واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در بسياري از كشورها براي تجارت بينالملل هماهنگي وجود ندارد
اقتصاد. گمرك ايران. كنترل مرز
رئيس كل گمرك كشور گفت: در بسياري از كشورها بين ارگانهاي مرتبط با تجارت بينالمللي هماهنگي وجود ندارد و سطح همكاري بين آنها پايين است، البته كشور ما از اين نظر در حال مستثني شدن است.
اردشير محمدي روز يكشنبه در همايش ملي ظرفيتسازي براي اجراي كنوانسيون هماهنگي كنترل در مرز در محل سازمان گمرك، افزود: اين عدم هماهنگي باعث معطلي و در نتيجه بالا رفتن هزينهها و افزايش قيمت تمام شده كالاها ميشود وي در اين همايش كه علاوه بر مدرسان كميسيون اقتصادي اروپا در سازمان ملل ( ,)UNECEكارشناسان سازمانهاي همكار با گمرك در مرزها حضور داشتند، اضافه كرد: اين هزينه نه تنها يك بعد مساله است ، بلكه بعد ديگر آن مربوط به كالاهاي فاسدشدني از جمله غذا و دارو و كمكهاي انسان دوستانه مي شود كه گاهي از خاك كشورها عبور ميكند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترل كالا در مرز در سال ۱۹۸۲توسط كميسيون اقتصادي اروپا در سازمان ملل در ژنو تدوين شد، گفت: اين كنوانسيون يكي از ابزارهاي مهم در تسهيل تجارت بينالمللي و بويژه در حمل و نقل است.
به گفته وي ، اين كنوانسيون در سال ۱۹۸۵ثبت و لازم الاجرا شد و ۵۳ كشور عضو بايد اين سند را در كشور خود اجرايي كنند.
محمدي با بيان آنكه ارمنستان، آذربايجان، تركيه، روسيه و قزاقستان از كشورهاي همسايه ايران هستند كه عضو اين كنوانسيون هستند، هدف اصلي از تشكيل اين كنوانسيون را كاهش مقررات مربوط به انجام تشريفات گمركي و كاهش تعداد و طول مدت كنترلها دانست و گفت: اين هدفها فقط از طريق ايجاد هماهنگي رويهها و روشهاي كنترل در سطح ملي و بينالمللي حاصل ميشود.
وي گفت: براساس اين كنوانسيون تمام ارگانهاي درگير در ترخيص كالا تشويق ميشوند كه با هماهنگي با گمرك در كوتاهترين زمان ممكن و با حداقل تعداد كنترلها و حتي يك بار كنترل، تشريفات بازرسي و ترخيص كالا را به طور قانونمند، منسجم و يكپارچه انجام دهند.
رئيس كل گمرك در خصوص هدف دعوت از كارشناسان سازمانهاي همكار با گمرك ، اظهار داشت: اين دعوت جهت آشنايي بيشتر با اين سند بينالمللي و اين ابزار تسهيلكننده در امر تجارت است ، لذا انتظار داريم زمينهاي براي همكاري و هماهنگي بيشتر در خصوص كنترلهاي مرزهاي زميني، هوايي و دريايي فراهم شود.
كارشناس كميسيون اقتصادي اروپا در سازمان ملل نيز ابراز اميدواري كرد:
اين همايش بتواند زمينه تعامل و حسن تفاهم بيشتر را ميان سازمانهاي ذيربط جهت بهبود رويهها به منظور تسهيل كردن مبادلات كالا ، فراهم كند.
رابرت نواك با ارايه گزارشي از انتظارات كميسيون از سازمانهاي فعال در ترخيص كالا در مرزهاي ايران گفت: با افزايش آگاهي كارشناسان جمهوري اسلامي ايران مستقر در گمركات زميني، هوايي و دريايي ميتوان زمينه افزايش حجم مبادلات كالا ميان كشورها را فراهم كرد.
وي با بيان آنكه اين سازمان يكي از پنج سازمان تخصصي مستقر در ژنو است كه در زمينه حمل و نقل و تجارت فعال ميكند، گفت: اين دو بخش به عنوان بخش حقوقي حمل و نقل و تجارت فعاليت ميكنند.
اين مقام مسئول تاكيد كرد ، اين كنوانسيون در بخش اداري داراي ۵۷ موافقتنامه و كنوانسيون است كه تمام بخشهاي حمل و نقل جاده اي، ريلي و هوايي در برمي گيرد و همچنين يك كنوانسيون هم تطبيقي است.
نواك سپس با تشريح تنوع كنوانسيون در كميسيون، بر ضرورت ايجاد زيرساخت هاي بينالمللي در اين بخش تاكيد كرد و گفت: زيرساختهاي جادهاي به طور عمده در اروپا، آسياي مركزي و آسيا توسعه يافته و شايد بزودي در منطقه آسياي ميانه نيز زيرساختها گسترش يابد.
اين همايش روز دوشنبه به كار خود پايان ميدهد.
يکشنبه 24 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]