تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 15 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826055276




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي‌آيد.  آفتاب يزد «چند نفر ديگر هم استعفا دهند!» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفتاب يزد است كه در آن آمده است: در سالهاي اخير، اعتراض اقشار مختلف فرهنگيان به عدم پرداخت. بعضي از مطالبات آنها بارها توسط نمايندگان مجلس و گاه با برگزاري تجمعات نه چندان بي‌هزينه به اطلاع مسئولان كشوري رسيده است. مشكلات معيشتي معلمان حتي تا آنجا پيش رفت كه در طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به يكي از عناصر اصلي استيضاح تبديل شد. البته ناكامي استيضاح كنندگان و برخي حوادث جانبي مربوط به تجمعات معلمان باعث شد كه بازتاب رسانه‌اي مطالبات قانوين معلمان به حداقل ميزان ممكن برسد تا آنكه 9 روز قبل و همراه با پايان همكاري وزير آموزش و پرورش با دولت نهم كه هنوز ابعاد آن آشكار نشده است - بار ديگر اين موضوع توسط يك مقام رسمي مورد توجه قرار گرفت. دكتر عباسپور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، ضمن اشاره به بعضي ضعف‌هاي مديريتي و ناتواني وزير مستعفي در ساماندهي بعضي از امور مهم، در عين حال اين نكته مهم را نيز افشا كرد «دولت با بدنه آموزش و پرورش همكاري نمي‌كرد» وي در تشريح ادعاي خود از كسري اعتبار 2100 ميليارد توماني وزارت آموزش و پروش خبر داد كه به گفته او حتي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز بر آن صحه مي‌گذارد. عباسپور در اين خصوص گفت: «از ارديبهشت ماه امسال، اين كسري مشخص بود و ما مكررا موضوع را از طرق مختلف پيگري و نامه‌نگاري كرديم و آخرين نامه را از طريق دكتر حداد عادل به رئيس جمهور نوشتيم اما عجيب بود كه دولت حساسيتي براي جبران كسري به خرج نمي‌داد .... جاي سوال بود كه وضعيت كسري پرداخت معوقه معلمان به كجا خواهد كشيد؟!» دقيقا يك هفته بعد از اين اظهارات اعتراض‌آميز، سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش كه از ياران نزديك احمدي‌نژاد مي‌باشد، با قاطعيت با پرداخت 1100 ميليارد تومان از مطالبات معوقه فرهنگيان طي يك ماه آينده خبرداد. اين سخن كه در صورت اجرا، خوشحالي معلمان شريف و زحمتكش را به دنبال خواهد داشت، در واقع مهر تاييدي بود بر سخنان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و نشان مي‌داد علم عدم پرداخت مطالبات معوق فرهنگيان، تضييقات مالي نبوده است بلكه عدم تمايل دولت براي همكاري با آموزش و پرورش و يا به ادعاي دكتر عباسپور «عدم حساسيت دولت براي جبران كسري‌هاي آموزش و پرورش در زمان مديريت فرشيدي» عامل اصلي عدم اقدام در اين مورد بوده است. با توجه به اينكه با گذشته يك هفته از ادعاهاي صريح رئيس كميسيون آموزش مجلس، هيچ يك از مسئولان دولتي، سخنان عباسپور را تكذيب يا توجيه نكرده‌اند، قاعدتا بايد آن را خبر موثقي تلقي كرد كه مسئولان دولتي هم آن را قبول دارند. چه بهتر كه مسئول ناكامي‌ها - و يا ان‌شاء‌الله پيروزيها - افراد مشخصي باشند كه مردم آنها را مي‌شناسند. اگر اين كار انجام شود ضمن رفع احتمالي بعضي معضلات مقطعي مردم، در پايان دوره مسئوليت دولت نهم، مردم به راحتي تشخيص خواهند داد كه جايزه موفقيت‌ها يا مجازات‌ها ناكاميها به چه كساني تعلق دارد! مردم سالاري روزنامه مردم‌سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، عدالت، برابري» آورده است: ديروز تلا ش‌هاي يك ساله براي گراميداشت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر مصادف با 10 دسامبر 2008 آغاز شد، تمامي نظام ملل‌متحد براي ارتقاي ايده‌آل‌ها و اصول عدالت و برابري براي همه كه در اعلاميه آمده درگير فعاليت‌هايي است كه دورنماي روابط بين‌المللي را متحول مي‌كند و به آرمان‌هاي آزادي و منزلت ابناي بشر محتوي مي‌بخشد. اما جشن‌ها تنها به معني اداي احترام به دستاورد خارق العاده انساني نيست. اين فعاليت‌ها همچنين يادآور اين خواهند بود كه هنوز اعلاميه به عنوان واقعيتي زنده براي هركس به رسميت شناخته نشده است. بدون شك ما راه طولاني در مسيري پيموده‌ايم كه تهيه‌كنندگان اعلاميه از پيش ترسيم كرده بودند. امروز چارچوب ابزار بين‌المللي پيچيده‌اي به جزئيات مجموعه‌اي از حقوق مي‌پردازد كه اعلاميه آن ها را در برگرفته و شامل حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. تمامي كشورها حداقل يكي از 9 معاهده بين‌المللي حقوق بشر را تصويب و 80 درصد از آن‌ها چهار يا بيشتر از چهار معاهده از معاهدات را تصويب كرده‌اند. فرايند تصويب معيارهاي اعلاميه، تبديل آنان به قانون و به مورد اجرا گذاشتن آن‌ها هنوز در سطوح ملي و بين‌المللي با دخالت‌هاي فزاينده عاملان محلي در حال انجام است. در عين حال، علي رغم به رسميت شناختن در قانون و تعهدات مطرح شده، شكاف‌هاي خيره كننده در اجراي معيارهاي حقوق بشر در هر كشور جهان يافت مي‌شود. چالش‌هاي عميق، گسترده و مكرر موجب شده عده‌اي وجود، مناسبت و كارايي اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر را زير سوال ببرند. در عين حال اين مستدل بودن بصيرت اعلاميه نيست بلكه تعهد دولت‌ها در اجراي معيارهاي آن و مديريت آرمان هاي شايسته و منابع محدود است كه بايد بررسي دقيق شوند. پرواضح است نهادهاي حكومتي موثر عادل و مستقل تشكيلات قضايي، مشاركت موثر و پاسخگوي حقيقي براي رفع نيازهاي حقوق بشري مورد نياز هستند. نوع