ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران (دکتر کاتوزيان)

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: خرد هرچند نقد كاينات است
چه سنجد پيش عشق كيمياكار
بيا و حال اهل درد بشنو
به لفظ اندك و معنى بسيار

مقدمه
قانون مدنى ميراثى از حقوق كهن است و به دليل ريشه قديمى خود، بر مفهوم «خانواده‏گسترده‏» تكيه دارد؛ خانواده‏اى كه نسلهاى پياپى در آن پيوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشيه و اطراف آن از هم ارث مى‏برند. اين گروه اجتماعى از ديرباز نقشى مهم در اقتصاد و سياست و همبستگى قومى و ملى داشته است. در درون گروه نيز، همه به خاندان و تبار خويش افتخار مى‏كنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوكت آن مى‏دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات مى‏كنند و در يك گورستان مى‏آرامند تا نشان پيوند ابدى آنان باشد. در اين گروه، ارث بردن اعضا از يكديگر طبيعى است: هم با علاقه و ميل متوفى تناسب دارد و هم ضامن بقاى ثروت خانواده در درون آن مى‏شود.
ولى امروز خانواده به سوى تركيبى از زن و شوهر و فرزندان پيش مى‏رود و علاقه‏هاى پيشين قومى رو به سستى نهاده است: به عنوان مثال، توارث ميان نواده‏هاى عمو و خاله نه مبتنى بر محبت و علاقه و خواست مفروض متوفى است و نه به تحكيم مبانى خانواده كمك مى‏كند. اين خويشان، بويژه در شهرهاى بزرگ و كشورهايى كه مهاجرت در آن شايع است، گاه يكديگر را نمى‏شناسند و هيچ علاقه و ارتباطى با هم ندارند. در نتيجه، حكمتى كه موجب توارث شده است تغيير يافته يا رو به دگرگونى است و تنها نشانه‏هايى از رسوم كهن (مانند احترام به پدر و مادر) در آن ديده مى‏شود.
از سوى ديگر، همبستگى ميان زن و شوهر نيز چهره ديگرى يافته است: در اخلاق كنونى، زن بيگانه‏اى نيست كه به حكم ضرورت به خانواده شوهر پيوند خورده باشد تا مرگ شوهر بتواند او را از ستون اصلى جدا سازد و به خاندان پدرى بازگرداند. اين بيگانه، بويژه اگر فرزندى را هم در دامان خود پرورده باشد، مركز عاطفى خانواده نوپا و يار و همدل و معاون متوفى است؛ و پس از مرگ شوهر، بازمانده كانون پيشين و نگاهبان خانواده صدمه‏ديده و نام متوفى و حامى فرزندان آن است. پس سزاوار نمى‏نمايد كه گاه از ميراث خود محروم بماند يا اندكى سهم برد و ثبات خانواده‏اى كه او يكى از پايه‏گذاران اصلى آن بوده است‏به عموزاده‏اى داده شود كه ساليان دراز از فرهنگ و تبار خويش گريخته و تنها نامى از متوفى در خاطره‏اش مانده است.
با وجود اين، شتاب تحول حقوق، بويژه در موردى كه احكام آن از سنتهاى پاگرفته يا موازين مذهبى الهام گرفته باشد، به مراتب كندتر از دگرگونيهاى اجتماعى و پيشرفتهاى صنعتى است و تجربه نشان مى‏دهد كه قواعد حقوقى، برحسب طبيعت‏خود، ميل به سكون و ثبات دارد و به كندى حركت مى‏كند. حقوقدان نيز در انديشه‏هاى خود محافظه‏كار است و به دشوارى دل از سنتها و ارزشهاى تاريخى مى‏كند. دليل اين كندى، بى‏مبالاتى يا ترجيح وضع انفعالى در امور اجتماعى نيست؛ دليل آن، ارزشى است كه حقوقدان براى ثبات روابط حقوقى و حفظ حرمت‏سنتها و عادتها قائل است. در نظام حقوقى، ارزش همگامى با مصلحت و نيازهاى اجتماعى و ارزش سنتها، به عنوان ستون تمدن قومى، دو عامل نيرومند محرك است و ضرورت و تعادل اين دو نيرو است كه از شتاب تحول مى‏كاهد. (1) به همين جهت است كه در حقوق بيشتر كشورهايى كه تمدن قديمى دارند، در بخشهاى ارث و خانواده، قواعدى به چشم مى‏خورد كه به رسوم و عادتهاى ملى و سنتهاى مذهبى، بيش از مصلحت و منطق تكيه دارد.

هنر حقوقدان و جمع ارزشها
در حقوق ما، استخوان‏بندى احكام ارث بر پايه موازين شرعى تكيه دارد و حقوقدان، به دليل اعتقاد به اين حرمت والا يا منع قانون اساسى از تجاوز به احكام مذهبى، با احتياط فراوان با آنها روبه رو مى‏شود و دست‏خود را در جستجوى عدالت‏باز نمى‏بيند. (2) دشوارى در اين است كه او، همانند حكيم و جامعه شناس، در كشف حقيقت آزاد نيست و پاى در عقال نظام حقوقى و آرمانها و اعتقادهاى خود دارد؛ از درون و بيرون در فشار است و همين عوامل سبب مى‏شود تا مبارزى دائمى، محافظه‏كار و محتاط جلوه كند و در حالى كه دستى بر سر و دستى ديگر بر قلب خود دارد، از تلاش باز ايستد و از آتش پنهان خاكسترى سرد به جا ماند.
با وجود اين، هنر واقعى در گشودن كوره راه عدالت است و فضيلت در اجتهاد. فن متناسب با هنر دادگسترى نيز در جمع و همگون كردن ارزشهاست. حقوقدان بايد اين فن را در خدمت آن هنر گذارد: عشق و عقل را درهم آميزد؛ نداى وجدان و تكليف را همگام سازد؛ ارزشهاى متزاحم را مصون دارد و ايمان و نياز و ضرورت را آشتى دهد. در بحث ما، راه حل معقول در جمع خواستها و حرمت‏سنتهاست. زيرا نه از فشار نيازها و واقعيتهاى اجتماعى مى‏توان گذشت، نه از حفظ حرمت‏سنتها مى‏توان چشم پوشيد. تمام هنر نيز در تمهيد چنين راه‏حلهايى است. بايد راه تحول آرام حقوق به سوى عدالت را بازگذارد تا دريچه اطمينانى براى كاستن از فشار نيازها باشد. در اين مسير از دو وسيله مستقيم و باواسطه مى‏توان سود برد:
1. وسيله مستقيم، اجتهادهاى تازه در سايه چهره‏هاى حادث عدالت است: لزوم احترام به قواعد مذهبى و سنتها به معنى رضا به ثبات احكام و سكون و بى‏حركتى نيست. طرح دوباره منابع اصلى فقه، گاه نشان مى‏دهد كه چه‏بسا شهرتها كه بى‏پايه و راهزن يا وابسته به مصلحت‏گرايى زمان است و نبايد از آنها سدى در برابر حركت انديشه‏ها ساخت. ما نيز بى‏تفاوت از اشكالها و تعبدها نمى‏گذريم و شوق رسيدن به عدالت دستمايه و محرك پيشنهادهاى اصلاحى ما در اين مقاله است.
2. استفاده از سياست قانون‏گذارى و اجتهاد تازه در مقام تفسير، گاه به موانع اساسى برمى‏خورد. در چنين حالتى، نبايد به انتظار تحول قهرى، اخلاقى و سياسى پاى از رفتن شست. فن مناسب براى گريز از مانع، تمهيد فرضهاى حقوقى، (Fictions) و اماره‏هاى قانونى و انتخاب ادارى است تا به طور غير مستقيم قواعد حقوق به عدالت نزديك‏تر شود: به عنوان مثال، براى محدود ساختن وارثان، مى‏توان بر تملك ميراث خويشان دور مالياتهاى سنگين وضع كرد و همسر را از پرداخت ماليات معاف كرد (چنانكه دولتها به طور معمول از اين تمهيد استفاده مى‏كنند تا در عمل خزانه عمومى را جانشين خويشان دور سازند)؛ يا با تشويق به نوشتن وصيتنامه‏هاى مناسب، اراده متوفى را، كه بيش از هركس به اقتضاى رعايت عدالت ميان وارثان خود آگاه است، وسيله تعديل قواعد حقوق ساخت؛ يا با پيش‏بينى «وصيت مفروض‏» از تسامح كاهلان نيز سود برد.
در بحثهاى اصلى، بويژه هنگام طرح نابرابريهاى ارث زن و شوهر، شيوه به كارگيرى اين وسايل فنى را نشان مى‏دهيم تا آنچه به اشارت گفتيم به مجردگرايى و كلى‏بافى تعبير نشود.

وراثت همسر همراه با وارثان نسبى
همسر شخص به سبب، ارث مى‏برد؛ نه حاجب وارثان نسبى مى‏شود و نه هيچ وارثى مى‏تواند مانع از ارث بردن او گردد (ماده 891ق.م.) موقع همسر شخص، به عنوان شريك زندگى و يكى از دو ستون خانواده، از جهتى فراتر از خويشانى است كه به قرابت ارث مى‏برند و گاه ميراثى بيش از فرزندان و پدر و مادر مى‏برد؛ بويژه در خانواده‏هاى پرجمعيت كه شمار فرزندان زياد است، اين امتياز به روشنى احساس مى‏شود: به عنوان مثال، اگر متوفى پدر و مادر و پنج پسر و دو دختر و زن داشته باشد، سهم زوجه (8ٍ1) بيش از سهم هر يك از فرزندان مى‏شود و سهم زوج (4ٍ1) در اين باره چشمگيرتر است، در طبقه دوم و سوم نيز اگر شمار خويشان در حط اطراف زياد باشد، با ترقى فرض همسر به دو برابر (4ٍ1و2ٍ1) باز هم اين امتياز آشكارتر است؛ حالتى كه در سده‏هاى پيشين شايع بوده است و امروز در جامعه‏هاى صنعتى و بويژه در شهرها كمتر ديده مى‏شود و همين امر سبب شده است تا عدالت پيشين دگرگون شود و فرض همسر، در مقام قياس با ساير وارثان، ناچيز جلوه كند.
قانون مدنى در ارث تمام طبقه‏ها به اشتراك همسر با خويشان نسبى تصريح كرده است:

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]