با وجود هزينه و خطر، چرا مردم باز هم سراغ ماهواره مي‌روند؟

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: با وجود هزينه و خطر، چرا مردم باز هم سراغ ماهواره مي‌روند؟
قضايي - به نظر مي‌رسد بهتر است فضاي سياسي و فرهنگي كشور تلطيف شود و مسئولان با شناسايي نيازهاي مردم٬ واقع‌گرايي را جايگزين ذهنيت‌گرايي كنند و فضاي باز فرهنگي ايجاد كنند.

موضوع ماهواره‌ و قانوني نبودن و جمع‌آوري كردن آن از موضوعات مهم سال 90 بود. در همين رابطه ميزگردي با حضور موسي قرباني، عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، دكتر علي نجفي توانا حقوقدان و جرم‌شناس و كامبيز نوروزي، حقوقدان و استاد ارتباطات برگزار شد كه بخش‌هاي مهم اين گفتگو را مي‌خوانيد.

يكي از موضوعاتي كه موردنظر حقوقدانان قرار گرفته اين است كه نيروي انتظامي با استفاده از عمليات راپل به پشت‌بام‌هاي خانه‌هاي مردم مي‌رود و ديش‌هاي ماهواره‌ها را جمع‌آوري مي‌كند؛ از نظر اين حقوقدانان٬ اين عمل خلاف قانون است نظر شما در اين مورد چيست؟

علي نجفي توانا: قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي قانوني است كه بدون توجه به واقعيتها تصويب شده و به همين دليل آرام آرام به عنوان يك قانون متروك تلقي شده است. ضمانت اجرا هم براي اجراي اين قانون به چشم نمي‌خورد و همانطور كه مي‌بينيم اين قانون به صورت مقطعي اجرا مي‌شود و هدفمند و ريشه‌دار نيست. نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در اين قانون گاهي ساير ضوابط و مقررات مربوط به حقوق شهروندي و حقوق اساسي لحاظ نمي‌شود٬ تجسس در منزل ديگران كه شامل در ورودي تا ‍پشت بام مي‌شود مستلزم دستور قضايي است و جز با اجازه دادگاه يا بازپرس نمي‌شود به منزل ديگران وارد شد و اگر هم گاهي ديده مي‌شود كه ماموران نيروي انتظامي يا اطلاعاتي وارد منزل ديگران مي‌شوند مصداق بارز هتك حرمت منازل است و مي‌شود خاطيان را تعيقب كرد. بنابراين اين شيوه كه بدون حكم قضايي وارد پشت بام و منازل افراد بشوند، خلاف قانون است مگر اينكه تصميم قضايي در اين مورد وجود داشته باشد. تصميم قضايي هم بايد با شناخت متهم و مظنون مطروحه در پرونده صادر و گفته بشود كه شما مي‌توانيد با رعايت ساير قوانين وارد منزل شخص شويد٬ قبل از غروب آفتاب و بعد از طلوع آفتاب و شب در موارد اضطراري. بنابراين من فكر مي‌كنم كه اگر نيروي انتظامي بدون حكم قضايي دارد اين كار را مي‌كند٬ اقدامش خلاف قانون است.

ولي پيش از اين نيروي انتظامي اعلام كرد كه مجوز ورود به منازل به منظور جمع‌آوري ماهواره‌ها صادر شده است.

نجفي توانا: از نظر من صدور اين نوع احكام خلاف قانون است براي اينكه جرم٬ مجرم مشخص بايد داشته باشد. بله در جرايم مشروع٬ نيروي انتظامي ميتواند دخالت كند و از تواري مجرم جلوگيري كند ولي اينكه يك حكم كلي در اين مورد صادر شود من آن را با اصول و ضوابط موضوعه و اسناد مربوط به حقوق بشر چه در داخل و چه خارج كشور منطبق نمي‌دانم.

