واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در بسياري از كشورها براي تجارت بين الملل هماهنگي وجود ندارد
رئيس كل گمرك كشور گفت: در بسياري از كشورها بين ارگان هاي مرتبط با تجارت بين المللي هماهنگي وجود ندارد و سطح همكاري بين آنها پايين است، البته كشور ما از اين نظر در حال مستثني شدن است.
"اردشير محمدي" روز يكشنبه در همايش ملي "ظرفيت سازي براي اجراي كنوانسيون هماهنگي كنترل در مرز" در محل سازمان گمرك، افزود: اين عدم هماهنگي باعث معطلي و در نتيجه بالا رفتن هزينه ها و افزايش قيمت تمام شده كالاها مي شود.
وي در اين همايش كه علاوه بر مدرسان كميسيون اقتصادي اروپا در سازمان ملل (UNECE)، كارشناسان سازمان هاي همكار با گمرك در مرزها حضور داشتند، اضافه كرد: اين هزينه نه تنها يك بعد مساله است ، بلكه بعد ديگر آن مربوط به كالاهاي فاسدشدني از جمله غذا و دارو و كمك هاي انسان دوستانه مي شود كه گاهي از خاك كشورها عبور مي كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه كنوانسيون بين المللي هماهنگي كنترل كالا در مرز در سال 1982 توسط كميسيون اقتصادي اروپا در سازمان ملل در ژنو تدوين شد، گفت: اين كنوانسيون يكي از ابزارهاي مهم در تسهيل تجارت بين المللي و بويژه در حمل و نقل است.
به گفته وي ، اين كنوانسيون در سال 1985 ثبت و لازم الاجرا شد و 53 كشور عضو بايد اين سند را در كشور خود اجرايي كنند.
محمدي با بيان آنكه ارمنستان، آذربايجان، تركيه، روسيه و قزاقستان از كشورهاي همسايه ايران هستند كه عضو اين كنوانسيون هستند، هدف اصلي از تشكيل اين كنوانسيون را كاهش مقررات مربوط به انجام تشريفات گمركي و كاهش تعداد و طول مدت كنترل ها دانست و گفت: اين هدف ها فقط از طريق ايجاد هماهنگي رويه ها و روش هاي كنترل در سطح ملي و بين المللي حاصل مي شود.
وي گفت: براساس اين كنوانسيون تمام ارگان هاي درگير در ترخيص كالا تشويق مي شوند كه با هماهنگي با گمرك در كوتاه ترين زمان ممكن و با حداقل تعداد كنترل ها و حتي يك بار كنترل، تشريفات بازرسي و ترخيص كالا را به طور قانونمند، منسجم و يكپارچه انجام دهند.
رئيس كل گمرك در خصوص هدف دعوت از كارشناسان سازمان هاي همكار با گمرك، اظهار داشت: اين دعوت جهت آشنايي بيشتر با اين سند بين المللي و اين ابزار تسهيل كننده در امر تجارت است ، لذا انتظار داريم زمينه اي براي همكاري و هماهنگي بيشتر در خصوص كنترل هاي مرزهاي زميني، هوايي و دريايي فراهم شود.
كارشناس كميسيون اقتصادي اروپا در سازمان ملل نيز ابراز اميدواري كرد: اين همايش بتواند زمينه تعامل و حسن تفاهم بيشتر را ميان سازمان هاي ذيربط جهت بهبود رويه ها به منظور تسهيل كردن مبادلات كالا ، فراهم كند.
"رابرت نواك" با ارايه گزارشي از انتظارات كميسيون از سازمان هاي فعال در ترخيص كالا در مرزهاي ايران گفت: با افزايش آگاهي كارشناسان جمهوري اسلامي ايران مستقر در گمركات زميني، هوايي و دريايي مي توان زمينه افزايش حجم مبادلات كالا ميان كشورها را فراهم كرد.
وي با بيان آنكه اين سازمان يكي از پنج سازمان تخصصي مستقر در ژنو است كه در زمينه حمل و نقل و تجارت فعال مي كند، گفت: اين دو بخش به عنوان بخش حقوقي حمل و نقل و تجارت فعاليت مي كنند.
اين مقام مسئول تاكيد كرد ، اين كنوانسيون در بخش اداري داراي 57 موافقتنامه و كنوانسيون است كه تمام بخش هاي حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي در برمي گيرد و همچنين يك كنوانسيون هم تطبيقي است.
نواك سپس با تشريح تنوع كنوانسيون در كميسيون، بر ضرورت ايجاد زيرساخت هاي بين المللي در اين بخش تاكيد كرد و گفت: زيرساخت هاي جاده اي به طور عمده در اروپا، آسياي مركزي و آسيا توسعه يافته و شايد بزودي در منطقه آسياي ميانه نيز زيرساخت ها گسترش يابد.
اين همايش روز دوشنبه به كار خود پايان مي دهد.
اقتصام ** 1558 ** 1557
دوشنبه 25 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]