تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833210801
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. اعتماد ملي «نه به اين شوري شور نه به آن بي‌نمكي» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي به قلم ابراهيم اميني است كه در آن مي‌خوانيد:با اخطار قانون اساسي كه رئيس‌جمهور درباره لايحه بودجه 88 به رئيس مجلس شوراي اسلامي داد، بالاخره اين تفكر حاكم بر دولت نهم كه قواي سه‌گانه از استقلا‌ل كامل نسبت به همديگر برخوردار بوده و رئيس‌جمهور در عرض روساي قواي ديگر قرار دارد و درخصوص اجراي قانون اساسي هيچ رجحان و برتري‌اي نسبت به رعايت قواي ديگر ندارد، فروريخته شد.تفكري كه بر اساس آن هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كه به‌وسيله جناب آقاي خاتمي در دولت هفتم و هشتم به منظور عملياتي كردن بخشي از اصل 113 قانون اساسي كه مسووليت اجراي قانون اساسي را به دوش رئيس‌جمهور قرار داده است بنيان گذاشته شد.در قانون حدود اختيارات و وظايف رئيس‌جمهور نيز به صراحت به حق تذكر و اخطار به روساي قواي ديگر به‌دليل نقض و يا عدم اجراي قانون اساسي اشاره شده است. با مي‌توان گفت كه در عرصه حقوقي نماينده تفكر حاكم بر دولت نهم آقاي الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري است كه حداقل در دو ميزگرد تلويزيوني با نگارنده اين سطور در دوران حاكميت دولت اصلاحات كه از شبكه‌هاي تلويزيوني پخش شد، به صراحت اعتقاد خود را در اين‌باره مطرح كرد.وي تاكيد داشت كه با بازنگري قانون اساسي و بنابر اينكه هماهنگي تنظيم روابط بين قوا به مقام معظم رهبري واگذار شده است و پذيرش اصل استقلا‌ل قوا از يكديگر، رئيس‌جمهور حق تذكر دادن و يا اخطار به روساي قواي ديگر را ندارد اما اكنون با بروز اختلا‌ف ديدگاه‌ها بين دولت و مجلس، رئيس‌جمهور از اين ايده عدول كرده و به بهانه تغيير اساسي در لايحه بودجه از سوي مجلس شوراي اسلامي با اخطار قانون اساسي به رئيس مجلس شوراي اسلامي چنين اعلام داشت كه او به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي از اين حق برخوردار است كه به قوه مقننه و رئيس آن اخطار دهد.غافل از اينكه آنچه در اصل 113 قانون اساسي بر دوش رئيس‌جمهور گذاشته شده صيانت از قانون اساسي در بعد اجرا است كه بر اساس آن رئيس‌جمهور بايد با توجه به سوگندي كه در ابتداي عهده‌دار شدن مسووليت خود براي پاسداري از قانون اساسي ياد كرده است اجازه ندهد كه اصول مختلف قانون اساسي مغفول مانده و يا برخلا‌ف آن رفتار شود.اين درحالي است كه هرگاه عدم اجرا يا نقض قانون اساسي در قواي ديگر اتفاق افتد مسوول اجرايي كشور حق دارد به روساي ديگر قوا تذكر قانون اساسي دهد و آنها را متوجه وظيفه اساسي خود در اجراي قانون اساسي كند‌اما صيانت از قانون اساسي در بعد قانونگذاري ارتباطي به رئيس‌جمهور نداشته و بر اساس اصل 91 قانون اساسي پاسداري و صيانت از قانون اساسي در بعد قانونگذاري و تقنيني بر دوش شوراي نگهبان گذاشته شده است بنابراين رئيس‌جمهور مي‌تواند به بهانه ناديده گرفتن قانون اساسي در عرصه قانونگذاري به قوه مقننه تذكر قانون اساسي دهد ولي اين شوراي نگهبان است كه در مقابل انطباق مصوبات مجلس از نظر عدم مغايرت با قانون اساسي اظهارنظر مي‌كند و البته شوراي نگهبان قانون اساسي بر اساس اصل 52 خود به مجلس شوراي اسلامي اجازه داده تا لايحه بودجه سالا‌نه كشور را كه از سوي دولت به مجلس تقديم ميشود مورد رسيدگي و تصويب قرار دهد اما اين رسيدگي و تصويب به منزله پذيرش كامل لايحه ارسالي دولت نيست.بديهي است كه نمايندگان مجلس با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس كه درخصوص تصويب لايحه بودجه سالا‌نه پيش‌بيني شده است ابتدا لايحه بودجه سالا‌نه را در كميسيون‌هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي‌دهند و پيشنهادهاي نمايندگان درباره بندهاي مختلف لايحه مورد بحث و تصميم‌گيري قرار ميگيرد، سپس در كميسيون تلفيق مصوبات كميسيون‌ها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت مصوبات كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس به بحث و بررسي گذاشته ميشود و پس از استماع نظرات نمايندگان موافق و مخالف و پيشنهادها و دفاع مخبر كمسيون تلفيق و نماينده دولت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به كليات لايحه بودجه و بندهاي مختلف آن راي‌گيري مي‌كنند.بنابراين اين طرز تلقي رئيس‌جمهور كه تغيير لايحه بودجه در مجلس خلاف قانون اساسي است مايه شگفتي و تعجب است؛ چراكه اگر مجلس حق تغيير لايحه بودجه را نداشته باشد اتلا‌ف وقت نمايندگان مجلس امر عبث و بيهوده‌اي است.از طرف ديگر در صورتي كه در مواردي از لايحه بودجه مصوبات مجلس برخلا‌ف اصولي از قانون اساسي باشد اين شوراي نگهبان است كه بايد در اين مورد اظهارنظر كنند لذا رئيس‌جمهور در نامه اخطار قانون اساسي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نشان داد كه متاسفانه دولت نهم با افراط و تفريط تصميم‌گيري مي‌كند و هيچ‌گاه اعتدال، قانونمندي و واقع‌گري را رعايت نمي‌كند. چطور ميشود كه دولت نهم زماني هيچ‌گونه مسووليتي درخصوص اجراي قانون اساسي براي خود قائل نباشد و بر همين اساس هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي منحل شود و در زمان ديگري نه تنها چنين مسووليتي در بعد اجرا بلكه در بعد قانونگذاري كه به صراحت قانون اساسي آن را بر دوش شوراي نگهبان قرار داده است براي خود قائل باشد و به جاي شوراي نگهبان مغايرت بودجه مصوب مجلس با قانون اساسي را اعلام كند،كه اين امر خود حكايت از تاكيد رئيس‌جمهور در اداره سليقه‌اي كشور است.