واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتبحران مالي بينالمللي و شرايط جديد بورس
دكتر سيداحمد ميرمطهريبحران در بازارهاي مالي جهاني كه طليعهدار ركود و كسادي در اقتصاد بينالملل است، شرايط تازهاي براي اقتصاد ايران پديد آورده است. سير نزولي قيمت نفت كه در روزهاي اخير شدت گرفته است، اگرچه در ابتدا ناشي از كاهش جريان سوداگري در قراردادهاي آتي نفت و افزايش ارزش دلار بود، اما اينك به سبب چشمانداز بروز ركود در اقتصاد جهاني و كاهش تقاضا در قياس با عرضهي توليدكنندگان نفت تشديد شده است.
همين عامل، به موازات نشانههاي متعدد بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران طي سه سال اخير، شرايط جديدي براي اقتصاد ايران و به تبع آن بازار سرمايه كشور پديد آورده كه در نظر گرفتن اين شرايط و اتخاذ راهكارهاي لازم براي كاهش پيامدهاي آن بر روي بورس اوراق بهادار از سوي نهاد ناظر بر بازار سرمايه و نهاد مجري عمليات در اين بازار ضروري است.
نخست به شرايط جديد اقتصاد ايران ميپردازيم. در پي صعود بيسابقه قيمت نفت طي سالهاي اخير حجم هنگفتي از دلارهاي نفتي به مدارهاي اقتصاد ايران وارد شد. متاسفانه، ورود اين حجم هنگفت نقدينگي با سياست پولي و مالي غيرمنضبط همراه بود. در نتيجه طي سه سال گذشته، حجم بودجه دولت و حجم نقدينگي به مرزهايي باورنكردني رسيد. حاصل، بروز تورم شديد بود. در برابر تورم، به جاي اتخاذ سياستهاي پولي منضبط و به نظم كشيدن هزينههاي عمومي، شاهد تلاش براي عرضه بيشتر كالاها و خدمات به منظور تامين نيازهاي (حتي لوكس) طبقات مختلف مردم بوديم. به موازات آن انواع و اقسام پرداختهاي رسمي و غيررسمي غير انتقالي از بخش عمومي به گروههاي مختلف اجتماعي وجود داشت. بيانضباطيهاي مالي و پولي در عمل حجم قابلتوجهي از نقدينگي را نيز به سوي طرحهاي كاغذي كشاند. طرحهايي كه بسياري از آنها در عمل به اجرا درنيامد و تاثيري روي كاهش بيكاري و گسترش فعاليتهاي اقتصادي نداشت و تنها با تزريق پول به جامعه آتش تورم را دامن ميزد.
در نهاد ناظر بر عمليات بازار پول نيز كه در يك سال اخير و بهخصوص شش ماه نخست سال جاري بسته پولي انقباضي را در دستور كار قرار داده بود، برخي انتظار دارند كه با تغيير اخير در مديريت بانك مركزي شاهد بازگشت به سياستهاي پولي نيمهانبساطي باشيم.
در هر حال، دو ويژگي كنوني اقتصاد ايران از سويي ركود نسبي فعاليتهاي اقتصادي و از سوي ديگر تورم نگرانكننده بوده است، اما فرض تمامي برنامهريزان و سياستگذاران در چند سال اخير آن بوده كه روند صعودي قيمت نفت ادامهدار است. سياستگذاران اقتصادي با اتكا به اين واقعيت بسيار كلي كه دوران انرژي ارزان به سر آمده است. تصور معكوس شدن روند قيمتها در بازار نفت را نيز نداشتند؛ از اين رو، به نظر ميرسد كه افت شديد بهاي نفت در ماههاي اخير شوك جديدي به پيكر اقتصاد ايران وارد سازد.
اما ببينيم پيامدهاي شرايط فعلي و تحولات اخير اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران بر روي بازار سرمايه چيست.
