پاورقيمقدمه‌اي بر حقوق و اقتصاد (28)

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاورقيمقدمه‌اي بر حقوق و اقتصاد (28)
كوتر و يولنترجمه و تلخيص: علي سرزعيمريسك عدم پوشش خسارت دريافتي- هشدار و احتياط- قيمت- تمايل به پرداخت= مازاد مصرف‌كننده رفتار توليدكننده: توليد‌كننده سودش از محل فروش منهاي هزينه توليد منهاي هزينه بابت جريمه و مجازات است.
جريمه- هزينه توليد- درآمد= كل سود كل منفعت اجتماع حاصل جمع اين دو منفعت است. ميزان بهينه هشداردهي از تقاطع اين منحني با منحني هزينه اجتماعي مشخص مي‌شود (x*). مقصود از هزينه اجتماعي، هزينه‌اي است كه جامعه به دليل وقوع حادثه متحمل مي‌شود.
اگر توليدكننده مجبور به پرداخت همه هزينه باشد، آنگاه منحني هزينه اجتماعي مساوي منحني بدهكاري يا تعهد توليدكننده مي‌شود و توليدكننده به اندازه محل تقاطع سود خود با اين منحني هشداردهي خواهد كرد (يعني نقطه X). چون Xبراي اينكه ميزان هشدار دهي برابر ميزان بهينه اجتماعي باشد، بايد منفعت اجتماعي مساوي منفعت توليدكننده باشد يعني منفعت مصرف‌كننده صفر باشد (social benefit=P+B=P). اين در حالتي است كه كل هزينه‌هاي احتمالي ناشي از زيان ديدن مصرف‌كننده جبران شود. بنابراين جبران مطلق توسط توليدكننده منوط به اين شرط به هشداردهي بهينه منتهي مي‌گردد؛ اما اين حالت در عمل اتفاق نمي‌افتد، چرا كه هميشه بخشي از جبران خسارت صرف پرداخت به وكيل و دادگاه و... مي‌گردد.
فصل هشتم: كارآيي اقتصادي فرآيند حقوقي
تاكنون به محتواي مباحث حقوقي پرداخته شد، اما اينك به تحليل اقتصادي فرآيندهاي مربوطه توجه مي‌شود.
1.شكايت كردن
مردم آمريكا بيش از هر كس ديگري در جهان اهل شكايت كردن به دادگاه هستند. وكيل سرانه در آمريكا 20 برابر ژاپن، 5 برابر آلماني‌ها و 4 برابر انگليسي‌ها است. در سال 1981 چهار ميليون پرونده تشكيل شد. يعني به ازاي هر 100 نفر سه پرونده شكايت. اغلب پرونده‌ها مربوط به قرارداد و سپس مربوط به مالكيت و نهايتا مسووليت مدني است. تقريبا 5-10‌درصد كل پرونده‌هاي اختلاف نهايتا به دادگاه كشيده مي‌شود. در مورد هزينه‌هاي دادرسي گمان مي‌رود كه چيزي بالغ بر 7/39ميليارد دلار در سال 1983 باشد يعني 170 دلار به ازاي هر فرد آمريكايي. از اين مقدار 88 دلار براي پليس، 44 دلار براي زندان و اجراي حكم و 37 دلار براي برگزاري دادگاه‌ها هزينه مي‌شود. اين تخمين هزينه دادرسي دقيق نيست. براي برگزاري دادگاه حدودا 20 نفر درگير مي‌شوند. يا يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه براي هر ساعت از وقت دادگاه چيزي حدود 400 دلار هزينه مي‌گردد. براي توضيح رشد تعداد شكايت‌ها اين تئوري مطرح شده كه رشد پرونده نشان دهنده عادلانه‌تر شدن سيستم حكومتي است. افرادي كه قبلا مورد ظلم قرار مي‌گرفتند، اما راهي براي احقاق حق خود نمي‌يافتند اينك راه‌هايي را پيدا كرده و به حق خود مي‌رسند.
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]