بررسي كارشناسي قانون بانكداري بدون ربا

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي كارشناسي قانون بانكداري بدون ربا

سرويس اقتصادي - همايش بررسي قانون پيشنهادي بانكداري بدون ربا، با سخنراني دست‌اندركاران نظام بانكي كشور در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد.‌

به گزارش ايسنا در اين همايش دكتر سيدعباس موسويان استاديار گروه اقتصاد اين پژوهشگاه گفت: در قانون پيشنهادي عمليات بانكي بدون ربا تلاش كرده‌ايم تا هر بانك و موسسه‌ اعتباري بانكي و غير‌بانكي متناسب با اهداف و ماهيت خود تحت پوشش قرار بگيرد و راهكارهاي لازم براي كنترل و نظارت بانك مركزي در جلوگيري از اعمال و اجراي الگوهاي غير‌اصولي ديده شده است. ‌

با تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سال 62 و اجراي آن و حذف ربا از سيستم موفقيت بزرگي براي طراحان قانون محسوب مي‌شود ليكن به معناي پايان كار نيست و براي تبديل به قانون، نيازمند مطالعه و تكميل قانون است. ‌

وي با اشاره به تجربه تحقق يافته‌ بانكداري بدون ربا در كشورهاي اسلامي و غير‌اسلامي، ابراز اميدواري كرد: با بررسي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، نسبت به اصلاح و بازنگري قانون گام‌هاي مثبتي برداشته شود. ‌

موسويان در تشريح دليل بررسي قانون پيشنهادي مذكور گفت: پس از پيشنهاد دكتر نادريان در مجلس، كميته‌اي مركب از اساتيد، كارشناسان و متخصصان نقد و بررسي‌هايي كه طي 25 سال نسبت به عملكرد نظام بانكي صورت گرفته بود، گردآوري كردند. ‌

موسويان دلايل مخالفان طرح را در بي‌نيازي به اين قانون و وجود تفاوت‌ ميان بهره و ربا دانست و گفت: اين عده درصدد بودند تا بگويند به اين قانون نياز نداريم و بانكداري متعارف صحيح است و بدنبال اثبات اين بودند كه ربا با بهره تفاوت دارد و نيازي به بانكداري نوع دوم نيست اما در جمع‌بندي نهايي به اين نتيجه رسيديم كه اين نظريه‌ها قابل دفاع نيست.‌

استاديار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي درباره ماهيت نظام بانكي كشور گفت: با مطالعاتي كه صورت گرفت متوجه شديم كه بانكداري متعارف به اشتباه قرض تلقي مي‌شود نه در سپرده‌ها و نه در اعطاي تسهيلات براساس قرض طراحي نشده است بنابراين وقتي قرض نيست اشكال دارد و قراردادهايي مانند اجاره و وديعه را مطرح كردند كه استدلال‌ها درست نبودند؛ زيرا در قوانين كشورهاي مختلف چه در ناحيه سپرده‌ها و چه اعطاي تسهيلات تلقي آنها قرض است، بنابراين ما با دو پيش فرض كار را شروع كرديم: يكي بودن ربا و بهره‌ بانكي در قراردادهاي وام و قرض و وجود ماهيت قرض در معاملات رايج در بانكداري متعارف. ‌

عضو هيات علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ اسلامي در ادامه مشكلات و نارسايي‌هاي مطرح شده طي 23 سال اخير در نظام بانكي كشور را؛ نارسايي هاي ناشي از خود قانون عمليات بانكي بدون ربا، مشكلات ناشي از انتخاب الگوي نامناسب براي عملياتي كردن قانون، نارسايي‌هاي ناشي از آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هاي اجرايي، عدم تناسب ساختار و سازمان‌ عملياتي بانك‌ها با قانون، نارسايي‌هاي ناشي از آموزش صحيح مشتريان و كارمندان و نبود اعتقاد مسئولان و اهتمام كارگزاران نظام بانكي عنوان كرد. ‌

موسويان با بيان اينكه قانون بانكداري بدون ربا بايد تعريف مشخص و روشني ناظر بر موسسات مالي و اعتباري و تحت پوشش بودن يا نبودن آنها را ارائه دهد، گفت: قانون عمليات بانكداري بدون ربا به اين موضوع نپرداخته و اشاره نكرده است كه آيا تعاوني‌هاي اعتبار مشمول قانون هستند يا خير؟ و ضابطه‌اي هم نگذاشته گرچه موسسات اعتباري مشمول اين قانون خواهند شد كه اين نظر ايراد دارد.

موسويان خاطرنشان كرد: يكي ديگر از ايرادات به چشم خورده، وجود ردپاي اقتصاد متمركز دولتي در بخش‌هاي مختلف اين قانون است. در يكي از بندهاي اهداف اين قانون، تحقق برنامه‌هاي دولت را از وظايف نظام بانكي دانسته و نظام بانكي را مسِئول اجراي برنامه‌هاي دولت ذكر مي‌كند.

مجري طرح پيشنهادي عمليات بانكداري بدون ربا در پايان، نبود تعريف روشن و كاربردي از نظام بانكي، متاثر شدن قانون از شرايط اقتصادي اوايل انقلاب به ويژه از نگرش دولتي بودن بانك‌ها،‌ نبود قابليت طراحي الگوهاي متناسب با انواع موسسات اعتباري بانكي و غير‌بانكي، عدم جامعيت و نارسايي‌ قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي سپرده‌گذاران، نارسايي‌ قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات، عدم جامعيت ابزارهاي سياست پولي استفاده شده در قانون، فقدان راهكار مناسب براي مواجه با مطالبات معوق، نظارت و كنترل شرعي فعاليت‌ بانك‌ها و موسسات اعتباري غير‌بانكي و نبود راهكار مناسب براي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا را از مهمترين عوامل نارسايي و اشكال قانون عمليات بانكداري بدون ربا برشمرد.

ضرورت بازنگري قانون‌

طرح پيشنهادي قانون عمليات بانكداري بدون ربا با نگاه جامع‌تري ايرادات قانون قبلي را اصلاح و ابزارهاي جديدي را معرفي كرده است.

دكتر محمود بهمني - دبيركل بانك مركزي - تصريح كرد: قانون عمليات بانكداري بدون ربا مصوب سال 62 است و با گذشت 25 سال از آن به بازنگري، كنترل و نظارت در اجرا نياز دارد. به نظر مي‌رسد با طرح پيشنهادي جديد، اين قانون بسيار جامع شده و ايرادات موجود را گرفته و ابزارهاي جديدي را معرفي كرده است. ‌

وي گردش سريع و روان پول، كنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات و تعديل فرهنگ وثيقه را از ويژگي‌هاي عمليات بانكي بدون ربا عنوان كرد و گفت: طبعا براي اجراي يك قانون بايد در كنارش بود و كنترل و نظارت قوي را اعمال كرد. به عنوان مثال، زماني كه گيرنده تسهيلات وامي را براي خريد يك كالا مي‌گيرد و بعد اين تسهيلات را صرفاً در بخش مورد نظر مثل مسكن وارد مي‌كند اين بانكداري اسلامي نيست چون با آن پول كار نشده است كه بر اساس آن سهم فرد و سهم بانك محاسبه و عين بها اجرا شود. ‌

بهمني تصريح كرد: در نظام بانكداري اسلامي با اين موضوع مواجه بوديم كه نبايد در مشاركت‌ها بالاتر از سود 14 درصد يا 16 درصد بگيريم اما عملاً مشاهده مي‌شود كه براي ساخت برجي وامي گرفته مي‌شود و بعد از ساخت تا 400 درصد سود مي‌برد، در حالي كه بانك همان سود 13 درصدي خود را مي‌گيرد. ‌

وي متذكر شد: معتقدم قوانين ما بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه گيرنده تسهيلات اجازه تخطي نداشته باشد و اگر اين كار تكرار شد شديداً با آن برخورد شود زيرا اگر پول در مسير صحيح خود مصرف نشود قرارداد باطل است و خسارت وارده به بانك بايد پرداخت شود. ‌

دبيركل بانك مركزي به ماده 15 قانون بانكداري بدون ربا اشاره كرد و افزود: اين ماده بر تعديل فرهنگ وثيقه تاكيد دارد ولي ما هنوز بابت توليد، سفته مي‌گيريم و هزينه‌هايي را بر گردن توليد كننده مي‌گذاريم. ‌

وي در ادامه سخنان خود با طرح اين پرسش كه ماهيت معاملات و منابع بانكداري اسلامي چيست؟ اظهار كرد: بايد دانست كه سرمايه‌ منابع مالكيتي است، اندوخته‌ها هم جزو‌ منابع مالكيتي به شمار مي‌روند، سودهاي تقسيم نشده كه سهم بانك‌هاست و سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و جاري هم مالكيتي هستند. ‌

بهمني 54 درصد منابع بانك‌هاي دولتي را منابع كوتاه مدت جاري عنوان كرد و افزود: اگر اين منابع نبود، بانك‌ها با دريافت سود 12 درصد يا 14 درصد تسهيلات نمي‌توانستند پاسخگوي سپرده‌گذاران باشند. ‌

دبيركل بانك مركزي درعين حال به اعمال برخي اصلاحات در قانون بانكداري بدون ربا اشاره و اظهار كرد: يكي از مواردي كه در قانون مزبور مشخص نشده ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون رباست كه بايد اصلاح شود. به موجب اين قانون، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار تاسيس شده‌اند ولي متاسفانه هم اكنون صندوق‌ها و موسساتي داريم كه هنوز به آنها مجوز داده نشده است و نمي‌توانند از ضوابط قانون استفاده كنند. ‌

بهمني خاطرنشان كرد: بنابراين اگر مي‌خواهيم صندوق‌ها دچار اشكال نشوند بايد ماده 15 قانون عمليات بانكداري بدون ربا را اصلاح كنيم. خوشبختانه در قانون پيشنهادي جديد اين مسئله رعايت و گفته شده كه موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هايي كه از بانك مركزي مجوز گرفته‌ اند شامل اين قانون مي‌شوند. ‌

دبير كل بانك مركزي در ادامه اين نشست به ذكر برخي موارد پيش‌بيني شده در قانون پيشنهادي جديد پرداخت و گفت: در ماده 3 از فصل 2 قانون عمليات بانكي بدون ربا گفته شده كه بانك‌ها مي‌توانند تحت عناوين سپرده قرض‌الحسنه جاري و پس‌انداز و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار نسبت به قبول سپرده اقدام كنند. در قرض‌الحسنه هر دو را به عنوان قرض‌الحسنه دانسته و در هيچ‌جاي قانون گفته نشده كه نبايد پس‌انداز قرض‌الحسنه را در تسهيلات وارد كرد.

وي اضافه كرد: ما از بُعد فقهي اين استفاده را كرديم كه قرض، ايجاد مالكيت مي‌كند و هر كسي كه قرضي گرفت مي‌تواند آن را به گونه‌اي كه مي‌خواهد مصرف كند، بنابراين در اينجا بايد بين قرض‌الحسنه و قرض تفاوت قائل شد. ‌

بهمني خواستار حذف كلمه وديعه در قانون پيشنهادي جديد شد و گفت: در خصوص به كارگيري واژه وديعه يا امانت در بحث سپرده‌گذاري معتقدم كه وقتي پولي گذاشته مي‌شود بايد عين همان را داد، لذا بايد كلمه وديعه به كار گرفته نشود. ‌

وي خواستار مدنظر قرار دادن موضوع ماهيت منابع وكالتي و چگونگي حفظ حقوق سپرده گذاران در قانون پيشنهادي جديد شد. ‌

دبيركل بانك مركزي به ماده 9 قانون عمليات بانكداري بدون ربا اشاره و تصريح كرد: در تبصره ماده 9 گفته شده بانك‌ها مجاز به استفاده از قرارداد مضاربه با بخش خصوصي در امر بازرگاني نيستند. ولي اكنون كه سخن از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است اين تبصره حتما بايد اصلاح شود تا روح حاكم بر خصوصي سازي مد نظر قرار بگيرد. ‌وي با بيان اينكه در زمان تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا روح دولتي حاكم بوده است گفت: با توجه به شرايط روز و نگرش‌هاي موجود بايد در مفاد قانوني تغييراتي ايجاد شود، در بانكداري اسلامي برخي كشورها يك شوراي فقهي براي عمليات بانكي وجود دارد تا اگر قانوني تصويب شد يا خواست ابلاغ شود اين شورا آن را ببينند ولي ما وقتي قانوني را مصوب مي‌كنيم مي‌خواهيم به يك باره آن را به اجرا درآوريم. ‌

بهمني در پايان، ابراز اميدواري كرد در كوتاه‌ترين فاصله و زمان ممكن در خصوص تصويب و ابلاغ قانون پيشنهادي اعمال نظر شود و با موفقيت تمام احكام آن به اجرا درآيد. ‌

دوران شكوفايي نظام بانكي‌

استقرار نظام پولي و مالي بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در راستاي سلامت و رشد اقتصادي جامعه، بسياري از نقاط كور و موانع پيش روي نظام بانكداري كشور را برطرف مي‌كند. ‌

دكتر سيدحميد پورمحمدي - مشاور عالي رييس‌كل بانك مركزي - نيز در اين نشست به تاريخچه بانكداري ايران در گذشته اشاره كرد و گفت: با نگاه اجمالي به تاريخ بانكداري ايران قبل از اسلام، مهمترين دوره‌ شكوفايي نظام بانكي ما به دوران حكومت كوروش باز مي‌گردد كه با ضرب سكه‌هاي رايج آن زمان همراه بود. ‌

وي ادامه داد: كلماتي چون اسكناس، تومان، ريال، دينار و ... ريشه لاتين يا يوناني داشت و در تاريخ ديني و مالي ديده نمي شد. تنها در دوره‌اي كه صرافي‌هاي كشور آغاز به كار كرده بودند، تحركات خوبي صورت گرفت.

پورمحمدي اضافه كرد:‌ با آمدن بانك‌هاي خارجي، توانستيم چند شعبه بانك را به طور جدي دنبال كنيم و به اين ترتيب نظام بانكداري ما توانست خارج از اسلامي يا متعارف بودنش، دوره‌ جديدي از بانكداري را پيش روي خود ترسيم كند. ‌

مشاور عالي رييس كل بانك مركزي، ملي كردن بانك‌ها، ادغام بانك‌ها و تغيير در نحوه‌ اداره بانك‌ها را از جمله تحولات حاصله در نظام بانكداري پس از انقلاب ذكر كرد و گفت: در دوره‌ انقلاب، نظام قبلي را متاثر از محدوديت‌هايي كه داشتيم كنار گذاشتيم و تحولات اساسي را در سيستم بانكداري خود ايجاد كرديم برخي از اين تحولات مانند ادغام بانك‌ها با گذشت 30 سال هنوز اثرات خود را به جا گذاشته است و در خصوص تغيير نحوه‌ اداره‌ بانك‌ها نيز با شكل گيري مجمع عمومي بانك‌ها و شوراي‌عالي بانك‌ها تحولاتي رخ داد كه پس از مدتي دولت، متكفل اداره‌ آنها شد.

وي تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا را اقدام مباركي در نظام بانكي كشور در سال 62 نام برد و افزود: در مباني و اهداف قانون عمليات بانكداري بدون ربا، پنج بند ذكر شده كه اگر بند اول را مورد توجه قرار دهيم با اين هدف روشن و شفاف بسياري از موضوعات مرتفع خواهد شد؛‌ بند استقرار نظام پولي و مالي بر مبناي حق و عدل به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و گردش اقتصادي جامعه حايز اهميت است و اگر بندهاي 2 تا 5 اين قانون هم نبود مشكلي را ايجاد نمي‌كرد. ‌

پورمحمدي با بيان اينكه اين بند بسيار متعالي نوشته شده، خاطر نشان كرد: معتقدم كه اين بند به تنهايي بسياري از سوال‌هاي مورد نظر را پاسخ مي‌دهد به عنوان مثال آيا آنچه به عنوان سپرده مي‌گيريم، هم اكنون مطابق با حق و عدل است؟ آيا نرخ تسهيلات كه 10 درصد اعلام شده منطبق با حق و عدل است؟ آيا بانكي كه به عنوان وكيل سپرده گذاري سود مي‌دهد و سه تا چهار درصد حق الزحمه هم دريافت مي‌كند در حوزه‌ اعطاي تسهيلات هم بر مبناي عدل و حق عمل مي‌كند و اساسا آيا تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار به درستي صورت مي‌گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است پس قرمز شدن وضعيت بانك‌ها براي چيست؟ ‌

وي با اشاره به سندچشم انداز 20 ساله كشور، خاطر نشان كرد: براي دستيابي به رشد اقتصادي مي توان با تكيه بر تحقق اهداف چشم انداز آرزوهاي خود را نظام‌مند كنيم تابه مقام اول منطقه برسيم. بدون ترديد نظام مالي و پولي ما موتور متحركي براي رسيدن به اين نقطه است و مي‌توان از آن براي رشد و رونق اقتصاد استفاده كرد.

‌توجه به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌

در اين همايش دكتر غلامرضا مصباحي مقدم - عضو كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم تهران - تصريح كرد: يكي از مواردي را كه مي‌توان در طرح پيشنهادي بانكداري بدون ربا اعمال كرد، اصلاح تبصره ماده 25 قانون مذكور است كه بر اعسار نظر دارد. ‌وي گفت: به موجب اين تبصره در صورت ورشكستگي تسهيلات گيرنده و احراز آن، وي مشمول قانون ورشكستگي مي‌شود در صورتي كه مي‌توانيم اين تبصره را اصلاح و شفاف كنيم و بگوييم با احراز ورشكستگي فرد، بدهي‌ او بدون هر گونه افزايش امهال شود تا زماني كه قدرت پرداخت پيدا كند. ‌مصباحي مقدم با ابراز مخالفت جدي از اعمال جريمه ديركرد يا وجه التزام براي جلوگيري از معوقه‌ها گفت: با جايگزين كردن جريمه ديركرد و وجه التزام براي پرهيز از معوقه‌ها موافق نيستيم و اگر در مجلس نيز به همين شيوه ارائه شود با آن مخالفت خواهم كرد اما براي آن جايگزين‌هايي دارم كه از آن جمله، مجازات كيفري براي كساني است كه در پرداخت بدهي تأخير كنند. ‌نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: پيشنهاد ايجاد حسابي در بانك مركزي و واريز جريمه ديركردها به آن‌ حساب از جمله راهكارهاي قابل اجرا براي جلوگيري از معوقه‌هاست.

مصباحي مقدم با اشاره به موضوع صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا افزود: به موجب اين فصل ذكر شده است كه فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بايد تحت نظارت بانك مركزي باشد اما پيشنهاد بنده اين است كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به معناي واقعي را از شمول اين قاعده مستثني و قانون جداگانه‌اي براي آن‌ها تدوين كنيم.

سه شنبه 14 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]