پيش‌بيني حاميان دولتاستيضاح علي احمدي راي نمي‌آورد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پيش‌بيني حاميان دولتاستيضاح علي احمدي راي نمي‌آورد
دنياي اقتصاد- مجلس روزهاي كاري خود را طي دو هفته آينده به سه روز افزايش داد تا بتواند ترافيك كاري ناشي از استيضاح يك وزير، سوال نمايندگان از دو وزير در صحن و بررسي لايحه پرسروصداي حمايت از خانواده را در دستور كار خود قرار دهد.

در اين ميان اما استيضاح وزير آموزش و پرورش و بررسي لايحه حمايت خانواده پيش از سوال نمايندگان تهران از وزير راه و بازرگاني در كانون توجهات قرار گرفته است، به ويژه آن كه راي اعتماد مجلس به عليرضا احمدي مي‌تواند مجددا ملاك و معيار جديدي براي همراهي مجلس از دولت قرار بگيرد. چه پيش از اين تلاش‌‌هاي زيادي از جايگاه برخي نمايندگان براي منتفي شدن استيضاح صورت گرفت كه البته تنها به پس گرفتن چند امضا منجر شد و نتوانست خللي در عزم طراحان استيضاح ايجاد كند. اما به رغم طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش، ناظران سياسي قدري با ترديد اين موضوع را رصد مي‌كنند، چرا كه مجلس هشتم نشان داده است كه در بز نگاه ها پشت دولت را خالي نمي‌گذارد و دست كم در مساله راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد به رغم مخالفت‌هاي افشاگرانه برخي نمايندگان باز هم مانع تزلزل كابينه در روزهاي پاياني عمر دولت شد. مساله‌اي كه رجا نيوز، پايگاه خبري حامي دولت از منظري ديگر به آن پرداخته و در پيش‌بيني خود از نتيجه اين استيضاح ‌نوشت: «برخي ناظران سياسي معتقدند كه مجلس براساس رويه تعاملي خود با دولت در سال آخر كه در جريان راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي نيز روشن بود، به استيضاح راي نخواهد داد».
رجا نيوز در حالي گمانه‌زني خود را اين گونه مطرح مي‌كند كه برخي از نمايندگان معتقدند مجلس به دليل عدم توجه احمدي‌نژاد به خواست آنها در مساله مشايي به مثابه آتش زير خاكستر مي‌ماند و انتقادهاي تند نسبت به عملكرد علي احمدي مي‌رود كه وزير آموزش و پرورش را در معرض خداحافظي از وزارتخانه متبوعش قرار دهد. هر چند در اين ميان برخي حاميان دو آتشه دولت در بيرون از مجلس نظير بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق اين اقدام نمايندگان را سياسي كاري تلقي كرده و استيضاح وزيري را كه شش ماه است به كرسي وزارت تكيه‌زده به مصلحت ندانستند. با اين حال 82 نماينده متقاضي استيضاح علي احمدي چهارشنبه هفته جاري منتظر ورود وزير آموزش و پرورش به بهارستان هستند. وزيري كه آخر بهمن ماه سال گذشته با راي اعتمادي ضعيف در مجلس هفتم (133راي موافق در برابر 125 مخالف و ممتنع) وزير شد. پيش از علي احمدي، محمود فرشيدي وزير سابق در طرحي با 17 محور دال بر ضعف عملكرد در ساماندهي امور آموزشي و پرورشي و امورمالي در وزارت آموزش و پرورش استيضاح شد كه هر چند با كسب 132راي موافق مجلس وزير ماند، اما با افزايش اعتراضات 7 ماه بعد مجبور به استعفاء شد. مخالفان استيضاح و همراهان رسانه‌‌اي آن چون رجانيوز معتقدند كه مشكلات اين وزارتخانه به دليل گستردگي و وسعت نيروهايي كه با آن در تماس است مربوط به يك دوره نبوده و نيز بخشي از اين مشكلات به دليل كسري بودجه اين وزارتخانه است كه آن هم با استيضاح حل نمي‌شود. همچنين مخالفان استيضاح آغاز به كار سال تحصيلي جديد و رو به پايان بودن عمر دولت را دليل محكم‌تر و موجه‌تري مي‌دانند كه بر اين اساس استيضاح به صلاح و مصلحت نخواهد بود. اين درحالي است كه طراحان، دستورالعمل ساماندهي نيروها، معوقات و موضوع استخدام حق‌التدريسي‌ها را محور استيضاح خود عنوان كرده‌اند. بايد ديد نمايندگان روز چهارشنبه بار ديگر علي احمدي را به وزارتخانه متبوعش بدرقه مي‌كنند يا خير؟ اين سوالي است كه پيش‌بيني پاسخ آن به دليل ناراحتي مجلس از ماجراي مشايي قدري سخت به نظر مي‌رسد.