موسي قرباني: آنچه مسلم است اين است كه به موجب قانون٬ ماهواره‌ها بايد جمع‌آوري شود و اينكه گفته مي‌شود اراده‌اي براي اجراي اين قانون نيست حرف غيرمستدلي است. وقتي قانوني تصويب مي‌شود حتما اراده هم براي اجراي آن وجود دارد و اگر كسي به دلايل انتخاباتي و يا غير انتخاباتي مايل به اجراي چنين قانوني نباشد٬ اين اراده نظام نيست. من اعتقادم اين است كه ما نبايد قانون را در جامعه سست كنيم حتي اگر قانون بدي است. من معتقدم كه دو راه بيشتر نيست؛ يا بايد قانون لغو شود يا اجرا شود. اگر قانوني در جامعه وجود داشته باشد و تصميم بگيريم كه اجرايش نكنيم يعني تيشه به ريشه قانون زدن٬ هرچند اين قانون٬ قانون بدي باشد. اگر اين قانون به درد نمي‌خورد همان مرجع قانونگذار بايد آن قانون را لغو يا اصلاح كند. اما اين كه نيروي انتظامي چه كار مي‌كند. من قبول ندارم كه نيروي انتظامي به زور وارد منازل مردم مي‌شود. ما اصل را بر اين مي‌گذاريم كه اعمال همه افراد بر اساس اراده است و وقتي كسي خودش اجازه مي‌دهد مامور وارد خانه‌اش شود اين اشكالي ندارد، اينطور نيست كه پليس به زور وارد خانه‌هاي مردم شود همانطور كه خيلي‌ها هم هستند كه در را باز نمي‌كنند و اجازه ورود به ماموران نيروي انتظامي نمي‌دهند. ما نمي‌توانيم با استدلال و تحليل نارضايتي مردم را اثبات كنيم كه اين كار غيرقانوني است.

به نظر شما يك حكم كلي قضايي از سوي مقامات قضايي صادر شده٬ براي اين امر كفايت مي‌كند؟ به هرحال اينكه ماموران نيروي انتظامي بدون اجازه افراد٬ با هليكوپتر در پشت‌بامهاي منازل افراد فرود بيايند و ديش‌ها را جمع كنند و بروند و هيچ حكمي هم به صاحبان اين منازل نشان ندهند به نظر قانوني نمي‌رسد.

قرباني: آنچه قانون گفته اين است كه نگهداري ماهواره جرم است و اول بايد خود افراد آنها را ببرند تحويل بدهند در غير اين صورت وظيفه نيروي انتظامي است كه آنها را جمع‌آوري كند. حالا واقعا اگر نيروي انتظامي طوري آنها را جمع كند كه هيچگونه مزاحمتي براي افراد ايجاد نشود و يك حكم كلي قضايي هم وجود داشته باشد چه اشكالي دارد؟ ولي خب باز هم اين بحث نياز به بررسي و تحليل دارد.

كامبيز نوروزي: در مورد اجرا شدن و نشدن يك قانون خيلي خطاست كه ما فقط به عوامل حقوقي توجه كنيم. هميشه عوامل غيرحقوقي اجراي يك قانون بسيار مهم است. منظور از اين عوامل غيرحقوقي٬ عوامل اقتصادي٬ فرهنگي٬ اجتماعي و ... است كه بر اجرا كردن يا نكردن يك قانون اثر مي‌گذارد. از لحاظ تحليل حقوقي فرمايشات دكتر توانا را كاملا قبول دارم و معتقدم كه اين نحوه ورود به حريم خصوصي اشخاص جايز نيست. ضمن اينكه بعضي شيوه‌هايي كه گزارشاتش در رسانه‌هاي داخلي هم منتشر شد و مناسب هم نبود و من هم نديدم كه نيروي انتظامي آنها را تكذيب كند٬ چندان قانوني به نظر نمي‌رسيد. از سوي ديگر من متوجه نمي‌شوم كه چطور مي‌شود كه عمليات بسيار پيچيده و خطرناك راپل انجام بشود براي جمع‌آوري ماهواره. نكته جدي‌تر اين است كه اصولا در ايران٬ دولت همواره نسبت به رسانه‌ها مرعوب بوده است. زماني كه راديو و تلويزيون٬ فكس٬ ويديو٬ تلفن و باقي ابزار رسانه جمعي وارد ايران شده است٬ همواره دولت قوانيني را براي جلوگيري از استفاده آن‌ها تدوين و اجرا كرده است. در مورد ماهواره هم همينطور است. از سال 1373 كه قانون منع نگهداري و استفاده از تجهيزات گيرنده ماهواره‌اي را داريم. در حال حاضر آماري كه وجود دارد نشان مي‌دهد كه بين دو تا چهار ميليون گيرنده تلويزيوني در تهران فعال است. اين يعني اينكه اين قانون را باد با خودش برده است. اين قانون از سال 73 وجود دارد ولي در تهران فقط دو ميليون خانوار در حال استفاده از ماهواره‌اند. من قبول دارم كه اراده براي اجراي اين قانون وجود دارد ولي اراده اجراي قانون يك نكته است و امكان اجراي آن نكته ديگري‌ست.

ما تا به اينجا در مورد نحوه اجراي قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي بحث كرديم. آقايان نوروزي و نجفي توانا معتقدند كه بستر مناسب براي اجراي اين قانون وجود ندارد و بنابراين امكان اجراي آن هم در حال حاضر نيست؛ خب راه‌حل چيست؟ شما فكر نمي‌كنيد كه ديگر وقت اصلاح اين قانون رسيده و اگر اينطور نيست٬ راه‌حل جايگزين چيست؟

قرباني: اما اينكه چه كار بايد كرد من هم پيشنهادي دارم. مثلا خيلي از كشورها هستند كه از سيستم كابلي استفاده مي‌كنند. در ايران هم مي‌شود چنين كاري را كرد و در اين سيستم موضوعاتي كه ضرر دارند مي‌توانند حذف بشوند ولي بقيه را با مقررات خاصي اجازه داد. مي‌شود چنين قانوني را گذاشت و اجرا كرد يا راههاي ديگري كه از برنامه‌هاي مفيد ماهواره استفاده شود و جلوي برنامه‌هاي مخرب آن گرفته شود.اعتقاد من اين است كه ما بايد كاري را كه بسياري از كشورها كردند٬ انجام دهيم. يعني جايي را كه بايد٬ مميزي كنيم و جاهاي ديگر را نه. با توجه به شرايط خودمان به سمت شبكه‌هاي كابلي برويم. يا رله كردن آن توسط صدا وسيما، تصور من اين است كه برخي از كساني كه به دنبال ديدن ماهواره‌ها‌ هستند به دنبال نكات خوب و مثبت ماهواره‌ها نيستند و ما نبايد بخاطر تمايلات افرادي خاص بستر فساد را در كل جامعه فراهم كنيم.

نوروزي: اول از همه بايد به موضوع پرداخته شود كه چرا تقاضا براي برنامه‌هاي ماهواره‌اي در كشور اين‌قدر بالاست و بيشتر از برنامه‌هاي داخلي است؟ يعني با وجود هزينه و مخاطرات٬ مردم سراغ آن مي‌روند. تلويزيون در ايران عميقا در بخش ارتباط با مخاطب ضعيف است و اثري در حرفه‌اي‌گري در آن نيست. پس بايد اول از همه پرسيد كه چرا مردم سراغ برنامه‌هاي ماهواره‌اي مي‌روند؟ چون در داخل تغذيه نمي‌شوند. من معتقدم اساسا اين قانون بايد لغو شود و نه اينكه دولت آن را تعديل كند. دولت بهتر است وقتي قانونش امكان اجرا ندارد و نمي‌شود آن را اجرا كرد٬ شان خود را حفظ كند و از سوي ديگر اجازه داده شود كه رسانه‌هاي داخلي رشد خود را داشته باشند و حرفه‌اي عمل كنند.

نجفي توانا: من اعتقاد دارم كه براي تغيير اين قانون بايد فضاي سياسي و فرهنگي كشور تلطيف شود و مسئولان كشور با شناسايي نيازهاي مردم٬ واقع‌گرايي را جايگزين ذهنيت‌گرايي كنند و يك مقدار فضاي باز فرهنگي ايجاد كنند. براي ادامه قضيه٬ مي‌شود قانون استفاده از ماهواره را تصويب كنند و كساني كه مي‌خواهند ماهواره داشته باشند٬ مثلا ثبت‌نام كنند و بعد از آن كانال‌هاي ماهواره را در حدي آزاد بگذارند. من فكر مي‌كنم كه اين تغيير قانون مي‌تواند زمينه‌ساز برون رفت از فضاي مشكل فعلي باشد. نكته ديگر اين است كه بايد توسعه فضاي انتقادي وجود داشته باشد تا اين نياز مردم هم تامين بشود.

45243

پنجشنبه|ا|3|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]