دولت نهم مهمترين نهاد حاكم بر تنظيم بودجه در كشور كه همانا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است را منحل كرد تا دولت به هر شيوه كه بخواهد بودجه كشور را بين نهادهاي مختلف تقسيم كند و هيچ‌گونه كار كارشناسي درباره تخصيص بودجه صورت نگيرد و هيچ نهادي در دولت بر تنظيم مصوبات بودجه نظارت نداشته باشد. در همين راستا به نظر ميرسد انتظار اين است كه مجلس شوراي اسلامي نيز صرفا از اين حق برخوردار است كه لايحه ارسالي از سوي دولت را بدون هيچ‌گونه اظهارنظري تاييد كند چراكه به زعم رئيس دولت نهم ايجاد تغييراتي در لايحه بودجه كه البته با توجه به پيش‌بيني مسووليت بررسي و تصويب لايحه در اصل 52 برعهده مجلس شوراي اسلامي و اجتناب‌ناپذير است، امري خلاف قانون اساسي جلوه كند. عضو سابق هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و نماينده پيشين مجلسكيهان«ريسک هاى دوگانه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:سرانجام آنچه قرار بود بعد از پايان تعطيلات نوروزي و يا، حداکثر در اوايل ارديبهشت ماه سال 88 اتفاق بيفتد و کيهان نيز پيشاپيش به عنوان يک احتمال جدي از آن خبر داده بود، چند هفته زودتر از موعد پيش بيني شده در حال وقوع است و سايت ها و افراد نزديک به آقاي سيدمحمد خاتمي با قيد «احتمال قوي» از کناره گيري ايشان به نفع آقاي موسوي خبر دادند.سايت ياري نيوز- ارگان ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي- ضمن اعلام اين خبر که ديروز از سوي آقاي خاتمي و در جمع هواداران ايشان مطرح شده بود، طي يادداشتي به تحليل ماجرا پرداخت. اين سايت در تحليل خود ضمن گلايه از مهندس موسوي که چرا با وجود خاتمي کانديدا شده است! و اعتراض به کروبي که چرا حرمت اصلاح طلبان را پاس نداشته است! مي نويسد؛ «اگر خاتمي حتي انصراف خود را اعلام کند اين انصراف به منزله انصراف خاتمي از فعاليت هاي سياسي و اجتماعي نخواهد بود، چه آن که او در دو ماه آينده نقشي ماندگار را در اجماع اصلاح طلبان و تغيير وضع موجود ايفا خواهد کرد» و در باره علت انصراف آقاي خاتمي، تاکيد مي کند «خاتمي با رعايت اخلاق و بزرگ منشي و پايمردي خود نجات ايران و اصلاحات را حتي بر انبوه درخواست هاي هواداران خود که به ميليون ها نفر مي رسد(!!) ترجيح داده تا نام خود را در تاريخ ماندگارتر از پيش کند.»اگرچه سايت ياري نيوز و ساير اصلاح طلبان اصرار دارند انصراف آقاي خاتمي را «يک تصميم» که طي دو سه روز اخير اتخاذ شده است معرفي کنند ولي برخي از شواهد و قرائن موجود اين احتمال را قوت مي بخشند که تصميم اخير، يک برنامه از قبل طراحي شده است و آقاي خاتمي از ابتدا براي کنار رفتن به ميدان آمده بود. نگارنده اصرار ندارد که اين برداشت را قطعي تلقي کند اما به هر حال، اين هم يک احتمال است که با توجه به آنچه در پي خواهد آمد نبايد ناديده گرفته شود.1- آقاي خاتمي براي کانديداتوري خود دو دغدغه اصلي داشت که ايشان را آرام نمي گذاشت. اول؛ «ريسک سابقه» و دوم؛ «ريسک اطرافيان». اين دو نگراني آقاي خاتمي از نوع نگراني ها و دغدغه هايي نبود که با گذر ايام و يا چاره انديشي اين و آن برطرف شدني باشد.الف: «ريسک سابقه»، آقاي خاتمي در سابقه خود دو دوره رياست جمهوري با رأي بسيار بالا را دارد. اين سابقه براي آقاي خاتمي يک «سرمايه سياسي» قابل توجه تلقي مي شود. خاتمي با ورود به عرصه انتخابات رياست جمهوري دهم بايد روي اين سرمايه ريسک مي کرد و حال آن که نه فقط نسبت به نتيجه آن اميد چنداني نداشت، بلکه شواهد موجود از يک رقابت «باخت- باخت» براي ايشان حکايت مي کرد، از جمله اين شواهد آن که مردم طي 6 سال گذشته به گونه اي چشمگير و غير قابل انکار از مدعيان اصلاحات رويگردان شده و در تمامي چند انتخابات انجام شده اخير به اصولگرايان روي کرده اند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس هشتم، آقاي خاتمي يک ليست 30 نفره براي تهران معرفي کرد و به تبليغ گسترده آن پرداخت. اما در دور اول انتخابات هيچ يک از نامزدهاي ليست خاتمي رأي نياوردند و در دور دوم فقط يک نفر از آنها - آقاي محجوب- موفق به کسب رأي شد که او نيز نامزد اختصاصي ليست آقاي خاتمي نبود بلکه در چند ليست ديگر و از جمله ليست خانه کارگر- به عنوان دبير کل خانه کارگر- حضور داشت.بديهي است که آقاي خاتمي از نتيجه چند انتخابات 6 سال اخير و مخصوصاً از نتيجه انتخابات مجلس هشتم به اين نظر قطعي رسيده باشد که ديگر از جايگاه قبلي در ميان مردم برخوردار نيست. بنابراين احساس مي کرد حضور ايشان به عنوان نامزد رياست جمهوري دهم، فقط يک ريسک است و مي تواند سرمايه سياسي او يعني سابقه دو دوره انتخابات با رأي بالا را برباد دهد. از سوي ديگر، احمدي نژاد با مشخصاتي نظير يک استاد دانشگاه، يک بسيجي رزمنده، يک ساده زيست، يک فرد متعهد و پاي بند به گفتمان امام و انقلاب، يک رئيس جمهور شجاع و مقاوم در برابر باج خواهي دشمنان بيروني و حامي واقعي و عملي مردم محروم و مستضعف و ده ها ويژگي برجسته و ارزشمند ديگر، جايي براي رقابت مدعيان اصلاحات باقي نگذاشته، مدعياني که طي 8 سال حاکميت خود، نه فقط به اين ارزش ها و نيازهاي مردم توجهي نداشتند بلکه ايجاد آشوب، ساختارشکني، سخره مردم محروم، وادادگي در برابر دشمنان بيروني، فدا کردن منافع ملي به پاي اهداف حزبي، اهانت به مقدسات و... شناخته شده ترين عملکرد آنها بود، دولت نهم شعارهاي دهان پرکن اما خالي از محتوا و عمل اصلاح طلبان را در ميدان عمل و با عملکرد مردم سالارانه خويش به چالش جدي کشيده و از اعتبار انداخته است. بنابراين آقاي خاتمي حق داشته و دارد که کانديداتوري خود را يک «ريسک سابقه» تلقي کرده و سرمايه سياسي خود را در اين «ريسک» برباد رفته بداند.ب: «ريسک اطرافيان»؛ بسياري از اطرافيان آقاي خاتمي و حاميان ايشان براي انتخابات رياست جمهوري دهم، دقيقاً همان کساني بوده و هستند که بارها بي اعتقادي خود به آقاي خاتمي را نه فقط در گفتار صريح، بلکه در عمل فرياد زده بودند. اظهارات صريحي نظير آن که، خاتمي گورباچف است و بايد جاي خود را به يک «يلتسين» بدهد! خاتمي شبيه شاه سلطان حسين صفوي است که -با عرض پوزش- عرضه اداره کشور را ندارد! ما از ابتدا مي دانستيم که خاتمي با ما - حزب مشارکت و سازمان مجاهدين- فرق دارد، او يک روحاني است و گروه خونش با اصلاح طلبان نمي خواند! خاتمي مرد شنا در استخر است و توان شنا کردن در دريا را ندارد! خاتمي- باز هم با عرض پوزش - اردک لنگ است و کاري از او ساخته نيست! بايد خاتمي را از قطار اصلاحات پياده کرد! خاتمي آخرين ميخ را بر تابوت اصلاحات کوبيد! و... اين برخوردها با آقاي خاتمي در دوران رياست جمهوري ايشان تا آنجا پيش رفت که وي با صراحت و عصبانيت فرياد زد «از جبهه اصلاحات صداي دشمن به گوش مي رسد»! و چند روز قبل از اعلام نامزدي خود، طي سخناني در دانشگاه تهران اذعان کرده بود که اطرافيان وي يکي از اصلي ترين دغدغه هاي او هستند!با توجه به اندکي از بسيارها که درباره مواضع و عملکرد اطرافيان قبلي و کنوني آقاي خاتمي گفته شد، بديهي است که «ريسک اطرافيان» يکي ديگر از اصلي ترين دغدغه هاي خاتمي باشد. دغدغه هاي دوگانه ياد شده از همان ابتدا اين احتمال را قوت مي بخشيد که آقاي خاتمي تا پايان ماجرا در صحنه باقي نمي ماند. بنابراين، به سختي مي توان تصميم ديروز ايشان را، يک برنامه از قبل طراحي شده تلقي نکرد.2- کيهان پيش از اين احتمال داده بود که آقاي مهندس موسوي نامزد نهايي جبهه اصلاحات و اعلام حضور آقاي خاتمي با هدف زمينه سازي براي حضور ايشان صورت گرفته است. در اين باره گفتني است که اگر آقاي مهندس موسوي با تابلوي جبهه اصلاحات به صحنه مي آمد ناچار بود سوابق ناخوشايند مدعيان اصلاحات را با خود حمل کند که نتيجه آن، خدشه دار کردن سوابق و خوشنامي خود در دوران نخست وزيري بود و اگر بدون تابلوي جبهه اصلاحات به صحنه مي آمد، براي اين سؤال پاسخي نداشت که چرا طي 8 سال حاکميت مدعيان اصلاحات بر قوه مجريه و 4 سال حاکميت آنان بر قوه مقننه و هجوم آشکار و بي پرده آنها به اسلام، انقلاب، امام و... سکوت کرده است؟! مدعيان اصلاحات، خط امام(ره) را شايسته موزه تاريخ مي دانستند! مي گفتند اصلي ترين مانع دموکراسي آن است که در ايران هنوز خدا زنده است!اسلام را براي 1400 سال قبل مناسب مي دانستند! فرهنگ شهادت را خشونت طلبي معرفي مي کردند! از سرمايه داران حمايت مي کردند، امام حسين(ع) را قرباني خشونت جدش رسول خدا(ص) در صدر اسلام مي دانستند، محرومان و مستضعفان را مسخره مي کردند! تن دادن به باج خواهي آمريکا را «عقل گرايي» مي ناميدند!... و آقاي مهندس موسوي نه فقط در مقابل تمامي اين اقدامات ناپسند مدعيان اصلاحات سکوت کرده بود، بلکه به عنوان «مشاور ارشد» در کنار آقاي خاتمي بود.با توجه به نکته فوق، تنها راه براي آقاي مهندس موسوي اين بود که با تابلوي مشترک از «اصلاح طلبي و اصولگرايي» وارد صحنه شود. يعني دقيقاً همان که ايشان به هنگام اعلام رسمي نامزدي خود بر آن تاکيد ورزيد.3- برخي از شواهد ديگر نيز احتمال ياد شده را قوت مي بخشد از جمله آن که مدعيان اصلاحات از يکسو به آراء هواداران خود براي مهندس موسوي نياز دارند و از سوي ديگر به رأي- هرچند اندک- طرفداران اصولگرايي به ايشان اميد بسته اند. اما مشکل اصلي آن است که سکوت مطلق مهندس موسوي در برابر ناراستي ها و مواضع و عملکرد ناپسند اصلاح طلبان جاي چنداني براي حمايت اصولگرايان از ايشان باقي نگذاشته است و هواداران جبهه اصلاحات نيز شعارهاي جديد ايشان را نمي پسندند.شايد دقيقا به همين علت و براي عبور از اين عقبه است که سايت هاي وابسته به اصلاح طلبان به يکباره با چرخشي نزديک به 180 درجه، سعي مي کنند موسوي را بيرون از جبهه اصلاح طلبان معرفي کنند!! چرا؟! احتمالاً با اين هدف که توجه برخي از اصولگرايان به وي را جلب کنند!و در اين باره گفتني هاي ديگري نيز هست.رسالت«سخني با تيم اقتصادي كروبي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:«تيم اقتصادي كروبي» بنا بر دومين بيانيه انتخاباتي ستاد آقاي كروبي ،يك ادعا نيست بلكه وجود خارجي دارد. اين تيم در انتخابات دوره نهم با پيشنهاد 50هزار تومان به هر فرد ايراني برنامه تبليغاتي خود را شروع كرد. اما در انتخابات دور دهم با يك پيشنهاد پخته‌تر پا به ميدان گذاشت و تحت عنوان «مردمي كردن درآمدهاي نفتي- توزيع عادلانه ثروت ملي» هم نرخ 50 هزار تومان را بالا برده است و هم عزم شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي و تامين حقوق مردم از اين نعمت خدادادي را دارد.