واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: كليد خوردن دور جديد مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 / حمايت كاربران خبرآنلاين از ابتكار عمل هاي ظريف
سياست > ديپلماسي - «مذاكرات هدفمند در چارچوب زماني معين» اين پيشنهاد جديد ايرانربه طرف غربي است تا شايد گره مذاكرات چند ساله با 1+5 باز شود.
محمود عزيزي: دو روز بعد از انتخاب محمد جواد ظريف به عنوان سكاندار جديد دستگاه ديپلماسي، مقدمات مذاكرات جديد هسته اي ايران و 1+5 هم كليد خورده و كاترين اشتون تلفني تماسي با وزير جديد خارجه داشته است و گفته منتظر است تا تيم جديد مذاكره كننده هسته اي شكل بگيرد و اوبتواند با ظريف در حاظيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل ديدار كند.
مذاكراتي كه ظريف به مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته است كه شيوه مناسب براي حل و فصل اين مسئله تكيه بر دو مساله است.«وجود اراده سياسي» جدي در به رسميت شناختن حقوق حقه هستهاي جمهوري اسلامي ايران، «تامل و فكر نو در مورد مسئله هستهاي ايران»
خبرگزاري فرانسه هم به نقل از سخنگوي اشتون از«توافقي» سخن گفته كه براساس آن دو طرف « به زودي با هم ديدار ميكنند.»
سخنگوي اشتون تاكيد كرده است كه مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در اين گفت و گو بر تعهد و عزم خود بر ضرورت يافتن راه حلي ديپلماتيك براي حل و فصل مساله هسته اي ايران تاكيد كرده است.
اگر پرونده هسته اي ايران از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه باز گردد ، اولين گام جدي در داخل كشور براي شروع مذاكرات جديد آغاز شده ه باشد. آن طور كه مهر اعلام كرده است:«براساس برخي شواهد و قرائن پيگيري پرونده هسته اي ايران از شوراي امنيت ملي ايران خارج و به وزارت امور خارجه سپرده شده و احتمالا محمد جواد ظريف به عنوان وزير خارجه پيگيري مذاكرات با اشتون را بر عهده خواهد گرفت.»
بازگشت پرونده به وزارت خارجه بيش از همه به دليل تخصص ظريف است كه سالها معاون حقوقي وزارت خارجه بوده است و در
دوران حضورش به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل هم نقش تاثيرگذاري در مذاكرات داشت.
پرونده هسته اي ايران از مهرماه سال ۱۳۸۲ با دستور مقام معظم رهبري به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شد و تا مرداد سال ۱۳۸۴ يعني به مدت ۲۲ ماه توسط حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي وقت پيگيري شد و پس از آن و همزمان با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد به مدت ۲۶ ماه يعني از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علي لاريجاني دبير وقت اين شورا سپرده شد اما از ۲۹ مهرماه ۱۳۸۶ پرونده هستهاي جمهوري اسلامي ايران به سعيد جليلي دبير فعلي شوراي عالي امنيت ملي كشور سپرده شد .
با اين حال، اگر احتمال بازگشت پرونده هسته اي ايران به وزارت خارجه محقق شود، ظريف باز هم نيازمند ظرافتهايي در مديريت اين پرونده است.شايد نگاه هاي موافق و مخالف در مورد شيوه مذاكره مهمترين چالش تيم مذاكره كننده در داخل كشور باشد.
اظهارات كاربران خبرآنلاين نشان مي دهد هر تصميمي در اين راستا اجرايي شدنش هم چندان ساده نيست.در ميان 18 نظر كاربران خبرآنلاين از درخواست براي توافق بر سر مساله هسته اي ايران به دليل تورم و گراني تا اينكه غرب به دنبال مذاكره راستين با ايران نيست به چشم مي خورد.
يك كاربر به نتيجه رسيدن مذاكرات در اين زمينه نوشته است:« انشا ا... به نتيجه دلخواه برسن مردم هم از اين گرفتاري... نجات پيدا كنند.»
ايران دوست هم كاربري است كه نوشته است:«غرب دنبال مذاكره راستين نيست ! مذاكره سرپوشي است براي اينكه دست ايران را فعلاً در حناي تعارفات ديپلماتيك نگاه دارند تا سر بزنگاه كه كار متحدان منطقه اي ايران را ساختند و خواستند سراغ خود ايران بيايند...»
اين كاربر يك پشنهاد مشخص دارد و آن اين است كه در زمان معين حداكثر دوساله با چهارچوب كاملاً روشن دو طرف مذاكره كنند، اگر پس از آن غرب جر زني كرد ، بي درنگ ايران انديشه كار خويش نمايد و از ان پي تي خارج گردد.
/27212
/212
دوشنبه 28 مرداد 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 647]