محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801771617
گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح امروز ايران
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح امروز ايران روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در ذيل ميآيد. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان ايكاش ما هم « وينوگراد » داشتيم ! به قلم مسيح مهاجري آورده است:از دكتر مصطفي معين وزير اسبق علوم تحقيقات و فناوري اظهاراتي در يكي از سايت ها ديدم كه به مناسبت 18 تير 78 واقعه آن روز را « چون داغ بر دل جامعه علمي و دانشگاهي كشور » دانستند و آنرا حادثه اي ناميدند كه « به جاي يافتن زمينه ها و خشكانيدن ريشه هايش ميكوشند به هر طريق به فراموشي سپرده شود » . ايشان در اين اظهارات افزوده اند : « با وجود اين تلاش ها بايد پذيرفت كه 18 تير نقطه عطفي نه فقط در روند جنبش دانشجوئي بلكه در مسير اصلاحات اجتماعي در كشور ما بود. از اين روست كه دامنه آثار مخرب آن نه تنها در سال وقوع بلكه هنوز هم قابل مشاهده و ارزيابي عملي است» باا ين جملات و مطالبي از اين دست وزير اسبق علوم وارد مبحث تعرض به منزلت دانشگاه و پيامدهاي زيانبار آن ميشوند و نكاتي را درباره جايگاه منزلتي دانشگاه و ضرورت « آزادي علمي و استقلال » اين نهاد علمي مطرح مينمايند. ايشان در اين مبحث بر اين نكته تاكيد مي كنند كه « در تجربه بشري دانشگاه نهاد علمي پاسدار حقيقت است و نه يك ابزار تبليغاتي گوش به فرمان دولت و توجيه گر وضع موجود » . سپس با نقل قول هائي از « اميل دوركيم » فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي و « حامد ابوزيد » متفكر معاصر مصري به حضور دو گرايش محافظه كارانه و اصلاح طلبانه در جامعه امروز ما اشاره مي كنند كه اولي طرفدار توقف در سنت ها و دومي معتقد به تجدد و نوآوري است و نتيجه مي گيرند كه « اكنون دولت برخاسته از بخش راديكال محافظه كاران با هدايت فكري برخي بنيادگرايان مذهبي و با بسيج عوامل افراطي خود در محافل و نهادهاي سياسي و شبه نظامي بيش از گذشته استقلال علمي و آزادي هاي آكادميك را در دانشگاه هدف گرفته اند و در متهم كردن دانشجويان و دانشگاهيان به فساد فكري اخلاقي و سياسي و محدود كردن باز هم بيشتر حيطه هاي آموزش و پژوهش دانشگاهي برنامه ريزي كرده و فعال شده اند... » . آقاي دكتر معين مطلب خود را با اين جمله به پايان مي برند كه « ترديد نكنيم كه اگر اين خواست و نگاه در جامعه ما پيش رود هم به دين جفا شده است هم به علم و هم به توسعه همه جانبه ايران و هم به حقوق انسان و ترديد نكنيم كه در متن خود فاجعه مي آفريند و سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي را بر باد ميدهد ». راقم اين سطور امروز را براي طرح مطالب آقاي دكتر معين انتخاب كرده ام كه روز 23 تيرماه و سالگرد ختم فتنه ايست كه در 18 تير آغاز شد . انتخاب اين روز بدان جهت است كه واقعه 18 تير 1378 را بدون در نظر گرفتن آنچه در 23 تير همان سال رخ داد نميتوان درك كرد . جمود بر آنچه در 18 تير گذشت بدون لحاظ كردن خاستگاه آن و آنچه در روزهاي 19 تا 23 همان ماه رخ داد اين واقعه را يك « فتنه كور » جلوه خواهد داد درحاليكه فتنه 18 تير با برنامه ريزي و اهداف مشخص پديد آمد و آنچه در اين واقعه بسيار مهم است و آقاي دكتر معين از كنار آن ميگذرند نقش مردم در كور كردن چشم اين فتنه بزرگ است . افسوس كه در يك سرمقاله نميتوان ابعاد اين واقعه عظمت نقش مردم و غفلت كساني كه انتظار نبود در چنان مقطعي دچار غفلت شوند را تشريح كرد اما فقط به اشاره ميتوان گفت بعد از فتنه 18 تير مردم به صحنه آمدند تا اجازه ندهند روند جداسازي دانشگاه از توده هاي مردم كه صاحبان دانشگاه و كشور و انقلاب و نظام هستند بعد از انقلاب نيز تكرار شود. براي نقد اظهارات آقاي دكتر معين اينجانب با ذكر نام به صحنه آمده ام چون با ايشان سابقه دوستي و مودت دارم و تاكنون جز توصيه هاي برادرانه و ناصحانه ميان من و ايشان برخورد ديگري وجود نداشته و اكنون نيز قصد نقد منصفانه و دوستانه دارم و براي ايشان به دليل سوابق درخشان انقلابي و سلامت نفسي كه در دوران انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند احترام قائلم و اين اميد را نيز دارم كه نقدهاي منصفانه را به گوش جان بشنوند و بپذيرند و در ذهنيتي كه دارند تجديدنظر نمايند و واقعيت ها را ببينند. از همين خاستگاه خيرخواهانه اين چند نكته را با آقاي دكتر معين در ميان ميگذارم و البته دانشجويان و همه اعضاي جامعه دانشجوئي و جريان هاي سياسي را نيز به تامل در اين نكات دعوت مي كنم . 1 ـ با قطع نظر از اينكه دلايل متقن به اثبات مي رسانند كه عناصر از قبل مشخص شده با برنامه اي كه در اختيار داشتند ماجراي 18 تير را در كوي دانشگاه به وجود آوردند و با وارد ساختن دانشجويان به واقعه بسته شدن يك روزنامه كه براساس شكايت رسمي وزارت اطلاعات اسناد محرمانه را منتشر كرده بود و ماجراي قتل هاي زنجيره اي را پيچيده تر مي كرد به راه افتادن عده اي اراذل و اوباش در خيابان ها و تخريب و غارت و سردادن شعارهاي ضد نظام و ضدانقلابي كه با حمايت بيگانگان و اغماض دستگاه هاي دولتي و حتي چراغ سبز بعضي از آنها همراه شد كاملا نشان ميداد كه واقعه كوي دانشگاه فقط يك بهانه است و همه چيز براي رسيدن به هدف ديگري ترتيب داده شده است . 