نگارنده در مقاله «دوباره ملي كردن صنعت نفت! »كه در رسالت 87/12/22 به چاپ رسيد چالش‌هاي حقوقي، مالي و محاسباتي پيش‌روي پيشنهاد كنندگان را مطرح كردم كه اميدوارم چاره‌اي براي آن بينديشند. اما سخني با اعضاي تيم اقتصادي آقاي كروبي دارم كه به صورت سوال در زير مطرح مي‌كنم. شرط عملياتي كردن برنامه مردمي كردن درآمدهاي نفتي در گرو پاسخ صحيح به سوالات زير است.-1 شركت ملي نفت به عنوان بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت فاقد اساسنامه است. در تمامي دوراني كه اصلاح طلبان روي كار بودند دولت بر اساس قانون نفت مصوب سال 66 موظف به ارائه اساسنامه نفت بوده، مجلس هم كه آقاي كروبي در راس آن بود مسئول پيگيري آن بود.نه دولت اساسنامه را داد و نه مجلس در اين باره بازخواستي از دولت كرد. اولين چالش پيش‌روي، براي مردمي كردن درآمدهاي نفتي، تدوين اساسنامه نفت است تا نوع مناسبات حقوقي، مالي و محاسباتي «دولت» و «شركت» در آن به طور شفاف روشن شده باشد. آيا تيم محترم اقتصادي آقاي كروبي طرحي يا پيشنهادي براي تنظيم و تدوين اساسنامه نفت دارد؟-2 اگر مردم بخواهند در سهام نفت خام به طور اخص و سهام ارزش افزوده همه بنگاههاي اقتصادي مربوط به فرآوردهاي نفتي و پتروشيمي به طور اعم بهره‌مند شوند بايد تيم اقتصادي آقاي كروبي بداند:الف- قيمت تمام شده يك بشكه نفت چقدر است؟ب- قيمت تمام شده 21 فرآورده نفتي در داخل پالايشگاه‌هاي كشور چقدر است؟ج- قيمت تمام شده هزار متر مكعب گاز چقدر است؟د- حصه منافع دولت و شركت بر اساس قيمت‌هاي ياد شده چه مي‌باشد؟هـ - پيش‌بيني درآمد دولت و برآورد هزينه‌اي كه به صورت سهام قرار استبه مردم داده شود چقدر است؟اگر بخواهيد به اين سوالات مالي محاسباتي پاسخ بدهيد جواب لازم نه در حوصله علم اقتصاد و نه در توان و تجربه تخصصي عالمان اقتصاد است.در اين تيم بايد افرادي باشند كه متخصص در حرفه حسابداري صنعتي بوده تا بتوانند به اين سوالات پاسخ دهند و قبل از پاسخ بايد به صلاحيت‌هاي امانت‌داري، صداقت و اهليت‌شان در اين حرفه رسيدگي شود و توسط تيم اقتصاد به كار گرفته شده احراز شود. آيا چنين متخصصاني در تيم اقتصادي آقاي كروبي وجود دارند؟-3 تيم اقتصادي بايد يك گزارش مالي حرفه‌اي مبتني بر علوم رياضي و آمار و اصول استاندارد شده حسابداري و حسابدهي در مقطع زماني يك سال مالي نفت تهيه كند تا بداند در زماني كه انگليسي‌ها بر نفت ايران تسلط داشتند حقوق ايران چگونه استيفاء مي‌شد و بعد از ملي شدن صنعت نفت، رابطه مالي كنسرسيوم شركت‌هاي نفتي با دولت ايران چگونه بود و بالاخره پس از پيروزي انقلاب اين رابطه چگونه تعريف شد؟تيم اقتصادي آقاي كروبي بايد نتيجه گزارشات را در دو مقطع تاريخي پيش از انقلاب و پس از انقلاب در حوزه رويدادهاي مالي واقع در نفت و گاز به محك قوانين و مقررات حاكم هر مقطع بسنجد و وضعيت دريافت و پرداخت‌هاي انجام يافته را از اين باب با خزانه كشور رصد نمايد.شركت ملي نفت با دولت پس از انقلاب بويژه در دوران اصلاحات هيچ وقت از نظر مالي و محاسباتي، حساب‌هاي خود را نه «تسويه» كرد و نه «تصفيه»! براي ورود به رژيم جديد حقوقي كه در بيانيه دوم انتخاباتي مطرح شده، نياز است كه اين «تصفيه حساب» صورت گيرد. آيا فكري براي اين مهم كرده‌ايد؟!اگر پاسخ مثبت است نقشه راه را درست ترسيم كرده‌ايد.جمهوري اسلامي«وحدت به عمل نياز دارد» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:بسم الله الرحمن الرحيمدر ايام ولادت با سعادت پيامبر گرامي اسلام (ص) و امام صادق عليه السلام تهران شاهد برگزاري بيست و دومين كنفرانس وحدت اسلامي بود. برگزاري گردهمائي هائي باهدف تحكيم وحدت امت اسلامي كه سالهاي متمادي است توسط نظام جمهوري اسلامي صورت مي گيرد بدون ترديد كاري شايسته است اما كافي نيست . در اين زمينه دو نكته اساسي بايد مورد ملاحظه و دقت قرار گيرند تا اين گردهمائي ها به نتيجه مطلوب يا چيزي نزديك به مطلوب برسند.اول آنكه تركيب افرادي كه براي حضور در گردهمائي ها دعوت مي شوند بايد متنوع و همواره درحال تغيير باشد. اگر به فيلم ها و عكس هاي برجاي مانده از گردهمائي هاي سالهاي گذشته نگاهي بيندازيد خواهيد ديد بسياري از حاضران از اول تاكنون تغيير نكرده اند و ركورد دار حضور در اين گردهمائي ها هستند. البته اين تفاوت را مي توان در چهره ها احساس كرد كه همين افراد در سالهاي اول با موهاي سياه و قيافه هاي جوان در اين اجلاس ها حضور مي يافتند ولي اكنون موهايشان سفيد و چهره هايشان سالخورده شده است. اگر تعارف را كنار بگذاريم و با توجه به ضرورت تكيه بر بهره هائي كه مي توان از چنين گردهمائي هائي برد با اين موضوع مواجه شويم بايد به اين واقعيت اعتراف نمائيم كه شركت كنندگان فقط درصورتي كه حرف هاي تازه اي داشته باشند حضورشان مغتنم است و با اهداف گردهمائي تطابق دارد اما تكيه كردن بر عناوين و مسئوليت ها و ساير اموري كه با محتوا ارتباطي ندارند اهداف مورد نظر اين قبيل گردهمائي ها را تامين نمي كنند.دست اندركاران بايد جرات و جسارت به خرج بدهند و افراد جوان و جديدي را كه صاحب حرف هاي تازه هستند دعوت كنند و گردهمائي را متنوع نمايند و به غناي هرچه بيشتر محتواي آن كمك كنند. قطعا اين سخن به معناي بي بهره شدن از سالخوردگاني كه حرف هاي نو و تحليل ها و پيشنهادهاي مفيد دارند نيست.نكته دوم به عملي شدن آنچه در اين گردهمائي ها مطرح مي شود مربوط است. آيا از ميزان تاثير آنچه گفته و نوشته مي شود ارزيابي دقيقي وجود دارد آيا اين گردهمائي ها به همان اندازه كه از صرف وقت بودجه امكانات و ساير اموري كه مستلزم برگزاري آنها مي باشند مي توان انتظار داشت بازده و كارائي دارند آيا جائي وجود دارد كه براي به دست آوردن پاسخ اين سئوال ها اقداماتي مبتني بر شيوه هاي علمي بعمل آورده باشد و اطلاعات دقيقي در اين زمينه داشته باشد. مهمتر آنكه جريان ها افراد و حتي قدرت هائي براي خنثي كردن تلاش هائي كه براي وحدت امت اسلامي صورت مي گيرد دست اندركار هستند كه بودجه ها و امكانات زيادي در اختيار دارند و با پيگيري هاي شديد مشغول كارشكني و مانع تراشي مي باشند. براي مقابله با اين جريان هاي خطرناك فقط يك راه وجود دارد و آن اينست كه ما حرف هاي تازه اي براي وحدت داشته باشيم و تلاش هاي قابل قبولي براي عملي ساختن اين حرف ها بعمل آوريم. روح اسلام روح وحدت است و پيشوايان ديني براي عملي ساختن وحدت علاوه بر توصيه ها و تاكيدهاي مكرر فداكاري ها و از خودگذشتگي هاي زيادي نيز كرده اند. به عبارت روشن تر آنها براي تحقق وحدت امت اسلامي كه آرمان بزرگ ديني ما مسلمانهاست از عالم الفاظ عبور كرده و آنچه را كه مي انديشيدند و مي گفتند عملي كردند.امروز امت اسلامي با پيچيده ترين شگردهاي دشمنان براي ضربه زدن به وحدت و براي ريشه كن كردن اسلام مواجه است . بيداري امت اسلامي كه از يك قرن قبل شروع شد و با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني به اوج رسيد منافع دو دسته را به خطر انداخته است ; يكي قدرت هاي شيطاني سلطه گر و استعماري و ديگري مرتجعان و دين به دنيافروشاني كه منافع خود را در خمودگي و خواب آلودگي مسلمانان جستجو مي كنند.اين دو همانند دو لبه يك قيچي براي قطع كردن رگ هاي خون رسان به پيكر امت اسلامي با همديگر همكاري مي كنند. هر چند از نظر ماهيت تفاوت هائي ميان اين دو وجود دارد اما به خاطر منافع مشتركي كه دنبال مي كنند هر دو باوحدت امت اسلامي مشكل اساسي دارند و از هيچ تلاشي براي جلوگيري از تحقق وحدت دريغ نمي نمايند.با توجه به اين واقعيت هاست كه دست اندركاران نهادها و مجامعي كه به نحوي مسئوليت تقريب و تلاش براي تحقق وحدت امت اسلامي را برعهده دارند بايد به مسئوليت خطير خود توجه بيشتري نمايند و براي آنكه بتوانند از محدوده حرف عبور نمايند و آنچه را كه مي انديشند و مي گويند عملي سازند برنامه هاي اجرائي روشني داشته باشند.توجه دادن به اين نكات بهيچوجه به معناي ناديده گرفتن زحمات و خدمات دست اندركاران گردهمائي هاي وحدت نيست بلكه ضمن ارج نهادن به اين تلاش ها تاكيدي است بر ضرورت جهت دارتر كردن اين خدمات و حمايت از كساني كه اين تلاش هاي مفيد را بعمل مي آورند.مردم سالاري «درآمدي بر طرح هاي اقتصادي دولت نهم» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري كه در آن مي‌خوانيد: حال که کم کم به پايان سال جاري مي رسيم; تورم بالا، گراني روزافزون، سطح توليد پائين، بيکاري بالا، سطح پائين قدرت خريد مردم، فاصله طبقاتي نامتعارف بين دهک هاي جامعه و ... خود را بيشتر نمايان مي نمايند. مشکلاتي که واقعا ميزان نشاط و شادماني خانواده ها و همچنين اميد به زندگي را در آغاز سال جديد تحت تاثير شديدي قرار داده است. چراکه سالهاست در گفتمان محاوره اي مردم کلمات و واژه هاي گراني، تورم، بيکاري و مسائلي از اين قبيل موج مي زند و مشکلات و معضلات اقتصادي بعضا منجر به بروز ناهنجاري هاي متعدد اجتماعي در جامعه شده است.بسياري مردم از زخم هاي اقتصادي در رنج و عذاب هستند و به قول معروف چاله هاي زيادي در زندگيشان پيدا شده که به سادگي پر نمي شود. سالهاست که مردم در ابتدا و انتهاي هر سال منتظر گراني و افزايش قيمت ها هستند و هيچ وقت نمي توانند براي زندگي خود برنامه اقتصادي منظمي در بلندمدت تنظيم کنند.در چنين شرايط مهمي در هفته هاي اخير همايش هاي گوناگوني در زمينه اقتصاد برگزار شد تا در آنها از يک سو دولتمردان نهم به دفاع از عملکرد خود در زمينه طرح هاي ارائه شده پرداخته و در مقابل مسئولين ديگر و کارشناسان به نقد عملکرد دولت نهمي پرداختند که عدالت طلبي را سرلوحه کار خود قرار داده است.دولتي که هر روز با عنوان هايي از قبيل بنگاه هاي زودبازده، ماليات بر ارزش افزوده، هدفمند کردن يارانه ها، طرح تحول، جراحي اقتصاد و از اين قبيل سعي در حل هر چه سريعتر مشکلات دارد; اما در واقعيت کمتر به اهداف خود رسيده است. چراکه تحقق هر کدام از اين طرحها خود تهيه پيش نيازهاي گوناگوني را مي طلبد; پيش نيازهايي که انجام هر کدام از آنها سالها کار سخت و طاقت فرسا را مي طلبد.لذا سوالي که ايجاد مي شود اين است که آيا بهتر نبود به جاي ارائه طرح هاي مختلف، کمي بيشتر به فکر انجام عملي برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز مي بوديم؟ چراکه از همان ابتداي اعلام هر کدام از اين طرح ها، ديدگاه ها و نظرات متفاوتي از سوي تحليلگران اقتصادي مطرح شد. زيراکه باتوجه به نسبت بزرگي و اهميت اين طرح تحول اقتصادي و تاثيراتي که هر کدام از بخشهاي آن بر کل جامعه ايران خواهد داشت، ضرورت دارد تا در اين خصوص تحقيق و پژوهش بيشتري صورت گيرد; تا سرانجامي همچون طرح هاي بنگاههاي زود بازده يا ماليات بر ارزش افزوده نگردد. زيرا هرچقدر نقد و کالبدشکافي بيشتري روي هر کدام از طرح ها صورت بگيرد و با حوصله و طمانينه پيش برود، بيشتر به صلاح نزديک تر است; تا اينکه اقدامي صورت پذيرد و واکنش اجتماعي داشته باشد.زيرا در عمل آنچه مهم است درصد کمک طرح هاي دولت نهم به تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز مي باشد.