واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: كاركنان دستگاههاي ادغام شده، در دلهره ماندن يا رفتن
نامهنگاريهاي با امور پشتيباني و اداري و مالي اين روزها به يك اپيدمي ميان مديران زيرمجموعه وزارتخانههاي ادغامي بدل شده است تا شايد تكليف نيروهايي كه اين روزها در سردرگمي بودن يا نبودن در پست سازماني قبلي خود به سر ميبرند، مشخص شود.
به گزارش مهر، اين روزها سيل درخواستهاي كارمندان بخشهاي مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت به سوي مديران خود روانه است و هراس و وحشتي ميان كارمندان به خصوص پيماني و آنهايي كه قرارداد رسمي با سازمان مربوطه ندارند، به وجود آمده است، هرچند ممكن است در اين ميان با برخي قضاياي كاري و پيمانهاي استخدامي از سوي كارمندان به صورت عجولانه برخورد شود.
در مقابل، مديران نيز ترجيح ميدهند كه مراتب دغدغهاي كارمندان را با معاونت پشتيباني و امور اداري و مالي در ميان بگذارند، بنابراين اين روزها كارتابل نامههاي مربوط به فريدون احمدي، قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه مديريت و منابع اين وزارتخانه، پر است از درخواست مديراني كه تقاضا دارند كه تكليف كارمندانشان مشخص شود.
بنابراين، نامهنگاريهاي مديران مياني وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تعيين تكليف نيروهاي تحت پوشش به دومينويي تبديل شده است كه يكي پس از ديگري همه را مجبور به اقدام ميكند و بايد براي تعيين تكليف كارمندان، چارهاي انديشيده شود.
اين بار هم نوبت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران رسيده است كه نسبت به تعيين تكليف كارمندان خود، چارهاي بينديشد و دست به دامان معاونت توسعه مديريت و منابع شود.
يدالله صادقي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت در نامهاي به فريدون احمدي، قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد تعيين تكليف 102 نفر از پرسنلي كه از كارخانجات و شركتهاي توليدي و صنعتي مامور شدهاند، مباحثي را مطرح كرده و البته پاسخي هم دريافت داشته است.
وي در اين نامه آورده است: سازمان صنايع و معادن سابق از سال 1384 تا كنون براي نظارت و ارايه خدمات به بيش از 1500 واحد صنعتي، توليدي و معدني در سطح استان علاوه بر پرسنل رسمي، پيماني و قراردادي اقدام به بكارگيري تعداد 102 نفر پرسنل به صورت مامور از كارخانجات، شركتهاي توليدي و صنعتي كرده و از آنجا كه بكارگيري افراد مذكور مطابق ضوابط قانوني نبوده و از طرفي با توجه به عدم پرداخت چند ماهه حقوق و مزاياي برخي از آنان توسط شركتهاي مربوطه، اين سازمان ضمن چارهجويي و طرح موضوع، طري نشستهاي حضوري در نظر دارد ضمن التزام به رعايت ضوابط قانوني و به منظور پيشگيري از تبعات احتمالي و طرح ادعاهاي نيروهاي موجود در مراجع قضايي اداري در جهت تعيين تكليف نيروهاي ياد شده تصميماتي را اتخاذ كند.
در اين نامه آورده شده است كه در مرحله اول، آن دسته از افرادي كه در حال حاضر فاقد قرارداد و منبع پرداخت حقوق هستند، ضمن اعلام پايان ماموريت جهت تسويه حساب و پرداخت معوقات به شركتهايي كه قبلا مسئول پرداخت حقوق آنان بودهاند، معرفي نمايد.
در مرحله دوم نسبت به اعلام پايان ماموريت افرادي كه عليرغم دريافت حقوق و مزايا فاقد بيمه تامين اجتماعي هستند به شركتهاي مربوطه اقدام نمايد. در مرحله سوم نيز پرسنلي كه در حال حاضر مشكل پرداخت حقوق و مزاياي نداشته، حفظ و تا پايان سال جاري نسبت به اعلام پايان ماموريت آنان به شركتهاي طرف قرارداد اقدام كنند. در صورت امكان تعداد محدودي از پرسنل طرف قرارداد با شركتها و كارخانجات توليدي را كه ماهيت عمومي داشته و بخشي از سهام آنها دولتي است، به صورت مامور خدمتي حفظ كند.
همچنين در اين نامه اعلام شده است كه در حال حاضر 44 درصد از پستهاي سازمان صنايع و معادن سابق بلاتصدي بوده و تعدادي پرسنل قديمي نيز در شرف بازنشستگي هستند، از طرفي بنا بر سياستهاي وزارت متبوع و پيگيريهاي فرمانداران محترم شهرستانهاي تابعه استان، راه اندازي بخش صنعت و معدن در قالب ادارات موجود بازرگاني سابق در 8 شهرستان كه فاقد اداره صنايع و معادن بودهاند ضرورت داشته و اين امر نيز مستلزم بكارگيري نيروهاي متخصص در اين ادارات است.
علاوه بر اين، حذف و تعديل نيروهاي شركتي از بدنه سازمان و عدم جايگزيني آنان موجب ايجاد خلا در انجام وظايف محوله خواهد بود، لذا پيشنهاد ميشود پيرو مصوبات دور سوم سفرهاي استاني رياست جمهوري، مجوز بكارگيري تعدادي از نيروهاي مزبور كه واجد شرايط تخصصي و عمومي لازم هستند، به صورت قرارداد كار معين از طريق معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رياست جمهور اخذ و جهت طي مراحل بعدي به اين سازمان ابلاغ شود.
ضمن اينكه تعدادي از پرسنل رسمي و پيماني مازاد وزارت متبوع و موسسات و شركتهاي تابعه در حوزه صنايع و معادن سابق به اين سازمان مامور يا انتقال يابند.
چهارشنبه|ا|21|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]