رحماني فضلي خبر داد: گزارش متفاوت‌ازتفريغ بودجه در مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رحماني فضلي خبر داد: گزارش متفاوت‌ازتفريغ بودجه در مجلس
جام جم آنلاين: "عبدالرضا رحماني فضلي" كه از آغاز به كار هشتمين دوره مجلس با راي نمايندگان به عنوان رييس ديوان محاسبات انتخاب شده، از برنامه هاي خود براي ورود ديوان به "تفريغ برنامه هاي توسعه" در كنار" تفريغ بودجه هاي ساليانه" خبر داد.

وي در گفتگو با ايرنا، ضمن تشريح برنامه هاي خود در مدت چهار سال تصدي رياست اين ديوان، اقداماتي را كه در سه ماهه گذشته اجرايي كرده، تشريح كرد.

رحماني فضلي كه خود نمايندگي مردم در مجلس چهارم را در كارنامه فعاليت هاي خود دارد، امروز، پس از سال ها فعاليت در دستگاه هاي اجرايي از جمله صدا و سيما، وزارت كشور و شوراي عالي امنيت ملي، در نهادي حضور يافته كه مي بايست عملكرد مالي همه دستگاه هاي نظام را مورد ارزيابي قرار دهد.

رحماني فضلي از تلاش خود براي نظارت همزمان بر عملكرد مالي دستگاه ها در جهت كاهش ميزان پرونده ها در ديوان سخن گفت و افزود به دنبال كاربردي تر شدن گزارش تفريغ بودجه اي است كه ديوان محاسبات كشور موظف است همه ساله آن را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

وي اعلام كرد كه از سال آينده شاهد گزارش متفاوتي از تفريغ بودجه در مجلس خواهيم بود.

مشروع مصاحبه خبرنگاران سياسي ايرنا با رييس ديوان محاسبات كشور :

-خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات كشور سوال كرد: سيستم نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي در كشور ، بخصوص قوه مقننه را چگونه ارزيابي مي كنيد و به نظر شما چه نواقصي در اين زمينه وجود دارد؟

رحماني فضلي پاسخ داد: گرچه قانونگذار، ابزارهاي نظارتي متعددي را براي تحقق نظارت مجلس بر عملكرد قوا در نظر گرفته است اما در اين زمينه نواقصي نيز وجود دارد.

وي افزود: يكي از اين نواقص اين است كه نظارت جدي بر اجراي مصوبات مجلس صورت نمي گيرد. نمايندگان و كميسيون ها نيز ظرفيت چنين كاري را در حجم بسيار زياد ندارند و لذا پيشنهاد مي دهند كه ديوان در اين ماموريت وارد شود گرچه با توجه به وظايف قانوني ديوان، در بسياري از مواردي كه مورد نظر نمايندگان است، نمي توان اقداماتي را صورت داد.

رحماني فضلي تاكيد كرد: به همين خاطر بايد اصلاحيه‌هايي در وظايف قانوني ديوان و اختياراتش صورت گيرد تا وظيفه ديوان نسبت به مصوبات مجلس عام‌تر شود.

رييس ديوان محاسبات كشور از تشكيل كميته اي براي بررسي اختيارات قانوني ديوان خبر داد و گفت: اين كميته مامور است تا ظرفيت ها و خلاهاي موجود را شناسايي كند و در صورتي كه جمع‌بندي نهايي آن اصلاح قانون ديوان باشد، نسبت به آن اقدام خواهيم كرد.

-خبرنگار ايرنا پرسيد: ديوان محاسبات در حال حاضر با چه خلاءهاي قانوني رو به روست؟

رييس ديوان محاسبات كشور در پاسخ گفت: يكي از خلاءهاي حال حاضر ديوان اين است كه نمي توان به صورت عام در مصوبات مجلس و اجرايي شدن آنها ورود كند و تنها عمدتاً در حوزه‌ مالي و عملكرد حسابداري و بودجه‌اي دستگاه‌ها وارد مي‌شود.

رحماني فضلي با بيان اينكه قانونگذار، وظيفه اصلي ديوان را تفريغ بودجه قرار داده است، تاكيد كرد: با اين حال نمايندگان خواستار ورود ديوان به عرصه نظارت بر اجراي قوانين مجلس هستند كه ورود به اين مساله نيازمند اصلاح قانون فعلي ديوان است.

