تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815649097
استیضاح وزیر آموزش و پرورش با کدام منطق؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: استیضاح وزیر آموزش و پرورش با کدام منطق؟ بنابراین به جای آنکه مجلس در تقابل با وزارت آموزش و پرورش نیروهای حق التدریس را دستمایه فشار بر وزیر قرار دهد، بهتر است در تعامل با یکدیگر به فکر حل واقعی مشکل باشند.
عصرایران - مجلس هفتم، در آخرین سال دولت دوم خاتمی بر سر کار آمد و در همان آغاز به کارش، استیضاح تعدادی از وزیران دولت هشتم را در دستور کار خویش قرار داد و در این میان، استیضاح مرتضی حاجی، وزیر وقت آموزش و پرورش بیش از دیگر وزرا مطرح بود. در چنان شرایطی که تنها کمتر از یک سال به پایان کار دولت باقی بود، رهبر معظم انقلاب که خود سابقه هشت سال ریاست جمهوری را در کارنامه شان دارند و از نزدیک با مسایل اجرایی کشور آشنایند، از مجلس خواستند که پرونده استیضاح در سال پایانی دولت بسته شود. دلیل این دستور نیز کاملا روشن بود.از یک سو، با این دستور جلوی یک تقابل سیاسی و به احتمال قوی تنش زا در کشور سد می شد و از سوی دیگر، کاملا مشخص بود که با تغییر وزیر در ماه های پایانی دولت و اداره وزارتخانه با سرپرست و سپس معرفی وزیر جدید و کسب رای اعتماد، عملا وزارت آموزش و پرورش از امور جاری خویش باز می ماند و توان عمده آن مصروف تغییر و تحولات صدر وزارتخانه می شود و در نهایت هم با معرفی وزیر جدید، او در چند ماه معدود هیچ کاری نمی توانست از پیش ببرد. از این رو، توقف جریان استیضاح، یک اقدام عاقلانه و منطبق با منافع ملی بود که خوشبختانه صورت گرفت و دولت خاتمی در ماه های پایانی اش، دچار بحران نشد. اینک شرایط مشابهی حاکم است. مجلس جدید در سال پایانی دولت نهم آغاز به کار کرده و در صدد استیضاح وزیر آموزش و پرورش است. بدیهی است اگر خطا و جرمی از وزیری سر بزند، استیضاح و حتی محاکمه او ولو اینکه یک روز هم به پایان کار دولت مانده باشد، امری اجتناب ناپذیر است ولی استیضاح بر مبنای اختلاف سلیقه و بدتر از آن بر پایه برخی مطالبات شخصی و جناحی، چیزی نیست که به ویژه در ماه های پایانی یک دولت، به نفع مردم و دستگاه مربوطه تمام شود. بی گمان تقاضای برخی نمایندگان از وزیر برای عزل برخی مدیران و نصب مدیران مورد نظر آنها و تهدید به اینکه در صورت عدم تمکین وزیر، او را استیضاح خواهند کرد، نمی تواند اقدامی قابل دفاع برای کسانی باشد که عنوان نمایندگی مردم را با خود دارند. از آن گذشته، اصرار بر استخدام نیروهای حق التدریس از یک سو و عدم تامین منابع مالی این مساله از سوی مجلس، رویکرد چندان صادقانه ای به نظر نمی رسد. از قرار معلوم، مسوولان وزارت آموزش و پرورش موافقت خود را برای استخدام نیروهای حق التدریس اعلام کرده اند که این، خبر بسیار خوبی برای این افراد و خانواده های آنهاست که سالهاست با کمترین حقوق و امکانات، بیشترین زحمات و رنج ها را متحمل می شوند. با این حال، آموزش و پرورش از مجلس خواسته است بودجه لازم برای تامین حقوق این افراد را نیز تصویب کند که متاسفانه چنین حرکتی از سوی نمایندگان مجلس صورت نگرفته و در عوض وزیر تحت فشار قرار گرفته است که در صورت عدم جذب این نیروها، استیضاح خواهد شد. حال فرض کنیم که این نیروها بدون تامین منبع قانونی حقوق و مزایای شان استخدام شوند. آیا بعد از چند ماه مشکل بزرگ دیگری به نام عدم پرداخت حقوق این افراد شکل نخواهد گرفت و باز هم بحث استیضاح وزیر آموزش و پرورش پیش نخواهد آمد؟ بنابراین به جای آنکه مجلس در تقابل با وزارت آموزش و پرورش نیروهای حق التدریس را دستمایه فشار بر وزیر قرار دهد، بهتر است در تعامل با یکدیگر به فکر حل واقعی مشکل باشند. هم اکنون آموزش و پرورش با کسری بودجه ای معادل 6 هزار میلیارد تومان مواجه است که باعث شده این مجموعه بزرگ در بسیاری از زمینه ها زمینگیر شود. از جمله سرانه مدارس تامین نشده و در همان حال، مدیران مدارس نیز از گرفتن هزینه از اولیا منع شده اند که البته این ممنوعیت نیز کاملا قانونی است. نتیجه نیز آن شده که بسیاری از مدیران مدارس که از هم اکنون سال بسیار سختی را برای مدرسه های کشور پیش بینی می کنند، درصدد استعفا برآمده اند و حتی موج این استعفاها به روسای مناطق نیز کشیده شده است. اگر مجلس واقعا در صدد حل مشکلات آموزش و پرورش است، باید بیش از آنکه در اندیشه جابجایی وزیر باشد، نگاه بنیادی تری نسبت به آموزش و پرورش بیندازد و در وهله اول با استفاده از اختیارات انحصاری خود، بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش را تامین کند والا اگر با چنین وضعیتی، فقط راس تغییر کند و بدنه همچنان درگیر مشکل بزرگی به نام بودجه و کسری 6 هزار میلیارد تومانی باشد، در نهایت هیچ تحولی در آموزش و پرورش به وجود نخواهد آمد. فقط در یک صورت می توان گفت که با تغییر وزیر آموزش و پرورش مشکلات کنونی حل می شود و آن هم این است که فردی به عنوان وزیر آموزش و پرورش بعدی معرفی شود که هزاران میلیارد سرمایه شخصی داشته باشد و بخواهد پس از وزیر شدن، از جیب خود مشکلات را حل کند! آیا آقایان و خانم های نماینده ای که طرح استیضاح را امضا کرده اند چنین فردی را سراغ دارند؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]
-
گوناگون
پربازدیدترینها