ديگري از انتقاد، مفهوم صرف جهان شمولي را هدف قرار داده است كه اعلاميه بر آن استوار است. اين انتقاد براساس باوري غلط به وسيله عده‌اي به اين نحو بيان مي‌شود كه اصول جهاني اعلاميه مغاير با ترويج تنوع كثرت‌گرايي يا ويژگي فرهنگي با عمل آزاد است. پاره‌اي افراد شكاك اينگونه به بحث مي‌پردازند كه حقوق مدني و سياسي - همانگونه كه در اعلاميه آمده - صرفا متعلق به سنت‌ها و دستور كار غربي‌ها است و سايرين به همان اندازه كه مدافعان آنان معتقدند، در آن سهيم نيستند. منتقداني كه طرفدار اقتصاد آزاد هستند نيز به سهم خود از حقوق اجتماعي و اقتصادي اعلاميه اظهار نگراني مي‌كنند و از آنها به عنوان مانع عملكرد بازار آزاد يا تحميل الزامات سخت بر كشورها يا هر دو ياد مي‌كنند. به دور از كثرت‌گرايي خفقان آور و به همان اندازه به دور از تحريف هواداران - اعلاميه، محصول قضاوت سنجيده گروهي خلاق از تدوين گران بوده است كه پيشينه متنوع داشته‌اند واهل منطق گوناگوني بوده‌اند كه طيف گسترده سنت‌هاي حقوقي، مذهبي و سياسي را شامل مي‌شده است. آنان خواستار «دستاورد معيار مشترك» براي سهيم شدن همه مردم بودند. موازنه‌اي كه آنان 60 سال قبل به دست آوردند، تعادلي است كه ما نبايد از تلاش در راستاي آن بدون در نظر گرفتن رويكردهاي گوناگوني كه داريم دست برداريم. اگر واقعا مي خواهيم روح اعلاميه حقوق بشر را ارج نهيم، به رسميت شناختن اهداف عدالت و برابري براي همه مردم بايد سرلوحه تمامي وظايف ما باشد. فراتر از نيت خوب، اين تلاش بايد درك گردد و به عنوان مسووليتي صادقانه به مورد اجرا گذاشته شود. صداي عدالت روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «راه‌اندازي مهندسي مشاور انتخابات ضرورت امروز كشور» به قلم سيد‌حسن رسولي آورده است: اگر به موازات اهتمامي كه در پافشاري به اصل «ميزان راي مردم است» داشته و داريم از ظرفيت اصل 26 قانون اساسي و قاون احزاب در حمايت و تقويت نهادهاي سياسي مردمي مي‌كوشيديم امروز مدل مردمسالاري ديني ايراني و نظام انتخاباتي حزبي و سازمان يافتگي افكار عمومي ما به عنوان الگوي كامل دموكراسي قابل عرضه بود. همچنان كه براي اجراي دقيق‌تر يك پروژه عمراني توليدي و صنعتي از ظرفيت‌هاي علمي _ فني و تجربي انبوهي از مهندسين مشاور استفاده مي‌شود در انتخابات نيز كه حيات سياسي جامعه را قوت مي‌بخشد نيز بايستي از اين ساز و كار بهره‌گيري نماييم در فرآيند تطور تاريخي جوامع و گسترش مناسبات و روابط اجتماعي در جامعه مدرن كه تقسيم كار اجتماعي جايگزين خوداتكايي فردي اجتماعات كوچك و بدوي مي‌گردد، نهادهاي اجتماعي بروز و ظهور پيدا مي‌كنند. در جامعه مدني كه آحاد آن به تنهايي از برآوردن نيازهاي رو به تزايد خويش ناتوانند، نهادهاي مدني يكي پس از ديگري به اقتضاي شرايط عمومي جامعه عهده‌دار انجام بخشي از كاركردهاي عمومي مي‌شوند. از ديدگاه جامعه‌شناسي شرط لازم تحقق جامعه توسعه يافته و كارآمد تقويت زندگي انجمني شهروندان و محول شدن نقش واسطه ميان مردم و دولت به موسسات اجتماعي است. به طور متوسط سالانه يك انتخابات سراسري از انواع رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ايران برگزار مي‌گردد. ايران از اين حيث پر انتخابات ترين رژيم سياسي در مقام مقايسه با كشورهاي منطقه به شمار مي‌آيد. جابجايي مسالمت‌آميز قدرت و نوشدگي سياسي از اين طريق يكي از ويژگي‌هاي ممتاز جمهوري اسلامي است كه برخواسته از آرمان‌‌هاي حضرت امام خميني (ره) و اصول قانون اساسي مي‌باشد متناوبا پويايي و نشاط سياسي را به ارمغان مي‌آورد. با بررسي كارشناسي مسايل انتخابات ايران به ويژه مجلس شوراي اسلامي و شوراها كه ماهيت منطقه‌اي دارند مي‌توان ادعا كرد: 1_ عرصه سياست عموما و انتخابات خصوصا در ايران علي رغم تمام پيچيدگي‌هاي ذاتي آن غيرتخصصي و عمومي پنداشته مي‌شود. بسياري از نامزدها بدون كمترين شناخت و مهارت وارد رقابت مي‌شوند. 2_ پيش‌‌بيني رفتار سياسي راي دهندگان و نتيجه انتخابات براي هر دو طرف يعني حاكميت و ذينفعان تقريبا غيرممكن است. 3_ شعار گزيني‌ها و برنامه‌هاي داوطلبين براي متقاعدسازي و جلب آراء به سوي خويش از قانونمندي فرهنگي و واقع‌بيني كافي برخوردار نمي‌باشد. 4_ فرهنگ سياسي جامعه علي‌رغم تمرين انتخاباتي فراوان در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مقايسه با سالهاي اوليه نه تنها ارتقاء نيافته بلكه در برخي جهات پس رفت نيز داشته است. 5_ كانديداها بدون امكان دسترسي به خدمات مشاوره تخصصي بعضا با صرف هزينه‌هاي هنگفت وارد فضاي پرابهام و پر ريسك انتخاباتي شده و به دليل ناكامي، دلسرد و مايوس شده و از تداوم حضور در مراحل بعدي امتناع مي‌ورزند. 6_ خلاء موجود به صورت وسوسه‌انگيز امكان مداخله و مهندسي انتخابات را براي نهادهاي امدادي فراهم آورده است. در چنين شرايطي بر اين باورم در دراز‌مدت با سازمان‌دهي سياسي جامعه و در ميان مدت با مدد‌گيري از خدمات مهندسين مشاور انتخابات مي‌توانيم تا حد زيادي اين نابساماني را سامان بخشيم. همچنان كه براي اجراي دقيق‌تر يك پروژه عمراني توليدي و صنعتي از ظرفيت‌هاي علمي _ فني و تجربي انبوهي از مهندسين مشاور استفاده مي‌شود در اين رويداد مهم كه حيات سياسي جامعه را قوت مي‌بخشد نيز بايستي از اين ساز و كار بهره‌گيري نماييم. قدس روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان « آيتي در خردسالي» آورده است: در واپسين روزهاي ذيقعده، سوگوار دهمين اختر آسمان ولايت و امامتيم؛ امام پرهيزگار و بخشنده‌اي كه در 25 سالگي و پس از 17 سال پرچمداري نهضت عدالتخواهي، سكانداري كشتي هدايت و كرسي‌داري علم و معرفت، در سال 220 ه.