مجلس مي خواهد بر مصوباتش نظرات كند

-خبرنگار ايرنا به وجود ارگان هاي نظارتي متعدد در كشور اشاره كرد و از رييس ديوان محاسبات پرسيد: تصور نمي كنيد عام تر شدن نظارت ديوان، تداخل يا موازي‌كاري در عملكرد اين دستگاه‌ها را بوجود آورد؟‌

رحماني فضلي با تاييد اين مطلب در عين حال اظهار داشت:آنچه مجلس توقع دارد، اين است كه دستگاه نظارتي زير مجموعه قوه مقننه اين كار را انجام دهد كه البته اين به معناي مجوز تداخل مسووليت ها و وظايف نيست. بايد نظارت ها تفكيك شود تا ضمن جلوگيري از تداخل يا موازي‌كاري دستگاه‌ها، امر نظارت نيز دچار اشكال نشود.

وي تاكيد كرد: تعدد آرا، موازي‌كاري و افزايش هزينه‌ها يقيناً مدنظر نمايندگان نيست بلكه نمايندگان مجلس مي‌خواهند در حوزه‌هايي كه مي‌توانند ورود كنند و با رعايت عدم تداخل، كارهاي نظارتي مجلس را خود انجام دهند.

پيگير تشكيل شوراي هماهنگي نظارت هستيم

-خبرنگار ايرنا سوال كرد: اما در گذشته سازمان بازرسي و ديوان محاسبات به دليل پاره‌اي از موازي‌كاري ها اقدام به امضاي تفاهم‌نامه‌اي كردند، حال اگر نظارت ديوان عام‌تر شود به طور حتم اين موازي‌كاري ها افزايش مي‌يابد.
رييس ديوان محاسبات كشور در پاسخ ياد آور شد: پروتكلي كه بين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور منعقد شد، ساماندهي براي ممانعت از دوباره كاري‌ها و موازي‌ كاري ها بود.

رحماني فضلي يادآور شد: در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه براي جلوگيري از همين موازي كاري ها، قانونگذار پيش‌بيني تشكيل يك شوراي هماهنگي نظارت را داشت.

به گفته وي، در آن زمان قرار بود دستگاه‌هاي نظارتي سه قوه هماهنگي‌هايي صورت دهند تا امر نظارت راحت‌تر و با هزينه كمتر و سريع تري صورت گيرد كه البته شوراي نگهبان اشكالات قانوني به اين موضوع وارد كرد و لذا مصوب نشد.

رييس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: بهترين حالت براي جلوگيري از موازي‌كاري آن است كه دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل ديوان، بازرسي، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري، اطلاعات و ساير دستگاه‌هايي كه به نوعي وظيفه نظارتي دارند، دور هم جمع شوند و شوراي هماهنگي نظارت تشكيل دهند.

رحماني فضلي تاكيد كرد: اقدامات اوليه‌ در اين خصوص صورت گرفته و مذاكراتي با مسوولان دستگاه‌هاي مختلف و وزراي مربوطه انجام شده كه در صورت نهايي شدن، شايد اين شورا بتواند بخشي از توقعات نمايندگان و مجلس را در خصوص نظارت بر حسن اجراي قوانين را اجرايي كند.

رييس ديوان محاسبات كشور درباره زمان مذاكرات صورت گرفته در اين خصوص، گفت: رييس اسبق ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در گذشته نامه مشتركي را خطاب به مقام معظم رهبري نوشته و اظهار داشت كه بايد بين دستگاه‌هاي نظارتي هماهنگي‌هايي صورت گيرد كه ايشان نيز ضمن قبول اين امر آن را به جلسه سران سه قوه احاله دادند تا درباره آن تصميم‌گيري شود.

رحماني فضلي افزود: بعد از حضور من در ديوان و آقاي پورمحمدي در سازمان بازرسي، مذاكرات با دستگاه‌هاي مختلف شروع شده و هم اكنون اين كار در مرحله مقدماتي خود قرار دارد و اگر به نتيجه مطلوب برسيم، آن را اعلام خواهيم كرد.

تنها پنج درصد از تخلفات مربوط به مفاسد مالي است

خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات كشور درباره طبقه بندي تخلفاتي كه مديران در حوزه مالي دارند، سوال كرد.
رحماني فضلي پاسخ داد: در حال حاضر 4500 پرونده در ديوان محاسبات مفتوح است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيشتر تخلفاتي كه در حوزه‌هاي مالي در دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد يا ناشي از جهل مديران به قانون است، يا ناشي از سهل‌انگاري و كوتاهي مديران در موضوعات مي باشد.

