تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 8 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):هیچ کس روز قیامت در امان نیست، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1813150975




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مالـكيت زماني در حقـوق ايران


واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مالـكيت زماني در حقـوق ايران
اشاره: «مالـكيت زماني در حقـوق ايران» عنوان مقاله‌اي است كه بخش دوم آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.

از طرفي مالك نمي‌تواند مال خود را تلف كند، چرا كه در اين صورت در قبال ساير مالكان مسئوليت مدني دارد و همچنين درصورت انتقال مالكيت خويش به ديگري، نمي‌تواند خود را به عنوان مالك تمام ملك معرفي كند. پس نمي‌توان عقد مالكيت زماني را در قالب عقد بيع جاي داد و قواعد خاص اين عقد معين را در مورد مالكيت موقت جاري كرد.

عقد اجاره

بي‌شك در فرضي كه منفعت مال در دوره محدودي از زمان و براي مدت چند سال واگذار شود، مورد تابع قرارداد اجاره است و حتي اگر با نام ديگري همانند «عقد مالكيت زماني» واقع شود، بازهم بايد مقررات و قواعد عقد اجاره را در مورد آن بكار برد. اما در فرضي كه عين مال براي دوره زماني نامحدود واگذار مي‌شود، بازهم نمي‌توان عقد مذكور را اجاره توصيف كرد.در مورد ساير عقود تمليكي از جمله قرض و معاوضه نيز به طور كلي نمي‌توان شباهت و تطابقي بين آنها و عقد مالكيت زماني قائل شد.

ب ـ همانطور كه روشن شد، در حال حاضر در حقوق ما عقد مالكيت زماني در زمره عقود نامعين و قراردادي در چارچوب ماده 10 و 223 قانون مدني است. عقود معين سنتي، مانند بيع و اجاره، به هيچ نحو پاسخگوي مسائل مربوط به عقد مالكيت زماني نيست و اين عقد، نهادي مدرن در حقوق است كه بايد ابهامات آن رفع شود و با تدوين قانون مستقلي، ماهيت اين قرارداد تعيين شود.

ب ـ مطلب ديگري كه در خصوص اوصاف مالكيت زماني بايد به آن اشاره كرد، تفاوت‌ها يا اين عقد با مالكيت مشاع است كه در نگاه اول شايد تفاوت چنداني بين اين دو نهاد ديده نشود و موجب يكسان پنداشتن آنها شود. به همين منظور ابتدا به ارائه تعريفي از مالكيت مشاع مي‌پردازيم و سپس به وجود تمايز آن را با عقد مالكيت زماني مورد اشاره قرار مي‌دهيم.

تعريف مالكيت مشاع

مالكيتي است كه در‌آن دو يا چند نفر به نحو مشترك در ملكي شريك هستند و ممكن است مالكيت آنها به صورت قهري باشد؛ مانند مالكيت وراث در ملك مورث خود و يا مالكيت به نحو مشاع بين شركا به صورت اختياري باشد (چه به صورت مساوي و يا غيرمساوي در مالكيت شركا باشد.)در مالكيت مشاعي هريك از شريكان صاحب جزء به جزء ملك مشاع هستند و در هر زمان كه ميل داشته باشند، مي‌توانند آن را در اختيار داشته باشند.با نگاهي به مواد قانون مدني در خصوصيات و احكام شركت ملاحظه مي‌كنيم كه در مالكيت مشاعي، تصرفات حقوقي (مانند بيع و اجاره) هريك از شركا در ملك مشاع در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن شريكان ديگر باشد، معامله فضولي و تابع مقررات مربوطه مي‌شود.نكاتي كه از اين تعريف ساده و مختصر و در مقايسه آن با مالكيت زماني بدست مي‌آيد، به شرح زير است:

1ـ در مالكيت مشاع اگر تقسيمي در حيطه ملك صورت پذيرد. اين تقسيم در اجزاي مادي ملك است وليكن در مالكيت ادواري زمان استفاده از مال در طول مثلاً يك سال تقسيم مي‌شود و مالكان در تمام اجزاي ملك مورد معامله شريك هستند و مي‌توانند در سررسيد نوبت خود از آن به طور كامل بهره‌مند شوند.

جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركا و يا تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان افراز ناميده مي‌شود، به طوري كه پس از افراز، مالكان مشاعي هر كدام مستقلاً مالك غيرمشاعي سهم خود مي‌باشند، لذا ملكي كه بين دو نفر به صورت مشاع قرار گرفته است، پس از افراز ملك سهم هريك از شركا به صورت ششدانگ در مالكيت كامل هريك از آنها قرار گرفته، بدين ترتيب شراكت مالكان خاتمه مي‌يابد.

2ـ هنگام انعقاد قراردادي كه منجر به مالكيت مشاع مي‌شود، طرفين قصد تصرف تمامي اجزا و منافع ملك در زمان دلخواه، اقدام به انعقاد عقد مي‌كنند، حال آن كه در مالكيت زماني معامله‌كنندگان به اين نكته واقف هستند كه تنها در مواعد مقرر امكان استفاده از ملك مورد معامله را دارند.

3ـ در مالكيت مشاعي اگر هريك از شركا بدون اذن شريك ديگر ملك را معالمه كند، معامله فضولي بوده، غير نافذ است در حالي كه هريك از شركا مي‌تواند سهم زماني خود را به ديگري انتقال دهد و در اين مورد در برابر ديگر شركا مسئوليتي ندارد.

فهرست منابع

1ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط درترمينولوژي حقوق، جلد 5، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم

2ـ ناصر،كاتوزيان، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، نشر ميزان، چاپ چهاردهم.

3ـ بروجردي، عبده، حقوق مدني.

4ـ احمدزاده، بزاز، مالكيت موقت.

5 ـ قرآن كريم

6ـ فرهنگ معاصر انگليسي ـ فارسي، ويراست دوم، چاپ پنجم.

7ـ سايت www.hoqouq.com

8 ـ ترجمه‌مقاله Economic analyis of property law نوشته استيون شاول.

9ـ مجله حقوقي دادگستر ـ 1386 ش. بيست و پنجم.

*منبع:دادرسي





دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن