واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دخالت دولت در اقتصاد
حسن خوشپور*: 1- واقعه اي كه اخيراً در بازارهاي مالي آمريكا اتفاق افتاده و دخالت دولت را در بازار موجب شده است از ابعاد مختلفي قابل بررسي و ارزيابي است. يكي از اين ابعاد تحليل چگونگي و توجيه دخالت دولت و اهدف آن مي تواند باشد.
2- در مقابل مردود شناخته نشدن كامل دخالت دولت در اقتصاد در بسياري از مكاتب، حضور كامل دولت هم در تمام نظريات اقتصادي پذيرفته شده نيست. ميزان و كيفيت دخالت دولت را صلاحيت و شايستگي آن تعيين مي كند. توجيه حضور دولت در پي شكست بازار و بازگشت به قواعد بازار براي پرهيز شكست دولت هميشه وجود دارد و خواهد داشت.
3- به رغم آنكه تاكيد بر بازار و قواعد آن منبعث از طرز فكر و مكتب اقتصادي است ولي بازار و كاركردهاي آن، مجموعه نظام مند و داراي قوانين علمي علت و معلولي (نظير قوانين فيزيكي) است. اصولاً بازار به تنهايي داراي ارزش نيست و كاركرد مكانيكي دارد. هنر نظام اقتصادي استفاده مطلوب و كارا از اين كاركرد است. اين ادعا وجود دارد كه با شكل گيري كامل بازار و رقابت كامل، امكان دستيابي به نقطه بهينه و حداكثر رفاه وجود دارد و اختلالات مالي و اقتصادي با سرعت و شفافيت بيشتري نمايان مي شود و اقدامات اصلاحي هم به موقع و با حداقل هزينه قابل انجام است.
4- چون بازار يك نظام (سيستم) مكانيكي است هيچ وقت به بن بست رسيدن آن معنا ندارد. اگر بازار فلج شود يا كارا نباشد، بايد عوامل، فرآيند ها، ارتباطات و... آن را اصلاح كرد و ارتقا داد. همانند هر سيستمي كه خواه ناخواه بعد از مدتي جاي خود را به سيستم پيشرفته تري مي دهد. در بازار، آزادي عمل و تصميم گيري، شفافيت و اطلاعات كامل و عدالت براساس قابليت ها وجود دارد.
5- آنچه در بازارهاي مالي آمريكا اتفاق افتاد، نتيجه كنش هاي متقابل بازار بود كه به دليل بروز اختلالات و نارسايي هايي (كه مي توانند نسبت به ساختار بازار درون زا يا برون زا باشند) ايجاد شد و به دليل درهم تنيدگي و ارتباط، هم بازارهاي مختلف در بخش هاي اقتصادي و هم بازارهاي مرتبط در مناطق مختلف جعرافيايي را تحت تاثير قرار داد.
6- دخالت دولت براي رفع مشكل ايجاد شده از طريق تزريق نقدينگي يك اقدام منطقي در حوزه وظايف دولت است. دولت براي حفظ منافع عموم و اصلاح عواملي كه جهت گيري اقتصاد جامعه را از دستيابي به حداكثر منافع محدود كند، وظيفه دارد با امكانات خود براي حل مشكل ايجاد شده، رفع كمبودها و اختلالات بازار اقدام كند. در اين دخالت عملكرد دولت جايگزين كاركردهاي بازار كه متشكل از منافع عموم شهروندان و سرمايه گذاران است، نشده بلكه در چارچوب وظايف و ماموريت ها، دولت نظام بازار را حفظ كرده تا اختلالات پديد آمده منافع گروه هاي ذي نفع بازار را از بين نبرد.
7- امكانات و منابع دولت آمريكا كه براي دخالت در بازار از بخشي از آن استفاده شد از محل كاركرد شركت كنندگان (عرضه كنندگان و متقاضيان) در فعاليت هاي اقتصادي در بازار (ماليات- عوارض) به دست مي آيد بنابراين در تحليل نهايي هزينه - فايده دخالت انجام شده براي دولت هم منفعت اقتصادي داشته (تضمين درآمدهاي آتي) و هم در راستاي حفظ منافع شهروندان قابل تفسير است.
8- اگر نظام بازار و كاركردهاي آن وجود نداشت، اختلالات موجود در ابهام و عدم شفافيت و فقدان آزادي عمل و تصميم گيري مخفي باقي مي ماند و به طور پنهاني با عمق و دامنه بيشتري، گسترش مي يافت و اثرات وسيع و مهلك آن در آينده كل نظام اقتصادي جامعه آمريكا را در برمي گرفت. وجود بازار باعث شد تا پيامدهاي مشكل ايجادشده، سرباز كند و منجر به اتخاذ اقدامات اصلاحي شود.
9- بنابراين نظام بازار باوجود پيچيدگي ها و رمز و رازها كه نتيجه توسعه دانش فني و شيوه هاي عملياتي است كه هر لحظه توسعه مي يابد در هر نظام و مكتب اقتصادي قابل استفاده است و دولت هم در مقابل بازار نيست بلكه مي تواند با صلاحيت و شايستگي و نظارت راهبردي در راستاي حفظ و توسعه اهداف و منافع جامعه از آن استفاده كند. بازار فقط يك فضا و سيستم است كه با سليقه دولت مي تواند متشكل شود.
* كارشناس برنامه ريزي اقتصادي
دوشنبه 29 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]