اين اتفاق نيافتاد و هر چه زمان مي گذرد علاج اين مشكل در اقتصاد كه اصلاح قيمت هاي نسبي است دشوارتر مي شود. وي با اشاره به اين نكته كه اعمال يارانه ها بار مالي زيادي به بودجه دولت تحميل مي كند، تصريح كرد: در حال حاضر الگوي مصرف در كشور ما بسيار نامناسب و در بسياري از كالاها سرانه مصرف ما بيشتر از ساير كشورها است. اكبري فرد، انحراف قيمت هاي نسبي، خدشه دار كردن عدالت و عدم توجه به رعايت الگوي مصرف را از اثرات منفي اعمال يارانه ها برشمرد و گفت: در حال حاضر دهك هاي بالاتر جامعه بيشتر از دهك هاي پايين تر از يارانه ها استفاده مي كنند و اين موضوع اصلاح قيمت ها در اقتصاد كشور را ضروري كرده است. اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد:هدفمند كردن يارانه ها حركت در مسير تخصيص بهتر منابع و عدالت بيشتر است. رييس بخش اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان بيان كرد: هدفمند كردن يارانه ها جراحي بزرگ اقتصادي است و ممكن است در مدت زمان كوتاهي ناراحتي هايي را ايجاد كند اما با تمهيدات انديشيده شده دولت ، اين طرح به بهترين شكل در دست انجام است.ك/3 7440/2624
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]