وزير راه و بازرگاني در صحن
از سوي ديگر حميد بهبهاني، وزير راهي كه در روز راي اعتماد خود با نطق‌هاي آتشين مخالفان خود روبه‌رو شد، ولي در نهايت توانست دوران بازنشستگي خود را در وزارت راه سپري كند، اين هفته براي دومين بار جهت پاسخ به سوال يكي از نمايندگان به صحن علني مجلس خواهد آمد.
بهبهاني هفته گذشته نيز براي پاسخ به سوال حشمت‌ا... فلاحت‌پيشه نماينده اسلام‌آباد غرب به بهارستان رفت، اما پاسخ وي براي اين نماينده قانع‌كننده نبود. با اين حال وي مجددا و اين بار براي پاسخ به سوال مطورزاده، نماينده خرمشهر به مجلس خواهد آمد.نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرد كه گراني ارزاق عمومي به ويژه برنج و پودر شوينده همچنين ضربه مهلك وارد آمده بر توليد‌‌كنندگان شكر، محورهاي اصلي سوالات جمعي از نمايندگان تهران از جمله وزير بازرگاني است كه يكشنبه آينده در مجلس حاضر خواهد شد. پرويز سروري در گفت‌و‌گو با خبرگزاري مهر، درباره حضور سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني روز يكشنبه آتي در مجلس براي پاسخ به سوال وي به همراه الياس نادران و عليرضا زاكاني ديگر نمايندگان تهران توضيح داد: موضوع گراني ارزاق عمومي به‌ويژه گراني برنج و پودر شوينده، موضوع يكي از سوالات است و وزير بايد پاسخ دهد كه چه سياست‌‌‌هاي جبراني براي كاهش آثار تورمي حذف يارانه‌‌‌هاي اين دو كالا انديشيده و به كار بسته است. سروري همچنين به آثار نامطلوب اقتصادي كاهش تعرفه واردات برنج توسط دولت اشاره كرد و آن را ازسوالات نمايندگان از ميركاظمي برشمرد. وي با ياد‌آوري اين نكته كه صفر كردن تعرفه واردات شكر ضربه مهلكي بر پيكر توليد داخلي اين محصول زده است،‌ تاكيد كرد كه وزير بازرگاني بايد توضيح دهد كه منطق انجام اين اقدام چه بوده است . اين نماينده مجلس ادامه داد: ما معتقديم كه اقدامات وزارت بازرگاني به جاي آنكه زمينه ساز تنظيم آرامش بازار شود، موجب آشفتگي شده و كنترل بازار را از دست دولت خارج كرده است.
سروري خاطر نشان كرد كه وزير بازرگاني در هفته‌‌‌هاي اخير در جلسات كميسيون پيرامون سوالات مطرح شده توضيحاتي داده كه قانع كننده نبوده است.
