واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جايگاه استراتژيك حفاري در صنعت نفت
تاريخ صنعت نفت ايران در حدود يكصد سال پيش با ورود يك دكل حفاري و حفر يك حلقه چاه توسط يك شركت انگليسي در منطقه مسجدسليمان شروع شد.
گرچه پس از ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 مديريت و راهبري صنعت نفت به دولت ايران واگذار شد اما با اين وجود، اداره اين صنعت بخصوص مديريت و تسلط امر اكتشاف و استخراج منابع نفتي همچنان كم و بيش در انحصار شركتهاي خارجي باقي ماند و به عبارت ديگر حاكميت ايران برحوزههاي نفتي به خوبي انجام نميشد.
پس از پيروزي انقلاب اسلاميو خروج شركتهاي خارجي متولي حفاري در كشور و پيدايش اين خلا در حلقه دسترسي به منابع نفتي، لازم بود كه نيروهاي متخصص و متعهد انقلابي موجود همانند ديگر عرصههاي انقلاب وارد كارزار شوند كه اين نيز با درايت و عزم تعدادي از كاركنان دلسوز و تاييد حضرت امام، با تاسيس شركت ملي حفاري ايران به عنوان يكي از شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران در اول دي 1358 تحقق يافت و فعاليت خود را آغاز كرد.
ناگفته نماند در توسعه صنعت نفت بخش اكتشاف و توسعه ميدانهاي نفتي و حفاري چاههاي نفت و گاز داراي جايگاه ويژه اي است، به طوري كه بيش از 50 درصد فعاليت توسعه مخازن نفت و گاز را حفاري انجام ميدهد؛ از اين رو جايگاه حفاري در بخش صنايع بالادستي آن قرار دارد و ضروري است كه نقش حاكميت و مداخله دولتي در آن حفظ شود.
از سويي با توجه به اينكه براساس سند چشم انداز صنايع نفت و گاز در افق 1404، ايران بايد به دومين توليد كننده نفت در اوپك با ظرفيت 7 درصد از تقاضاهاي بازار جهاني و سومين توليد كننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهاني گاز تبديل شود؛ بنابراين سرمايهگذاري در بخش صنعت حفاري كشور با حمايت و مداخله دولت به منظور دستيابي به موارد ياد شده ضروري به نظر ميرسد.
دستاندركاران ميگويند با توجه به اينكه هماكنون سياستهاي كلي وزارت نفت جمهوري اسلاميايران بر محور توسعه ميدانهاي نفتي و گازي كشور، توليد و برداشت صيانتي و جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه استوار است، بديهي است كه براي رسيدن به اين اهداف بايد از دروازه طلايي صنعت حفاري گذشت.
صنعت نفت كشور براي حفظ توليد كنوني خود در ميان سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) نيازمند حفاريهاي جديد است. هم اكنون براي توسعه بسياري از چاهها و ميدانهاي دست نخورده كشور كه بسياري از آنها همچون پارس جنوبي، فروزان، اسفنديار، سلمان، آزادگان با كشورهاي همسايه مشترك است، حفاري بيش از گذشته نياز است.
بايد خاطرنشان كرد: تعداد دكلهاي حفاري به كارگرفته شده در ميدانهاي نفت و گاز به طور معمول شاخص مطلوبي براي ارزيابي توسعه ميدانها و در نهايت بهرهبرداري بيشتر از منابع هيدروكربوري به شمار ميآيد تا آن جا كه بهره برداري از تعداد بيشتري از دكلهاي حفاري در مخازن مشترك ميتواند نويد بخش بهره برداري بيشتر از منابع آن ميدان در مقايسه با طرف رقيب باشد.
با وجودي كه تعداد دكلهاي حفاري خشكي ايران به تعداد چشمگيري (حدود 66 دكل) نزديك ميشود، اما سهم ايران در سواحل جنوب حدود 7 دكل است؛ هم اكنون رقيب ايران در ميدان مشترك پارسجنوبي (قطر) حدود 20 دستگاه دكل حفاري دريايي در حال فعاليت دارد و اين در صورتي است كه ايران در اين ميدان مشترك تنها داراي دو دكل است.
نياز به سرمايهگذاريهاي كلان در خريد يا اجاره دكلها همچنان از دلايلي است كه شركتهاي خصوصي را براي حضوري گسترده در صنعت حفاري ترغيب نكرده است. پر واضح است كه يكي از گلوگاههاي اصلي افزايش ظرفيت توليد نفت كشور حفاري است، از اين رو با توجه به اهميت چشمگير ميدان گازي پارس جنوبي و ضرورت برداشت هر چه بيشتر از مخزن اين ميدان و همچنين براي جلوگيري از هدررفت زمان در بهرهبرداري از بزرگترين ميدان مشترك گازي جهان، كشور نيازمند برنامه ريزي و استراتژيهاي مدون در صنعت حفاري است كه بر اساس آن بايد تعداد دكلهاي حفاري در پارس جنوبي طي سالهاي آينده به حدود 30 دستگاه برسد.
در اين ميان با توجه به ضرورت سرمايه گذاري در بخش ساخت و خريد دكل حفاري، به نظر ميرسد بهترين راه حمايت دولت از شركتهاي خصوصي فعال در عرصه حفاري براي خريد دكل باشد، بانكها نيز ميتوانند از طريق شركتهاي سرمايهگذاري خود در صنعت حفاري وارد شوند و چنانچه تصور ميكنند سرمايهگذاري در پروژههاي نفتي سنگين است، ميتوانند سنديكا ايجاد كنند.
قيمت خريد هر دكل حفاري متفاوت است و به سال ساخت و كيفيت دستگاه بستگي دارد، هماكنون هزينه خريد يك دكل در بخش خشكي تقريبا 20 تا 25 ميليون دلار و در بخش دريا 170 تا 220 ميليون دلار برآورد ميشود.
كارشناسان ميگويند: تشويق شركتهاي خصوصي و نيمه دولتي براي سرمايه گذاري در بخش ساخت دكلهاي حفاري دريايي همواره از برنامه ريزيهاي متوليان صنعت نفت كشور بوده است، با اين وجود حمايتهاي دولتي از بخش خصوصي بايد نه در سطح شركتها بلكه در سطوح بالاتري انجام شود. بخش خصوصي اگر بخواهد خود را به بازار داخلي محدود كند كوچك ميماند، از اين رو در كنار حمايتهاي دولتي بايد وارد بازارهاي منطقه شود و تجربه و بازار كسب كند.
در همين زمينه مديرعامل شركت ملي حفاري ميگويد: از ابتداي فعاليت شركت ملي حفاري تاكنون 2600 حلقه چاه حفر شده و از حدود 9 ميليارد دلاري كه بايد در اين بخش هزينه ميشد، بيش از 5ميليارد دلار صرفه جويي شده است.
مهندس حيدر بهمني با اشاره به اين كه 50 تا 60 درصد هزينههاي صنعت نفت در بخش حفاري است، افزود: با در نظر گرفتن 2 ميليون دلار به عنوان حداقل هزينه براي حفاري يك چاه، تا كنون بيش از پنج ميليارد دلار صرفه جويي ارزي حاصل شده است؛ بنابراين چنانچه دولت مسئوليت سرمايهگذاري در صنعت حفاري را به عهده ميگرفت، مجبور ميشد سالانه حدود 200 ميليارد تومان سرمايهگذاري كند.
تا پيش از ابلاغ نظام نوين حفاري از سوي هيات مديره شركت ملي نفت ايران، توليد و بهره برداري از همه ميدانها در شركتهاي اصلي مناطق نفت خيز جنوب و فلات قاره ايران انجام ميشد كه فعاليت حفاري اين مناطق به صورت انحصاري و با نرخ روزانه كاركرد دستگاههاي حفاري و عمليات فني مهندسي كه همه ساله در قالب بودجه سالانه از سوي هيات مديره نفت ايران تصويب، ابلاغ و انجام ميشد.
به گزارش شانا، اما در سال 1379 و با ابلاغ نظام نوين حفاري و تشكيل شركتهاي جديد زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران و نيز ورود شركتهاي خارجي به منظور توسعه ميدانهاي نفت و گاز، اين روند تغيير يافته و شركت ملي حفاري ايران موظف شد در مناقصههاي بين المللي حفاري و عمليات فني مهندسي و در يك بازار رقابتي با ديگر شركتهاي داخلي و خارجي حفاري حضور پيدا كند و توانمنديهاي خود را به نمايش بگذارد.
مديرعامل شركت ملي حفاري ايران خاطرنشان ميكند با حضور فعال شركت ملي حفاري ايران در مناقصههاي بين المللي و ارائه توانمنديهاي فني با نرخهاي رقابتي در مقايسه با ديگر شركتها، همچنين توافقهاي حاصل شده با برخي از شركتهاي زير مجموعه نفت، بسياري از پروژههاي بزرگ و كليدي نفت و گاز به اين شركت واگذار شد كه بر اين اساس با كسب درآمدهاي حاصل، اتكاي شركت به بودجه شركت ملي نفت قطع و در طول هفت سال گذشته همه هزينهها و سرمايه گذاريها از محل درآمدهاي شركت انجام شده است.
. بر همين اساس افزايش ساخت و به كارگيري دكلهاي حفاري دريايي بيشتر، به يك عزم ملي و حمايت جدي دولت از بخش خصوصي نياز دارد.
در همين خصوص حضور پرقدرت شركت ملي حفاري ايران با دراختيار داشتن نيروي انساني مجرب و امكانات چشمگير سختافزاري و نرمافزاري در مناقصههاي داخلي و خارجي همانند پروژههاي تركمنستان، ليبي، فاز 9 و 10 پارسجنوبي، تابناك، آزادگان، ناران و... قدرت چانهزنيشركت ملي نفت ايران را افزايش داده و موجب كنترل بازار و كاهش نرخهاي حفاري و خدمات مربوط در بازار شده است.
به هرصورت با توجه به برنامههاي آينده وزارت نفت در زمينه توسعه ميدانهاي مختلف نفت و گاز در خليج فارس از جمله فازهاي مختلف و لايه نفتي ميدان پارس جنوبي، توسعه ميدانهاي رشادت، هنگام، توسعه احتمالي ميدان اسفنديار، فاز دو ميدان فروزان و توسعه ميدانهاي گازي جديدي كه در اطراف جزيره كيش و لاوان وجود دارند، در آينده اي نزديك، بيش از 10 دستگاه حفاري دريايي ديگر مورد نياز شركت ملي نفت ايران است كه سياستگزاري در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد.
دستاندركاران ميگويند: شرايط پيشرو و با توجه به فرصتهاي از دست رفته در هشت سال جنگ تحميلي براي صنعت نفت كشور در فرآيند توليد براي برداشت از مخازن مشترك خشكي و دريايي با كشورهاي همسايه و با توجه به مقايسه آمار توليد و بهرهبرداري شده آنها از اين مخازن نياز به اقدامهاي اساسي و سريع است.
برهمين اساس براي دستيابي به مخازن نفت، انجام عمليات حفاري نخستين حلقه زنجير، توليد و توسعه مخازن است.
حال سرعت در فرآيند تكميل يك حلقه چاه و تعداد چاههاي حفر شده در مخازن مشترك ضروري است و تحقق اين اهداف فقط با عزم و اراده دولت با مشاركت بخش خصوصي ممكن خواهد بود.
بهمني همچنين در باره نقش صنعت حفاري در فعاليتهاي برونمرزي نيز معتقد است براساس تجربه يكصد ساله عمليات حفاري در ميدانهاي نفت و گاز موجود در صنعت نفت كشور و با توجه به تجارب به دست آمده در اطفاي حريق چاههاي نفت كشور كويت و پروژه عمليات حفاري با كشور تركمنستان، چنانچه از ظرفيت خالي اين صنعت براي صادرات خدمات فني و مهندسي برون مرزي استفاده شود، افزون بر ارزآوري مناسب، كارشناسان و متخصصان كشور با تكنولوژي، تجهيزات و لوازم جديد حفاري روز دنيا نيز آشنا خواهند شد.
دوشنبه 27 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]