واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ثبت اسناد در سالي كه گذشت؛دعواي 14 ساله ثبتيها و املاكيها / امضاي الكترونيكي هم آمد
دعواي 14 ساله ثبتيها و املاكيها / امضاي الكترونيكي هم آمد
كم كاري سازمان ثبت اسناد موجب شد تا حتي مسئولان عالي قضايي هم از عملكرد اين سازمان انتقاد كنند. در اين ميان اجراي طرح كاداستر، صدور اسناد تك برگي و ثبت ميليونها سند از بهترين اقدامات ثبت اسناد در سال گذشته بود اما هنوز دعواي 14 ساله ثبتيها و املاكيها ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، آغاز سال 90 براي اهالي ثبت اسناد كشور با ارمغان امضاي الكترونيكي آغاز شد. امضايي كه هر ايراني مي تواند با پرداخت 25 هزار تومان صاحب آن شود و معاملات خود را در فضاي مجازي با آن انجام دهد ولي برخلاف تبليغات استقبال زيادي از اين طرح نشد چرا كه هنوز بسترها و زيرساختهاي امنيتي و الكترونيكي براي معاملات الكترونيكي در كشور ايجاد نشده است.
سازمان ثبت متهم به زمين خواري
هر چند سازمان ثبت اسناد كشور وظيفه مهمي را براي نگهداري از اسناد كشور و مستند سازي اموال برعهده دارد ولي سكوت اين سازمان در برابر بسياري از تخلفات در حوزه ثبت موجب شده تا برخي از پرونده ها در سطح رسانه ها در هاله اي ابهام باقي بماند. به عنوان نمونه زمين خواري 8 هزار هكتاري در بازار تهران كه توسط فردي به نام "ع الف" انجام شده بود هيچگاه از سوي سازمان ثبت شفاف سازي نشد در حالي كه حجت الاسلام غلامي معاون سازمان اوقاف كشور در گفتگو با مهر عنوان كرد: سازمان ثبت اسناد وقت در اين زمينه مقصر است چون نبايد براي اسنادي كه قبلا يك بار فروخته و باطل شده بود سند دوباره اي صادر مي كرد.
درخواست يك شركت توليدكننده مواد غذايي براي ثبت آرم manoto
يا مي توان نمونه ديگر را ثبت شركتي با نام آشنا عنوان كرد. يك شركت توليد كننده مواد غذايي در اصفهان درخواست ثبت نشان من و تو با فونت انگليسي را براي محصولات خود به سازمان ثبت ارائه كرده است. اين در حالي است كه اين نشان شباهت كاملي با لوگوي شبكه ماهواره اي من و تو دارد كه در اين مورد هنوز سازمان ثبت توضيحي ارائه نكرده است.
آمار طلاق و ازدواج به جاي پاسخ به سوالات/ افزايش 14 درصدي طلاق در كشور
البته سازمان ثبت اسناد به جاي پاسخ دادن به سوالاتي اعم از جعل اسناد، فروش سندهاي سفيد منگوله دار و همچنين پرونده هاي حقوقي و قضايي در حوزه ثبت در سال 90 تلاش كرد خبرنگاران را به نوعي با آمار و ارقام مربوط به ازدواج و طلاق سرگرم كند. اين سازمان بزرگ و مهم و تاثيرگذار در يك نشست خبري با حضور 40 خبرنگار نگار اعلام كرد: در ازاي هر 6 ازدواج يك طلاق در كشور ثبت ميشود و از سه سال گذشته تا كنون آمار طلاق 14 درصد افزايش و ازدواج 2 دهم درصد كاهش داشته است.
نكته قابل تامل اينجاست كه سازمان ثبت در روز 100 سالگي اش با خوشحالي جشن و همايشي را برپا كرد ولي در اين مراسم كه مسئولان قضايي به جاي تعريف از اين سازمان لب به انتقاد گشودند:
رئيس سازمان بازرسي كل كشور: شكايت از سازمان ثبت زياد است
مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشورهشدار داد كه گزارشهاي سازمان بازرسي حاكي از آن است كه شكايت از عدم نظارت بر نحوه اجراي كار در بخشهايي از سازمان ثبت زياد شده است كه مي توان به تسليم مدارك به اشخاص غيرصلاحيت دار، تنظيم اسناد برخلاف برخي از بخشنامهها، گواهي امضا وكالت نامههايي كه باعث سوءاستفاده شده است و استملاك اتباع خارجي در مرزها اشاره كرد.
رئيس ديوان عدالت اداري: بخش عمده مشكل سازمان ثبت درون خود سازمان ثبت است
حجت الاسلام محمد جعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري هم گفت: من به لحاظ مسئوليتي كه در دستگاه قضايي دارم، اعتقادم اين است كه اشكالات مهمي كه در برخي پروندههاي مهم، قطور و بسيار پيچيده ميبينيد ريشه در سازمان ثبت دارد. نمونه اش هم طرح كاداستر است كه هنوز اجرايي نشده است و من نمي دانم اين گلايه را به كجا بايد ببرم.
فرشتگان حافظ اسناد و مدارك تهرانيها
هر چند سناريوي كمبود بودجه در دستگاه قضا از تمامي تريبونهاي مسئولان عالي قضايي عنوان شد ولي با اينكه بودجه دستگاه قضا در سال 90 چند برابر شد مير صادق سعادتيان مديركل اداره ثبت و اسناد استان تهران با هشدار نسبت به وضعيت غير استاندارد و ناايمن نگهداري از اسناد و مدارك ثبتي استان تهران گفت: اينكه تا كنون مشكلاتي نظير حريق، سرقت، آب گرفتگي براي اسناد و مدارك پيش نيامده لطف خدا بوده و تا كنون هم فرشتگان از اسناد نگهداري كرده اند. اظهارات اين مقانم مسئول در سازمان ثبت نگرانيهايي را براي شهروندان تهراني در پي داشت ولي هنوز اقدامي اساسي براي اسناد تهران انجام نشده است.
چند كار خوب و يك چالش در سازمان ثبت
ثبت بيش از 18ميليون سند، ثبت پنج هزار اختراع و صدور يك ميليون سند تك برگي و اجراي طرح كاداستر در سال 90 مي تواند مهمترين اقدامات سازمان ثبت اسناد در سال گذشته باشد ولي همچنان دعواي املاكيها و ثبتيها به پايان نرسيده و يك چالش قانوني موجب تولد ميليونها پرونده قضايي به علت انعقاد قولنامه هاي غير رسمي در بنگاههاي املاك شده است. اين بدان معناست كه پس از 14 سال روابط تيره ميان بنگاههاي معاملات املاك، دفترخانهها و سازمان ثبت حتي پادرمياني وزير دادگستري هم نتوانست اختلافات ميان طرفين را حل كند.
© 2003 Mehr News Agency .
سه|ا|شنبه|ا|8|ا|فروردين|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]