مروري بر كارنامه نظارتي و قانونگذاري مجلس استيضاح، ‌ابزار ‌نظارتي ‌مجلس‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مروري بر كارنامه نظارتي و قانونگذاري مجلس استيضاح، ‌ابزار ‌نظارتي ‌مجلس‌
جام جم آنلاين: نزديك به 2ماه از پايان كار هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و آغاز به كار مجلس هشتم مي‌گذرد . با پايان يافتن دوره مجلس هفتم مروري بر عملكرد قوه مقننه ضروري به نظر مي‌رسد و از آنجا كه قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور صريح 2 وظيفه قانونگذاري و نظارت را به عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است، بر آن شديم تا با بررسي اجمالي عملكرد 6 دوره مجلس شوراي اسلامي در حيطه نظارت ، عملكرد مجلس هفتم را در حوزه نظارتي بويژه در بحث استيضاح به طور مبسوط‌تر بررسي كنيم.

قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل 76 حق تحقيق و تفحص در كليه امور كشور را به مجلس شوراي اسلامي داده و به اين ترتيب جايگاه نظارتي مجلس شوراي اسلامي بسيار مهم و كليدي است. اما ابزارهاي نظارت مجلس بر دستگاه‌هاي مختلف را در 3 بخش سوال، تذكر و استيضاح برشمرده كه مي‌توان گفت استيضاح مهم‌ترين ابزار نظارت بر دستگاه‌هاي مختلف است زيرا در صورت اسيتضاح وزيري از سوي نمايندگان مجلس و راي اعتماد ندادن به وي، وزير مربوط از كابينه دولت حذف مي‌شود و رئيس جمهور ناچار است ظرف مهلت قانوني وزير جديدي را به مجلس معرفي كند.

عملكرد نظارتي مجالس 6 دوره گذشته

پيش از بررسي عملكرد نظارتي مجلس هفتم به طور اجمالي عملكرد مجالس تشكيل شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي را بررسي خواهيم كرد و پس از آن مجلس هفتم شوراي اسلامي را از حيث بعد نظارتي به طور شفاف‌تر و دقيق‌تر ارزيابي مي‌كنيم.

اولين دوره مجلس شوراي اسلامي 2 استيضاح و 124 سوال را در كارنامه نظارتي خود دارد. شهاب‌الدين گنابادي، وزير مسكن كابينه ميرحسين موسوي در 13 آبان 61 استيضاح شد و البته با راي نياوردن استيضاح به كار خود در دولت ادامه داد. علي‌اكبر ناطق نوري نيز در 15 آبان 62 از سوي نمايندگان دوره اول مجلس شوراي اسلامي استيضاح شد و از نمايندگان مجلس مجددا راي اعتماد گرفت.

دومين دوره مجلس شوراي اسلامي 83 سوال از وزرا در كارنامه كاري خود به ثبت رسانده است. نكته قابل توجه اين‌كه هيچ استيضاحي در اين دوره به وقوع نپيوست.

اما سومين دوره مجلس شوراي اسلامي 13 مورد تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي مختلف دولتي، استيضاح 3 وزير و 16 سوال را در كارنامه كاري خود ثبت و ضبط كرده است. بهزاد نبوي، وزير صنايع سنگين در 29 مرداد 68 استيضاح شد و مجددا راي آورد.

ايرج فاضل، وزير بهداشت نيز در 23 دي 1369 استيضاح شد و با راي آوردن استيضاح، وي از ادامه كار و همراهي با دولت بازماند.

محمد علي نجفي، وزير آموزش و پرورش هم در ارديبهشت 1371 استيضاح شد و استيضاح وي نيز راي نياورد و در نتيجه به‌كار خود در دولت ادامه داد.

اما مجلس دوره چهارم شوراي اسلامي 16 مورد تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي مختلف دولتي، 2 مورد استيضاح، 51 مورد سوال و 2764 مورد تذكر به مسوولان اجرايي را در كارنامه‌ كاري خود دارد. محمد سعيدي كيا، وزير راه‌وترابري در 11 اسفند 1371 استيضاح شد و مجددا راي اعتماد گرفت و اما حسين محلوجي، وزير معادن و فلزات در 23 آذر 1373 استيضاح شد و با راي اعتماد ندادن نمايندگان مجلس به وي از همراهي با كابينه هاشمي رفسنجاني، رئيس‌جمهور وقت باز ماند.

پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي 28‌مورد تحقيق و تفحص از دستگاه‌ها، 2 مورد استيضاح، 82 سوال و 2765 مورد تذكر را دركارنامه نظارتي خود به ثبت رسانده است، با راي آوردن استيضاح، عبدالله نوري، وزير كشور در 31 خرداد 1377 وي نتوانست كابينه سيد‌محمد خاتمي را همراهي كند و عطاءالله مهاجراني، وزير فرهنگ‌وارشاد اسلامي در 11 ارديبهشت 1378 توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد و همچنان وزير باقي بماند.

محصول ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي 28 مورد تحقيق و تفحص، 4 مورد استيضاح، 155 سوال و 3760 مورد تذكر بوده است.

علي‌ عبدالعلي‌زاده، وزير مسكن و شهرسازي در تاريخ 12 خرداد 1381 استيضاح و در سمت خود ابقاء شد. مسعود پزشكيان، وزير بهداشت نيز پس از استيضاح در تاريخ 27 خرداد 82 همچنان به‌كار خود ادامه داد.

مرتضي حاجي، سومين وزير استيضاح شده در مجلس ششم با راي نياوردن استيضاح همچنان در سمت وزير آموزش و پرورش باقي ماند و احمد معتمدي، وزير پست‌وتلگراف و تلفن هم در 14 آبان 82 به صحن علني مجلس آمد و پس از راي نياوردن استيضاح وي مجددا در همان سمت ابقاء ‌شد.

كارنامه مجلس هفتم شوراي اسلامي‌

مجلس هفتم شوراي اسلامي 12 مورد تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي مختلف دولتي، 104 سوال از وزرا و 3 مورد استيضاح وزرا را در بعد نظارتي در كارنامه كاري خود ثبت كرده است.

مجلس هفتم شوراي اسلامي كه به واسطه حضور اكثريت اصولگرايان به مجلس اصولگرايان شهرت يافت‌، در اولين استيضاح خود احمد خرم، وزير راه‌ و ترابري دولت سيدمحمد خاتمي را كه دولت اصلاحات ناميده و از لحاظ مشي عقيدتي و فكري در تقابل با مجلس اصولگراي هفتم محسوب مي‌شد در 12 مهر 1383 استيضاح كرد. از مجموع 188 راي مخالف، 59 راي موافق و 9 راي ممتنع خرم از ادامه همراهي با كابينه اول سيدمحمد خاتمي بازماند و به جاي وي، محمد رحمتي، به عنوان وزير راه‌و ترابري بر صدر اين وزارتخانه نشست.

محمدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي كابينه احمدي‌نژاد دومين وزيري بود كه در مجلس هفتم شوراي اسلامي استيضاح شد. وي 26 مهر 1385 با 142 راي موافق توانست در سمت وزارت باقي بماند و استيضاح وي ناكام ماند.

محمود فرشيدي، وزير آموزش و پرورش دولت احمدي‌نژاد سومين وزيري بود كه از سوي نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي استيضاح شد.

وي 26 ارديبهشت 1386 مورد استيضاح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و با 132 راي موافق در برابر 89 راي مخالف و 17 راي ممتنع در سمت خود باقي‌ماند تا سومين استيضاح شكل گرفته مجلس هفتم نيز راي نياورد.

اما نكته جالب درخصوص استيضاح محمود فرشيدي، وزير آموزش و پرورش دولت احمدي‌نژاد اين است كه پس از حضور رئيس‌جمهور در روز استيضاح وي و دفاع از عملكرد فرشيدي در مجلس و پس از آن كه وي توانست مجددا با راي شكننده در سمت خود باقي‌بماند، فرشيدي پس از مدت كوتاهي از سوي خود رئيس‌جمهور كنار گذاشته شد و به جاي وي عليرضا علي احمدي ابتدا به عنوان سرپرست به مجلس معرفي و سپس با معرفي به عنوان وزير، توانست بركرسي وزارت آموزش و پرورش بنشيند.

