عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران : ايران محدوديتهاي سرمايه گذاري براي شركتهاي خارجي را حذف كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران : ايران محدوديتهاي سرمايه گذاري براي شركتهاي خارجي را حذف كرد

تهران -خبرگزاري ايسكانيوز : عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران گفت : امكان تاسيس شركتهايي در صورت تمايل توسط سرمايه گذاران خارجي با ميزان 100 درصد تملك خارجي در ايران با حذف محدوديتهايي براي آنها شده است .

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" ابراهيم جميلي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و رييس اتاق بازرگاني زنجان اعلام داشت: در گذشته تاسيس شركت از سوي سرمايه گذاران خارجي شامل محدوديت سرمايه گذاري مي شد، و طرف خارجي تنها مي توانست تا 49 درصد سرمايه گذاري كند.
وي با اشاره به دولت محور بودن اقتصاد صربستان و تغيير اين سيستم در حال حاضرگفت : اقتصادايران نيز به صورت دولت محور عمل مي كرد و با تاكيد مقام معظم رهبري در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقامات صربستاني بر خصوصي سازي در اين كشور شاهد تغيير چرخش ديدگاه دولت ها نسبت به اقتصاد بوده ايم.
جميلي درادامه افزود: براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي شاهد حذف انحصارات دولتي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، صنعتي و تجاري بوده ايم.
اين فعال اقتصادي اشاره كرد : براساس سياست هاي اصل 44 صنايع مادر از جمله صنايع بزرگ پايين دستي مانند: نفت، گاز، پتروشيمي، معادن بزرگ به غير از نفت و گاز، صنعت حمل و نقل هوايي- دريايي- ريلي- پست- مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، صنعت برق، بيمه و بانكداري در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و امكان سرمايه گذاري خارجي در اين بخش مهيا شده است.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر تصويب قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي تصريح كرد: اين قانون يكي از مترقي ترين و موثرترين قوانين جذب سرمايه گذاري خارجي در آسيا است. كه براساس اين قانون كليه سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران از مصوبه هاي حمايتي كه همانند گارانتي دولت مي باشد، بهره مند مي شود.
جميلي خاطر نشان كرد: براساس اين قانون ضمانت هاي لازم براي سرمايه و سود حاصل از عمليات آن توسط دولت ايران ارائه شده كه اين اقدام به مراتب با ارزش تر و معتبر تر از ضمانت هاي بانكي و بيمه اي است.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران گفت: تمامي پروژه هايي كه براساس قانون جذب سرمايه گذاري خارجي فعال شده اند، از دوره هاي تنفس مالياتي كه تا پنج سال است، بهره مند مي شود. و سرمايه گذاران مي توانند مواد اوليه مورد نياز خود را از خارج تهيه كرده و از نيروهاي كارشناسي خارجي نيز استفاده كنند.
جميلي متذكر شد: با توجه به مشوق ها و حمايت هاي انجام شده از سرمايه گذاران خارجي در سال 2007 بالغ بر 10 ميليارد دلار در زمينه هاي معدن، صنايع مختلف، كشاورزي، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات از سوي سرمايه گذاران خارجي در ايران سرمايه گذاري شده است.
وي با اشاره به وجود پتانسيل هاي اقتصادي، نيروي كار ارزان و فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري ضمن دعوت از سرمايه گذاران خارجي براي حضور در اقتصاد ايران گفت: براساس قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي دولت موظف است كليه شركت ها و صنايع وابسته به خود را در خلال برنامه چهارم توسعه سالانه به ميزان 20 درصد به بخش خصوصي واگذار كنند و از هرگونه سرمايه گذاري در اين بخش اجتناب ورزد.
به گزارش ايسكانيوز، جميلي با اشاره به روابط تجاري ايران و صربستان اذعان داشت: مبادلات تجاري اين دو كشور در سال 2007، حدود 7/22 ميليون دلار بوده كه اين رقم در نه ماهه اول سال 2008 به 7/38 ميليون دلار رسيده است.
وي با ابراز تاسف از اينكه بيشترين حجم مبادلات در زمينه كالاهاي نفتي بوده بر توسعه روابط و يافتن راهكارها جهت ترميم روابط تجاري دو كشور تاكيد كرد./144/125

يکشنبه|ا|4|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]