2 ـ اظهارات دولتمردان آن روز آمريكا و انگليس و اسرائيل و تركيه كه اعلام كردند كار نظام جمهوري اسلامي ايران تمام است و ظرف دو سه روز آينده عمر اين نظام پايان مي يابد كاملا نشان ميداد كه آنچه آن روزها در خيابان هاي تهران ميگذشت با بيرون از مرزها هماهنگ است و هدف براندازي نظام جمهوري اسلامي است . همين امر نشان ميداد واقعه 18 تير نيز جرقه اي بود كه با همين هدف زده شده بود و بهيچوجه يك تصادف نبود. 3 ـ درست در همين شرايط جنابعالي به عنوان وزيري كه امور مربوط به دانشگاه ها در حيطه مسئوليتتان بود اعلام استعفا كرديد و يك جريان فعال در وزارت متبوع شما تلاش گسترده اي را براي تشويق و حتي وادار ساختن وزرا و روساي دانشگاه ها و بسياري از ديگر مسئولان به استعفا وارد عمل شد! لابد مي پذيريد كه وظيفه دولتمردان و مسئولان در شرايط بحراني تلاش براي مهار بحران است نه دامن زدن به بحران . اما اقدام شما وزير مجموعه شما درست عكس اين بود و مردم با تعجب مي شنيدند و مي ديدند كه دولتمردانشان درحال فراهم ساختن مقدمات همان واقعه اي هستند كه مقامات آمريكائي و انگليسي و اسرائيلي وعده آنرا ميدهند! 4 ـ به داخل محيط هاي دانشگاهي برويم و به اين سئوال پاسخ بدهيم كه دانشجوياني كه آن روزها و در دوران وزارت شما رهبري تحركات را در دانشگاه ها برعهده داشتند بعدها چه كردند و امروز در كجا هستند آيا دانشجوئي كه به قول شما درصدد نوآوري و تجددخواهي و اصلاح امور است به دبيركل سازمان ملل كه خود آلت فعل آمريكا و انگليس و صهيونيست هاست نامه مي نويسد و از مردمي ترين نظام حكومتي شكايت مي كند اين افراد امروز در آمريكا و انگليس چه مي كنند براي همراهي هاي آنها با بيگانگان در جهت براندازي نظام جمهوري اسلامي كه اظهر من الشمس است چه توجيهي داريد. 5 ـ توجه شما را به اين واقعيت جلب مي كنم كه اصولا نگاه دولتي به دانشگاه و دانشگاهيان خطاست . از اينكه امروز به تعبير شما محافظه كاران محيط هاي دانشگاهي را تحت سيطره خود دارند ابراز نگراني كرده ايد و افسوس ميخوريد كه چرا آنها جاي اصلاح طلبان را گرفته اند. لازم است به شما بگويم اولا عملكرد شما و همفكران اصلاح طلبتان راه را براي ورود رقبايتان به دانشگاه هموار ساخت و ثانيا از شما با توجه به سوابقي كه از دوران انقلاب داريد اين انتظار وجود دارد كه نگاهتان به دانشگاه ها را از سطح جناح ها و دولت ها فراتر ببريد و اين واقعيت تلخ را بپذيريد كه تلاش دولت ها و جناح ها براي نفوذ در دانشگاه ها بود كه اين مشكلات رابراي دانشگاه ها پديد آورد. دانشگاه ها بايد با اصل نظام مرتبط باشند نه با دولت ها و جناح ها. اگر نفوذ دولت كنوني را در دانشگاه قبيح ميدانيد فقط هنگامي اين تفكر از شما پذيرفته خواهد بود كه تلاش جناح و دولت خودتان براي سلطه سياسي بر دانشگاه ها را نيز تقبيح كنيد. شما و همه اصحاب انقلاب كه با دانشگاه قوم و خويشي فكري داريد بايد تمام توان و همت خود را مصروف دور ساختن محيط هاي دانشگاهي از وابستگي هاي جناحي و دولتي و وصل كردن آنها به اصل نظام نمائيد. 6 ـ شما جناب آقاي دكتر معين بجاي آنكه از دوركيم و حامد ابوزيد رهنمود بياوريد آيا بهتر نيست به امام خميني مراجعه كنيد كه مشكل دانشگاه هاي ما را دوري از مردم و اسلام ميدانستند و براي قطع كردن رشته هاي وابستگي به بيگانگان آنهمه تلاش و توصيه كردند اگر دانشگاه قرار است امر تربيت شهروندان را به توصيه « اميل دوركيم » برعهده بگيرد و به توصيه « حامد ابوزيد » دانشگاه نقطه آغاز و پايان عقلانيت و آزادي باشد اين امور فقط هنگامي ميسر خواهند بود كه دانشگاهيان با مردم جامعه خود پيوند بخورند و جناح هاي سياسي تلاش نكنند با تحميل مواضع خود بر دانشجويان و دانشگاهيان آنها را از مردم جدا كنند و همان شكاف تاريخي ميان دانشگاه و مردم كه بيماري مزمن دوران رژيم وابسته و منحط پهلوي بود را بازگردانند. 7 ـ واقعه روز 23 تيرماه كه مردم تهران و شهرستانها فقط با دو خط اعلاميه رهبري انقلاب و عليرغم همه كارشكني هاي مسئولان اجرائي ـ كه داستان غم انگيزي است و مثنوي هفتاد من كاغذ شود ـ فوج فوج به صحنه آمدند و با شعار « از تو به يك اشاره از ما به سردويدن » چشم فتنه را كور كردند بايد براي شما آقاي دكتر بسيار پندآموز باشد. اين حضور مردم كه صاحب اين قلم با چشم خود شاهد آن درياي خروشان انساني در تهران بودم و با گوش خود اين شعار لبريز از شعور را مي شنيدم كه فرياد مي زدند : « تا خون در رگ ماست خامنه اي رهبر ماست » و حماسه 15 خرداد 1342 را به ياد مي آوردند بايد به همه ما فهمانده باشد كه مردم با نظام و ولايت فقيه پيوندي ناگسستني دارند و دانشگاه و دانشگاهيان را آزاد از اسارت جناح هاي سياسي ولي همراه با نظام ميخواهند. تصديق ميفرمائيد كه بدون توجه به حماسه تاريخساز 23 تير نميتوان واقعه 18 تير را تحليل كرد جناب آقاي دكتر! 8 ـ در مورد شخص شما كه باز هم تاكيد مي كنم چون دوست شما هستم مايلم اين مطالب را مشفقانه با شما در ميان بگذارم اجازه بدهيد اين نكته را بي پرده مطرح كنم كه در جريان بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري انتخابات دوره نهم رياست جمهوري هنگامي كه رهبر معظم انقلاب به شوراي نگهبان توصيه كردند نام شما را نيز در مجموعه تاييد صلاحيت شدگان قرار دهد حتي افرادي مثل اينجانب كه دوست شما هستيم نيز دچار شگفتي شديم . زيرا با اين سئوال اساسي مواجه بوديم كه كسي كه در فتنه 18 تير دچار چنان خطاي فاحشي شده چگونه ميتواند در اداره كشور دچار خطاهاي فاحش تر نشود اين واقعيت قطعا از ديد رهبري پنهان نبود اما ايشان با اين توصيه به شوراي نگهبان در واقع آغوش خود را به روي شما گشودند تا طعم شيرين احساس خودي بودن با نظام را بچشيد و واقع بيني پيشه كنيد . متاسفانه عملكرد شما در انتخابات و اكنون نيز آنچه درباره 18 تير گفته ايد پاسخ مثبتي به اين رويكرد كريمانه نبود. ايكاش ما هم يك كميته « وينوگراد » داشتيم تا وقايعي همچون 18 تير و قتل هاي زنجيره اي و حتي عملكرد دولت ها را با بي طرفي كامل اما جدي و بدون اغماض بررسي مي كرد و نتيجه آنرا به اطلاع مردم مي رساند. توقع مجازات و تنبيه خاطيان را ندارم ولي چنين كميته اي ميتواند نارسائي هاي ناشي از ناتواني قوه قضائيه و ملاحظه كاري دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي را پر كند و به پرسشهاي زيادي كه ذهن هاي كنجكاو و جستجوگر نسل هاي آينده درباره وقايع تاريخساز دارد پاسخ روشن بدهد. * كيهان روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان عمر يك حباب چقدر است؟ به قلم ناصر بهرامي‌راد آورده است: با دروغ شروع كردند؛ مانند اغلب فتنه هايي كه در طول تاريخ برپا شده است، فتنه هايي كه خودي هاي غفلت زده در آن غوطه ور شده اند تا شايد اسباب كامراني دشمن فراهم آيد. در واكنش به اقدام قانوني مجلس پنجم براي اصلاح قانون مطبوعات و بستن رخنه هاي نفوذ عناصر وابسته به رژيم طاغوت و ضدانقلاب در رسانه ها، روزنامه سلام صبح 15تير 78 تيتر اول خود را چنين انتخاب كرد: سعيد اسلامي پيشنهاد تغيير قانون مطبوعات را داده بود. متن اين به اصطلاح خبر به يك سند محرمانه وزارت اطلاعات اختصاص يافته بود. اين دروغ براي آن بافته شد كه حياط خلوت مجرمان در برخي مطبوعات دست نخورده باقي بماند، ولي عمر آن كمتر از يك روز بود. 16تير علي يونسي وزير اطلاعات دولت خاتمي اعلام كرد: «نامه مندرج در روزنامه سلام مربوط به سعيد اسلامي نبود بلكه از حوزه مشاورين خطاب به وزير ارسال شده و موضوع آن مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست.» قدرت طلبان بي توجه به دندان هاي طمع دشمنان كه تيزتر و تيزتر مي شد، خواستند براي نظام كه ظاهراً خود جزئي از آن بودند شاخ و شانه اي بكشند و مثلا امتيازي بگيرند. پس دروغ پردازي را به مبتذل ترين شكل ادامه دادند. در جريان محاكمه عباس عبدي كه عضو شوراي سردبيري سلام بود از ارسال فاكس سند كذايي به دفتر روزنامه اش و شناختن دستخط سعيد امامي سخن گفت و مدير مسئول روحاني اش از اين كه سند به آن مهمي و ارزشمندي را مثل بقيه كاغذها در سطل آشغال ريخته است! با توطئه و نيرنگ به بهانه توقيف روزنامه دروغ پرداز، تظاهرات و درگيري هايي را تدارك ديدند كه حاصل آن آسيب ديدن جسمي و روحي ده ها تن از فرزندان ملت در كوي دانشگاه و نيروي خدوم انتظامي شد. يك روز از انتشار اين سند محرمانه و تحريف آن، راديو آزادي وابسته به سازمان سيا، اقدام روزنامه سلام را يك افشاگري ژورناليستي ذكر كرد كه با آگاهي از موج ناشي از آن صورت گرفته است. با اين وصف معلوم بود كه حتي دشمنان هم چشم طمع به اقدامات ناپسند داخلي ها دارند، اما زياده خواهي توان هر نوع تامل و تدبير را از اين عده گرفته بود. پس به دروغ پردازي و فتنه آفريني ادامه دادند. حادثه اي كه از نيمه شب تا بامداد 18تير سال 78 در كوي دانشگاه رخ داد- بجز نيمه پنهانش كه اي كاش روزي برملا شود- حادثه اي دردناك بود كه قلب رهبر انقلاب را به درد آورد، اما نااهلان با اتكاي به روزنامه هاي زنجيره اي سعي كردند تا از آن سوء استفاده كنند. از صبح 18 تير تا چند روز دروغ پشت دروغ بود كه منتشر مي شد:21 كشته، 12كشته، 5كشته! درحالي كه اساساً دراين ماجرا كسي كشته نشده بود، دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران بر بالاي اطلاعيه هايشان آيه شريفه «باي ذنب قتلت» را درج كردند و 19تير علي افشاري (فعلاً ساكن آن سوي آب ها) در تجمع مقابل سردر دانشگاه تهران گفت: از دولت مي خواهيم كشته شده ها را به ما تحويل بدهند تا تشييع جنازه باشكوهي برايشان برگزار شود و امنيت مراسم تشييع جنازه را تأمين كنند! عكس زيرپيراهن خون آلود در تظاهراتي كه ربطي به دانشجويان نداشت و اراذل و اوباش مرتبط به بيگانگان اداره اش مي كردند، برصفحه اول مطبوعاتي نشست كه مديران مسئول آنها از مسئولان نظام اسلامي بودند؛ همان نظامي كه تظاهركنندگان براي سرنگوني اش به ميدان آمده بودند. خرداد، صبح امروز، نشاط، ايران و ايرنا درست مثل رسانه هاي خارجي رقم هاي مختلف كشته شده ها را رديف مي كردند، براي آن كه معاون سياسي وقت وزارت كشور از قول وزير متبوعش به روزنامه صبح امروز مورخ 19/4/78 بگويد «فرماندهي نيروي انتظامي بايد بي قيد و شرط به وزارت كشور محول شود». تمام دروغ ها بافته شد تا خواسته هاي اين تعداد اندك از طريق فشار و چانه زني محقق شود و جاي پايي براي خواسته هاي حقير بعدي فراهم آيد. نتيجه اين بود كه تهران چند شبانه روز جولانگاه اراذل و اوباشي شد كه نه به هيچ چيز اعتقاد داشتند و نه از هيچ عملي روگردان. حريم شكني، هتاكي، آتش افروزي، خونريزي و عربده كشي اوباش و قهقهه مستانه دشمناني كه از آمريكا و اسرائيل تا برخي دولت هاي نادان منطقه را شامل مي شد، محصول ملغمه اي از غفلت و آلودگي و بلاهت سياسي جمعي بود كه خواسته بودند از دانشجوي مسلمان ايراني پلكان ترقي بسازند؛ همان دانشجويي كه افتخارات كم نظير از 16آذر 32 تا 13آبان 58 و كربلاي هويزه را در پرونده درخشان خود داشت. اما عمر يك حباب چقدر است؟ دروغ و فتنه هم به همان اندازه دوام داشت. بگذار هشت سال بعد از فاش شدن دروغ هاي شاخدار بازهم فلان روزنامه عكس خبر دروغ سلام را در صفحه اولش گراور كند. نيم روزي در 22تير 78 كافي بود تا به همت فرزندان بسيجي ملت سروته تمام اوباش جمع شود و فرداي آن؛ روز خوب خدا! روزي كه بندگان خدا از كارمند و كارگر و دانشجو، زن و مرد، كودك و پير، موج زنان خيابان «انقلاب» را از حضورشان آكندند تا اول به امام موعودشان وسپس به همه عالم بگويند: اينجا ايران است، مهد ولايت؛ و دانشگاه اسلامي، جاي منافقين نيست. در خشكسالي تير 78، آسمان هم به مدد آمد تا بر لطافت هواي باراني و ابري شب 23تير بيفزايد و سلامي بدهد برآن كه «بهار مردمان» و «خرمي روزگاران» است. عمر دروغ و فتنه كوتاه بود اما روزهاي خدا را پاياني نيست، روزهايي مثل 23 تير .1378 * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان بازى بدون كارت قرمز به قلم صالح اسكندري آورده است: شوراى نگهبان قانون اساسى به تعبير مقام معظم رهبرى “ تضمين كننده ادامهحيات اسلامى اين نظام “(1) است و شايد به همين دليل باشد كه در آستانه هر انتخاباتى پيكان حمله وبمباران تبليغاتى دشمن به سوى اين نهاد نظارتى نشانه مى رود . اما در اين بين جاى اين گلايه هنوز باقى است كه چرا برخى از نيروهاى “خودى “ و ملتزم ومعتقد به اسلام وانقلاب ، با برخى از اظهار نظرات خود آب به آسياب دشمن مى ريزند . محمد هاشمى عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى در مصاحبه اى گفته است : نبايد رويه وزارت كشور و شوراى نگهبان رويه زمان انتخابات مجلس هفتم باشد زيرا در اين صورت فضاى مناسبى در كشور ايجاد نخواهد شد.مجيد انصارى عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز نيز در سرمقاله روز پنج شنبه شرق ضمن اظهار تاسف از عملكرد گذشته شوراى نگهبان نوشته است : بعضا به دليل تفسير موسع از نظارت در خصوص برخى شرايط داوطلبان مانند اعتقاد و التزام يا ابراز وفادارى به قانون اساسى واصل ولايت فقيه شاهد بروز اشتباهاتى در تطبيق مصاديق با قانون چه در جهت برخى از رد صلاحيتها و چه در تائيد برخى از صلاحيتها بوده ايم . اين در حالى است كه رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود با اعضاى شوراى نگهبان بر عملكرد گذشته اين نهاد نظارتى صحه گذاشتند و درباره ايرادات واشكالات به عملكرد اين شورا از جانب برخى از جريانات تاكيد كردند : اگر كسانى اشكال مى‌كنند، ايراد مى‌كنند، بهانه‌گيرى مى‌كنند، اصل اين كار را زير سوال مى‌برند، اين خلاف انتظار نيست - بالاخره نظرات گوناگونى هست - مهم اين است كه انسان و آن دستگاه عامل بداند كه چه كارى بر عهده‌ى اوست و چه كارى دارد انجام مى‌دهد. (2) و مطمئنا آقايان هاشمى وانصارى بر اهميت كار شوراى نگهبان واقفند .اما صرف نظر از اين پژواكها، به نظر مى رسد جبهه دوم خرداد مدل رفتارى ورويكردى متفاوت از گذشته در آستانه انتخابات پيش رو، اتخاذ كرده است . اين رويه و استراتژى جديد را شايد بتوانبازى بدون كارت قرمز “ ناميد. در واقع اصلاح طلبان پس از تجربه شكست در چند انتخابات گذشته از استراتژى “ كارت قرمز بدون بازي - بخوانيد بر هم زدن بازي- رويگردان شده اند . شروط سه گانه كميته 22 نفره اصلاحات براى ليست انتخاباتى دوم خردادى ها در انتخابات آتى مجلس حاكى از اين تغيير نگرش است . خبر ها حاكى از آن است آقاى خاتمى سه شرط “خوشنامي، مقبوليت و تجربه را شروط لازم و ضرورى براى نامزدهاى جبهه متحد اصلاحات ذكر كرده و گفته: تلاش مى كنيم وجهه معتدل تر و عقلانى ترى از اصلاحات در اذهان عمومى شكل بگيرد (نقل به مضمون.) آقاى خاتمى در ادامه افزوده است: “لذا نبايد افراد تندى مانند آقايان شيرزاد، مزروعى و آرمين جلو بيايند. بدون ترديد اين استراتژى بيانگر نوعى عقلانيت سياسى فزاينده درجبهه اصلاحات است . دوم خرداديها پس ازچندين شكست پياپى به اين نتيجه رسيده اند كه با تخريب وفضاسازى مسموم عليه شوراى نگهبان و ساير نهادهاى نظارتى نمى توانند اقبال عمومى را به خود جلب كنند . اساسا راديكاليزه كردن فضاى سياسى كشور و حركتهاى افراطى هيچ وقت به نفع جريان اصلاحات تمام نشده است . هرچند آثار سوء اين نوع رفتار تخريبى متوجه كل نظام سياسى است اما از آنجا كه شالوده نظام بر اصول مستحكم قانون اساسى بنيان نهاده شده است ، اثرات وضعى و قهرى آن بر بدنه جبهه اصلاحات مشهود است . قانون اساسى شوراى نگهبان را موظف كرده است كه منطبق بر قوانين وضوابط مشخص به دور از هرگونه مصلحت انديشى در احراز صلاحيت نامزدهاى انتخابات و نظارت برنحوه اجراى انتخابات عمل كند . خواه ناخواه ضابطه مندى شوراى نگهبان قانون اساسى برخى را خوش نخواهد آمد، اما خوش آمد جريانات سياسى ملاك ومعيار شوراى نگهبان نيست . به تعبير مقام معظم رهبرى :معيار عبارت است از مقررات و قانون. سلايق نبايد دخالت كند. گرايش سياسي، گرايش گروهي، گرايش جناحى نبايد دخالت كند. سفارش و توصيه نبايد دخالت كند... امر قانون بايد رعايت شود. گاهى ممكن است انسان به نظرش برسد كه اگر اينجا بر طبق قانون عمل كنيم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعايت قانون از رعايت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد كه با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌انديشى اين و آن، معيارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، ديگر ضابطه‌اى باقى نخواهد ماند(3) * شرق روزنامه شرق در سرمقاله امروز خود با عنوان بازگشت به خط مشي گذاري مادون علم به قلم دكتر عليرضا علوي تبار آورده است: نقش اصلي دولت در جهان جديد «خط مشي گذاري عمومي» است. دولت ها كه دربرگيرنده قوه مجريه و مقننه هستند به خط مشي هاي عمومي «شكل مي دهند»، آنها را به «اجرا» درمي آورند و آنگاه به «ارزيابي» آنچه اجرا شده است مي پردازند. خط مشي هاي عمومي جهت گيري هاي كلي هستند كه چگونگي عمل سازمان ها و موسسات دولتي را در آينده مشخص مي سازند و معمولاً براي مقابله با يك مشكل و مساله عمومي و به منظور حل آن پديد مي آيند. خط مشي هاي عمومي از جنس «تجويز» و «تدبير»اند و توصيه اي لازم الاجرا پيشنهاد مي كنند. از اين رو از لحاظ منطقي مبتني بر دو مقدمه اند؛ يك مقدمه «توصيفي» و «تبييني»، يك مقدمه «ارزشي» و «هنجاري». به طور مثال خط مشي پيشنهادي زير را در نظر بگيريد؛ «جهاد كشاورزي بايد قيمت خريد تضميني گندم را بالا ببرد تا توليد آن افزايش يابد.» اين تجويز دو مقدمه دارد. نخستين مقدمه از جنس «توصيف» و «تبيين» است. به اين صورت كه؛ «اگر قيمت خريد كالايي افزايش يابد، توليد آن افزايش مي يابد.» اما مقدمه دوم از جنس «ارزش و هنجار» است. به اين صورت كه؛ «خوب است كه توليد گندم در جامعه افزايش يابد.» از جمع اين دو مقدمه مي توان به خط مشي پيشنهادي رسيد. اين قاعده براي تمامي خط مشي ها و در حوزه هاي مختلف (فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و...) صحيح است. نقد هر خط مشي نيز با نقد يك يا دو مقدمه آن امكان پذير است. پرسش مهمي كه براي خط مشي گذاران و ناقدان مطرح مي شود اين است كه مقدمات نظري لازم براي شكل دهي به خط مشي را از كجا (چه منبعي) بايد اخذ كرد؟ تكليف مقدمه ارزشي و هنجاري روشن است. قانون اساسي، قوانين موضوعه، ارزش هاي ديني، فلسفه اجتماعي، ايدئولوژي سياسي و اخلاق مهمترين منابع هستند. مقدمه توصيفي و تبييني را كه در مورد وصف واقعيت و بيان چرايي و چگونگي وقوع پديده ها است از كجا بايد اخذ كرد؟ علوم تجربي، بخش هايي از فلسفه، بينش هاي ديني، باورهاي عاميانه و حتي خرافات مدعي توصيف پديده ها و بيان چرايي و چگونگي وقوع آنها هستند. اما همانطور كه علامه مطهري در مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي به خوبي توضيح مي دهد، تنها توصيف و تبيين هاي مبتني بر علوم تجربي است كه امكان تصرف در طبيعت (ايجاد تكنولوژي) و تصرف در جامعه انساني (خط مشي گذاري اجتماعي) را فراهم مي آورد. جهان بيني هاي فلسفي و ديني اگرچه به زندگي معنا و جهت مي دهند و براي حركت انگيزه ايجاد مي كنند اما به عنوان مقدمه نظري «خط مشي ها» براي توصيف و تبيين معطوف به اقدام به كار نمي آيند. ساماندهي يك زندگي شاد و خوشبخت نيازمند دين و فلسفه است، اما خط مشي گذاري به معناي خاص آن نيازمند مقدمه اي توصيفي - تبييني از جنس «علم» است با همان روش علمي و مبتني بر استفاده از نظريه هاي مقبول در علوم تجربي. كارآمدي خط مشي گذاري عمومي در دنياي جديد حاصل پيدايش و فراگير شدن علوم و به كارگيري آنها به عنوان يكي از منابع خط مشي گذاري است.خط مشي گذاري بدون داشتن يك چارچوب علمي مشخص يعني تيراندازي در تاريكي و تيراندازي در تاريكي بيشتر دوستان را آسيب مي رسد تا دشمنان را،،اگر دولتي ضرورت خط مشي گذاري متكي بر علم را بپذيرد بايد به لوازم آن گردن نهد. مقيد كردن ادعاها در چارچوب يك نظريه شناخته شده علمي، ايجاد سازماني متشكل از عالمان علوم تجربي براي فراهم آوردن مقدمه توصيفي- تبييني خط مشي ها و ارج نهادن به نظريه پردازان و پژوهشگران عرصه علوم تجربي از جمله اين لوازمند. به نظر مي رسد دولت جديد (دولت نهم و مجلس هفتم) نوعي بازگشت به خط مشي گذاري مادون علم را در كشور ترويج مي كند. از يكسو ادعاها و اظهارات مسوولان اين دولت نشان مي دهد كه آنها اعتقادي به نظريه هاي مرسوم و جاافتاده علوم مختلف ندارند. به طور مثال كدام آشنا با نظريه هاي اقتصادي است كه هنگامي كه در مورد بهره بانكي سخن مي گويد متوجه تفاوت «نرخ بهره اسمي» و «نرخ بهره واقعي» (توجه به تورم به عنوان يك واقعيت) نباشد و بدون توجه به نرخ تورم تحليل و مقايسه كند؟، از سوي ديگر از هنگام به قدرت رسيدن اين دولت شاهد موج بازنشسته كردن تعداد قابل ملاحظه اي از اساتيد مشهور علوم جديد و فن سالاران مسلط بر به كارگيري اين علوم در خط مشي گذاري عمومي بوده ايم. به نظر مي رسد كاهش نقش، اعتبار و محوريت سازمان برنامه و بودجه (مديريت و برنامه ريزي) را نيز بايستي در همين راستا درك و تفسير كرد. آينده اي نه چندان دور نتايج بازگشت به خط مشي گذاري مادون علم و مبنا قرار دادن باورهاي عاميانه در خط مشي گذاري را نشان خواهد داد. * حزب‌الله روزنامه حزب‌الله در سرمقاله امروز خود با عنوان همكاري دوسويه آورده است: گراني مولود دولت نهم نيست.تورم پديدهاي است اقتصادي كه سالهااست گريبانگير كشور است. از قضا آمارها نشان ميدهد كه متوسط نرخ تورم در مقايسه با دوران دولت اصلاحات روند كاهنده داشته است به طوري كه نرخ تورم 5/15 درصدي در دولت خاتمي به 6/13 درصد در سال 85 كاهش يافته است. اما در مقابل بايد پذيرفت كه برخي اصلاحات بنيادين اقتصادي دولت كنوني نظير كاهش نرخ سود بانكي وحل معضل بنزين همچنين سياستهاي تشويقي در بخش مسكن تبعاتي از جمله گراني به همراه داشته است. و اين هم طبيعي است كه هر جراحي اقتصادي و حل هر بحران ملي هزينه هايي دارد كه اجتناب ناپذير است. دولت اصولگرا در عملكرد دو ساله خود اثبات كرده است كه با وجود انتقاداتي كه نسبت به برخي اقداماتش وجود دارد و آن هم به دليل پركاري و حجم بالاي عملياتي است دولت طبيعي است – چرا كه فقط ديكته نانوشته است كه غلط ندارد – الگوي واقعي دولت خدمتگزار به مردم، خصوصاً اقشار آسيبپذير جامعه است كه اتفاقاً گوش شنوايي براي شنيدن سخن منصفانه منتقدين دارد. جلسه پنجشنبه شب احمدي نژاد با اقتصاددانان منتقد دليل خوبي براي اثبات اين مدعا است. جلسه اي كه اثرات مثبت آن از زبان هر دو جبهه شركت كننده در اين جلسه شنيده شد. شكي نيست كه سعه صدر بيشتر دولت در شنيدن انتقادات و رعايت بيشتر انصاف از سوي منتقدين ثمرات بيشتري براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. خوشبختانه دولت با تشكيل گروههاي ويژه اي شامل وزرا جلساتي براي حل برخي بحرانهاي مقطعي نظير گراني و تورم در بخشهايي نظير مسكن، اقلام مصرفي و خواروبار نشان داده است كه اهتمام خاصي به حل معضل گراني و برداشتن بار اضافي هزينه هاي از دوش اقشار فرودست جامعه دارد اما روي سخن اينجا با احزاب و گروه هايي است كه با استفاده از رسانه هاي خود برخوردي سياسي با اين مقوله اقتصادي دارند. كساني كه مي كوشند با ايجاد موج تبليغاتي سنگين بخش رواني تورم را براي بهره برداريهاي سياسي خود تشديد كنند غافل از اين كه همين موج تبليغاتي فشار تورمي بيشتري بر اقشار مستضعف جامعه وارد خواهد كرد. در اين ميان سوءنيت عده اي از منتقدان مغرض كه به دنبال انتقام گرفتن از طبقات متوسط و محروم جامعه هستند هم منتفي نيست. اما براي گوشهايي كه فارغ از جهت گيريهاي افراطي و جناحي، زمانه مجالي براي شنيدن حرف حق برايشان باقي گذاشتند، بايد گفت كه دولت نهم به اذعان رئيس جمهور تلاش وافري براي تك رقمي كردن نرخ تورم داشته است. البته اين امر محقق نشد چرا كه لزوم برخي سياستهاي اصلاحي و اقدامات بنيادين همچنين ساختاري بودن بخشي از گرانيها در اقتصاد كشور وضعيتي را به وجود آورده كه تك رقمي كردن نرخ تورم پروسه اي زمان برخواهد بود. گرچه دولت نهم تلاش دارد تبعات اين گرانيها را مهار كند. اما در اينطرف ماجرا هم حقوقي از دولت بر مردم متصور است. شكي نيست كه دولت اصولگرا قادر است با همراهي مردم مشكلات را شكست دهد چرا كه پيروزي بر مشكلات به شرط تحمل فشارهاي مقطعي از سوي مردم حتمي است.اما دولت هم بايد نقطه ضعف خود در اطلاع رساني را سريعاً پوشش دهد. همراهي دولت و ملت براي به سرانجام رساندن اهداف اقتصادي نظام نيازمند همكاري دوسويه دولت و ملت است. *اعتماد ملي «سخني با شيوخ عرب »عنوان سرمقاله امروز روزنامه اعتماد ملي است كه در آن آمده است: بيانيه اخير شوراي همكاري خليج فارس و برخي واكنش‌هاي مترتب بر آن موجب شده تابه نكاتي در اين رابطه اشاره كنيم. 1_ تحليل عملكرد سياست خارجي جمهوري اسلامي گوياي اين حقيقت است كه نوع تعامل ايران با قدرت‌ها و كشورهاي منطقه، منحني مناسبات ايران با دولت‌هاي عربي خاصه امارات عربي متحده را تحت تاثير قرار داده و ميدهد. هرگاه منزلت و موقعيت بين‌المللي و امنيتي جمهوري اسلامي در جامعه جهاني با چالش، منازعه و يا تهديد رو به رو شده است، برخي از دولت‌هاي عربي دچار فرصت طلبي شده و واكنش‌هاي غيرمتعارف شبيه مسئله جزاير هميشه ايراني خليج فارس را در نوك پيكان سياست خارجيخود قرار داده و از خود بروز ميدهند. بنابراين روشن است كه ما در حل منازعه و تنش در جبهه بين‌الملل را بايد در اولويت بيشتري به نسبت دولت‌هاي عرب و منطقه قرار دهيم. 2_ مدت‌هاي مديدي است شوراي همكاري خليج فارس، چشمان خود را بر واقعيات آشكار بين‌المللي، سياسي و تاريخي بسته است. آنها نطفه اين شوراي متزلزل را در آغاز جنگ عراق عليه ايران بستند. در حالي كه رژيم بعثي صدامف متجاوز به خاك ايران بود، اين دولت‌هاي عرب با حمايت همه جانبه امنيتي، اطلاعاتي و مالي خود از صدام عفلقي عليه انقلاب اسلامي ايران به او در ادامه تجاوز جسارت بخشيدند. هرچند به دليل سياست نادرست خود، صدام با تصرف كويت و آواره نمودن رهبران آ» كشور مزد آن حمايت‌ها را داد. اشتباه ديگر سياستمداران عرب جعل واژه نادرست «خليج عربي» است. آنها بايد بدانند نام اين خليج براي هميشه تاريخ «فارس» بوده، هست و خواهد ماند. 3_ آقاي محمود احمدي‌نژاد تنها رئيس جمهور اسلامي ايران است كه پس از انقلاب اسلامي ايران و در راستاي ايجاد همگرايي، در راس يك هيات عاليرتبه به امارات عربي متحده سفر كرده است. اين در حالي است كه هيچكدام از روساي جمهور سابق عليرغم انتقاد به سياست تنش‌زدايي و سفر به ديگر كشورهاي عربي به اين كشور سفر نكردند. حال بايد از رئيس جمهور پرسيد با چه تحليلي به اين سفر كه موجب مشتبه شدن امر بر شيوخ عرب شده اقدام نموده است؟ و دستاورد اين سفر را هرچه زودتر به استحضار افكار عمومي ايرانيان برسانند. 4_ فارغ از اختلاف سليقه‌هاي داخلي و جناحي، آنچه در اين مرحله بايد بدان پاي فشرد اين حقيقت است كه عليرغم انتقاد به برخي سياستهاي غيرضروري دولت نهم در صحنه بين‌الملل و افزايش هزينه‌هاي سياسي و بين‌المللي بر ملت ايران، در هيچ مرحله‌اي از اقتدار و حمايت از سياستهاي كلي نظام در دفاع از تماميت ارضي و هويت ملي و تاريخي سرزمين مقدس و منافع ملي‌مان كوتاه نخواهيم آمد. مطلوب است آقايان شيوخ عرب را متوجه اين امر نماييم كه صدام، اين ديكتاتور جنايتكار عليرغم دارا بودن ارتش قدرتمند و حمايت‌هاي بي‌دريغ تمامي قدرت‌هاي بزرگ از منظر اطلاعاتي، لجستيكي و سلاح‌هاي راهبردي از يك سو و حمايت هاي تمام عيار مالي، اقتصادي و تبليغاتي اكثر قريب به اتفاق كشورهاي منطقه قادر به تصرف يك وجب از خاك كشورمان نشد. بديهي است اگر گزندي متوجه يك وجب از خاك سرزمينمان شود، خليج فارس به «خليج خون» تبديل خواهد شد و احتمالا جغرافياي سياسي منطقه دچار تحول و تغييري خواهد گرديد در صورت چنين اتفاقي ملل منطقه و از همه بيشتر دولت‌هاي كوچك عرب، متضرر خواهند شد. پس بياييد به هوش باشيم و با ايران عزيز بازي نكنيم كه بازي با دم شير است. *مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «لزوم عبرت گيري اصلاح‌طلبان از گذشته تماميت خواهي ممنوع» به قلم پژمان موسوي آورده است: تكذيب خبر تشكيل كميته 7 نفره اصلاح طلبان از سوي بزرگان اصلاحطلب احتمالا موجب نگراني آن دسته از اصلاح‌طللباني كه همواره داعيه پدرخواندگي مجمعه احزاب اصلاحطلب را دارند، گرديد؛ اما البته همگان اين را هم بايد بدانند كه احزاب اصلاحطلب صرفا همان اعضاي داخل جبهه اصلاحات نيستند بلكه احزاب جبهه تحكيم دموكراسي و يا امثال آنها هموره يك پايه ثابت اصلا‌طلبي در گذشته بوده‌اند. واقعيت اينجاست كه به دنبال تشكيل مجمع مشورتي سيد‌محمد خاتمي و شايعاتي مبني بر آغاز تصميم‌گيري‌هاي اعضاي اين شورا براي انتخابات مجلس هشتمف فرياد اعتراض طيفي ديگر از احزاب اصلاحطلب كه هيچگاه قيم مابي پدرسالاران را برنتافته و در برابر تصميمات اينچنيني سر خم نكرده‌اند، بلند شده و تصميم اين شورا براي گزينش داوطلبان واجد صلاحيت براي اصلاح‌طلبان زير سوال رفت. تشكيل مجمع مشورتي و شايعه كميته 7 نفره اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس هشتم در حقيقت نفي تمايم شعارهاي اصلاح‌طلبانه‌اي است كه اصلاح‌طلبان در طول 7 سال زمامداري خود بر زبان رانده بودند و با طرح آنها، موجب جلب آراي افكار عمومي در انتخابات‌هاي مختلف گرديده بودند. با نگاهي بي‌طرفانه به جريانات اصلاحطلب، به نظر مي‌رسد كه همچنان طيفي از اردوگاه اصلاح‌طلبي از عملكرد‌هاي تماميت خواهانه سال‌هاي گذشته نه تنها پشيمان نيستند بلكه باز هم خود را يك سر و گردن بالاتر از ديگران احساس مي‌كنند و بر اين باورند كه در تمامي صحنه‌هاي انتخاباتي، آنها بايد تصميم گير نهايي باشند در حالي كه نگاهي به احزاب اصلاحطلب و جريان اصلاح‌طلبي نشان از وجود جريانهاي گوناگون فكري در اين اردوگاه دارد: جريان‌هايي كه با وجود تفاوت در انديشه، يك هدف واحد را دنبال مي‌كنند كه آن همان تقويت جنبش اصلاح‌طلبي ملت ايران است. از همين رو بر بزرگان اصلاح طلب است تا با عبرت‌گيري از گذشته، مانع از باز توليد انحصار‌طلبي‌ها و قيم‌مابي‌هايي شوند كه هم ميتواند به اختلافات ميان آنها دامن بزند و هم سوءاستفاده‌هاي جناح مقابل را به دنبال بياورد. * قدس روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان «شوراي نگهبان در آيينه راهبرد ولايت» آورده است: حضرت آيه‌ا... خامنه‌اي در ديدار روز چهارشنبه با اعضاي شوراي نگهبان، رهنمودهايي خطاب به مسئولان اين مجموعه ارايه فرمودند. ايشان با توجه به نقش و اهميت اين شورا كه در قانون اساسي به آن تصريح گرديده است، بيان داشتند: «در نظامهاي مستحكم عقلايي دنيا، همواره يك دستگاه ناظر بر اجراي اصول حاكم بر آن نظامها وجود دارد». همان گونه كه امروزه نظامهاي دموكراسي دنيا براي تقويت ساز و كارهاي نظارتي به منظور تحقق مطالبات مردمي، مكانيسمهاي حقوقي را تعبيه نموده‌اند تا مانع انحراف سيستمهيا سياسي از شعارها و ساختارهاي مردم سالاري شوند، نظام اسلامي در ايران نيز از اين موضوع مستثنا نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي مسئوليت خطير حراست از اصول بنيادين نظام را كه همان موازين شرع مقدس اسلامي مي‌باشد، بر هده شوراي نگهبان نهاده است. به موجب اصل 99 قانون اساسي، كليه انتخابات كشور - جز انتخابات شوراها - تحت نظارت شوراي نگهبان مي‌باشد و نظارت اين شوراها بر انتخابات را عام، استصوابي و بر تمام مراحل و امور مربوط به انتخابات مطرح مي‌نمايد. اما موضوعيت نظارت بر انتخابات با توجه به صراحت آن در قانون اساسي، همواره در آستانه انجام هر انتخابات بويژه بررسي صلاحيت افراد، به يك سوژه رسانه‌اي گسترده تبديل مي‌شود و افراد و جريانهاي سياسي هر يك به فراخور تعلقات فكري، به شكلهاي متفاوت اين وظيفه حقوقي را تعبير مينمايند. گروهي بر اين باورند كه اين شورا در بررسي صلاحيت افراد در مقطع انتخابات فراتر از وشايفش انجام وظيفه مي‌نمايد. فيلتر شوراي نگهبان براي ورود افراد به اركان ساختاري نظام نه تنها تضييع حقوق محسوب نمي‌شود، بلكه براي صيانت از دستاوردها و حفظ جايگاه سيستم كه مهمترين مطالبه آحاد جامعه مي‌باشد، امري ضروري است. در برخي نظامهاي دموكراسي بويژه در كشورهاي اروپايي، افراد موظفند براي اثبات و احراز شرايط خود امضا و طوماري از افراد سرشناس جمع‌آوري كنند تا بستر ورود آنان به رقابتهاي انتخاباتي فراهم شود. ماده دوم قانون اساسي فرانسه، اساس حكومت را حكومت مردم، توسط مردم و براي مردم بيان كرده و در اصل سوم نيز حاكميت ملي را متعلق به مردم دانسته است كه توسط نمايندگان و از طريق همه پرسي، اعمال مي‌شود. اما همين قانون و ساير قوانين فرانسه براي مشاركت سياسي مردم، مقررات لازم الاجرايي را وضع كرده‌اند. پرواضح است، عده‌اي در بعضي مقاطع انتخاباتي با هدف تضعيف شوراي نگهبان، با وجود نداشتن شرايط لازم براي احراز نامزدي ثبت‌نام مينمايند تا پس از اعلام نتايجه از سوي اين شورا، خروجي آن را حملا بر تحديد حقوق شهروندي نمايند. اين در حالي است كه مبناي رفتاري و عملكرد حقوقي اين شورا بر اساس مباني حقوقي است، ولي افراد به دليل خواسته‌هاي فراقانوني، خروجي ديدگاههاي شوراي مذكور را با تشكيك جدي روبه‌رو مي‌كنند. به موازات نقدهاي غيرحقوقي در داخل، بيگانگان نيز چاتلش گروههاي سياسي را فرصت مغتنمي براي تعقيب اهداف خود ارزيابي مينمايند. لذا موج گسترده اخبار و تحليلهاي تفرقه‌انگيز كه با رويكرد ايجاد شكاف و تشديد اختلاف دنبال مي‌شود، در مقطع ا نتخافات از فراواني بيشتري برخوردار است. دشمنان اين مرز و بوم با القاي شبهات، افكار عمومي را در معرض سوالهاي گوناگوني قرار داده‌اند تا بتوانند از اين منظر جايگاه شوراي نگهبان را مخدوش نموده و عملكرد آنان را تبعيض آميز جلوه دهند، همانگونه كه تاكنون بارها رسانه‌هاي بيگانه با طرح مسايلي از قبيل حاكميت دوگانه و عدم مشروعيت برخي اركان نظام جمهوري اسلامي از جمله شوراي نگهبان، قصد دارند افكار عمومي را تحريك كنند تا اين مجموعه در فضايي غبارآلود، به ناكارآمدي و اعمال سليقه متهم شود. با توجه به اينكه در 24 اسفند ماه سال جاري انتخابات هشتمين دوئره مجلس شوراي اسلامي را در پيش داريم، اميد مي‌رود در سالي كه مزين به اتحاد ملي و انسجام اسلامي است، همه گروهها و جريانهاي سياسي سخنان راهبري را به عنوان متغيير اتحاد ملي براي ترسيم اهداف كلان نظام در نظر گرفته و ضمن مقبوليت اختلاف سليقه‌ها، از افتراق ديدگاهها در مباني و اصول كه دشمنان را براي دستيابي به اهدافشان اميدوار مي‌نمايد، بپرهيزند. * سياست روز روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «اصلاح ساختارها، راهبرد دولت نهم» به قلم علي يوسف‌پور آورده است: به ياد دارم در بحبوحه پيروزي انقلاب يكي از انتقاداتي كه انقلابيون به رژيم گذشته داشتند ناكارآمدي نظام اداري و تراكم بالاي كارمندان در ادارات آن زمان بود كه معمولا در محافل و مجالس و منابر گفته مي‌شد. بعد از انقلاب بخصوص پس از اتمام جنگ تحميلي، در محافل دانشگاهي، كلاس‌هيا درسي، پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا، سخنراني‌هاي نمايندگان مجلس، نامزدهاي رياست جمهوري از جناح‌هاي مختلف، قوانين مصوبه مجلس در دوره‌هاي سوم الي هفتم، هنگي از ناكارآمدي ساختارهاي دولت و حجم بزرگ آن، هزينه‌هاي جاري سرسام‌آور، طولاني شدن طرح‌هاي عمراني، نارضايتي شديد مردم از كندي كار در ادارات، فرار سرمايه‌گزاران داخلي و خارجي بعلت پيچيده بودن يدوان سالاري اداري و دهها مشكل ديگر، دولت مردان دولت‌هاي هفتم و هشتم (آقايان هاشمي و خاتمي) به هر دليلي نتوانستند يا نخواستند، مصوبات برنامه‌هاي اول، دوم، سوم را اجرا نمايند و با كمال تاسف حجم دولت بزرگتر شد، نسبت بودجه‌هاي جاري به عمراني افزايش پيدا نمود و هيچگونه تحولي در كارآمد شدن ساختارهاي دولت پيش نيامد. و همچنان منابع انساني و پولي و اوقات مردم در پيچ و خم ديوان سالاري به هدر رفت. 2 - در دولت نهم آقاي احمدي‌نژاد بر حسب وعده‌هاي انتخاباتي و مصوبات مكرر و متعدد مجلس شوراي اسلامي در اقدامي شجاعانه كه منافع ملي كشور را بر حفظ دولت خويش ترجيح دادند مبادرت به اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نمودند اين اصلاح مورد اتفاق همه كساني بود كه كارهاي اجرايي انجام مي‌دادند يا در مجلس بعنوان نماينده خدمت مي‌نمودند يا كساني كه بطور مستقيم و غير مستقيم با اين سازمان ارتباط داشتند، مساله بنزين حتي قبل از انقلاب هم مورد بحث دولت مردان آن زمان بود و در تمام دولت‌هاي بع د از انقلاب مورد بحث‌هاي طولاني قرار گرفته بود البته عده‌اي دولت مردن سابقه و منتقدين مشفقانه با ارائه محسنات طرح‌هاي اجرا شده اشكالات را نيز گوشزد مينمايند اما عده‌اي از منتقدين كه طاقت دوري از عروس قدرت، آنان را بي‌تاب كرده است آنچنان سياه نمايي مي‌كنند كه انگار دنيا به آخر رسيده است. دولت تازه در ابتداي طرح اصلاح ساختارها مي‌باشد و شايد مهمترين منافع براي سرعت بخشيدن به كليه امور ديگر دولت همين اصلاح ساختار مي‌باشد. اميد است كه اصلاح بانك ها، بيمه‌ها، تامين اجتماعي، ماليات‌ها، يارانه‌ها همانگونه كه رياست محترم جمهوري و عده دادند با قدرت و جديت دنبال شود و به بهترين نوعي كه منافع مردم در آن تامين شود، بهبود يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 585]
-
گوناگون
پربازدیدترینها