واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - سایت الف نوشت: بررسی روند نوسانات تورم نشان می دهد، دولت باید در ماه های آتی احتیاط بیشتری به خرج دهد. بررسی نوسانات نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می دهد تورم در ماه های اخیر، و قبل از هدفمندکردن یارانه ها، در وضعیت خیز مشابهی همانند مراحل اولیه تجربه تورمی سه سال گذشته قرار گرفته است که این امر ضرورت احتیاط در تصمیم گیری های آتی دولت را تشدید می کند. گفتنی ست، در سال هشتاد و چهار که آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، قیمت جهانی نفت رو به افزایش نهاده بود. دولت جدید رویکرد اقتصادی خود را توسعه طرح های عمرانی به ویژه در مناطق محروم قرار داد و در اجرای این رویکرد، دولت در لایحه بودجه سال های 85، 86 و 87 افزایش های شدیدی در بودجه های عمرانی از محل فروش بیشتر ارزهای نفتی درخواست کرد. اقتصاددانان در هر سه سال نسبت به تورم زا بودن فروش بیش از حد دلارهای نفتی و هزینه کردن ریال حاصل از آن هشدار دادند، اما آقای دکتر احمدی نژاد به هشدارها توجه نکرد و از گسترش عدالت در استفاده از درآمدهای نفتی سخن راند. اقتصاددانان، از طیف های مختلف، با توجه به تجربه های تاریخی مشابه می گفتند که اقتصاد توان جذب چنین حجم منابع عظیم را ندارد، اما دولت با کارشکنی خواندن این توصیه ها به اقدامات خود ادامه داد. حال آنکه محرومانی که آقای رئیس جمهور قصد خدمت به آنها را دارد، بر اثر تورم ناشی از گسترش نقدینگی، در نهایت سفره خود را خالی تر از قبل می دیدند؛ عوارض بیماری همچنان هشدار داده شده بود به وضوح نمایان شد: * تورم نسبتا شدید (افزایش از حدود 10 درصد به بالای 25 درصد)* خارج شدن اکثر بازارها از ثبات و تعادل* ورود انواع کالاهی مصرفی خارجی در حدی وسیع و سراسری به بازار داخلی* افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز در طرح های عمرانی به ویژه سیمان و آهن آلات و افزایش قیمت پیش بینی عوارض چهارگانه فوق، چندان هم سخت نبود، چرا که این حوادث در سال های 1352 تا 1356 و با تفاوتهایی در سالهای 1369 تا 1373 نیز در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود. اما در زمان فعلی نیز اگر چه خوشبختانه با تلاش ها و اقدامات دولت، جو روانی تورم تا حدودی زیادی در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کنترل شده است، اما تاثیرات اقتصادی طرح خواه ناخواه ناگزیر خواهد بود. با وجودیکه شیب و نحوه اجرای طرح تا حدودی در مراحل تصویب قانون تعدیل شد، اما گامی که در نهایت برداشته شده است، همچنان به اندازه کافی بزرگ است و دولت نباید به صرف کنترل اولیه جو روانی تورم، احتیاط را از دست دهد، به ویژه آن که ملاحظه روند فعلی تورم، ضرورت احتیاط را دو چندان می کند. /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]