وي با بيان اينكه در برخي تخلفات كه از روي عمد صورت مي گيرد، روح قانون كه همان حفظ بيت المال است، حفظ مي شود اما شكل قانون به هم مي خورد، اظهار داشت: قانونگذار بايد اختياراتي را به ديوان بدهد تا در صورتي كه تشخيص دهد روح قانون حفظ شده بتواند برخوردهاي مناسب هم با آن داشته باشد. البته اكنون مستشاران ديوان، در اين خصوص ملاحظاتي را اعمال مي كنند.

رحماني فضلي با بيان اينكه ديوان با موارد عمد كه منجر به فساد مي شود با جديت برخورد خواهد كرد، گفت: در بقيه موارد سعي ما اين است كه آبروي مديران حفظ شود، سرعت مديريت در حوزه‌هاي مختلف كند نشود و قدرت مانور از مديران گرفته نشود و البته كارها نيز به صورت قانوني انجام شود.

رحماني فضلي تاكيد كرد: ميزان پرونده هايي كه از روي عمد و با هدف فاسد در ديوان تشكيل مي شود، به پنج درصد هم نمي رسد.

-خبرنگار ايرنا پرسيد: آيا تصور نمي كنيد جوان گرايي در مديريت ها جهل به قانون را افزايش ‌دهد؟

رحماني فضلي پاسخ داد: به طور كلي، كساني كه سابقه مديريتي ندارند حتي اگر مدير باشند اما آشنايي به قوانين نداشته باشند، دچار جهل به قانون خواهند شد.

وي افزود: به همين خاطر از واحد آموزش خواسته‌ايم تا ضمن آموزش در درون ديوان محاسبات و نيز كساني كه مي‌خواهند به ديوان ورود كنند، آموزش مديران بيرون از ديوان را نيز مدنظر قرار دهد.

وي تاكيد كرد: مدير چه جوان باشد چه مسن، اگر تجربه كار نداشته باشد و ذي‌حسابان نيز تجربه لازم را نداشته باشند، دچار خطا مي‌شود.

نظارت ديوان بر عملكرد مالي مديران "آن لاين" مي‌شود

-خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي سوال كرد: ديوان براي حل تخلفاتي كه از جهل مديران به قانون و يا سهل انگاري آنان ناشي مي‌شود، چه برنامه پيشگيرانه‌اي را در دستور كار دارد تا حجم پرونده‌هاي ورودي به ديوان كم شود؟

رييس ديوان محاسبات كشور پاسخ داد: هم‌ اكنون ديوان دو موضوع را در دستور كار دارد كه در صورتي كه اجرايي شود انقلابي در نظارت و حسابرسي رخ مي‌دهد.

رحماني فضلي افزود: ابتدا براي جلوگيري از وقوع تخلف، بايد نظارت ها به روز و به صورت جاري باشد يعني همزمان با انجام عمليات مالي از سوي مديران، ديوان نظارت خود را انجام دهد.

رييس ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: با اين حال وضعيت نظارت ها در حال حاضر چنين نيست. بايد يك سال مالي بگذرد تا ديوان بتواند وارد نظارت بر عملكرد مالي دستگاه‌ها شود. اين بدان معناست كه ديوان بر كار انجام شده نظارت مي‌كند و به همين خاطر نمي‌توان از بروز تخلف جلوگيري كرد.

رحماني فضلي از تلاش ديوان براي راه اندازي شبكه "آن لاين" براي نظارت همزمان بر عمليات هاي مالي مديران در سراسر كشور خبر داد و گفت: در اين صورت در صورت مواجهه با تخلف مي توان با دادن اخطار و تذكر به مديران، از وقوع تخلف جلوگيري كرد.

وي تصريح كرد كه در صورت عملياتي شدن نظارت ها، مي توان از 90 درصد رسيدگي ها در محاكم كاست كه اين كار ضمن حفظ آبروي مديران، موجب حفظ بيت المال و افزايش كارها و نظارت ها مي شود.

ديوان محاسبات، مركز مشاوره مديريت مالي كشور مي‌شود

رحماني فضلي ادامه داد: براي اين كار ابتدا به لحاظ نرم‌افزاري شاخص‌هاي نظارت در حوزه‌هاي اجرايي، بودجه، حسابداري و حسابرسي تدوين، استاندارد يكپارچه شود و سپس در حوزه سخت‌افزاري به شبكه وسيعي كه همه دستگاه‌ها را پوشش داده و به صورت online عمل كند، نياز است.

