واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا دكتر جعفر قادري در جمع مسوولان و مديران آموزش و پرورش شهرستان داراب اظهار داشت: اجراي اين قانون در كوتاه مدت ممكن است با افزايش قيمت در برخي اقلام ، مشكلاتي را به دنبال داشته باشد اما در ميان مدت و بلند مدت براي مردم و كشور مفيد است و موجب كاهش مصرف، امكان سرمايه گذاري هاي جديد، افزايش درآمد و سرانه ملي و كاهش و تثيبت تورم خواهد شد. وي ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در بحث الگوي پيشرفت ادامه داد:الگوي پيشرفت اسلامي - ايراني بر اساس خواسته و نظر ايشان امري منطقي و عالمانه است كه مردم و مسوولان بايد جهت اجراي منويات معظم له برنامه ريزي و حركت نمايند. قادري گفت: الگوهاي معرفي شده توسط كشورهاي غربي و شرقي منسوخ و شكست خورده است و كارايي خود را از دست داده است زيرا الگوي مورد نظر آنها بر اساس نيازهاي فطري بشريت نبوده و نمي تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. نماينده مردم شيراز در مجلس ضمن محكوم كردن ترور دانشمندان كشورمان گفت: ترور دانشمندان و استادان ما توسط سرويس هاي جاسوسي بيگانگان به خاطر ترس و وحشت از پيشرفت و توسعه ايران و شكستن حصار و انحصار علمي و تحقيقاتي توسط جوانان و محققان ايراني است. او اظهار داشت: شرايط امروز جامعه به گونه اي تديون شده كه امكان استفاده و بهره گيري از توان و انگيزه جوانان كشور فراهم شده و موفقيت هاي ما در رشته هاي پزشكي، كشاورزي، دفاعي، هسته اي، نانو و بيوتكنولوژي و هوا فضا نمونه كوچكي از آن است. قادري در خصوص جايگاه و نقش انقلاب اسلامي در تحولات منطقه و بين الملل گفت: به اعتراف صاحب نظران مسايل سياسي در داخل و خارج، جايگاه ايران در سطح منطقه و جهان كاملا پر رنگ و مشهود است و در بسياري از تحولات نظام اسلامي از تاثيرگذاري زيادي برخوردار است و انقلاب اسلامي مرزهاي جفرافيايي را پشت سر گذاشته است. اين نماينده مجلس گفت: از نظر شاخص هاي توسعه انساني با 17 رتبه ارتقاء به رتبه هفتادم جهان رسيده ايم و رشد علمي ايران در 30 سال گذشته 5/11 برابر رشد ميانگين جهاني بوده است. قادري گفت: براي رسيدن به اهداف متعالي نظام اسلامي بايد تلاش كنيم تا در كنار موفقيت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در بعد اقتصادي نيز به عنوان يك كشور مترقي و الگو مطرح باشيم. نايب رييس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به تفسير جديد قانون سياست هاي اصل 44 گفت: پيام مهم قانون اصل 44 واگذاري بخشهاي دولتي به بخش خصصوي و غير دولتي است تا با استفاده از توان مالي و مديريتي بخش غير دولتي مشكلات مالي را برطرف سازيم و در حقيقت يك انقلاب اقتصادي با اجراي كامل اين اصل در كشور محقق خواهد شد.ك/2 678 /675
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]