ق به شهادت رسيد. محمد بن علي بن موسي الرضا - جواد الائمه (ع) - كه وجودش در خردسالي آيت عظماي الهي بود، بزرگواري است كه در 7 سالگي ميراث دار حقيقت محمدي و علوي شد. در حالي كه چهل و هفتمين سال از عمر شريف امام رضا(ع) در حال سپري شدن بود، خداي متعال از برترين زنان زمانه، يعني «سبيكه» كه از خاندان ماريه قبطيه همسر پيامبراكرم(ص) به شمار مي‌رفت و از نظر فضايل اخلاقي و طهارت جسم و جان از درجه اي بالا برخوردار بود، تك دردانه رضوي متولد شد. امام رضا(ع) در نخستين روزهاي تولد جواد الائمه(ع)، بارها فرمودند: «او پربركت‌ترين آفريده خدا براي اسلام و تشيع است». زيرا در شرايطي كه انتظار شيفتگان استمرار شجره طيبه ولايت، به درازا كشيده و يا به حيران و ياس تبديل شده بود، و زبان دشمنان خاندان عصمت و طهارت(ع) و واقفيه، به جوسازي و شايعه پراكني گشوده مي گشت، اين تولد سبب جهش برق اميدي در دل قافله هدايت و ختم غايله معاندان و گمراهان گرديد. چون امام رضا(ع) به شهادت رسيد، امام جواد(ع) 7 سال داشت. بين شيعيان مناطق مختلف نسبت به امامت آن بزرگوار اختلاف نظرهايي پيدا شد. فردي از سرزمين مصر به حضور امام(ع) رسيده بود و دوست داشت در بازگشت، جوابي قانع كننده براي شيعيان ديارش داشته باشد. به محضر حضرت رسيد و هنوز لب به سخن نگشوده بود كه جواد الائمه(ع) خطاب به او فرمودند: «مسأله امامت، همانند نبوت است كه خداوند متعال در كودكي به حضرت يحيي(ع)، در جواني به حضرت يوسف(ع) و حضرت موسي(ع) عنايت فرمود.» اين سخن امام جواد(ع) در حقيقت بدان معناست كه آنچه عنايت الهي است، مشروط به سن و سال نمي شود. اقيانوس بيكران علم و معرفت امام جواد(ع)، از سويي سبب اثبات مصداق امامت براي شيعيان، و از سوي ديگر سبب اثبات اصل امامت و حقانيت تشيع براي منكران اين اصل بود. امامت امام جواد(ع)، شروع دوره‌اي از امامت است كه نخست به دليل نظارتها و سختگيريهاي حكام جور و خلفاي بني عباس و در نهايت به خاطر غيبت امام زمان(عج) روابط شيعيان با شخص امام را محدود كرده بود. تدبيري كه امام جواد(ع) انديشيد و در عصر امام هادي(ع) گسترش يافته و تثبيت شد، ايجاد شبكه‌اي از وكلا بود. نمايندگان و وكلاي حضرت در همه ايالات و شهرهاي قلمرو اسلامي فعال شده و همه شيعيان را به امام(ع) مرتبط مي‌ساختند. آوازه بلند علمي و نيز گسترش و انسجام تشيع توسط امام(ع)، كار را به جايي رساند كه سختگيريهاي روزافزون حاكمان وقت و به ويژه معتصم عباسي را به همراه داشت؛ موضوعي كه به طراحي توطئه براي شهادت ايشان منجر و اين توطئه نيز توسط ام الفضل همسر امام كه برادرزاده مأمون هم بود، به مرحله اجرا گذاشته شد. اعتماد ملي روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان چند نفر ديگر هم استعفا دهند! آورده است: در سالهاي اخير، اعتراض اقشار مختلف فرهنگيان به عدم پرداخت بعضي از مطالبات آنها بارها توسط نمايندگان مجلس و گاه با برگزاري تجمعات نه چندان بـي‌هـزيـنـه به اطلا‌ع مسئولا‌ن كشوري رسيده است. مشكلا‌ت معيشتي معلمان حتي تا آنجا پيش رفت كه در طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به يكي از عناصر اصلي استيضاح تبديل شد. البته ناكامي استيضاح كنندگان و بـرخـي حـوادث جـانـبـي مـربـوط بـه تجمعات معلمان باعث شد كه بازتاب رسانه‌اي مطالبات قانوني معلمان به حداقل ميزان ممكن برسد تا آنكه 9 روز قبل و همراه با پايان همكاري وزير آموزش و پرورش با دولت نهم- كه هنوز ابعاد آن آشكار نشده است - بار ديگر اين موضوع توسط يك مقام رسمي مورد توجه قرار گرفت. دكتر عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، ضمن اشاره به بعضي ضعف‌هاي مديريتي و ناتواني وزيرمستعفي در ساماندهي بعضي از امور مهم، در عين حال اين نكته مهم را نيز افشا كرد كه <دولت با بدنه آموزش و پرورش همكاري نمي‌كرد.> وي در تشريح ادعاي خود از كسري اعتبار 2100 ميليارد توماني وزارت آموزش و پرورش خبر داد كه به گفته او حتي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز بر آن صحه مي‌گذارد. عباسپور در اين‌خصوص گفت: <از ارديبهشت ماه امسال، اين كسري مشخص بود و ما مكرراً موضوع را از طرق مختلف پيگيري و نامه‌نگاري كرديم و آخرين نامه را از طريق دكتر حداد عادل به رئيس جمهور نوشتيم اما عجيب بود كه دولت حساسيتي براي جبران كسري به خرج نمي‌داد... جاي سوال بود كه وضـعيت كسري پرداخت معوقه معلمان به كجا خواهد كشيد؟>! دقيقاً يك هفته بعد از اين اظهارات اعتراض آميز ، سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورشكه از ياران نزديك احمدي نژاد مي‌باشد، با قاطعيت بر پرداخت 1100 ميليارد تومان از مطالبات معوقه فرهنگيان طي يك ماه آينده خبر داد. اين سخن كه در صورت اجرا، خوشحالي معلمان شريف و زحمتكش را به دنبال خواهد داشت، در واقع مهر تاييدي بود بر سخنان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و نشان مي‌داد علت عدم پرداخت مطالبات معوق فرهنگيان، تضييقات مالي نبوده است بلكه عدم تمايل دولت براي همكاري با آموزش و پرورش و يا به ادعاي دكتر عباسپور <عدم حساسيت دولت براي جبران كسري‌هاي آموزش و پرورش در زمان مديريت فرشيدي> عامل اصلي عدم اقدام در اين مورد بوده است. ترديدي وجود ندارد كه تاخير 7 ماهه دولت در تامين كسري آموزش و پرورش مشكلا‌ت فراواني براي صدها هزار معلم زحمتكش و