رييس ديوان محاسبات كشور اظهار داشت: در صورتي كه نظارت ديوان همزمان با انجام عمليات هاي مالي باشد، حسابرسان به جاي استقرار در دستگاه‌ها، مي‌توانند از طريق شبكه رايانه‌اي نظارت خود را انجام دهند و تخلفات را اصلاح كنند.

وي تاكيد كرد كه در صورت تحقق اين برنامه، ديوان محاسبات كشور به يك مركز مشاوره مديريت مالي در كشور تبديل خواهد شد.

رييس ديوان محاسبات گفت: هم اكنون زمينه‌هاي اجراي اين طرح فراهم است. در حال حاضر گروهي مسوول رسيدگي به اين موضوع هستند و مطالعات اوليه فني و انفورماتيكي آن در دست انجام است تا حداقل 400 منطقه در تهران از طريق اين شبكه به ديوان متصل شود.

رحماني فضلي اظهار داشت: تمامي استان‌ها از طريق همين شبكه به ديوان متصل مي‌شوند؛ ضمن اينكه براي هر استان نيز شبكه‌هاي استاني در نظر گرفته خواهد شد.

وي با بيان اينكه ديوان، گروهي را نيز مأمور تدوين استانداردها و شاخص‌ها كرده است، گفت: در صورتي كه تأمين اعتبار لازم از سوي دولت و مجلس صورت گيرد. حداكثر ظرف دو سال آينده سيستم نرم‌افزاري مورد نظر، عملياتي مي‌شود.

راه اندازي مركز مشاوره مالي براي مديران

رييس ديوان محاسبات كشور همچنين به تلاش اين نهاد براي توسعه مشاوره مالي به مديران اشاره كرد و گفت: بر اساس طرحي كه انتظار مي رود تا يك ماه آينده به بهره برداري برسد، شماره تلفن‌هايي در اختيار همه مديران در سراسر كشور قرار مي گيرد تا در صورتي كه در حوزه عملياتي مالي خود به مشكلي برخورد كردند، با ديوان در ميان بگذارند و كارشناسان ديوان نيز ظرف 24 ساعت تا يك هفته پاسخ مشكلات مديران را خواهد داشت.

رحماني فضلي تاكيد كرد كه اين كار سبب مي شود تا حجم تخلفاتي كه از سر جهل يا سهل و مصلحت جويي است، به شدت كاهش يابد.

تشكيل شوراي حقوقي

رييس ديوان محاسبات كشور يادآور شد: هم اكنون به طور متوسط براي هر پرونده ديواني، دو مدير درگير هستند لذا 9 هزار مدير در حال حاضر در ديوان پرونده دارند.

رحماني فضلي افزود: اگر هر پرونده تنها دو موضوع را شامل شود يعني 9 هزار موضوع در ديوان در دست رسيدگي است، لذا بايد هنر ما اين باشد كه اصلاحاتي در مسير كار نظارت و رسيدگي انجام دهيم كه مديران را به محكمه نكشانيم و تنها همان 5 درصدي كه به دنبال مفسده بوده‌اند، به محاكم بروند.

رحماني فضلي از تلاش براي تشكيل شوراي حقوقي در ديوان خبر داد و گفت: ديوان مي‌خواهد مرجعي براي رسيدگي و پاسخگويي به مسايل، ابهامات و شبهات حقوقي در حوزه مالي و حساسي مديران باشد.

رييس ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: طرح به‌روز كردن رسيدگي ها در دو سال نياز به 60 ميليارد تومان هزينه دارد يعني سالي 30 ميليارد تومان كه اين رقم برابر سه روز يارانه نان در كشور است.

رحماني فضلي تاكيد كرد: اين در حالي است كه رسيدگي به هر پرونده در ديوان 8 ميليون تومان هزينه دارد. يعني 4500 پرونده برابر 36 ميليارد تومان در سال هزينه‌بر است كه مي‌توان با راه‌اندازي سيستم آن لاين اين هزينه را تا حد قابل توجهي صرفه‌جويي كرد.

تا زماني كه جرم محرز نشود، اعلان عمومي نمي كنيم

-خبرنگار ايرنا از وضعيت حال حاضر برخي پرونده ها نظير قرارداد كرسنت كه ديوان در گذشته به آنها ورود كرده است، سوال كرد.

رحماني فضلي در پاسخ گفت: عمده ترين مسووليت و وظيفه ديوان در بخش رسيدگي ها متمركز شده است و به دليل آنكه اين رسيدگي ها عمدتا بعد از انجام عمليات مالي صورت مي گيرد، اين پرونده ها در صورت احراز تخلف به محاكم و دادسراها ارجاع مي شود.

