انديشه - كالبدشكافي تزوير

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انديشه - كالبدشكافي تزوير

انديشه - كالبدشكافي تزوير

دكتر محسن كديور كه اين روزها استاد ميهمان دانشگاه ويرجينياست، در سالروز شهادت امام جعفرصادق (ع)ـ‌‌ رئيس مذهب جعفري‌ـ به دعوت جمعي از ايرانيان مقيم واشنگتن در پتوماك مريلند تحت عنوان «كالبدشكافي تزوير شرعي» سخنراني كرد. در اين جلسه جمعي از اساتيد، دانشجويان و علاقه‌مندان ايراني شركت كرده بودند و پس از پرسش و پاسخ، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت كديور برگزار شد. آنچه مي‌خوانيد تحرير لب اين سخنراني است.

تزوير شعبي دارد. مهم‌ترين شعبه آن دروغ است. دروغ در همه اديان مذموم و ناپسند است. از يك جامعه ديني انتظار بيشتري مي‌رود كه صداقت را رعايت كند و از كذب و دروغ و خلاف واقع به دور باشد. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد ما (ايرانيان، مسلمانان و شيعيان) در مقايسه با ديگران نه‌تنها راستگوتر نيستيم، بلكه چه بسا گفته شود كه سوگوارانه ما بيشتر دروغ مي‌گوييم. فراوان مي‌شنويم كه اين دروغگويي هم در روابط شخصي، هم در روابط خرد و كلان اجتماعي قابل لمس است. هم در خانواده و جامعه كم و بيش به هم دروغ مي‌گوييم و دروغ تحويل مي‌گيريم، هم در منظومه دولت- ملت فراوان دروغ مي‌شنويم. از آمارهاي خلاف واقع اقتصادي كه گاهي منجر به كناره‌گيري چند وزير شده اما همچنان از بلندگوهاي رسمي بر آنها اصرار مي‌شود، تا دروغگويي يك وزير در جريان مدرك دانشگاهيش در زمان رأي اعتماد از مجلس، يا اظهارنظرهاي خلاف واقع برخي مقامات قضايي كه علي‌القاعده بايد دادستان عموم باشند و بالاخره از ادعاهاي بلندپايه‌ترين مقامات سياسي كه از شنيدن آنها، يك لحظه از خود مي‌پرسيم كه نكند شهروند سوئيس بوده‌ايم و خودمان خبر نداشته‌ايم، از قماش اينكه ايران آزادترين كشور دنياست. نه در اقتصاد و بازارمان اصل بر صحت و صداقت است، نه در اداره و سياست‌مان.
چه بسا گفته مي‌شود كه مسئله از دروغ موردي گذشته، انگار ما در اين حوزه هم مثل بسياري حوزه‌هاي منفي ديگر از بسياري جوامع سبقت گرفته و به توليد انبوه دروغ دسته يافته باشيم. عادت كرده‌ايم در روزنامه‌ها و راديو و تلويزيون خلاف واقع بشنويم. دروغ گفتن و شنيدن براي‌مان عادي شده است. انگار قبح دروغ در جامعه بسيار بي‌فروغ شده، و خداي نكرده دروغ حرام و گناه كبيره نيست، و دروغگو چندان دشمن خدا نيست. آنكه بسيار دروغ مي‌گويد، كاذب نيست، كذاب است، صيغه مبالغه كذب. به زبان ديگر گفته مي‌شود از مرحله ابتدايي دروغ اتفاقي و موردي به مرحله پيشرفته «دروغ نهادينه» تنزل يافته‌ايم. جامعه دروغگو جامعه‌اي سالم نيست، بيمار است. و اگر در سيستمي دروغ نهادينه شده باشد، يعني بيماري اخلاقي به ميزان بحران و فاجعه رسيده است.
تشخيص بيماري و هشدار بحران اخلاقي در اين جامعه با توجه به ادعاهاي كلان و گزاف برخي از ارباب قدرت و شريعت ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌كند. از قبيل نسخه‌پيچي مديريت براي تمام جوامع بشري، هنر نزد ايرانيان است و بس، ما تنها فرقه ناجيه‌ايم و ديگران همه اهل نارند. به راستي جامعه‌اي كه در اولي‌ترين اصل اخلاق اينگونه بي‌ضابطه و عقب‌افتاده است، چگونه چنين ادعاهايي مي‌كند؟ نكند جهل مركب بر ما مستولي شده است و از قباحت عقلي و حرمت شرعي دروغ بي‌اطلاعيم يا براي دروغ‌هاي‌مان توجيه شرعي دست و پا كرده‌ايم؟ و اصولا اين دروغ‌هاي متعدد و مكرر و فراوان اصولا حرام و قبيح كه نيست، هيچ، بلكه واجب و لازم است؟
در كتيبه‌هاي دوره هخامنشي داريوش شاهنشاه ايران‌زمين از خداوند طلبيده است كه سرزمينش را از خشكسالي و دروغ حفظ كند. دروغ در اين سرزمين قدمت تاريخي دارد. و كمبود آب از عوامل استبداد شرقي شمرده شده است. به نظر مي‌رسد ريشه‌اي‌ترين علت شيوع دروغ در سطح كلان «استبداد» است. حكام استبدادي به مردم دروغ مي‌گفته‌اند و با حربه زور و تهديد همگان را به دروغگويي وادار مي‌كنند. اگر واقعيت‌ها به مردم گفته شود و بتوان آزادانه از حكومت انتقاد كرد، نيازي به تملق و ريا و ظاهرسازي و دروغ نخواهد بود. استبداد بر دروغ استوار است و به ترويج دروغ به حيات خود ادامه مي‌دهد. استبداد تنها در سطح كلان باقي نمي‌ماند، بلكه به دروني‌ترين لايه‌هاي جامعه يعني مناسبات فردي و خانوادگي نيز سرايت مي‌كند.
