فارس گزارش مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: مقاومت پارچه‌فروشان در برابر ماليات ارزش‌افزوده؛ بهانه‌تراشي يا قانون‌گريزي
خبرگزاري فارس: مقاومت بنكداران پارچه در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به بهانه‌هاي عدم آموزش يا مشكل‌دار بودن قانون تكرار داستان قديمي طلافروشان است كه به گفته مسئولان دولتي اين قانون گريزي‌ها احتمالاً از ترس شفاف شدن معاملات اين صنف است.

[تصویر: A0690640.jpg]

طبق مصوبه مجلس قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد به مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا و در اين مدت ايرادات احتمالي قانون اصلاح شود. مرحله اول قانون ماليات بر ارزش افزوده در مهر 87 به اجرا درآمد اما به دليل مشكلات به وجود آمده براي اصناف و عدم آمادگي آنها با دستور رئيس جمهور اجراي آن براي اصناف يك سال به تعويق افتاد، اما براي توليدكنندگان و وارد كنندگان اجرايي شد.
با گروه‌بندي سازمان امور مالياتي در سال 88، هشت صنف و در سال بعد 12 صنف مشمول اجراي ماليات بر ارزش افزوده شدند. سال اول خبرخاصي درباره عدم اجراي قانون به گوش نرسيد اما در سال 89 برخي صنوف به پرچمداري طلافروشان به نحوه اجراي قانون معترض شدند.
موارد اعتراضي تفاوت‌ها و مشابهت‌هايي داشت. عدم آموزش اعضاء اتحاديه، نبود زيرساخت‌هاي لازم مانند دستگاه‌هاي ديجيتال ثبت معاملات از موارد مشابه بود.
اغلب صنوف يكي از دلايل عدم امكان اجراي ماليات برارزش افزوده را معامله مدت‌دار و چندين ماهه عنوان مي‌كردند. با توجه به اينكه ماليات برازش افزوده بايد هر سه ماه يك بار پرداخت شود، در صورتي كه مبلغ پرداخت شده توسط مشتري به صورت چك مدت دار بيش از سه ماه باشد فروشنده در پرداخت ماليات برارزش افزوده با مشكل مواجه خواهد شد.
البته تاكنون براي اين مشكل اصناف چاره‌اي انديشيده نشده و اصلاحاتي در متن قانون صورت نگرفته است و مشكل به قوت خود باقي است.
لازم به ذكر است تعويق در اجراي قانون در سال 87 بر ميزان اعتراض‌ها و حتي خواسته‌هاي فراقانوني تاثيرگذار بود زيرا عده‌اي تصور مي‌كردند كه اگر همانند سال 87 بر عدم اجراي قانون پافشاري كنند از اجراي قانون مستثني خواهد شد.
شدت اعتراض‌ها به حدي بود كه منجر به اعتصاب و تعطيلي مغازه‌هاي طلافروشان شد. رئيس سازمان امور مالياتي هم پس از برگزاري چندين جلسه با آنها از عدم تمايل اين صنف به اجراي قانون خبر داد و گفت:طلافروشان قانون را از ما بهتر بلدند؛ آنها از شفاف شدن درآمدشان مي‌ترسند.
طلافروشان معتقد بودند ماليات بر ارزش افزوده بايد شامل اجرت ساخت و سود مغازه‌دار باشد و اصل جنس طلا به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي و بادوام كه هرگز از بين نمي‌رود بايد حفظ شود و مشمول ماليات قرار نگيرد. اما دولت معتقد بود كه طلا كالاي سرمايه‌اي نيست بلكه كالاي مصرفي است.
بعد از فراز و نشيب‌هاي فراوان و جلسات متعدد در سازمان امور مالياتي و كميسيون اقتصادي مجلس و ارائه پيشنهادهاي مختلف به مجلس و دولت براي نحوه اجراي قانون اين صنف بالاخره به اجراي قانون تن داد و اين موجب شد كه براي مدتي خبري درباره عدم اجراي ماليات برارزش افزوده منتشر نشود.
مطمئنا يكي از مزاياي اجراي قانون ماليات برارزش افزوده شفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي است. در واقع ماهيت اين قانون موجب نمايان شدن همه درآمدها و افراد فعال در اين بخش خواهد شد. با توجه به عدم برآورد دقيق از ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم افراد توسط نظام مالياتي و نبود زير ساخت‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري در اين زمينه، درآمدهاي بسياري از فعالان اقتصادي مشخص نيست. به همين دليل اجراي اين قانون با اعتراض برخي از صنوف روبرو مي‌شود.
فرآيند اجرايي شدن ماليات برارزش افزوده براي طلافروشان تقريبا شش الي 9 ماه به طول انجاميد. مدتي پيش بود كه قاسم پناهي معاون ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي از مشاركت 90 درصدي طلافروشان در ارائه اظهارنامه ماليات برارزش افزوده خبر داد كه اين نشان دهنده مثمر ثمر بودن مقاومت دولت در برابر خواسته‌هاي فراقانوني بود.
اين بار هم مانند سال قبل ماجرايي تكراري اما با چهره‌اي متفاوت، يكي ديگر از صنوف از عدم امكان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر مي‌دهد. اگر به استدلال‌هاي مسئولان اين صنف توجه كنيم متوجه مي‌شويم كه اين صحبت‌ها و دلايل كاملا مشابه استدلال‌هاي آهن‌فروشان و طلافروشان است. " صنف ما هنوز آموزش نديده است؛ علت اعتراض واحدهاي صنفي عدم اطلاع‌رساني و آموزش لازم در اين زمينه بوده است " و مطمئنا چندين و چند دليل ديگر كه فعلا مطرح نشده و ممكن است در آينده مطرح شود.
رئيس سازمان امور مالياتي در همين باره به فارس مي‌گويد: پارچه‌فروشان از مهرماه 88 در بخش بنكداران مانند ساير بنكداران مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شده‌اند و سازمان مالياتي مكرر درخواست آموزش و ثبت نام ارائه كرده اما تاكنون هيچ كدام از آنها نيامده‌اند
وي ادامه مي‌دهد: ما گرچه براي پذيرش ثبت نام و ارائه آموزش اعلام آمادگي كرده‌ايم اما متاسفانه پارچه‌فروشان استقبال نكردند و به جاي اينكه ثبت نام كنند به راه‌هاي غيرمتعارف و اعتصاب دست زدند و وقتي از آنها خواستيم كه دليل اعتصاب‌شان چيست، گفته شد مجوز آنها از طرف اصناف به صورت بنكداري و عمده‌فروش صادر شده در حالي كه عمده‌فروش نيستند بلكه طاقه‌فروش پارچه هستند.
اما به نظر مي‌رسد مشكلات اجرا و ابهامات فراتر از مسائل مطرح شده توسط عسكري باشد. همانطور كه عنوان شد قانون ماليات برارزش افزوده براي پنج سال به صورت آزمايشي تصويب شده و در مدت اجرا در صورت وجود مشكل در قانون اصلاحاتي صورت گيرد اما در طول اين مدت با وجود برخي مشكلات هنوز اصلاحاتي صورت نگرفته است.
البته ذكر اين نكته ضروري است كه تا قبل از اصلاح قانون از سوي مجلس، قانون بايد اجرا شود و استنكاف از اجرا به هر شكل قابل قبول نيست.
در اين بين طبيعتا وظيفه دولت فراهم كردن زيرساخت‌هاي اجرا و وظيفه اصناف همكاري و همراهي در اجراي قانون است. البته مقاومت دولت در برابر خواسته‌هاي فراقانوني برخي صنوف مي‌تواند در پيش‌برد اجراي قانون راهگشا باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]