نيازمند به وجود آورده است و در صورت دقت و صحت ادعاي رئيس اصولگراي كميسيون آموزش مجلس، مسئولا‌ن دولتي بايد در مورد آن تاخير غيرموجه به مردم و معلمان توضيح دهند. آنها همچنين بايد به مردم بگويند كه با انتساب يكي از نزديكان رئيس جمهور به سرپرستي وزارت آموزش و پرورش، كدام منبع مخفي مانده 1100 ميليارد توماني كشف شد كه وي وعده پرداخت اين مبلغ طي يك ماه آينده را مي‌دهد! اما هرچه باشد اين وعده باعث خوشحالي همه مردم است؛ چه معلمان شريف و چه ميليون‌ها خانواده‌اي كه فرزندان آنها، زير نظر اين معلمان آموزش مي‌بينند. از سوي ديگر با توجه به اينكه با گذشت يك هفته از ادعاهاي صريح رئيس كميسيون آموزش مجلس، هيچ يك از مسئولا‌ن دولتي، سخنان عباسپور را تكذيب يا توجيه نكرده‌اند، قاعدتاً بايد آن را خبر موثقي تلقي كرد كه مسئولا‌ن دولتي هم آن را قبول دارند. در اين صورت سهل‌انگاري‌هاي 6 ماهه در تامين كسري آموزش و پرورش و تعجيل ستودني در جبران آن تـاخير - البته پس از خاتمه مسئوليت وزير ناهماهنگ - بايد علا‌متي براي يك گروه ديگر از مديران باشد. اين گروه از مديران از نظر رابطه با بخش موثر دولت نهم، مانند فرشيدي هستند و تمايلي به تعامل قوي با آنها وجود ندارد. اين گروه قاعدتاً اكنون قانع شده‌اند كه به دلا‌يل گوناگون، اعتراضات آنهادر مورد تاخير در تخصيص اعتبارات مصوب، به نتيجه نمي‌رسد زيرا اكثريت نمايندگان مجلس در حال حاضر بنا ندارند از حقوق ساير نهادها و دستگاهها به نحو مطلوب حمايت كنند و نهايتاً دود عدم همكاري دولت با اين مديران يا دستگاههاي تحت مديريت آنها به چشم مـردم خـواهـد رفـت. ايـن مـديـران بـا اسـتعفا از مسئوليت‌هاي خود، باعث كشف منابع جديد مالي در دولت خواهند شد كه از طريق آن مي‌توان اعتبارات قانوني مربوط به مترو و اتوبوسراني تهران را پرداخت كرد، به زباله‌هاي بيمارستاني سامان داد، بودجه‌هاي فرهنگي را به ميزان كافي و به موقع اختصاص داد، مشكلا‌ت حمل و نقل برون شهري و خارجي اعم از زميني، ريلي و هوايي را مرتفع نمود و... خاصيت ديگر اين كار، آن است كه دولت نهم كه از ثروت فراوان و حمايت‌هاي بي‌نظير برخوردار است در پايان دوره مسئوليت خود، نخواهد توانست بعضي از ناهماهنگي‌ها و كارشكني‌ها را عامل ناكامي‌ها معرفي كند. زيرا بسياري از تصميم سازيها و تصميم‌گيريها در دولت نهم به گونه‌اي است كه از هم اكنون مي‌توان ناكامي در آنها را پيش‌بيني كرد. پس چه بهتر كه مسئول ناكامي‌ها - و يا ان‌شاءالله پيروزيها - افراد مشخصي باشند كه مردم آنها را مـي‌شناسند. اگر ايـن كـار انجام شود ضمن رفع احتمالي بعضي معضلا‌ت مقطعي مردم، در پايان دوره مسئوليت دولت نهم، مردم به راحتي تشخيص خواهند داد كه جايزه موفقيت‌ها يا مجازات ناكاميها به چه كساني تعلق دارد! همبستگي روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان دو مشكل و يك راه حل به قلم مرتضي الويري آورده است: اگر بـخـواهيم مـهـم‌تـرين مشكلاتي را كه جامعه ما با آن مواجه است فـهـرسـت نماييم، بي‌ترديد مـشـكـــــلات اقـــتــصــــادي و تهديدات خارجي در صدر قـرار خواهند گرفت. هرگونه اقدام مـعـقــول و كــارشـنــاســانــه بــراي حـل مـشـكـلات فـوق مـي‌تـوانـد خـيرات و بركاتي را براي امروز و فرداي ميهن ما به ارمـغــان آورد و بــالـعـكـس ادامـه رونـد مـوجـود آيـنـده تاريك و ناميموني را در پيش روي ما قرار مي‌دهد. در اين نوشتار ابتدا به تبيين دو مشكل فوق مي‌پردازم و در انـتـهــا اولـيـن گـام بـرون‌رفـت از ايـن مـشـكـلات را معرفي مي‌كنم. بحران اقتصادي بـــه‌رغـــم آن‌كــه دسـتــه‌بـنــدي هــاي سـيــاســي در بـسـيـاري از مـقـاطـع تـاريخي، منطق كارشناسي را در حـوزه اقـتـصـاد تـحت‌تأثير قرارداده است، اما امروزه آنـقـدر واقـعـيـت‌هـاي تـلـخ بـي‌پـرده و عيان خود را به نمايش گذارده كه حتي اقتصاددانان طرفدار دولت را نـيــز وادار بــه اعـتـراف نـمـوده اسـت. بـه‌بـاورنـگـارنـده نابساماني‌هاي اقتصادي به حدي است كه اگر قيمت نـفـت بـه دوران خـاتـمـي بازگردد، كشور بلافاصله با بحران‌هاي جدي مواجه خواهد شد. اما اكنون تزريق نـفـت 100 دلاري بـه پـيـكـر اقـتـصـاد كـشـور اجـازه نمي‌دهد واقعيت‌هاي اقتصادي آن‌طور كه هستند خود را نشان دهند. در ذيل به مواردي از اين واقعيات اشاره مي‌كنم. 1- رشد اقتصادي كشور كه بايد جهت حصول به اهداف سند چشم‌انداز،‌ ‌‌ سالانه 8 درصد باشد در سـال‌هـاي 84، 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد تحقق يـافـتـه اسـت. ايـن درحـالي است كه با احتساب رشد قيمت نفت، اقتصاد ايران بايد رشد دو رقمي را تجربه مي‌كرد. تجربه چهار دهه گذشته نشان مي‌دهد كه به ازاي افزايش يك دلار در قيمت نفت تقريباً 1/0 درصد به رشد اقتصادي كشور اضافه مي‌شود. 2- رشـــد نــقــديـنـگــي كـشــور كــه بــا اتـخــاذ سياست‌هاي پولي و مالي بايد سالانه از 20 درصد فـراتـر نـرود در سال 84 و 85 به ترتيب 34 و 5/39 درصد و در شش ماهه اول امسال 43 درصد رشد نمود. اين رشد شتابان كه حجم نقدينگي را در طول دو سال 84 و 85 به دوبرابر افزايش داد در كنار رشد اقتصادي 5 درصدي، گراني و تورم سنگين را بر مردم تـحـمـيـل نـمـود. اگـرچـه بـانـك مـركزي با تغيير روش مـحـاسـبـه، اعـدادي پـايـيـن‌تـر از واقـعـيت را به نمايش مـي‌گـذارد، امـا حـتي ارقام منتشر شده توسط بانك مـركزي بيانگر اين است كه دولت نه تنها به سوي هـدف مـنـظـور شـده دربـرنـامـه چـهـارم (تورم يك رقـمـي) حـركـت نـكرده، بلكه حصول