لايحه حمايت خانواده و حذف مواد 23 و 25
نمايندگان مجلس در هفته جاري به بررسي لايحه حمايت خانواده نيز خواهند پرداخت. لايحه‌اي كه هفته گذشته به جهت بررسي بيشتر در اختيار كميسيون قضايي مجلس قرار گرفت و پس از اعلام نظر اين كميسيون تخصصي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. هرچند لايحه مذكور به خاطر دو ماده 23 و 25 آن حساسيت‌هاي زيادي را درپي داشت و همين سبب شد تا فعالان زن به مجلس رفته و اعضاي كميسيون قضايي و نمايندگان زن مجلس به رايزني بپردازند. رايزني‌هايي كه بعضا به مناظره‌هاي دوطرفه تبديل شد و البته با پاسخ‌هاي تند برخي نمايندگان زن در مجلس مواجه شد. به‌طوري كه اين نمايندگان برخي از فعالان زن را كه خواستار عدم تصويب اين لايحه به اين شكل شده بودند، لائيك خطاب كرده و تاكيد كردند كه نمي‌گذارند چنين اتفاقي بيفتد. مواد 23 و 25 در اين لايحه به ازدواج مجدد زوج و ماليات بر مهريه زوجه اشاره دارد. فعالان زن و حقوق بشر بر اين باورند كه ماده 23 به‌رغم آنچه دولت بر آن تاكيد دارد، شرايط ازدواج مجدد را براي مردان هموار مي‌كند و بنابراين اين ماده نياز به اصلاح يا در صورت امكان حذف دارد.
در همين حال مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي‌اعلام كرد كه اين كميسيون نظر نهايي خود را در مورد لايحه حمايت از خانواده هفته جاري تقديم هيات رييسه مجلس مي‌كند.
به گزارش ايرنا اميرحسين رحيمي‌ نظر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس را حذف مواد 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده بيان كرد و گفت: در حمايت از خانواده نيازي به اين دو ماده جنجالي نيست.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: قوانين و مقررات موجود كفايت لازم را دارند و ديگر نيازي به دو ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده نيست.
كردان مجبور شد توضيح دهد
از سوي ديگر، علي كردان وزير كشور نيز فردا (يكشنبه) با حضور در كميسيون آموزش تحقيقات مجلس در مورد مدرك تحصيلي خود به نمايندگان پاسخ مي‌دهد.به گزارش خبرگزاري فارس، الياس نادران و عليرضا زاكاني، نمايندگان تهران درباره رتبه علمي كردان و اينكه وي با چه مدركي دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي شده، از علي كردان وزير كشور سوال كردند كه وي بايد فردا با حضور در جلسه كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به اين سوالات پاسخ دهد.قبلا گفته شده كه كردان مدارك تحصيلي خود را از دانشگاه آزاد اسلامي گرفته است. اما عبدالله جاسبي روز سه‌شنبه 12 شهريور در نشستي با تشكل‌هاي سياسي اسلامي دانشگاهيان دانشگاه آزاد خراسان در مشهد درخصوص مدرك كردان اظهار كرد: خوشبختانه كردان از دانشگاه آزاد اسلامي هيچ‌گونه مدرك رسمي دريافت نكرده و هرچه پشت تريبون گفته شده دروغ است.مدرك دكتراي وزير كشور كه تا پيش از اين به گفته خودش از دانشگاه آكسفورد گرفته شده بود، حرف و حديث و ابهام‌هاي زيادي داشت و حال بايد در مرحله تازه درباره مدرك دانشياريش از دانشگاه آزاد توضيح دهد. هرچند وي هنوز درباره صحت و سقم مدرك دكتراي خود توضيحي قانع‌كننده ارائه نكرده است. البته اين در حالي است كه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز كه از سوي لاريجاني موظف شده بود تا صحت و سقم مدارك كردان را با همكاري وزارت علوم بررسي كند، هنوز گزارش خود را به هيات‌رييسه ارائه نكرده و اين در شرايطي است كه وزير جديد كشور بايد درباره توضيح مدارج تحصيلي خود در دانشگاه آزاد هم به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برود.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]