اگر زماني فقيه بزرگ قرن دهم شهيد ثاني از رواج غيبت در جامعه اسلامي برآشفته بود و با نگارش رساله ارزشمند «كشف الريبه عن احكام الغيبه» همگان را بيم داده بود كه غيبت نه تنها واجب و مستحب و مباح و مكروه نيست، بلكه حرام و گناه و قبيح از سنخ خوردن گوشت برادر مرده است، و برخي توجيهات نسنجيده به ظاهرشرعي نيز رافع اين حرمت نيست؛ اكنون نيز زمان آن رسيده است كه عالمان بصير و پيروان محمد امين (ع) و شاگردان صادق آل محمد (ص) با كذب و دروغ نيز معامله‌اي همانند غيبت كنند و بار ديگر برحرمت موكد دروغ پافشاري كنند و راه را بر سوءاستفاده از مسوغات و مجوزهاي شرعي كذب مسدود نمايند.
اگر فقيهاني در كبيره بودن گناه دروغ ترديد روا كرده باشند، و تنها دروغ به خدا و رسول (ص) را كبيره شمرده باشند، در اصل حرمت شرعي و گناه بودن و قبح عقلي دروغ هيچ ترديدي و اختلافي نيست. اگر قبح دروغ اقتضائي باشد و نه ذاتي (از قبيل قبح ظلم كه در هيچ شرايطي حَسَن نمي‌شود) و لذا دروغ مصلحت‌آميز از قبيل آنچه در اصلاح ذات البين يا در ضرورت و اضطرار و اكراه گفته مي‌شود، مجاز و فاقد حرمت و گاهي حَسَن و واجب شمرده شده باشد؛ اما و هزار اما دروغ مصلحت‌آميز «استثناء» است و قبح عقلي و حرمت شرعي دروغ «قاعده». اگر استفاده وقت و بي‌وقت از اين استثناها آنقدر زياد شود كه جاي قاعده را بگيرد و قاعده اخلاقي عملا به استثنا تبديل شود، يعني اگر سيره يك جامعه بر دروغگويي نهاده شود و دروغ در ميان مجتمعي نهادينه شود و مردم عادتا دروغ بگويند، بدون هيچ ترديدي بر اساس همين فقه سنتي «كذابيت» حرمت قطعيه دارد و هيچ مسوغ و مجوز شرعي توان مقابله با آن را ندارد.
تبديل شدن دروغ به عادت ثانوي، دور شدن جامعه از اصالت الصحه و نهادينه شدن دروغ در يك جامعه ديني از جمله محصول فقدان نگاه اخلاقي عالمان آن جامعه در استنباط و افتاء است. حرمت دروغ تنها در گرو مفسده موردي مترتب بر آن نيست، تا تنها به واسطه آن مفاسدِ موردي، دروغ حرام و ممنوع شود. بر اصل دروغگويي– فارغ از ترتب مفاسد موردي– يك مفسده دائمي مترتب است و آن بي‌اعتمادي به گوينده و اختلال نظم اجتماعي است. مختل شدن اعتماد و حسن ظن به ديگران كه اساس يك جامعه اخلاقي است، بالاترين مفاسد است. اگر فقيهان به دروغ اخلاقي مي‌نگريستند و زيان بي‌اعتمادي و سوءظن و اصالت عدم‌الصحه يعني لوازم اجتناب‌ناپذير طبع دروغ و بويژه دروغ به مثابه عادت را لحاظ مي‌كردند، آنگاه فتواي حرمت دروغ مستحكم‌تر و قلمرو مسوغات كذب (دروغ‌هاي مجاز) بسيار محدودتر مي‌شد.