به آن را در افق‌هاي زماني كوتاه‌مدت ناممكن ساخته است. 3- بـا تـوجـه بـه تـصويب قانون جديد تشويق و حــمــــايــــت ســــرمــــايــــه‌گـــذاري خـــارجـــي و تـــدويـــن آيـيـن‌نـامـه‌هاي آن در سال 1383، انتظار مي‌رفت كه جـذب سـرمـايـه‌گـذاري خـارجـي با جهش چشمگير مـواجـه شود، لذا در برنامه چهارم رشد 40 درصدي بــراي ســرمــايــه‌گـذاري خـارجـي پـيـش‌بـيـنـي گـرديـد. عـمـلـكــرد دو سـال اخـيـر بـر مـبـنـاي آنـچـه كـه مـراجـع تخصصي بين‌المللي (آنكتاد و لوكومانيتور) گزارش كرده‌اند، نشانگر سير نزولي نسبت به سال 83 است. 4- به‌رغم كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و هـزيـنه‌كردن درآمدهاي نفتي، تشكيل سرمايه ناخالص حدود 8/5 درصد رشد داشته است كه با هدف 3/11 درصدي برنامه فاصله زيادي دارد.‌ ‌5- سـيـاسـت‌هـاي انـبـسـاطي مالي و افزايش بي رويـه بـودجـه دولـت پـديـده ديـگـري است كه اقتصاد كشور در دو سال اخير با آن مواجه بوده است. رشد 45 درصـدي و 17 درصـدي اعـتـبارات هزينه‌اي در ســال‌هــاي 84 و 85 نـشـانـگـر ايـن واقـعـيـت اسـت كـه دولــت، مـغــايــر سـيــاســت بــرنــامــه چـهـارم، در مـسـيـر كوچك‌سازي دولت گام برنمي‌دارد. 6- ادامه ركود در بازار سهام، به رغم نقش حياتي و بـالـقـوه آن در توسعه اقتصادي كشور مخصوصاً با اعلان سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، شاخص ديگري از عملكرد نامطلوب دولت در حوزه اقتصاد به شمار مي‌آيد. 7- سـيـــل واردات مــحــصـــولات كــشــاورزي و صـنـعـتـي در دو سـال اخـير (سالانه حدود 41 ميليارد دلار واردات) در شـرايطي كه با وجود نرخ تورم دو رقــمـــي، نـــرخ ارز ثـــابـــت نــگـــاه داشـتــه شــده، زمـيـنــه ورشـكـسـتـگــي واحــدهــاي تـولـيـدي را فـراهـم آورده است. 8- عدم توفيق در حوزه خصوصي‌سازي، به‌رغم گذشت 5/2 سال از اعلان سياست‌هاي اصل 44 توسط مـقـام مـعـظـم رهـبـري، نـشـانگر فقدان عزم جدي براي كـــوچـــك‌ســـازي دولـــت و واگـــذاري فــعـــالــيـــت‌هــاي اقتصادي تصدي گري از دولت به مردم است. مـــزيـــد بــر ايــن‌كــه آنـچــه تــاكـنــون تـحــت عـنــوان خــصــــوصـــي‌ســـازي انــجـــام شـــده (مـــانــنـــد تــشــكــيـــل كـنـسـرسـيـوم‌هـاي دولتي براي خريد سهام واحدهاي بــزرگ دولـتــي يــا واگـذاري سـهـام عـدالـت) بـا اهـداف خـصـوصي‌سازي و روش‌هاي متداول جهاني بيگانه است.‌ 9- دخالت نامناسب دولت در بازار كالا و سرمايه بستر مساعدي براي فساد و رانت‌خواري بيشتر فراهم آورده اســـت. آمـــارهـــاي مــنــتـشــره تــوســط ســازمــان شفافيت بين‌المللي در سال 2006 كه بيانگر سقوط 13 پله‌اي ايران از نظر مبارزه با فساد است، اين واقعيت تلخ را به نمايش مي‌گذارد. دخالت‌هاي شديد دولت در بـازار پـول و سـرمـايـه، بـخـش مـالي كشور را در مـعـرض مـخاطرات جدي و ورشكستگي قرار داده است. ‌ 10- انـحـلال سـازمـان مـديـريـت و بـرنامه‌ريزي و واگـذاري اعـتـبـارات اسـتـاني به استانداري‌ها به معني يـتـيـم كـردن برنامه‌ريزي و نظارت بر اقتصاد كشوري اسـت كـه 70 درصـد آن دولـتـي است. معلوم نيست با حـذف ايـن سـازمـان كـه مـسـؤولـيـت آن بـرنـامـه‌ريـزي، بودجه‌ريزي، نظارت و ارزشيابي بوده است چه كسي در مـورد هـزيـنـه‌هـاي مـيـلـيـاردي و تـخصيصي منابع و هرزرفت ثروت ملي پاسخ‌گو خواهد بود؟ 11- ارايـه بودجه سال 87 به سبكي كه دولت مد نـظـر دارد (كـم كـردن تـعـداد رديـف‌هـاي دسـتگاه‌هاي اجرايي به حدود يك دهم سال‌هاي قبل، تمركز بودجه در وزارتـخـانه‌ها، انتقال تخصيص منابع دستگاه‌ها از ســـازمـــان تــخــصــصـــي ســـازمـــان مـــديـــريـــت بــه سـتــاد وزارتـخـانـه‌هـا، جـدا كـردن تـخـصيص منابع و نظارت كـلان‌ بـر بـودجـه‌هـاي اسـتـانـي از سـازمـان مديريت به وزارت كشور) نظارت مجلس را كه به دليل همسويي سياسي با مجلس كمرنگ شده بود به‌طور كامل از بين مي‌برد. با توجه به ‌آنچه كه در بالا به‌طور اختصار بيان شد، فارغ از دسته‌بندي‌هاي سياسي موجود، مي‌توان به اين واقعيت تلخ پي برد كه در طول 27 ماه گذشته به دليل ندانم‌كاري و تصميمات خلق‌الساعه و عدم بهره‌گيري از نيروهاي متخصص، لطمات سنگين بر اقتصاد كشور وارد آمده است و استمرار شرايط فوق نـتيجه‌اي جز تشديد نابرابري‌هاي اقتصادي، تداوم بـحـران بـيـكـاري، اتلاف ثروت ملي و كاهش رشد اقتصادي نخواهد داشت. تهديدات خارجي اقــدامــات نـسـنـجـيــده و اظـهــارات نـابـجـا فـضـاي نـامـنـاسـبـي را در سطح بين‌المللي عليه ايران به‌وجود آورده اسـت. بـه‌يـاد آوريـم كـه در زمـان جـنـگ ايران و عــراق و در جــريــان گــروگــانـگـيـري، بـارهـا دشـمـنـان، درصـدد تـصـويـب قـطـعـنـامه عليه ما در شوراي امنيت بودند، اما نتوانستند. فراموش نكنيم كه در دوره خاتمي در سـازمـان مـلـل، قـطـعـنـامـه پـيـشنهادي ايران در مورد گفت‌وگوي تمدن‌ها به اتفاق آرا تصويب شد، اما چه شده است كه همين سازمان در دو سال اخير بازهم به اتفاق آرا دو قطعنامه عليه ايران صادر ‌كرد؟ ‌ موضوع انرژي هسته‌اي در دولت سابق بر مبناي اعـتـمـــادســـازي پــيـــش مـــي‌رفــت و در آن زمــان ايــران تـولـيـدكـنـنـده سـانـتريفوژ شد. اما به محض اين‌كه اين سـيـاسـت كنار گذارده شد، مسير پرونده در آژانس به گـونـه‌اي مـتـفـاوت پـيـش رفـت و در نهايت به شوراي امنيت ارجاع و درآنجا نيز تاكنون قطعنامه‌هاي 1669، 1737 و 1747 عليه ايران صادر شده است كه احصاي خسارت‌هاي آن در اين جا نمي‌گنجد. ترديدي نيست كه دستيابي به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز حق مسلم ما اسـت، امـا بـحـث ايـن اسـت كـه چـرا به دليل اتخاذ روش‌هاي غلط، نه تنها اين حق مسلم را نگرفته‌ايم بلكه ده‌ها حق مسلم ديگر مانند فاينانس‌ها، گشايش اعتبارها، صادرات و واردات و در يك كلمه تحقق سند چشم‌انداز و توسعه اقتصادي كشور در معرض تهديد قرار گرفته است.‌ راه‌كار حـل مـشـكـلات اقتصادي در گرو بازگشت به بـــــرنـــــامــــه و احــتــــراز از اقــــدامــــات شــتــــاب‌زده و عـوام‌پـسـنـدانـه اسـت.  در حـوزه سياست خارجي و مـسـايـل هـسته‌اي نيز بايستي به دنيا اطمينان بدهيم اظـهـارات نـسـنـجـيـده و اقـدامـات غير منطقي مبناي تصميمات اين كشور نيست، بلكه نمايندگان مردم درچــارچــوب قــانــون، قــوه مـجـريـه را در كـنـتـرل و نظارت خود دارند. همه اين‌ها زماني ميسر است كه مـجـلـس جـايـگـاه واقـعـي خـود را بـه‌دست آورد. به عـبارت ديگر، با توجه به چارچوب قانون اساسي، اصـلاحـات مـديـريـتـي كـشـور در مـجـلـس كـلـيـد مــي‌خــورد. مـجـلــس كـارآمـد مـي‌تـوانـد بـه جـاي دنـبـالـه‌روي از دولـت و تـصـويـب لـوايح غيرمنطقي جـهت توجيه خلاف‌كاري‌هاي دولت (مانند متمم بـودجـه‌هـاي مـتـوالـي يـا بـرداشـت از حساب ذخيره ارزي و...) قوانين جامع، مانع و كارگشا تصويب كند و دولت را به اجراي آن‌ها موظف نمايد و با وزراي خاطي برخورد كند. براي حصول به اين هدف بايد مجلسي داشته باشيم كارآمد و پرقدرت كه واقعيات جــامـعــه امــروز را بــه‌خــوبـي بـشـنـاسـد و شـجـاعـت برخورد با خاطيان را داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مـي‌خـواهـيم تهديدات خارجي را دفع كنيم، بايد سـراغ كـسـانـي بـرويـم كـه بـه دنـبـال اعتمادسازي هـسـتـنـد، نه اعتمادسوزي. اگر مي‌خواهيم بحران اقتصادي را حل كنيم بايد نمايندگاني را برگزينيم كـه تـوسـعـه گـرا هـسـتـنـد نـه آنان كه به منابع ملي به‌عنوان امكاناتي يك‌بار مصرف براي فريب مردم و كسب آراء آنها چشم دوخته‌اند.‌ حضور گسترده مـردم پـاي صندوق‌هاي را‡ي و شكل دادن مجلسي توسعه‌گرا در صحنه داخلي و اعتمادساز در صحنه بـيـن‌الـمـلـلـي نـااميدي‌هاي موجود را به اميد، ركود اقتصادي را به رونق و تهديد‌ها را به فرصت تبديل خواهد كرد.‌ hotmail.com‌‌؛‌‌m-alviri * رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس سوم، شهردار تهران و سفير ايران در اسپانيا جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان «آمريكا; تلاش ناكام » آورده است: « رابرت گيتس » وزير دفاع آمريكا در يك سفر شتابزده به منطقه سعي كرد عواقب انتشار گزارش مشترك 16 موسسه امنيتي آمريكا درخصوص فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران را خنثي كند. وي ماموريت داشت ايران را « خطر اصلي » براي منطقه معرفي نمايد و بر « خطر اسرائيل » سرپوش بگذارد. اما هرچه بيشتر در اين مقوله تلاش كرد كمتر نتيجه گرفت . هرچند مخاطبان « رابرت گيتس » در اجلاس امنيتي بحرين و در ديدارهاي فشرده اي كه وي در اين سفر داشت هم پيمانان آمريكا در منطقه بوده اند لكن وي در هيچ يك از ديدارهاي خود نتوانست حرفهاي خود را جا بيندازد و شاهد همراهي اعراب منطقه با شيطنت هاي آمريكا باشد. اين تلاش گيتس بلافاصله پس از برپائي اجلاس ناكام « آناپوليس » به منزله آنست كه وي ماموريت داشته است ميزان سرخوردگي اعراب در جريان حضور در آناپوليس را نيز ارزيابي كند. آناپوليس بعنوان فرصتي براي اثبات همراهي اعراب و اسرائيل در طيف مخالف نهضت هاي اسلامي مطرح بود و در اين ميان كوچكترين گشايشي در مقولات مرتبط با فلسطين و تشكيل كشور مستقل فلسطيني به وجود نيامد. شدت و دامنه تحقير اعراب در آناپوليس به حدي آشكار و ملموس بود كه روزنامه صهيونيستي « هاآرتص » بدون پرده پوشي تصريح كرد كه اسرائيل در آناپوليس تمامي اعراب را فريب داد و آنها را به آناپوليس كشاند ولي كوچكترين امتيازي به آنها نداد. اين روزنامه فاش كرد كه اگر اين فريبكاري اسرائيل نبود اصولا اجلاس آناپوليس شكل نمي گرفت و برپا نمي شد. بدين ترتيب سفر وزير دفاع آمريكا به منطقه 3 هدف كاملا مشخص داشته است. 1 ـ ارزيابي واكنش مستقيم اعراب درخصوص اجلاس آناپوليس 2 ـ ارزيابي واكنش اعراب درخصوص انتشار گزارش 16 موسسه امنيتي آمريكا 3 ـ معرفي ايران بعنوان خطراصلي منطقه و به فراموشي سپردن خطر رژيم صهيونيستي با مروري بر واكنش اعراب در قبال اين 3 موضوع بايستي سفر « رابرت گيتس » به منطقه را ناكام و شكست خورده تلقي كنيم چرا كه در ميدان عمل گيتس با پاسخ هائي مواجه شد كه هرگز انتظار آنرا نداشت و فرستادگان آمريكا در كمتر موردي با چنين برخوردهاي صريح و آشكاري آنهم در كشورهاي عرب متحد آمريكا مواجه شده اند. پاسخ كشورهاي عرب به وزير دفاع آمريكا عموما مبتني بر اين واقعيت بوده است كه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران براي آنها نگران كننده نيست و آنها نمي پذيرند كه ايران « خطر » باشد و خطر رژيم صهيونيستي به فراموشي سپرده شود. اين پديده نشان ميدهد كه اثرگذاري مواضع واشنگتن نزد كشورهاي عرب منطقه دچار ابهام شده و در شرايط كنوني آمريكا نمي تواند چشم انداز روشني از مقبوليت مواضعش نزد كشورهاي عرب را تصوير كند. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه به طور همزمان « عمروموسي » دبيركل اتحاديه عرب نيز در همين خصوص موضع تقريبا مشابهي را اتخاذ كرد و ضمن تاييد بر خطر زرادخانه هسته اي اسرائيل اين سئوال را مطرح ساخت كه چگونه ممكن است اسرائيل با در اختيار داشتن زرادخانه اي هسته اي خطري براي خاورميانه محسوب نشود ولي فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران خطر جدي معرفي گردد. البته مواضع اعراب منطقه در گذر زمان دچار تحولات گوناگوني شده و بر اثر فشارها و تهديدها و تطميع ها متغير بوده است لكن اين ابهام و ترديدها در مواضع اعراب منطقه از اهميت پاسخ محكم اعراب به آمريكا در مقطع كنوني چيزي نمي كاهد بلكه برعكس نشان مي دهد كه آمريكا در اين مقوله به حدي افراط كرده كه فرياد اعتراض و مخالفت متحدينش در منطقه را نيز برانگيخته است . اين وضعيت نشان ميدهد انتشار گزارش 16 مركز امنيتي آمريكا نيز نتوانسته اهداف مورد نظر را تامين كند و تحليل دلخواه آمريكا را در ذهن سران كشورهاي جا بيندازد. اصرار آمريكا بر ناديده گرفتن خطر هسته اي رژيم صهيونيستي دقيقا در شرايطي صورت مي گيرد كه اين روزها 2 خبر نگران كننده درباره فعاليت هاي رژيم صهيونيستي با مقاصد نظامي منتشر شده است . 1 ـ پرواز و فرود اضطراري يك فروند هواپيماي نظامي اسرائيلي كه حامل مواد راديواكتيو بوده و در مسير حركت از اروپا به سوي فلسطين اشغالي ناچار به فرود اضطراري شده است . 2 ـ وجود توده ابرهاي زرد رنگ با اثرات راديواكتيو بر فراز تاسيسات اتمي « ديمونا » در فلسطين اشغالي كه موجبات نگراني ساكنان فلسطيني در اين منطقه را فراهم كرده است . بدين ترتيب رژيم صهيونيستي نه تنها منطقه را در معرض خطر تشعشعات اتمي قرار داده بلكه هر لحظه احتمال وقوع حوادث ناگوار با پيامدهاي ماندگاري وجود دارد كه سرنوشت انسانها و محيط زيست منطقه را دچار بحران مي كند. عليرغم اصرار جنون آميز واشنگتن بر انحراف افكار عمومي منطقه در جهت به فراموشي سپردن خطرات هسته اي رژيم صهيونيستي حتي همين رفتار آمريكا براي تحريف واقعيت ها نيز به زيان آمريكا تمام شده و مي شود. آمريكا نمي تواند بر واقعيت هاي ملموس در اين مقوله سرپوش بگذارد و اشغالگران صهيونيست را تبرئه كند. چرا كه ابعاد ماهيت فعاليتهاي اتمي رژيم صهيونيستي بقدري آشكار است كه تكذيب و تحريف آن كمكي به اين رژيم نمي كند ولي دردسرهاي تازه اي را براي آمريكا به وجود مي آورد كه نخستين مورد آن « بحران صداقت » در آمريكا خواهد بود. تصادفي نيست كه كشورهاي عرب منطقه به آمريكا و ادعاهايش اعتمادي ندارند. بلكه اين بي اعتمادي به واشنگتن را بايستي طبيعي ترين پيامد براي دروغ پردازيهاي بوش و دستيارانش تلقي كرد كه حتي متحدين عرب را هم در مقابل آنها قرار داده است. كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان «تلخ شيرين !» به قلم حسين شريعتمداري آورده است: -فروردين سال 1359 بود. آن روزها عراق با حمايت آمريكا براي حمله به ايران آماده مي شد و راديو بغداد كه همه روزه به فحاشي و ناسزاگويي عليه ايران اسلامي مشغول بود، در يكي از برنامه هاي خود از مواضع و عملكرد سازمان منافقين تقدير جانانه اي كرد. منافقين كه آن روزها ادعاي انقلابي گري و سوپر ضدامپرياليستي داشتند و با همين پوشش تعدادي از جوانان اين مرز و بوم را به عنوان هوادار جذب كرده بودند، از دفاع بي موقع راديو بغداد به شدت عصباني شدند و در نشريه خود، صدام حسين را يك ديكتاتور وابسته به آمريكا ناميده و خطاب به دولت بعثي عراق نوشتند «صدام ديكتاتور بايد بداند كه به هيچ قيمتي نمي تواند مجاهدين خلق را بخرد و آنها را بازيچه معاملات سياسي خود قرار دهد» (نشريه مجاهد، شماره 43 مورخ 29فروردين ماه 1359)... دو سال بعد، رهبران سازمان منافقين همراه تعدادي از هواداران فريب خورده به عنوان بخشي از ابواب جمعي ارتش عراق در خدمت بي چون و چراي صدام بودند و اكنون آشكارا تحت الحمايه آمريكا هستند و خدمت به اسرائيل را وظيفه انقلابي خود براي كمك به برقراري صلح در خاورميانه مي دانند! اين پروژه آمريكايي، ارزان تمام نشد، هزينه آن را هواداران فريب خورده و بي خبر از همه جا پرداختند، خون بسياري از بي گناهان را به ناحق ريختند و خود نيز در معركه به هلاكت رسيدند و يا همراه با ارتش بعثي عراق به روي رزمندگان وطن خويش آتش گشودند و... در آن هنگام، وقتي حضرت امام(ره) هواداران فريب خورده را نصيحت مي كردند كه در راه پيش روي انديشه كنند و از آنان دعوت مي فرمودند كه از همخواني مواضع منافقين با خواسته هاي تعريف شده آمريكا و عراق عبرت گرفته و خود را فداي قدرت طلبي و خوشگذراني مزدوران نشان دار آمريكا نكنند، متاسفانه، كمتر گوش شنوايي بود و حال آن كه فقط اندكي هوشياري مي توانست از فاجعه اي كه آن فريب خوردگان براي خود آفريدند جلوگيري كند. 2- هدايت الله متين دفتري، پسر احمد متين دفتري، نخست وزير رضاخان بود، او عضو ساواك و عامل سازمان «سيا» بود. در يكي از اسناد لانه جاسوسي درباره هدايت الله متين دفتري آمده است آقاي متين دفتري با ادعاي ضدآمريكايي در ميان جوانان ايراني نفوذ مي كند و آخرين اخبار تحركات آنها را به سفارت گزارش مي كند، در سند شماره 98 از جلد دوم اسناد لانه جاسوسي -كتاب احزاب در ايران- آمده است «متين دفتري منبع قابل اطميناني براي كسب اطلاعات درباره فعاليت سياسي مخالفين است، وي بي تكلف صحبت مي كند و درباره هر زمينه اي از فعاليت مخالفان (مخالفان آمريكا) به راحتي اطلاعات مي دهد.» متين دفتري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با پنهان كردن هويت خود و در پوشش نوه دكتر مصدق- بدون اشاره به اينكه پسر نخست وزير رضاشاه است- با