امروزه ديگر ناکارآمدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي به ناکارآمدي بازار و کاهش سرمايه گذاري غيردولتي منجر شده که حاصل آن کاهش نرخ رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي و آسيب پذيري نظام اجتماعي و عدالت اقتصادي است. هنوز براي واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي در عمل اولويت ها تاحدودي نامشخص مي باشد; اين درحالي است که آزادسازي يعني اينکه دولت از بازارها خارج شود. اما آنچه در واقعيت تاکنون انجام شده اين است که دولت منابع را از دستي به دست ديگر خود داده است.وجود قانون ضد انحصار و ايجاد رقابت در بازار اقتصادي و تغيير سازمان حمايت مصرف کنندگان به يک سازمان غيردولتي و در نهايت اصلاح ساختاري اقتصاد ايران به جاي ارائه طرح هاي گوناگون، لازمه روانسازي فعاليت هاي اقتصادي است که بايد دولت به آنها اهتمام بيشتري بورزد. چراکه براي حل اين معضلات اساسي همچون بيکاري و تورم بايد ديگر دست از تغييرات مقطعي و تدريجي در اقتصاد برداريم و به تحول اقتصادي رو آوريم.بايد قبول نماييم که اقتصاد کشور بيمار است و اين بيماري ريشه دار مي باشد و دادن داروهاي تسکين بخش که در طول سال هاي طولاني به آن داده شده، نتوانسته اين بيماري را به طور کامل درمان کند و جسم و روح اقتصاد کشور را شاداب و زنده نمايد، بلکه بيماري را مزمن نموده و هر داروي ديگري نيز تاحدودي بي اثر و فقط جنبه تسکين موقتي دارد.اما بايد به ياد داشته باشيم که اصلاح اقتصادي در شرايط تعادل و پايداري معنا دارد. چراکه در اين شرايط سيستم اقتصادي وقتي در حالت تعادل قرار دارد، انحراف ها را شناسايي مي کند و آنها را در طول زمان برطرف مي کند و اين يک فرآيند بسيار آهسته و آرام است. به طوري که درکشورهاي پيشرفته شاهديم که اصلاحات اقتصادي خيلي عميقي انجام نمي شود و تغييراتي که درهنگام انتخابات توسط کانديداها وعده داده مي شود، فقط مربوط به اصلاح بعضي ازساختارهاست و بقيه شرايط باثبات و پايدار فرض مي شود. اما در کشورهاي در حال توسعه همچون ايران وقتي از اصلاحات اقتصادي صحبت مي شود، بسيار عميق و اساسي اين اتفاق را مطرح مي کنند.به طور مثال اگر سخن از اصلاح سيستم بانکي مطرح شود، موضوع به تغييرات اساسي در ساختار اين نظام بازمي گردد. درحالي که در کشورهاي پيشرفته اين گونه نيست، اساس و پايه هاي سيستم ثابت مي ماند و تغييرات دربخشهاي پائين دستي و جزئيات صورت مي گيرد.در پايان بايد گفت که بحران مالي اخير در سراسر دنيا قطعا براي طراحي برنامه هاي ما واقعيات و درس هايي را در پي خواهد داشت و داشتن يک برنامه بلندمدت در راستاي سند چشم انداز براي رسيدن به اين آرمان به ما در تدوين برنامه هاي ديگر کمک شاياني خواهد کرد. از سويي ديگر تجربه اقتصادي به ما ياد داده که هر طرحي براي تحول بزرگ در اقتصاد ايران بايد جزيي از يک بسته سياستي منسجم و جامع نگر باشد. اما در اين بين بايد توجه داشت که درست است که رشد اقتصادي در کشورمان به هيچ عنوان جوابگوي جامعه پرتحرک ايران نيست و اين رشد نامتوازن است ولي اصلا قرار نيست با اجراي برخي طرحهاي جديد، وضع از اين که هست; بدتر هم بشود.بنابراين دولتمردان محترم تا جائي که مي توانند بايد از سياسي شدن طرح هاي اقتصادي جلوگيري نمايند زيرا اين اتفاق بزرگترين ضربه اي خواهد بود که مي توان به اين گونه طرحهاي اساسي وارد شود. لذا طراحان تحول اقتصادي و يا همان جراحي اقتصاد بايد کاملا مراقب باشند تا آنچه که بايد مقوم اجراي سياست هاي اصل 44 و برداشتن موانع در جهش اقتصادي باشد، به مانعي براي اجراي آن سياست ها تبديل نشود.صداي عدالت«استراتژي امريکا، تعامل بيشتر با ايران» عنوان سخن روز روزنامه صداي عدالت به قلم حسين سليمي است كه در آن مي خوانيد:شعار تغيير و آغاز مذاکره به معناي اين نيست که به يکباره همه چيز در سياست خارجي امريکا تغيير کند. سياست خارجي کشورها عناصر متفاوت و متغيري دارد. طبيعتا وقتي دولت آقاي اوباما صحبت از تغيير به ميان ميآورد به معناي اين نيست که از فردا تمام مسائل از ماجراي هستهاي ايران، تحريمها و قطعنامههاي سازمان ملل را ناديده ميگيرد و سياستي همراه با حسن نيت و حسن تفاهم را آغاز ميکند. نه، چنين نيست. به نظر ميرسد که نقد مواضع دولت ايران در مورد مسائل هسته اي جزو مسائل متداول دولت امريکا است. منتها تغييري که احتمالا در اين زمينه به وجود خواهد آمد، در مورد رويکرد کلي نسبت به ايران است. يعني وضع موجود نقد خواهد شد ولي درهاي جديدي نيز گشوده خواهد شد. دولت اوباما اکنون با ادبيات جديدي با ايران برخورد ميکند و خواهان مشارکت دادن ايران در برنامه هاي امنيتي و فرآيندهاي ثبات در خاورميانه است. اينها تغييري است که به وجودآمده و طبيعتا تناقض هايي هم وجود خواهد داشت بنابراين اگر تمديد تحريمها را به معناي اين بدانيم که دولت اوباما نيز مانند دولت قبلي است و تفاوتي ندارد، اشتباه است.از طرف ديگر نيز اگر عده اي فکر کنند که با روي کارآمدن دولت جديد به يکباره همه چيز از نگرشها و برنامهها و تحريمها عوض خواهد شد اين چنين نخواهد بود. به نظر من همچنان امکان مذاکره ايران و امريکا وجود دارد. ايران و امريکا منافع مشترکي در مسائل مختلف دارند که به طور ناگزير دو کشور را به سمت مذاکره و گاهي تعامل خواهد کشاند. اما مواضع هر دو طرف نسبت به هم انتقاد آميز خواهد بود ولي وجود انتقاد، ناهماهنگي و يا موضوعاتي که با يکديگر هم عقيده نباشند به معناي عدم مذاکره نيست.ديپلماسي روابط ايران و امريکا را نبايد همه يا هيچ تلقي کرد. يعني يا دو کشور کاملا به يکديگر نزديک شوند و در همه چيز با يکديگر تفاهم داشته باشند و همان رفتاري را داشته باشند که طرف مقابل انتظار دارد و يا اينکه در نقطه تقابل و يا تضاد کامل قرار بگيرند. اين چنين نيست. هم تحولاتي که در امريکا صورت گرفته و هم تحولات سياسي که در ايران شاهد آن خواهيم بود، و همچنين منافع مشترک دو کشور در عرصه منطقهاي، دو کشور را در نهايت به سمت گفتوگو و حد محدودي از تعامل پيش خواهد برد. يکي از پارامترهايي که باعث ميشود امريکاييها در ايجاد تغيير در روابطشان با ايران دست دست کنند و به نوعي در اين زمينه يک اقدام همه جانبه انجام ندهند، انتظاري است که به دنبال تغييرات سياسي در ايران مي کشند.البته اين تنها پارامتر موجود در روابط بين دو کشور نيست ولي يکي از پارامترهاي جدي است. با هر تحول سياسي که در ايران صورت بگيرد، چه روي کارآمدن گروههاي معتدلتر و چه باقي ماندن دولت فعلي، در نهايت استراتژي امريکا به تعامل بيشتر با ايران خواهد بود، گرچه آنها متمايل هستند که با گروههاي معتدلتر در ايران تعامل برقرار کنند. دنياي اقتصاد«چشم‌انداز بورس در سال 1388» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سيد احمد مير مطهري است كه در آن مي خوانيد:پرسش اصلي بسياري از فعالان بازار سرمايه اين است: آيا روند نزولي و کاهنده شاخص‌هاي بورس در سال آينده نيز همچنان ادامه خواهد يافت؟ و آيا با توجه به پايين بودن نسبت‌هاي قيمت به درآمد سهام در بورس، استمرار کاهش قيمت‌ها منطقي است؟ در اين يادداشت کوشش ميشود به اجمال با ارائه تصويري واقع‌بينانه از چشم‌انداز بورس در سال 88 به سوالات بالا پاسخ داده شود.مجموعه عواملي که طي سال جاري منجر به سقوط بي‌سابقه شاخص بورس از بيش از 12000 واحد به حدود 8000 واحد شد، عمدتا نگراني ناشي از کاهش قيمت جهاني کالاها و در ادامه گسترش بحران مالي جهاني به بخش واقعي اقتصاد و رکود اقتصادي ناشي از آن در سطح جهاني بود. طبعا يکي از پيامدهاي چشم‌انداز رکودي کاهش بهاي نفت و به سبب آن کاهش درآمدهاي ارزي ايران بوده است. با توجه به تاثيرگذاري فراگير بهاي نفت در تمامي بخشهاي اقتصاد ايران، با چنين چشم‌اندازي در بورس اوراق بهادار نيز همه شواهد حکايت از استمرار رکود در بخش واقعي داشته است. نزول بي‌سابقه قيمت‌ها، افت دادوستدها در بورس را به همراه خواهد داشت.در چنين شرايطي شاهد کمرنگ شدن حضور سهام‌داران حقيقي در بازار و به تبع آن پررنگ‌تر شدن نقش نهادهاي عمومي و شبه‌دولتي مانند برخي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مي‌شويم.کاهش درجه نقدشوندگي سهام و کاهش نسبت گردش سهام، پيامدهاي طبيعي اين اوضاع و احوال است. در چنين شرايطي، با کاهش سودآوري شرکت‌ها در سال مالي بعد، باز هم امکان دارد که بازار نسبت‌هاي کنوني قيمت به درآمد را بالا تلقي کند و در نتيجه امکان کاهش بيشتر قيمت سهام فراهم خواهد شد. از سوي ديگر، در شرايط رکود عمومي بازارها نيز حضور صنعت پيشرو مستحکمي در بورس بعيد به نظر ميرسد.طي دهه گذشته، به‌ترتيب شاهد نقش پيشرو صنايع پتروشيمي، سيمان، واسطه‌گري مالي، کاني‌هاي غيرفلزي و فلزات پايه در بازار سرمايه بوديم. اکنون به نظر نمي‌رسد صنعتي، نقش پيشرو و جذاب را براي سهام‌داران، در بازار ايفا کند. از اين رو، همين امر حضور سهام‌داران حقيقي را کم‌رنگ‌تر مي‌سازد.بنابراين، در شرايط متعارف، افت و سکون نسبي شاخص‌ها وضعيت طبيعي بازار سهام در سال جديد است.البته، با توجه به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و الزامات بودجه‌اي واگذاري دارايي‌هاي دولتي به بخش خصوصي، قاعدتا روند واگذاري سهام دولتي از طريق بورس اوراق بهادار استمرار خواهد داشت. در اين ميان، نحوه قيمت‌گذاري سهام شرکت‌هاي مشمول واگذاري مي‌تواند رونق‌هاي موقتي و موردي در بازار پديد آورد؛ ولي اين رونق نيز قابل استمرار و قابل اتکا نيست. در اين ميان، عرضه (گاه شتاب‌زده) سهام جديد در بورس مي‌تواند ارزش جاري اين بازار را افزايش دهد، اما اين افزايش باز هم باعث کاهش بيشتر نسبت گردش سهام خواهد شد؛ چرا که انتظار رونق دادوستد منطقي نيست.به موازات تحولات دروني بازار سرمايه که متاثر از شرايط عمومي بخش واقعي اقتصاد است، عامل ديگري که به رکود معاملات سهام دامن مي‌زند، نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و استفاده از ابزارهايي مانند گواهي سپرده از سوي شبکه بانکي است. اين اوراق داراي تضمين کافي، بدون ريسک و با بازدهي نسبتا بالايي است. از اين رو، بسياري از دارندگان وجوه نقد ترجيح خواهند داد که به جاي سرمايه‌گذاري در بازار پرريسک و نامطمئن، با خريد اين اوراق درگير فعاليت‌هاي بازار پول شوند.آنچه در چنين شرايطي ضرورت دارد، مديريت منطقي و هوشمندانه بازار در هنگام بازگشايي نمادهاي جديد و تلاش براي دور ساختن جو هراس نسبت به سقوط قيمت‌ها در بازار سهام است. در عين حال، شرايط رکود بازار، فرصتي براي نهادسازي‌ها و نيز بسترسازي‌هاي قانوني براي گسترش و تعميق بازار سرمايه فراهم مي‌سازد.آغاز کار بازار فرابورس، طراحي راهکارهايي براي فعال‌سازي حضور محصولات کشاورزي در بورس کالا، حرکت در جهت آغاز به کار بورس نفت خام و... اقداماتي پايه‌اي است که مي‌تواند چشم‌انداز بازار سرمايه ايران را اميدوارکننده سازد. فراموش نکنيم كه پتانسيل بازار سرمايه ايران دست‌يابي به رشد به‌مراتب بيش از آن چيزي است که اکنون به نظر ميآيد، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌اي است كه در اقتصاد ايران و به تبع آن در اين بازار وجود دارد.سرمايه«اخطار قانون اساسي پس از تاخير در ارسال لايحه» عنوان نگاه روزنامه سرمايه به قلم محسن شمشيري است كه در آن مي خوانيد: در ارتباط با اخطار قانون اساسي رئيس جمهوري به رئيس مجلس در مورد تغيير 20 درصدي لايحه بودجه سال 88، ديدگاه هاي مختلفي بيان شده است.برخي کارشناسان حق را به دولت داده اند که از تصويب لايحه اي دفاع کند که قرار است در عمل اجرا کند و دستگاه هاي اجرايي بايد قادر به اجراي آن در سال آينده باشند و بتوانند چالش ها و بحران هاي مختلف اقتصادي سال آينده را رفع کنند و در نتيجه بايد مطابق با نظر دولت و دستگاه هاي دولتي باشد.نمايندگان در عين حال نيز حق را به مجلس داده اند تا دغدغه نمايندگان و مردم در ارتباط با شوک تورمي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آثار آن بر اقتصاد مورد توجه باشد و در سال آينده که دولت با کسري بودجه آشکار و پنهان زيادي روبه رو است و درآمد نفت کاهش يافته و مشکلات تورم، بيکاري، رکود، واردات و... همچنان اقتصاد ايران را گرفتار کرده است با تورم کمتر حاصل از افزايش قيمت سوخت و انرژي مواجه مي شود اما برخي کارشناسان معتقدند دولت و مجلس در ايجاد چنين وضعيتي سهيم بوده اند زيرا در چهار سال گذشته، دولت و مجلس در شرايط اوج درآمد نفت، از فرصت هاي ويژه اقتصاد ايران بهره نبرده اند و موجودي حساب ذخيره ارزي کاهش يافته، واردات فزاينده کالاهاي خارجي درآمد ارزي را کاهش داده و توليد را تحديد کرده است، طرح تثبيت قيمت ها و عدم اجراي قانون برنامه چهارم در عمل امکان افزايش تدريجي نرخ انرژي را فراهم نکرده و ثبات قيمت ها، بودجه واردات بنزين و يارانه عظيم آن را به شدت افزايش داده و مصرف انرژي هر سال 10 درصد رشد کرده است.سياست هاي دستوري تعيين نرخ سود بانکي و فشار بر بانک ها و طرح بنگاه هاي زودبازده در رشد نقدينگي 60 درصدي و تورم 26 درصدي امسال موثر بوده و مطالبات معوق بانکي به 38 هزار ميليارد تومان افزايش يافت و دولت را مجبور کرد سياست هاي انقباضي و رشد نقدينگي چهار درصدي را تحقق بخشد.مجلس در سال هاي قبل همه متمم ها و اصلاحيه هاي بودجه را تصويب کرده و حجم بودجه عمومي را هر سال بيش از 20 درصد رشد داده و همين امر باعث شده در شرايط کاهش درآمد نفت، دولت با کسري بودجه مواجه شود و به خاطر تورم موجود، امکان اجراي طرح تحول و هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يک جراحي اساسي در اقتصاد ايران فراهم نشود اما در حال حاضر نياز دستگاه هاي اجرايي به 100 هزار ميليارد تومان رسيده اما درآمد نفت تنها 35 تا 40 ميليارد دلار است.در چنين شرايطي که چالش هاي مختلف و دغدغه ها و نگراني هاي متعددي در اقتصاد ايران و بودجه دولت وجود دارد، تدوين و تصويب بودجه اي که در سال 88 بتواند سرنوشت يک سال اقتصاد ايران را تعيين کند، حداقل به سه تا شش ماه وقت نياز داشت تا چکش کاري، کارشناسي و بررسي پيشنهادات و تبادل نظر دولت و مجلس و مذاکرات سياسي در حد مورد انتظار بتواند بودجه اي کارآمد را تدوين و تصويب کند اما در عمل، دولت با ارائه ديرهنگام بودجه در اوايل بهمن ماه، فرصت بررسي و مذاکره و کارشناسي را از کارشناسان دولت و مجلس گرفت.در حالي که اگر در اوايل آذرماه بودجه به مجلس تقديم مي شد کار به اخطار قانون اساسي و عدم تمايل کارشناسان دولت به مصوبات مجلس نمي کشيد. دولت در شرايط کاهش درآمد نفت و برنامه ريزي براي اجراي طرح تحول، بايد پيش بيني هاي لازم را مي کرد و حداقل سه ماه جلوتر به مذاکرات با مجلس مي پرداخت.نتيجه همکاري هاي متعدد مجلس با دولت در شرايط اوج درآمد نفت در سال هاي قبل و تقديم ديرهنگام بودجه 88 همراه با طرح تحول در اوايل بهمن ماه، باعث شد در شرايط کاهش درآمد نفت، برعکس روند سال هاي قبل، مجلس به تغييرات زياد در حد 20 درصد کل لايحه اقدام و دولت را در اجراي بودجه از لايحه پيشنهادي خود دور کند و باعث تعجب دولت شود.اين تجربه حداقل بايد در سال هاي آينده مدنظر دولت و مجلس باشد که در شرايطي که ملاحظات سياسي از منطق اقتصادي عبور مي کند، مجلس از حقوق خود استفاده مي کند و در عمل امکان افزايش قيمت ها و واقعي کردن قيمت انرژي را نخواهد داد و موضوع تورم و فشار بر قدرت خريد مردم بر ساز و کارهاي اقتصادي و جراحي اقتصادي اولويت پيدا مي کند.دولت نيز نبايد تصور کند در هر شرايطي مي تواند لايحه، متمم و اصلاحيه خود را به تصويب مجلس برساند و بين شرايطي که درآمد نفت بالا و موجودي حساب ذخيره بيشتر است با شرايطي که درآمد نفت به شدت کاهش مي يابد بايد تفاوت قائل شود و واکنش هاي سياسي متفاوتي را نيز انتظار داشته باشد.نکته حائز اهميت ديگر آن است که نمايندگان مجلس در تمام دوره هاي بعد از انقلاب، با افزايش زياد قيمت حامل هاي انرژي مخالفت کرده اند و تصويب قانوني که جراحي اساسي در وضعيت يارانه هاي عظيم انرژي را خواستار باشد، حداقل به يک سال مذاکره و گفت وگو و اطلاع رساني نياز دارد تا همه جوانب آن بررسي شود و سرانجام جز از طريق افزايش تدريجي و سالي 20 تا 25 درصدي قيمت حامل هاي انرژي، نمي توان براي انجام اين ضرورت در اقتصاد ايران راهکار ديگري يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 443]
-
گوناگون
پربازدیدترینها