اين سخن قوي پيامبر اسلام (ص) كه از دروغ بپرهيزيد، حتي اگر در آن [به ظاهر] رهايي ديديد، [چرا كه] در آن هلاكت [واقعي] است: (اجتنبو الكذب و ان رأيتم فيه النجاه، فإن فيه الهلكه)؛ و يا اين كلام بلند امام علي(ع) در نهج البلاغه كه ايمان يعني مقدم داشتن صداقتي كه به [ظاهر به] تو زيان مي‌زند بر دروغگويي كه [در ظاهر]به نفع تو مي‌انجامد: (الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك علي الكذب حيث ينفعك) ناظر به نگاهي اخلاقي به مسئله دروغ است، نفس دروغگويي هلاكت و قباحت و ضرر است نه لوازم سوء آن. از اين سخنان قبح ذاتي دروغ (بيش از قبح اقتضايي آن) استشمام مي‌شود. اين نگاه كلان اخلاقي در بسياري از فتاواي فقهي بحث دروغ جاي خود را به نگرش خُرد غير اخلاقي داده است. اگر امري به وهن اسلام و مذهب بينجامد، اين عنوان ثانويه توان ساقط كردن آن امر موهون را خواهد داشت. ازدياد رذيلت دروغگويي و كميابي فضيلت صداقت در يك جامعه اسلامي بي‌شك وهن اسلام و شين مذهب است. و تمسك به برخي مجوزات كذب مبتني بر برخي روايات تاب تحمل در مقابل اين قاعده قوي را ندارد. اگر تمسك به كذب به بهانه اضطرار و يا با حربه توريه و تقيه عادت رايج مسلمان شده باشد، به نحوي كه گفته شود به سخن اينان اعتمادي نيست، اينان مجازند خلاف ظاهر كلام‌شان اراده كرده باشند، و معلوم نيست آنچه شنيدي مقصود واقعي و مراد جدي آنان باشد، به وعده آنها اعتنايي نيست چراكه وفاي به وعده در آئين آنها مستحب است نه واجب، و سيره قطعيه متشرعه بر خلف وعده است؛ به راستي آيا اگر اين موارد وهن دين و مذهب نباشد، پس وهن دين و مذهب چيست و كجا به‌كار مي‌آيد؟ آيا وقت آن نرسيده كه به احكام فقهي دروغ از منظر اخلاق بنگريم و «خلق عظيم» نبوي را سرلوحه استنباطات شرعي خود كنيم؟
هيچ‌كس بدون محاسبه منافع خود (ولو غلط) دروغ نمي‌گويد. مصلحت شخصي را لحاظ كردن، دفن مقصود اخلاقي شارع در حرمت دروغ است. براي منضبط و محدود كردن قاعده رايج «دروغ مصلحت‌آميز» چاره‌اي جز تبيين دقيق «مصلحت نوعي» نداريم. بالاترين مصلحت‌ها، حفظ كيان و آبروي دين است نه نفع زودگذر مادي اين و آن. هيچ ضرري عميق‌تر از سلب اعتماد به دينداران نيست. هيچ وهني زشت‌تر از انگ دروغگويي به متدينان نيست. مصلحت اخلاقي در «صداقت به مثابه عادت» الزامي است و عدول از اين قاعده تنها در ضرورتي به تنگي اكل ميته محدود است نه بيشتر.
اگر پنداشتيم مصلحت نظام از اوجب واجبات است و اين مصلحت به حدي از قوت است كه عندالتعارض حتي مي‌تواند عباداتي از قبيل نماز و روزه و حج را مادام المصلحه تعطيل كند، در اين صورت آيا اين مصلحت نظام نمي‌تواند اصول و قواعد اخلاقي را- كه عملا در جوامع ديني به مراتب از عبادات ضعيف‌ترند– از قبيل صداقت مادام المصلحه تعطيل كند؟ يعني اگر در مقطعي مصلحت نظام در كتمان واقع ديده شد و ابراز خلاف واقع وظيفه شرعي ماموران تشخيص داده شد، در اين صورت ماموران شرعا در بيان كذب مجاز بلكه مكلف نيستند؟
زيان دروغ هر گوينده با رتبه و موقعيت او در جامعه و نظام و دين نسبت مستقيم دارد. هر كه بامش بيش برفش بيشتر. اگر به دروغي اعتراض نشود، به‌ويژه اگر اين دروغ‌ها به حوزه عمومي مرتبط باشد، سكوت ناظران شرعي جامعه در قبال تجري دروغگويان به معناي تقرير آن است. و مي‌توان چنين استنتاج كرد كه به مصلحت اقوايي در بيان خلاف واقع تمسك شده است. چنين توجيهات شرعي بر غافلان از اخلاق بعيد نيست. آنچنان كه خطا در تشخيص مصلحت بر انسان جايزالخطا امري عادي است. اگر اخلاق را بر فقه مقدم داشتيم، و به‌راستي باور كرديم كه پيامبرمان براي تكميل مكارم اخلاق مبعوث شده است و هدف غايي رسالتش استحكام بنيان‌هاي اخلاق بوده نه سيطره ظواهر شريعت، در اين صورت اذعان خواهيم كرد كه هيچ مصلحتي بالاتر از رعايت ضوابط اخلاقي متصور نيست و سلامت نظام سياسي و مسوولان حكومت و احكام شرعي همگي با رعايت اصول اخلاقي از جمله صداقت تامين مي‌شود. اين قواعد اخلاقي است كه بر تمامي عرصه‌هاي احكام و نظام و مسوولان ولايت دارد نه برعكس. در يك كلام رعايت اصول و ضوابط اخلاقي از اوجب واجبات است و هيچ مصلحتي اعم از مصلحت فرد يا مصلحت نظام توان درنورديدن و زير پا گذاشتن آن را ندارد.
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]