رييس ديوان محاسبات كشور با اشاره به حجم پرونده‌هايي كه در ديوان مفتوح است، اظهار داشت: اين پرونده‌ها، از تخلفات بسيار كوچك تا تخلفات بسيار بزرگ را در بر مي گيرد و تنها در صورتي كه ديوان به اين نتيجه برسد كه حجم تخلف به گونه‌اي بوده كه قابل حل در افكار عمومي است و لازم است اطلاع‌رساني در اين خصوص شود، يقيناً اين كار را انجام خواهيد داد.

رحماني فضلي تاكيد كرد كه ديوان از رسانه اي كردن موضوعات مربوط به تخلفات در ابتداي كار و حتي در پايان كار پرهيز خواهد كرد و تنها در مواردي كه تخلف جنبه ملي پيدا كند، براي روشنگري مردم و ممانعت از تخلفات بزرگتر اطلاع رساني صورت خواهد گرفت.

قرارداد كرسنت در دست پيگيري است

-خبرنگار ايرنا پرسيد: با اين حال، مديري كه در ديوان موضوع تخلف در قرارداد كرسنت را پيگيري مي كرد، امروز در مجموعه ديگري پيگيري انعقاد اين قرار داد است. آيا اين موضوع را به مصلحت مي دانيد؟

رييس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه اين مساله از سوي هيچ نهاد، ارگان و نهاد مسئولي تأييد نشده است، گفت: واقع شدن مديري كه در يك مرحله كار نظارتي بر عهده داشت اما در مرحله بعد خود مسئول آن پروژه شود، مغايرتي با رسيدگي به مسأله ندارد. اگر مديري به يك موضوع آگاهي دارد، اشكالي ندارد كه به پرونده ورود كند.

وي اضافه كرد: رسيدگي پرونده كرسنت كه در دوره مديريت قبلي به آن ورود كرده بود، هنوز در ديوان جاري و كارشناسان ديوان هنوز در خصوص اين پرونده به يك نظر قطعي در محكمه نرسيده‌اند.

رحماني فضلي تاكيد كرد كه در صورتي كه ديوان به قطعيت لازم در خصوص اين پرونده برسد، جزئيات آن اعلام خواهد شد.

-خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي پرسيد: يعني مي‌گوييد هيچ تخلفي در قرارداد كرسنت ثابت نشده است؟

رييس ديوان محاسبات كشور پاسخ داد: من نمي‌گويم تخلفي ثابت نشده، وقتي مي‌توان در زمينه تخلف يا عدم آن اظهارنظر نهايي كرد كه محكمه، حكم صادر كند.

رحماني فضلي در عين حال خاطر نشان كرد: البته در درون اين قرارداد مسايل و موضوعاتي مطرح بوده است كه ديوان را نگران كرده كه در صورت تداوم آن به بيت‌المال آسيب خواهد زد.

رقم فروش گاز، بيان كننده ضعف يا قوت يك قرارداد نيست

-خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي سوال كرد: به نظر مي رسد موضوع فروش گاز ايران به ساير كشورها فراتر از قرارداد كرسنت باشد. در حالي كه قيمت جهاني صادرات هر متر مكعب گاز 80 سنت است، قراردادهاي گازي ايران بسيار پايين‌تر از اين رقم است. براي مقابله با اين موضوع كه بيت‌المال را درآينده متضرر خواهد كرد چه تمهيداتي داريد؟

رييس ديوان محاسبات كشور پاسخ داد: بحث قراردادها در حوزه نفت و گاز پيچيده است. عقد قرارداد، پروسه‌اي طولاني است كه چند سال زمان مي‌برد.

رحماني فضلي تاكيد كرد: در انعقاد قراردادها ابعاد مختلفي مدنظر قرار مي‌گيرد و لذا فقط رقم مطلق عددي كه بيان مي‌شود، نمي‌تواند به تنهايي گوياي ضعف آميز بودن يا متضرر بودن قرارداد شد. لذا بايد اين مباحث با دقت بررسي شود كه در جامعه‌ ايجاد نگراني نكند.

حوزه اي مستقل براي رسيدگي به قرارداهاي بين المللي داير شد

رييس ديوان محاسبات كشور گفت: در جلسه اخير شوراي معاونين ديوان مقرر شد حوزه قراردادهاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف و اعم از نفت و گاز به صورت مستقل ايجاد شود تا همه قراردادهاي خارجي در ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد.

رحماني فضلي تصريح كرد: بر اين اساس هيات حسابرسي جديدي ايجاد خواهد شد تا تمام قراردادها به صورت تخصصي در داخل اين هيأت بررسي شود.

وي با بيان اينكه ديوان محاسبات كشور مي تواند از مرحله ابتدايي تا انتهايي در جريان اين قراردادهاي بين المللي باشد، تاكيد كرد: اين هيات بر قراردادهاي بين المللي به عنوان يك امر مالي و معاملاتي نظارت خواهد كرد.

تفريغ برنامه در دستور كار ديوان

-خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات كشور درباره نظارت بر قوانين بالادستي و سند برنامه توسعه سوال كرد.

رحماني فضلي پاسخ داد: يكي از وظايف ديوان رسيدگي به موارد اشكال، نقض و يا خلاءهاي قانوني است كه در مسير حسابرسي و نظارت ها با آن مواجه مي‌شود.

وي افزود: ديوان مي‌تواند اين موارد را براي اصلاح به قانونگذار پيشنهاد دهد تا در تصويب قوانين موضوع، برنامه‌ها و بودجه‌ها مورد توجه قرار دهد اين امر كاهش تخلفات مالي در دستگاه‌ها را در پي خواهد داشت.

رييس ديوان محاسبات كشور اظهار داشت: در صورتي كه اين نهاد اختيارات قانوني لازم را داشته باشد، به سمت تفريغ برنامه حركت خواهد كرد.

رحماني فضلي افزود: اكنون شبهاتي در اين زمينه وجود دارد اما برخي از كارشناسان اين امر را به لحاظ فني و حقوقي بلااشكال مي‌دانند لذا قرار است اين موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح شود و در صورتي كه قانون فعلي چنين مجوزي را به ديوان مي‌داد در اين عرصه ورود خواهد كرد.

وي تاكيد كرد كه اين امر به دولت و مجلس كمك خواهد كرد تا از نظرات ديوان در قالب تفريغ برنامه استفاده كنند.

گزارش تفريغ بودجه كاربردي مي شود

-خبرنگار ايرنا از رحماني فضلي سوال كرد: گفته مي‌شود در سه دهه گذشته هيچ گزارشي توسط اين ديوان به مجلس فرستاده نشده كه نشان دهنده هزينه‌هايي فراتر از سقف بودجه باشد و تحقق درآمدها باشد. آيا مي‌توان انتظار داشت در دوره رياست شما گزارش تفريغي متفاوت از دوره‌هاي قبل به مجلس ارسال شود؟

رييس ديوان محاسبات كشور ضمن تكذيب چنين ادعاهايي تاكيد كرد: همه تفريغ‌هاي بودجه كه ديوان به مجلس ارايه كرده است، دقيقاً شامل كل درآمدها و كل هزينه‌ها است. چه درآمدهايي كه فراتر از پيش‌بيني بوده و چه هزينه‌هايي كه خارج از پيش بيني‌ها بوده، همه اينها در گزارش تفريغ ذكر شده‌اند.

رحماني فضلي با بيان اينكه تفريغ بودجه، سند بسيار مهم و آيينه تمام نماي عملكرد مالي تمام قوا در يك سال است، اظهار داشت: گرچه مطالب خوبي در گزارش‌هاي تفريغ ذكر مي‌شود اما متأسفانه تا كنون از اين گزارش ها به خوبي استفاده نشده است.

وي تصريح كرد: در تلاش هستيم براي مقدمه تفريغ، از نمايندگان به صورت فردي و كميسيوني نظر بخواهيم تا معلوم شود آنها از گزارش تفريغ بودجه چه مي‌خواهند. به دستگاه‌هاي دولتي نيز اعلام شده كه از اين گزارش چه مي‌خواهند.

رييس ديوان محاسبات كشور يادآور شد: گرچه در قبل چنين اظهارنظرهايي از مجلس يا دستگاه‌هاي اجرايي گرفته مي شود اما در اين دوره مي خواهيم وسيعتر عمل كنيم.

وي تاكيد كرد: در تلاش هستيم كه در گزارش تفريغ جديد و نيز تفريغ سال 86 موضوعات مختلفي را از دل تفريغ احصاء كنيم.

رحماني فضلي اظهار داشت: ما به دنبال كاربردي‌تر شدن گزارش تفريغ هستيم، تا اين گزارش براي نمايندگان و دستگاه‌ها ملموس‌تر وعيني‌تر باشد.

