تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820520714
از اصلاحات ارضی تا هدفمند سازی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - تشابهات تاریخ اقتصادی کشور بین دوره اجرای اصلاحات ارضی و برنامه هدفمند سازی تامل بر انگیز است. علی پاکزاد: شاید هدفمند سازی و اصلاحات ارضی دو برنامه ناهمگون وبدون شباهت به نظر برسند ولی اگر نگاهی به ساختار اقتصادی ایران در دوره اجرایی این دوبرناه داشته باشیم متوجه شباهتهای معنی داری می شویم که می تواند برای مجریان طرح هدفمند سازی مفاهیم را تداعی کند که با تکیه بر آن بتوانند این برنامه را با کمترین تبعات منفی به بهترین نتیجه ممکن بر سانند. اصلاحات ارضی در ایران در سال 1340 به اجرا درآمد و هدف آن تغییر شیوه مالکیت زمین‌های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. اجرای اصلاحات ارضی در ایران دلایل مختلفی داشتهاست، از جمله: کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشر روستایی، افزایش سطح در آمد و توانایی اقتصادی زارعان، افزایش بهره وری، پیشگیری از مهاجرت به شهرها و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملی. تبعات اجرای اصلاحات ارضیاما بر خلاف آنچه که تصور می شد اجرای این برنامه تاثیر معکوس داشت، یکی از پیامدهای مهم این تحول اقتصادی و سیاسی ، کوچ زمینداران و ملاکین بزرگ به شهرها بود که به علت خروج سرمایه از روستاها و انباشت آن در شهرها ، کشاورزی کم کم رونق خود را از دست داد و شهرها تبدیل به مرکز اصلی داد و ستد و اقتصاد ایران شد که البته این تغییرات ، کوچ گسترده مردم از روستاها به شهرها را به همراه داشت . با گسترش شهرها و مهاجرت روستائیان به شهر تغییرات سیاسی و اجتماعی گسترده ای در ساختار جامعه ایران رخ داد که از جمله آن میتوان نارضایتی قشر کم درآمد و کم سواد از حکومت را نام برد . این نارضایتی ها در سالهای بعد با اجرای سیاستهای نادرست دولتهای بعدی تشدید و تبدیل به شورشهای اجتماعی و سیاسی در سطح ایران شد. در مقاله ای به قلم احمد پرخیده که مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 85 منتشرکرده است در مورد شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در زمان اجرای سیاست اصلاحات ارضی آمده است:نبود تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی و تجمیع ثروت و ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی گردید امری که در اروپای صنعتی رد یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده است. اقتصاد رانتی در سال 1340وجود منابع رانتی فراوان نیز این امر را تشدید کرده است. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخ گویی به مردم و ذی نفع‌های اقتاصدی نیز کاهش می‌یافته است. این پدیده را می توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولتهای رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد. به طور کلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامه‌های اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی ، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی ، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. وابستگی به وارداتدر جای دیگری از این مقاله آمده است: توسعه صنعت کشور طی سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه در برنامه‌های اول ، دوم و سوم بر مبنای ایجاد و توسعه صنایع مصرفی استوار بود و قاعدتابا گسترش کامل صنایع مصرفی و مونتاژ رفته رفته وابستگی شدید به واردات ، فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی میان بخش صنعت با سایر بخش صنعت با سایر بخش های اقتصاد ملی و زیر بخش‌های صنعت از جمله ویژگی‌های نظام صنعتی کشورگردید. صنایع کشور همچنان از ضعف ساختار برخوردار بوده و اغلب بر صنایع مونتاژ تکیه شده بود. به این ترتیب صنایع تکنولوژی بر تا 90 در صد به خارج وابسته بودند و در سال 1357 به جز نفت کالای عمده دیگری برای صادرات وجود نداشت و 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستایی و روستانشینان همچنان به واردات مواد غذایی به خارج وابسته بودند. قیاس بین شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور در دو دوره درست نیست زیرا به هر صورت نمی توان فساد ریشه ای حاکم بر ساختار نظام پهلوی را در سالهای بعد از انقلاب مشاهده نمود؛ ولی ساختار رانتی که از همان دوران بر اقتصاد ایران حاکم بوده است به مدد نوع سیاستهای اقتصادی بکار گرفته شده در سالهای بعد از انقلاب همچنان از امکان فعالیت اقتصادی بر اساس اصول رقابت جلوگیری می کند. رشد درآمدهای نفتی در دو دورهنگاهی ساختار درآمدهای نفتی کشور نشان می دهد آغاز اصلاحات ارضی همزمان بوده است با اوج گیری تولید نفت ایران از 3.7 میلیون بشکه در سال 1338 به روزانه 10 میلیون بشکه در سال 1348 که البته این فرایند همزمان بوده است با رشد درآمدهای نفتی که تا پیش از آن برای کشور قابل تصور نبوده است. این رشد درآمدهای نفتی در سالهای اخیر نیز تکرار شده است و اگر چه امروز بر خلاف سال 87 که قیمت 130 دلاری برای هر بشکه نفت را تجربه کردیم قیمت 60 تا 70 دلاری تازگی ندارد ولی باید ازعان داشت که این قیمت نیز نسبت به متوسط 20 دلازی که طی سالهای 60 تا 84 در بازار جهانی حاکم بوده است بسیار بالا است. برنامه هایی برای دوران رکودهمچنین مستندات تاریخی نشان میدهد برنامه اصلاحات ارضی درست بعد ازآغاز دوران رکود اقتصادی در سال 38 به دلیل تغییر سیاستهای مالی دولت وقت از سیاستهای انبساطی به سیساستهای انقباضی شکل گرفت و درنهایت نیز با افزایش درآمدهای نفتی به شکلی با تخطی دولتها از انضباط مالی همراه شد. این فرایند شباهت بسیار زیادی با تحولات سیاستهای مالی دولت از سال 84 به این سو دارد، در برهه ای کوتاه دولت سیاستهای انقضای را در پیش گرفت که حاصل آن رشد شدید نقدینگی و افزایش تورم بود و در نهایت به دلی مشکلات مالی مجبور به تغییر این سیاست به سیاستهای انقباضی شد که به نظر می رسد از سال 85 تا کنون در بودجه دولت به آن پرداخته شده است هرچند میزان تعهد پایین دولت به انضباط مالی در عمل سیاست انقباضی را بی اثر کرده است و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد همچان بالا است گرچه در آمارهای بانک مرکزی نمود مناسبی ندارد. گذشته از این تشابهات که در نحوه عملکرد دولتها در دو دوره قابل مشاهده است نباید فراموش کرد که اگر در سالهای 1340 بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین بخش اقتصاد ملی محسوب می شد امروز بخش انرژی همان نقش را بلکه بسیار شدید تر در اقتصاد ایران بازی می کند. شباهت جایگاه بخش کشاورزی و انرژیآمار جمعیت نشان میدهد در سالهای دهه 40 شمسی 65 درصد از جمعیت کشور روستایی بوده و تقریبا تمام این جمعیت در بخش کشاورزی و دامداری فعالیت می کرده اند و جالب آنکه در آن سالهای ایران جزء صادر کنندگان محصولات کشاورزی و غایی محسوب می شده است که با اجرای برنامه اصلاحات ارضی به یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات غذایی تبدیل شد؛ و در سال 140 سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی معادل 33 درصد بوده است که این رقم معادل سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1384 است. این تشابهات نشان می دهد در سالهای دهه 40 دولت ها اصلاح ساختاری را مد نظر قرار دادند که بخش عمده ای از سرمایه مولد کشور به آن تعلق داشت همانطور که امروز انرژی همان کارکرد را در اقتصاد کشور در ابعادی بسیار وسیع تر بر عهده دارد. فارغ از نتایج سیاسی که برای برنامه اصلاحات ارضی بر شمرده شده است در بعد اقتصادی این برنامه به دلیل اجرا شدن در ساختاری ناهمگون به رغم اهداف بلندپروازانه ای که برای آن تعریف شده بود به جای آنکه اقتصاد ایران را از مرحله کشاورزی به مرحله صنعتی هدایت کند در عمل به ورطه اقتصادی تک محصولی هل داد و همین امکان نیز در مورد برنامه هدفمند سازی وجود دارد که اقتصاد تک محصولی ایران را به جای تبدیک شدن به اقتصادی فراصنعتی به ورطه ورشکستگی هدایت کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]
-
گوناگون
پربازدیدترینها