نخست، بايد چند ويژگي مهم و تعيينكننده بورس اوراق بهادار كشور را مورد توجه قرار دهيم. يكي از مهمترين مسائلي كه همواره در بورسهاي اوراق بهادار و بهخصوص بورسهاي جوانتر و كمتجربهتر وجود داشته است، بحران اعتماد ناشي از بروز حبابهاي قيمتي است. دوران شكلگيري حباب قيمتي در بورس دوران اميدهاي كاذب و دورنماهاي غيرواقعي است. حباب قيمتي سال 1374 در بورس تهران به دنبال خود چند سال كسادي، ركود و بياعتمادي در بازار به همراه داشت و به همين ترتيب فرآيند انفجار حبابهاي سالهاي 83-82 در بورس نيز دورهاي كموبيش طولاني از كسادي را به همراه آورد. اگرچه علت مهم استمرار اين دوره ناشي از انتظارات نوميدانه در بستر اقتصاد كلان بود و همه چيز را نميتوان به حساب حباب قيمتي سالهاي يادشده گذاشت. ولي به هر تقدير ترديدي نيست كه شكستن حبابها جوي از بياعتمادي در بازار سرمايه كشور ايجاد كرد.
ابلاغ سياستهاي اصل 44 و عرضههاي گسترده سازمان خصوصيسازي شرايط جديدي در بورس پديد آورد و ماههاي نخست سال جاري ميتوانست آغازي براي اعتمادبخشي دوباره به سهامداران و فعاليت پررونق بورس كشور باشد. با اين حال، به دلايلي، بعد از مدتي كموبيش كوتاه بازهم شاهد شكلگيري صفهاي فروش سهام شديم و شايد رونق سال جاري بازار سرمايه، كوتاهمدتترين رونق در تاريخ بورس اوراق بهادار محسوب شود. علت اين امر تاحدودي به عوامل برونزا و محيطي مانند كاهش قيمت جهاني برخي كالاها و تاحدودي ناشي از عوامل ساختاري – سازماني بورس اوراق بهادار كشور بوده است. همچنان كه حضور ناموزون شركتها در بورس بهراحتي ميتوانست كل عمليات بازار را تحت تاثير قرار دهد. فرازوفرود سهام فولاد يعني فراز و فرود كل بورس اوراق بهادار كشور و فرازوفرود سهام مخابرات يعني رونق و كاهش كل بورس اوراق بهادار كشور. بنابراين، يك نقطه ضعف و آسيبپذيري بورس اوراق بهادار اتكاي بيش از حد آن به «تكسهمهاي طلايي» بوده است. يعني در حالي كه تماميت بازار با شرايط رونق مواجه نبود، حضور سهمي كه به هر دليل انتظارات سودآوري بالايي دارد، با توجه به سهم تعيينكننده آن در ارزش جاري بازار روند صعودي كمنظيري در بازار پديد ميآورد. متاسفانه به نظر ميرسيد در مواردي مديريت بازار به جاي تاكيد بر سلامت و شفافيت بازار به دنبال ارائه آمارهايي از رشد ارزش جاري بازار بود. اتخاذ سياستهايي از اين دست در عمل ميتواند بحران اعتمادي كه تازه بازار داشت بر آن چيره ميشد، بار ديگر در بازار ايجاد كند.
به هر حال، دوران تكسهمهاي طلايي بورس يكي بعد از ديگري به پايان رسيد و اكنون برخلاف ماههاي نخست سال جاري كه روزانه از رشد باورنكردني بازار سخن گفته ميشد و بر آمار بازدهي بينظير بورس تهران در مقايسه با بورسهاي جهاني تاكيد ميشد، بايد نگران از استمرار صف فروش سهام مخابرات يا بازگشايي نماد فولاد بود.
اما چنان كه در ابتداي مقاله گفته شد، اكنون شرايط جديدي بر اقتصاد ايران حاكم شده كه عمدتا ناشي از بحران مالي بينالمللي و كاهش قيمت نفت است. پس بهاختصار ببينيم پيامدهاي آن بر صنايع بورسي چه خواهد بود. شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار همچون ساير فعالان اقتصاد ايران در ماههاي اخير بهخصوص از مشكل كمبود نقدينگي آسيب ديدهاند. دلايل كمبود نقدينگي عمدتا به سياستهاي انقباضي اتخاذ شده از سوي بانك مركزي بازميگردد. هرچند اين سياستها براي مهار تورم اجتنابناپذير بوده است. در هفتههاي اخير و با بروز تغييرات مديريتي در بانك مركزي، گفته ميشود تاحدودي ارائه تسهيلات آسانتر ميشود، اما نوع تخصيص اين اعتبارات به سمت بنگاههاي زودبازده باعث ميشود كه انتظار در مورد بهبود وضعيت نقدينگي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس كمرنگ باشد.
اما مساله مهم، چنان كه گفته شد، كاهش بهاي نفت و كالاهاي ديگر در بازارهاي جهاني است. اين كاهش تاثير بلافصل خود را روي درآمدهاي ارزي ايران خواهد گذاشت و در نتيجه شاهد افزايش كسري بودجه خواهيم بود. كسري بودجه بيشتر نيز به سهم خود به تورم دامن ميزند. از سوي ديگر، كاهش بهاي نفت كمبود ارز در بازار به همراه دارد. كمبود ارز ميتواند با افزايش بهاي ارزهاي خارجي پديدآورنده موج سوداگري مالي در بازار ارز شود و نقدينگيها را به سمت خود جذب كند (در مقايسه با بازارهاي رقيب مانند: بازار سرمايه، بازار مسكن، كالاهاي بادوام،...). از سوي ديگر، در شرايط ركود تورمي بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل فروش مواجه خواهند شد و از حاشيه سود آنها كاسته ميشود. در ميان صنايع بورسي، به نظر ميرسد بيشترين آسيب ناشي از كاهش قيمتهاي جهاني نفت به صنايع شيميايي و پتروشيمي وارد ميآيد كه با افت قيمتهاي جهاني مواجه خواهند شد. اما صنايعي مانند فولاد مباركه و ملي مس نيز با افت قيمتهاي جهاني و به سبب آن افت حاشيه سود روبهرو شدهاند كه با توجه به ركود بازارهاي جهاني به نظر ميرسد ادامهدار باشد. صنايع سيمان نيز كه با خروج سيمان از سبد حمايتي چشماندازي بهنسبت بهتر پيش رو داشتند، اكنون با بازاري راكد مواجهند (ركود پروژههاي عمراني و بخش مسكن).
بحران مالي جهان دسترسي به شركتهاي ايراني به منابع بانكي خارجي را دشوارتر خواهد كرد. اما شركتهاي ما پيشتر به خاطر تحريمهاي مالي با چنين شرايطي مواجه بودند و به نظر نميرسد وضع خيلي وخيمتر شود.
در اين ميان برگهاي برنده بورس در ماههاي اخير، يعني سهامي كه رشد شاخص بيشتر مديون آنها بوده است، پاشنه آشيل بورس در هفتههاي آتي خواهند بود؛ همانطور كه پذيرش و درج اين سهام در فهرست نرخهاي بورس زمينهساز رشد چشمگير شاخص بورس اوراق بهادار بود. اكنون با توجه به شرايط نامساعد بازارهاي جهاني از سويي و افت قيمت كالاها و از سوي ديگر، فقدان نظارت كافي بر نحوه عرضه و نوسانات قيمت اين سهمها، شاهد بيشترين تاثيرپذيري شاخص از جريان افت اين مجموعه سهام خواهيم بود.
اما نكته پاياني وظايف خطير مديريت بازار سرمايه در قبال شرايط جديد حاكم بر اين بازار است. در اين شرايط نو، مهم ايجاد اعتماد به بازار است. اعتماد، زاده سياستهاي بلندمدت است. آنهنگام كه بورس به عرضه شتابزده سهام مخابرات اقدام كرد، در واقع توجه نداشت كه با عرضهاي اينچنين غيرشفاف، ميتواند در كوتاهمدت آماري مشعشع از افزايش ارزش جاري بازار يا شاخصها ارائه كند، اما در بلندمدت اعتماد سهامداران كوچك به بازار سرمايه را سلب ميكند.
بنابراين، اعتمادزايي به بازار سهام است كه بايد در دستور كار مديران نظارتي و عملياتي اين بازار قرار گيرد. اعتمادزايي از سويي مستلزم شفافسازي بازار و اطلاعرساني، مستمر، مستند و صحيح و از سوي ديگر نظارت دايمي بر فرازوفرودهاي بازار است.
دوشنبه 22 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]