گزارش تفريغ بودجه 86 متفاوت از گذشته خواهد بود

رييس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: تلاش مي كنيم تا گزارش تفريغ بودجه 86 كه اسفند ماه امسال به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد، گزارشي متفاوت از گذشته باشد.

وي تصريح كرد: براي گزارش تفريغ در سال آينده نيز ساختار، محتوا و كاركرد گزارش تفريغ را متحول خواهيم كرد.
رحماني فضلي تاكيد كرد: در اين صورت گزارش تفريغ به هر دستگاه نشان خواهد داد كه به تناسب گرفتن بودجه چقدر به اهداف خود رسيده است.

مركز پژوهش ها الگوي جديدي از بودجه ريزي ارايه مي كند

رييس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نظام بودجه ريزي كنوني كشور را تا چه ميزان داراي اشكال مي دانيد و آيا قرار نيست براي اصلاح اين شيوه اقدامي صورت گيرد؟ گفت: مركز پژوهش‌ها در تلاش است الگوي جديد بودجه‌ريزي ارايه كند؛ بر اساس اين پيشنهاد، لايحه بودجه در دو مرحله به مجلس پيشهاد خواهد شد.

رحماني فضلي تاكيد كرد: در مرحله نخست اهداف، پيام بودجه و تأثيرات آن به مجلس مي آيد و پس از تصويب آن، دولت موظف خواهد بود تا لايحه بودجه مورد نظر خود را تدوين و به صحن مجلس بياورد.

وي اين اقدام را يك گام به جلو خواند و گفت: با اين حال اين حق قانوني نمايندگان و مجلس است كه در زمان بررسي لايحه بودجه پيشنهادات خود را ارايه كنند.

رحماني فضلي تاكيد كرد كه هر چه دولت و مجلس در فرايند بودجه‌نويسي پيش از ارايه لايحه بودجه با يكديگر تعامل بيشتري داشته باشند، بيشتر مي‌توان جلوي انحرافات در بودجه را گرفت.

هيات ويژه حسابرسي ديوان در سازمان خصوصي‌سازي و بورس مستقر مي‌شود

رييس ديوان محاسبات كشور در پاسخ به اين سوال كه با توجه به نقشي كه قانون الزامات اجرايي اصل 44 قانون اساسي بر عهده ديوان قرار داده، اين نهاد تاكنون چه اقداماتي در اين زمينه براي نظارت بر واگذاري ها صورت داده است، اعلام كرد: به زودي هيأت حسابرسي ويژه‌اي براي نظارت بر مراحل مختلف واگذاري در سازمان خصوصي‌سازي و بورس مستقر مي‌شود.

رحماني فضلي تاكيد كرد: اين هيأت ويژه موظف است از مراحل ابتدايي يعني ارايه تقويم ريالي و آماده‌سازي شركت‌ها تا واگذاري و قيمت‌گذاري حضور و بر امور نظارت داشته باشد.

تشكيل ستاد راهبردي اصل 44

وي افزود: علاوه بر اين براي اينكه بتوان بر نظارت و هدايت مناسبي بر امر واگذاري‌ها داشت، ستاد راهبردي اصل 44 در ديوان تشكيل شده كه حسابرسان و كل بخش‌هاي مرتبط اعم از صنايع، كشاورزي، نفت، بانك‌ها و ... در آن عضويت دارند.

رحماني فضلي اضافه كرد: اين ستاد موظف است، موضوعات مربوط به اصل 44 را مورد بحث و بررسي قرار داده و پيشنهادات خود را به شوراي معاونين ديوان در راستاي اجراي هر چه بهتر اين اصل ارايه دهد تا ديوان به دولت منعكس كند.

وي يادآور شد كه قانون ديوان محاسبات كشور، اصلي‌ترين وظيفه اين نهاد را حفاظت و صيانت از بيت‌المال مي داند و از آنجا كه اصل 44 مجوز واگذاري بخش عظيمي از دارايي‌هاي نظام را در قالب شركتها، بانك‌ها و ساير موضوعات به بخش خصوصي است، لذا ديوان براي صيانت از بيت المال خود را موظف مي‌داند تا جريان اين واگذاري‌ها باشد.

