واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مالكي پس از ديدار با آيتالله سيستاني: "اعطاي مصونيت" به نظاميان آمريكا مانع اساسي در توافقنامه امنيتي است
خبرگزاري فارس: نخست وزير عراق با تاكيد بر اينكه اختلافات بين آمريكا و عراق درباره توافقنامه امنيتي همچنان به قوت خود باقي است، گفت: با وجود امتيازهاي بسياري بزرگي كه واشنگتن در توافقنامه امنيتي داده، مصونيت نظاميان و غير نظاميان آمريكايي همچنان مانع جدي در دستيابي به توافقي درباره اين توافقنامه است.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، نوري المالكي پس از ديدار با آيت الله سيستاني از مراجع شيعيان عراق در نجف اشرف در جمع خبرنگاران گفت: واشنگتن امتيازهاي بزرگي در توافقنامه امنيتي داده است.
وي تاكيد كرد كه برخي از بندهاي اين توافقنامه به ويژه بند مربوط به اعطاي مصونيت قضايي به نظاميان و غيرنظاميان آمريكايي همچنان مانعي براي رسيدن به توافقي درباره اين توافقنامه است.
مالكي گفت: امتيازهاي آمريكا در توافقنامه امنيتي بسيار بزرگ است. نكات بسيار مثبتي در اين توافقنامه وجود دارد و برخي نكات نيز وجود دارد كه ميتواند به ضعيف بودن آن اشاره كرد.
وي افزود: ولي مهمترين نكته اين است كه حضور نيروهاي آمريكاي در عراق تا 31 دسامبر سال 2011 به پايان مي رسد و نيروهاي نظامي آمريكا مستقر در شهرها، دهكدهها و حومههاي عراق 30 ژوئن سال 2009 از اين كشور خارج ميشوند.
نخست وزير عراق خاطرنشان كرد، تمامي اين مسايل به خروج عراق از منشور هفت سازمان ملل متحد منجر ميشود و اين مساله در كنار موضوع حمايت از اموال عراق از نكات مثبتي است كه در جريان مذاكرات اوليه محقق شده است.
مالكي خاطرنشان كرد: مسائلي مانند مصونيت نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكايي وجود دارد كه بايد درباره آن هنوز گفتوگو كرد.
نخست وزير عراق به سوالي مبني بر اينكه "توافقنامه امنيتي به مرحله پاياني خود رسيده است آيا اين به معناي تكميل و پايان اين گفتوگوها است؟" ، پاسخ منفي داد و گفت: با وجود اينكه ما به مرحله نهايي گفتگوها رسيدهايم ولي نكاتي وجود دارد كه تحت بررسي و گفتوگو و بازنگري قرار دارد و هنوز نهايي نشده است.
مالكي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به پرسشي درباره نظر آيتالله سيستاني از مراجع عالي شيعيان عراق درباره اين توافقنامه گفت: آيت الله سيستاني پيوسته اين مسئله را بر عهده عراقيها و گروههاي سياسي اين كشور و اتفاق نظر آنها در اين مسئله ، واگذار كرده است.
وي افزود: مرجعيت اعتراضي به نتيجه نهايي توافقي كه از طريق مسئولان و نهادهاي دولتي ايجاد شود، نخواهد داشت اما با راه حل تحميلي به ملت مخالفت خواهد كرد ولي اگر پارلمان و دولت اين توافقنامه را تصويب كنند با اين توافقنامه مخالفت نخواهد كرد.
وي ادامه داد كه مرجعيت در اين زمينه معتقد است كه بايد در فرايند اين تصميم، تمامي گروههاي سياسي عراقي از طريق نهادهاي قانوني اين كشور مشاركت داشته باشند.
مرجعيت ديني پيش از اين خواستار آن شدند كه تمامي بندهاي توافقنامه بايد علني و شفاف باشد و مردم را از بندهاي گنجانده شده در اين توافقنامه مطلع كنند تا آنها از محتواي اين توافقنامه اطلاع حاصل كنند. آنها تاكيد داشتند كه تمام حقايق و زير و زبرهاي اين توافقنامه به صورت شفاف در اختيار ملت عراق قرار بگيرد و هيچ نكته ابهامي باقي نماند. آنها همچنين در امضاي توافقنامه امنيتي تاكيد داشتند كه استقلال و حاكميت عراق بايد در نظر گرفته شود و يك نوع اجماع ملي نسبت به اين موضوع وجود داشته باشد.
آيت الله سيستاني در اين زمينه به نوري المالكي توصيه كرد، توافقنامه امنيتي را تا زماني كه تضمين كننده حقوق ملت عراق و حاكميت اين كشور نباشد،امضا نكند.
اين مرجع بانفوذ در عراق خطاب به مالكي گفت: من نمي خواهم كه اين دست ، توافقنامهاي را امضا كند كه لكه ننگي در تاريخ عراق باشد.
انتهاي پيام/.
جمعه 19 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]