ضعف در بعد نظارتي‌

با بررسي عملكرد 7 دوره مجلس شوراي اسلامي مي‌توان گفت بعد نظارتي مجلس همچون بعد قانونگذاري از اهميت و جايگاه والايي برخوردار است. اما آنچه در 7 دوره مجلس شوراي اسلامي شاهد بوده‌ايم، اين است كه متاسفانه مجالس تشكيل شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بعد نظارتي آنچنان كه بايد قوي و دقيق نبوده‌اند و در مواردي وظيفه نظارتي مجلس به بوته فراموشي سپرده شده است. بررسي عملكرد مجالس 7 دوره گذشته نشان مي‌دهد ضعف نظارتي در برخي دوره‌هاي مجلس بسيار مشهودتر و قابل تامل‌تر است.

در بسياري موارد انجام تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي مختلف دولتي به دلايل مختلف ازجمله فشارها و رايزني‌هاي مسوولان دستگاه‌ها انجام نمي‌شود و در صورت انجام تا مرحله‌اي صورت مي‌پذيرد و به دليل همكاري نكردن نهادهاي مربوط نيمه‌كاره رها مي‌شود، در بسياري موارد تحقيق و تفحص مسكوت گذاشته مي‌شود يا در صورت انجام گزارش تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت نمي‌شود.

استيضاح وزرا نيز كه ازجمله وظايف نظارتي مجلس براي «پاسخگو كردن» نهادهاي دولتي است، به دلايل مختلف انجام نمي‌شود. استيضاح‌هاي زيادي از ابتداي شكل‌گيري مجلس اول شوراي اسلامي تا هفتمين دوره مجلس با لابي‌ها و فشارهاي سياسي فراوان پس گرفته شده است و تنها بر روي ورق باقي مانده است و برخي وزيران به هر حال از تيغ استيضاح جان سالم به در برده‌اند.

برخي از استيضاح‌ها نيز بيشتر از آن كه بر بعد نظارتي مجلس تاكيد و تصريح داشته باشد، سياسي بوده است كه نمونه اخير آن پس گرفتن امضاي نمايندگان مجلس در استيضاح وزير بازرگاني بود.

در مجموع، مي‌توان گفت مجلس شوراي اسلامي بايد بعد نظارتي را همچون بعد قانونگذاري جدي و به دور از شائبه‌هاي سياسي مدنظر داشته باشد و هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه فقط چند روزي از عمر كاري خود را پر كرده است، با مروري بر كارنامه نظارتي دوره‌هاي قبل مجلس، بعد نظارتي را نيز چون بعد قانونگذاري جدي و مهم تلقي كند.

مجلس هفتم پشتيبان چشم ‌و ‌گوش بسته دولت نبود

يكي از ويژگي‌هاي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي روابط خوب با دولت نهم بود كه برخي منتقدان اين ويژگي را به عنوان يكي از نقاط ضعف اين دوره از مجلس برشمردند و معتقد بودند كه مجلس هفتم در بعد نظارتي خود ضعيف عمل كرده است.

غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس هفتم در اواخر اين دوره در گفتگويي با روزنامه جام جم در اين خصوص گفت:
رابطه مجلس هفتم و دولت نهم از مسائل سياسي كشور ما بود كه تقريباً به صورت دائم در دستور كار گروه‌هاي سياسي و مطبوعات قرار داشت و روزي نبود كه در روزنامه‌اي راجع به اين رابطه چيزي نوشته نشود.

وي در ادامه افزود :بناي كار ما بر همكاري و پشتيباني از دولت بود ،اما هيچ وقت پشتيبان چشم و گوش بسته دولت نبوديم.

وي در ادامه با بيان اينكه مي‌كوشيديم تصميمات از روي حب و بغض نباشد و بر پايه منطق استوار باشد افزود : اگر تشخيص مي‌داديم كه دولت لايحه‌اي داده كه به نفع كشور است آن را تأييد مي‌كرديم اما اگر تشخيص مي‌داديم كه تغييري بايد در آن صورت گيرد به وظيفه خودمان عمل مي‌كرديم.

رئيس هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: در اولين باري كه دولت كابينه خودش را به مجلس معرفي كرد، شاهد بوديم كه مجلس به 4 وزير پيشنهادي كابينه دولت راي نداد و اين نشان داد كه مجلس در عمل به آنچه تشخيص مي دهد قاطع است.

معصومه حاتم‌خاني
دوشنبه 31 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]