واگذاري ها به شركت‌هاي شبه دولتي را پيگيري مي‌كنيم

-خبرنگار ايرنا از رييس ديوان محاسبات كشور پرسيد: در دوره‌هاي گذشته برخي از واگذاري‌ها، در حقيقت واگذاري از بخش‌هاي دولتي به بخش‌هاي شبه دولتي بوده و نمي توان مدعي شد كه خصوصي سازي به مفهوم مورد نظر در قانون محقق شده است. ديوان براي مقابله به اين اقدامات چه خواهد كرد؟

رحماني فضلي در پاسخ تصريح كرد: انتقال سرمايه‌ها و دارايي‌ها از يك واحد دولتي به يك شركت دولتي و يا شبه دولتي با روح اصل 44 در تضاد است و ديوان در صورت مواجهه با اين مسايل، تذكر و اخطار لازم را به مسوولان خواهد داد.

وي تاكيد كرد كه اگر اين نوع تخلفات ادامه يابد، آن را از طريق محاكم پيگيري خواهد كرد.

برخي شركت‌هاي غير دولتي ماهيت دولتي دارند

رييس ديوان محاسبات كشور در عين حال با بيان اينكه هم اكنون در تعريف شركت‌هاي دولتي اختلافاتي وجود دارد، اظهار داشت: برخي شركت‌ها با مشاركت نهادهاي دولتي و وزارتخانه‌ها تشكيل شده اند كه در ماهيت آن از نظر قانوني غيردولتي اما به لحاظ عملكرد كاملاً دولتي هستند.

رحماني فضلي تاكيد كرد: اين مشكلات در تصويب شركت‌ها است كه بايد سازمان بازرسي به اين موضوع ورود كند و اصلاحات لازم را در قوانين بدهد.

وي تصريح كرد: هم‌اكنون بسياري از صندوق‌ها و شركت‌ها وجود دارند كه از نظر عملكردي شركت دولتي و شبه دولتي عمل مي‌كند زيرا مديرعامل و هيأت مديره آن با نظر وزير تغيير مي‌كند و يا سود سهام آن به فلان وزارتخانه منتقل مي‌شود اما اساسنامه آن به گونه‌اي است كه سهم دولت زير 50 درصد است و غيردولتي محسوب مي‌شود.

رحماني فضلي گفت: اين موضوع در هيات عمومي ديوان مطرح خواهد شد و در صورتي كه نياز به تغيير قانون باشد، نسبت به آن اقدام خواهيم كرد تا در اين زمينه تعيين تكليف كلي صورت گيرد.

حسابرسي عملكرد مديران در ديوان فعال مي‌شود

رحماني فضلي به تشكيل "‌ معاونت مطالعات و برنامه‌ريزي " در ديوان اشاره كرد و گفت: اين معاون براي ارتقاي بهره‌وري در كارآمدي و اثربخشي ديوان تشكيل شده است.

وي گفت: بايد به ياد داشت كه حفظ بيت‌المال به معني نگهداري فيزيكي آن نيست بلكه بايد ببينيم كه چه كار كنيم تا از بيت‌المال خوب استفاده شود و بهره‌وري آن را بالا ببريم.

رحماني فضلي يكي ديگر از اقدامات خود را از زمان تصدي رياست ديوان محاسبات، " حسابرسي عملكردها " عنوان كرد و گفت: بر اساس اين اقدام، ميزان بهره وري پروژه ها، قيمت تمام شده طرح‌ها و يا اثربخشي اقدامات و يا تأثيرات سوء برخي عقب‌ماندگي‌ها به بيت‌المال مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

وي يادآور شد كه حسابرسي عملكرد مديران، موضوعي است كه در تمامي كشورها مورد توجه ديوان هاي محاسباتي آن كشورها است.

رحماني فضلي اظهار داشت: با وجود آنكه سالانه هزاران ميليارد تومان مورد حسابرسي قرار مي گيرد، اما هنوز رشته اي به نام حسابرسي در دانشگاه هاي كشور ايجاد نشده است.

رييس ديوان محاسبات كشور افزود: به همين خاطر ديوان در حال انعقاد قرارداد همكاري با سه دانشگاه كشور است تا هر كدام در سال 10 نفر فوق‌ليسانس حسابرسي ويژه ديوان تربيت كنند.

رحماني فضلي با بيان اينكه ديوان هنوز فاقد برنامه پنج ساله است، از اقدام براي تدوين اين برنامه در ديوان خبر داد و گفت: اولويت من ابتدا حسابرسي عملكرد، سپس نظارت و در مرحله آخر رسيدگي است تا پيش از آنكه خطاي مديران تبديل به تخلف شود، با رسيدگي به موقع به موضوعات از افزايش حجم پرونده ها در ديوان و محاكم جلوگيري كرد.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]