همراهي افرادي نظير نجف دريابندري، منوچهر هزارخاني، بهمن نيرومند و... گروهي تحت نام «جبهه دموكراتيك ملي» را تشكيل مي دهد و از آن پس با شعارهاي غليظ ضدامپرياليستي به فعاليت مي پردازد. او در نخستين نطق خود بعد از راه اندازي گروه ياد شده -14اسفند 57 سر مزار مصدق- مي گويد «خلق هاي ايران مرحله اول پيكار خود را عليه استبداد داخلي و حاميان امپرياليست خارجي آن پشت سر گذاشته اند و اكنون بايد مرحله بعدي را كه انحلال ارتش، رفع ستم از دهقانان، افشاي ساواكي ها - خودش ساواكي بود- و... را دنبال كنند.» 6 ماه بعد- مرداد 58- آقاي متين دفتري در حالي كه خود سردبير نشريه منافقين و همسرش مريم متين دفتري مسئول شاخه زنان اين سازمان است، طي يك متينگ در دانشگاه تهران شعار «اسلام نابود است كمونيسم پيروز است» را سر مي دهد. يكسال بعد در جريان غائله 14اسفند بني صدر و منافقين در دانشگاه تهران به تحريك گروهي از هواداران فريب خورده عليه نظام اسلامي دست مي زنند، مدتي بعد دادگستري تهران در گزارشي از آن غائله، سند عضويت متين دفتري در ساواك را فاش مي كند و با انتشار سند ديگري نشان مي دهد كه آقاي هدايت الله متين دفتري، با آن همه شعارهاي ضدامپرياليستي، شريك تجاري ارتشبد نصيري رئيس سازمان امنيت و اطلاعات رژيم شاه - ساواك- بوده است و متين دفتري كه ديگر زمينه اي براي حضور در ايران نمي بيند به فرانسه مي گريزد و از طريق طارق عزيز معاون نخست وزير صدام به جمع همكاران اداره استخبارات ارتش عراق مي پيوندد. بهمن نيرومند و منوچهر هزارخاني دو عضو ديگر جبهه دموكراتيك همراه با هدايت الله متين دفتري و همسرش مريم بعد از فرار منافقين به فرانسه، وارد شوراي ملي مقاومت كه تشكيلات جديد منافقين در خارج از كشور است مي شوند و همراه افراد ديگري نظير ناصر پاكدامن، هما ناطق، غلامحسين ساعدي، عبدالكريم لاهيجي، علي اصغر حاج سيدجوادي كه اعضاي اصلي شوراي ملي مقاومت را تشكيل داده بودند آشكارا در اختيار صدام- بخوانيد آمريكا- قرار مي گيرند. اين در حالي است كه افراد ياد شده قبل از فرار به خارج از كشور تحت پوشش گروههاي منافقين، جبهه دموكراتيك، ملي مذهبي، دفاع از حقوق زندانيان سياسي و... در داخل كشور تعداد قابل توجهي از جوانان اين مرز و بوم را فريفته و در پاي منافع آمريكا قرباني كرده اند! 3- رهبران گروههاي ماركسيستي فدائيان خلق، پيكار، راه كارگر، اتحاديه كمونيستي و... نيز كه بعد از انقلاب با شعارهاي ضدامپرياليستي به ميدان آمده بودند بعد از30خرداد 60 و غائله منافقين به آمريكا، فرانسه، آلمان و انگليس مي روند. سركردگان اين گروهها تحت حمايت و پناهندگي دولت هاي ياد شده قرار مي گيرند و آن دسته از هواداران فريب خورده اي كه از چنگ قانون گريخته و خود را به خارج از كشور رسانده بودند تحت فشار سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و اروپا براي كسب پناهندگي ناچار به عضويت در گروههاي مورد اشاره مي شوند و سپس به دستور رهبران گروه به عراق اعزام مي گردند. در اين ماجرا نيز، شماري از جوانان- عمدتاً دانشجو- به تصور مبارزه با امپرياليسم پاي چكمه امپرياليست ها قرباني مي شوند و رهبران وابسته كه آنان را به عنوان «برده» به آمريكا فروخته بودند، مزد خود را با كسب پناهندگي و عيش و نوش و ميگساري از آمريكا و اروپا دريافت مي كنند. شرح بيشتر اين ماجرا به درازا مي كشد و بيرون از حوصله و ظرفيت اين نوشته محدود است، بنابراين ادامه اين داستان عبرت انگيز را از مقطع ديگري پي مي گيريم. 4- بعد از پايان جنگ تحميلي، آمريكا با صراحت به ناكارآمدي برخورد نظامي با جمهوري اسلامي اعتراف مي كند- كنفرانس لس آنجلس با حضور كنت تيمرمن، گيلدا لاپيلاس، علي اميني و... - از اين هنگام به بعد بيشترين تلاش آمريكا به فاز سياسي- فرهنگي اختصاص مي يابد و نفوذ عوامل وابسته به سرويس هاي اطلاعاتي غرب در مراكز فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برخي احزاب و گروههاي سياسي آغاز مي شود. اين نفوذ- كه از دوران سازندگي آغاز شده بود- در دوران اصلاحات به اوج خود مي رسد و كيهان اگرچه طي سال هاي اخير با ارائه اسناد و مدارك غيرقابل انكار، ابعاد مختلف اين فاز و عوامل وابسته فعال در آن را فاش كرده است ولي اشاره به چند نكته در اين باره ضروري به نظر مي رسد. 5- نگاهي به برخي از روزنامه هاي زنجيره اي دوران اصلاحات بيندازيد. رد پاي بسياري از عوامل آمريكا در فاز نظامي را به وضوح مي بينيد، تروريست هاي آدمكش و مزدوران ارتش بعث، حالا در لباس دموكرات و آزاديخواه و ضد خشونت! به ميدان آمده اند، منوچهر هزارخاني، بابك اميرخسروي، محسن حيدريان، باقرزاده، فريدون گيلاني، ميرزاآقا عسكر ماني، غلامحسين ساعدي، نجف دريابندري، مقدم مراغه اي- عامل سازمان سيا و عضو نهضت راديكال ايران- محمد ملكي، محمدعلي عمويي، عباس ميلاني، فرخ نگهدار، حسن ماسالي ... و دهها عضو ديگر گروهها و جريانات ضدانقلاب چپ و راست كه در فاز جديد وارد گود شدند، ... بازيگران همان بازيگران قبلي هستند كه در فاز جديد با شعارهاي متفاوت و نقشي ديگر وارد بازي شده اند. بازيگران در فاز قبلي شعارهاي ضدامپرياليستي مي دادند و در فاز جديد از امپرياليسم دفاع مي كنند، اين بار تحت پوشش دموكراسي خواهي، حقوق بشر، تسليم در برابر آمريكا و... باز هم بازيگران اصلي در حاشيه امن قرار دارند- در داخل يا خارج كشور- و ق




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 744]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن