تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835138787
هدف دولت از اصلاح سیستم بانکی چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - اصلاح سیستم بانکی بحثی است که از سال 84 توسط محموداحمدی نژاد مطرح شد ولی هنوز دولت معتقد است که این فرایند کامل نشده است. علی پاکزاد: در حالی که فرایند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان فصل اصلی برنامه تحول اقتصادی کشور هنوز به مرحله اجرا در نیامده است دولت معتقد است که نود درصد طرح اجرا شده است ولی به نظر می رسد گام بعدی طرح که اصلاح نظام بانکی کشور است بعد از پنج سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تغییر سه رئیس کل بانک مرکزی هنوز تکمیل نشده است. طبق سنت دولتهای قبل که هر کدام تلاش کردند در دوران فعالیت خود دکترین اقتصادی ارایه دهند، که در دوران اکبرهاشمی به تعدیل اقتصادی، زمان محمد خاتمی طرح ساماندهی اقتصادی تدوین شد و هر دو طرح با تغییر دولت کنار گذاشته شدند محمود احمدی نژاد نیز در ازای کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه که به نونعی تبلور طرح ساماندهی اقتصادی بود طرح تحول اقتصادی را ارایه کرد. در طرح تحول اقتصادی هفت محور اصلی مطرح شده است که شامل هدفمندکردن یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیات، بانک، گمرک، توزیع، ارزش‌گذارى پول ملى و بهره‌ورى است. البته تغییر سیستم بانکی به رغم آنکه از آن به عنوان سومین گام در این طرح یاد می شود اولین برنامه اجرایی بوده است که محمود احمدی نژاد آنرا همزمان با تغییرات گسترده در بنده مدیریتی دولت از سال 85 کلید زد که در همان زمان به سونامی تغییر مدیران بانکی معروف شد که طی یک روز مدیر عامل تمامی بانکهای دولتی تغییر کردند. نگاه منفی به عملکرد بانکها محمود احمدی نژاد در سخنرانی در دیدار با اعضاى مجمع دانشجویان آل یاسین در چهارم مهرماه سال 84 می گوید:«یکى از ریشه هاى اصلى بى عدالتى و مفاسد بانکها هستند، شک نکنید. رانت خواریها، ویژه خواریها و سوء استفاده ها همه اش در این روابط بانکى است. بگذارید دو سه تا عدد به شما بدهم و اقتصاد را هم با هم مرور کنیم. بانکها سالانه 30 هزار میلیارد تومان وام مى دهند. با معیارهایى که سازمان مدیریت دارد، متوسط هزینه براى ایجاد یک شغل ده میلیون تومان است؛ یعنى در کشاورزى چهار پنج میلیون تومان است و در صنعت 15 میلیون تومان؛ متوسط حدود ده میلیون تومان؛ یعنى سالى 3 میلیون شغل. الان 700 - 600 هزار شغل ایجاد مى شود. اینجا دو تا اشکال هست: یکى اینکه این وام در جایى که اشتغالزا ست، سرمایه گذارى نمى شود، مثلاً 2 میلیارد تومان مى دهند به یک نفر مى رود یک گلخانه مى زند و در آن صیفى جات به دست مى آورد. دو ساله این دو میلیارد را برمى گرداند. خیلى سود دارد، اما چند نفر مشغول مى شوند؟ ده نفر، یعنى به ازاى هر اشتغال دویست میلیون تومان. اگر ما این را در یک حوزه وسیع تر ببریم، به جاى ده نفر باید دویست نفر مشغول بشوند. این بى عدالتى است که شما 2 میلیارد را به ده نفر بدهید، اگر بدهى به دویست نفر، این مى شود عدالت. دوم، سوء استفاده هاست. من از بانکها آمار گرفتم، نزدیک به 60 درصد کل اعتبارات بانکى، وامهاى یک میلیارد تومان به بالاست؛ در صورتى که بسیارى از کشاورزى و صنعت ما نیازمند وامهاى ریز است، مثلاً بچه ها فارغ التحصیل مى شوند، پنج نفر، هفت نفر مى روند یک تعاونى راه مى اندازند. اینها با صد میلیون تومان مى توانند خودشان را اداره نمایند و کارآفرینى کرده و به اقتصاد کمک کنند؛ در همه بخشها. مى تواند یک صنعت کوچکى را راه بیندازد، کشاورزى و خدمات و واحد خدمات مهندسى راه بیندازد، راه مى اندازد و بالاخره مفید است. مى توانیم اینها را سهمیه بندى کنیم. بگوییم این قدر براى خدمات مهندسى، این قدر براى کشاورزى، هم اشتغال و هم توزیع عادلانه درست مى شود. اما وقتى شما پیش از 60 درصد وامهاى بانکى را یک میلیارد به بالا مى دهى، یک میلیارد به بالا را چه کسى مى گیرد؟ عده خاصى مى گیرند و جالب است 80 درصد منابع بانکى نصیب کمتر از 20 درصد از متقاضیان مى شود. اینها نسبتهایى است که باید آنها را اصلاح کنیم ...». سه محور اصلاح سیستم بانکی این نوع نگاه به سیستم بانکی باعث شد که در دولت نهم شاهد شکل گیری روند تغییرات گسترده در سیستم بانکی باشیم. در مورد اجزای هدف نهایی دولت از اصلاح سیستم بانکی می توان به چند محور اصلی اشاره کرد: اول کاهش سود بانکی، دوم توزیع عادلانه تسهیلات، سوم توسعه کارکرد قرض الحسنه. در بخش نخست دولت از چند جهت عمل کرد ابتدا کاهش دستوری نرخ سود را در دستور کار قرارداد که با مقاومت مدیران بانکی مواجه شد که در نهایت با تغییر مدیران بانکی تا به انجا پیش رفت که ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی نیز در قبال نحوه عملکرد دولت استعفا کرد وجای خود را به مظاهری سپرد. در نهایت این فشارها از سوی دولت باعث شد طی سالهای 84 به بعد نرخ سود تسهیلات در کشور در حد نرخی حدود 12 درصد ثابت بماند این در حالی است که طی این دوره نرخ سود سپرده در این دوره رقمی حدود 16 تا 5/14 درصد برای هر سال را شامل می شد. یعنی به عبارت ساده تر بانک ها پول را گرانتر از قیمت فروش آن می خریدند که نتیجه آن در سال 88 بحران منابع بانکی بود که با افزایش بدهی های دولت به سیستم بانکی تشدید شده بود. البته نکته جالب آنکه در سال 88 این روند به شکل دیگری چرخش پیدا کرد، یعنید در حالی که به دلیل رکود فعالیت های اقتصادی مردم سپرده های خود را نزد سیستم بانکی افزایش می دادند بانک ها قادر به ارایه تسهیلات نبودند زیراتقاضا برای تسهیلات بانکی همزمان با رکود فعالیتهای اقتصادی کاهش پیدا کرده بود و بازهم بانکها دچار بحران انباشت منابع گران شدند. نتیجه عجله در رسیدن به یک هدف خوب به هر شکل دولت در همین دوره تلاش کرد برای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی هم اقدام کند که یکی از اولین گامها همانطور که در سخنرانی سال 84 محمود احمدی نژاد به آن اشاره شده است توزیع وامهای کوچک بود که در دوره سالهای 85 تا 86 در دستور کار بانکها قرار گرفت و نتیجه ان سرازیر شدن منابع بع بازار مسکن شد و دستاورد نهایی آن رشد شدید حجم نقدینگی طی 3 سال از حدود 92 هزار میلیارد تومان به بیش از 160 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند که درنتیجه آن نرخ تورم از حدود 4/10 درصد در سال 84 به 18 درصد در سال 86 رسید و در سال بعد یعنی سال 87 نرخ تورم تروم 4/25 درصدی در اقتصاد ایران حال شد. هرچند نمی توان گفت افزایش معوقات بانکی به رقمی معادل 50 هزار میلیارد تومان در سال 88 یعنی رقمی بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور ناشی این بریز و به پاش منابعه بانکی بوده است ولی نمی توان تاثیر انرا نادیده گرفت و کار به جایی رسید که محمود احمدی نژاد مجبور به قبول بسته سیاستی طهماسب مظاهری و اجرای آن توسط جانشین مظاهری یعنی محمود بهمنی شد. سایت رسمی دولت در توضیح سومین محور طرح تحول یعنی توسعه فرهنگ قرض الحسنه می نویسد:« نظام بانکى باید در خصوص تأمین مالى کارآفرینان و سنت پاک قرض‌الحسنه جهت‌گیرى کند. نظام بانکدارى در تولید آمارهاى اقتصادى و ایجاد پایگاه آمارى دچار ضعف است که باید این مشکل مرتفع شود». البته تشکیل بانک قرض الحسنه مهر اولین گام در این راستا بوده است ولی تلاش دولت در این بخش به همین گام محدود شد زیرا به رغم تمامی تلاش دولت برای افزایش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از سوی سیستم بانکی در عمل این باعث شده است به رغم رشد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از سوی سیستم بانکی میزان سپرده های قرض الحسنه در کل سپرده های بانکی کاهش پیددا کند. رشد تسهیلات قرض الحسنه و کاهش این نوع سپرده ها بر اساس آمارهای بانک مرکزی سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات بانکی در اسفند سال 87 معادل 5/3 درصد بوده است که این نسبت در بهمن سال 88 به رقمی حدود 1/4 درصد رسیده است در حالی که طی همین دوره نسبت سپرده های قرض الحسنه پس انداز از کل سپرده های بانکی از 8/8 درصد به 8 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند نشان می دهد اگرچه شاید بانکها این تسهیلات را افزایش داده اند ولی تمایل مردم به این نوع سپرده گذاری کاهش پیدا کرده است. به هر شکل می توان گفت دولت در سه محور اصلی اصلاح سیستم بانکی توفقی پیدا نکرده است دولت بنا بر آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی تلاش دارد برنامه هایی جهت اصلاح نرخ سود و افزایش پس انداز به اجرا بگذارد که این هر دو برنامه همراه با هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از رشد نقدینگی و تورم تعریف شده استو باید دید دولت در این فصل جدید تحول سیستم بانکی قصد دارد تناقض بین کاهش نرخ سود بانکی و افزایش یزان سپرده ها را به چه طریقی حل کند و در عین حال جلوی رشد نقدینگی را بگیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 771]
-
گوناگون
پربازدیدترینها