واكنش مظاهري به طرح انقلاب بانكياصلاحات بانكي در اتاق بسته؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكنش مظاهري به طرح انقلاب بانكياصلاحات بانكي در اتاق بسته؟
دنياي اقتصاد- همايش سياست‌هاي پولي و ارزي ديروز در حالي در تهران گشايش يافت كه مباحث داغ «تعيين نرخ سود بانكي» و «طرح انقلاب بانكي» در كانون توجه محافل اقتصادي كشور قرار گرفته استديروز برخلاف روال گذشته، وزارت اقتصاد در اين همايش كاملا غايب بود و طهماسب مظاهري فرصت يافت به صورت دوپهلو مواضع بانك مركزي را در خصوص اين مباحث داغ اعلام كند. در واكنشي تلويحي به طرح انقلاب بانكي، مظاهري بدون اشاره به اينكه اين طرح چگونه تهيه شده است، اظهار داشت كه براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربي همه صاحب‌نظران را در نظر داشته باشيم، نه اينكه با دو نفر از همكاران اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم. از سوي ديگر، ديروز با اوج گرفتن انتقادات نسبت به طرح انقلاب بانكي كه ظاهرا در وزارت اقتصاد تهيه شده است، اين وزارتخانه با صدور اطلاعيه‌اي آن را نهايي ندانست، گو اينكه در همه خبرها هم بر پيش‌نويس بودن آن تاكيد شده است اما به اين دليل جدي گرفته شده است كه گامي به سمت عملياتي شدن ايده تقسيم بانك‌ها به «قرض‌الحسنه» و «سرمايه‌گذاري» محسوب مي‌شود.
رييس كل بانك مركزي:
اصلاح نظام بانكي بايد مبتني بر قانون باشد
ليلا اكبرپور
طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي ايران در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با تاكيد بر اجتناب مسوولان و اصحاب جرايد از هر گونه ايجاد نگراني براي جامعه و سرمايه‌گذاران، اصلاح ساختار بانكي را منوط به بهره‌گيري از عصاره فكري و تجربي تمام صاحب‌نظران دانست و گفت: چنانچه چند نفر با نيت خيرخواهانه پشت درهاي بسته اصلاحات را انجام دهند، اشكالات اساسي پيش خواهد آمد.
او در مقابل خبرنگاران مشتاق كه منتظر شنيدن نقطه نظرات رييس كل در خصوص آخرين اخبار سيستم بانكي بودند، با سياست خاص خود از جواب دادن طفره رفت و اجراي هر گونه تصميم بازار پولي كشور را مشروط بر تاييد نهايي بانك مركزي و ابلاغ آن دانست.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر موافقت يا مخالفت رييس كل بانك مركزي با ادغام بانك‌هاي دولتي يادآور شد: نفس ادغام به نوبه خود چيز بدي نيست و مسائلي مانند ادغام و انحلال ويژگي‌هاي دنياي تجارت است اما بايد ديد چه شركت‌هايي با چه مكانيزمي با يكديگر و براي چه هدفي ادغام مي‌شوند. او ادامه داد: بعد ازاعلام اين موارد مي‌توان بررسي كرد آيا اين ادغام نتيجه مثبت دارد يا خير.
مظاهري همچنين اعلام كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي به زودي اطلاعيه‌اي را مبني بر تكذيب ادغام بانك‌هاي دولتي اعلام خواهد كرد. (پيش از ظهر روز گذشته اين ابلاغيه اعلام شد).
مظاهري گفت: اين پيش نويس اوليه بود كه توسط دو كارشناس تهيه شده بود و قبل از اين كه به تصويب هيات دولت برسد و بحث‌هاي كارشناسي روي آن انجام شود، به اطلاع عموم رسيد كه البته امري ناپسند بود.
رييس كل بانك مركزي نظام بانكي كشور را امانتدار و وكيل سرمايه‌هاي مردم دانست و گفت: بار مسووليت سنگين وكالت بر دوش مديران بانكي بايد موجب توزيع درست تسهيلات و سودآوري منابع سپرده‌گذاران شود.
او بار ديگر بر امانت‌داري سيستم بانكي تاكيد كرد و يادآور شد: مديران بانكي نبايد وظيفه سنگين وكالت منابع سپرده‌گذاران را با توصيه ديگران كه تسهيلات به چه كساني اختصاص يابد، خدشه‌دار كنند.
رييس كل بانك مركزي درحضور كارشناسان سيستم بانكي خواستار پاسخ دادن به ابتدايي‌ترين سوالات مطروحه درخصوص وظيفه بانك‌ها شد و گفت: آيا پول يك كالا است يا ابزار مبادله كالا؟ آيا در زمان قرض دادن پول، فيزيك آن قرض داده مي‌شود يا ارزش آن؟
او با بيان اينكه در عقود قرض قيمتي كالايي كه قرض داده مي‌شود، آن كه قرض گرفته بايد ارزش و قيمت آن را به طرف بازگرداند، گفت: تا زماني كه كارشناسان سيستم بانكي جواب قابل قبول و در عين حال قابل انتقال به مسوولان دولتي درخصوص وظايف بانك درقبال مردم و مشتري نداشته باشند، بروز اختلاف نظرات حتمي است.
او از نداشتن پاسخ شفاف قابل انتقال به دولت به‌عنوان بزرگترين چالش نظام بانكي نام برد و گفت: تمامي ما با همفكري و بحث‌هاي كارشناسي بايد نقطه نظرات و ويژگي‌هاي آن را شفاف عرضه كنيم تا به دور از هر موضع گيري و با مدنظر قراردادن صلاح كشور مورد پذيرش قرار گيرد.
مظاهري دربخش ديگري از گفته‌هايش به ساختار نظام بانكي بر مبناي قانون پولي و قانون بانكداري بانكي، قانون اداره بانك‌هاي دولتي و بدون‌ربا اشاره كرد و گفت: اصلاحات ساختار نظام بانكي بايد براساس اين قوانين اجرا شود و مغاير با هيچ يك نباشد. او ضمن ارائه آمار اقتصادي 9 ماهه 86 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خاطرنشان كرد: نرخ رشد اقتصادي در پايان 9 ماه اول سال 86 به 2/7 درصد افزايش يافت كه نشان دهنده رشد اقتصادي است. به گفته او رشد اقتصادي در مدت مشابه سال 85 معادل 4/6 درصد بود.
مظاهري با اشاره به كاهش نرخ بيكاري در مدت مذكور به 9/11 درصد و رشد اقتصادي، آينده روشني را براي اقتصاد توصيف كرد و گفت: به رغم تمام مشكلات در 9 ماه سال 86 رشد بخش صنعت و معدن 6/12 درصد بوده است.
او همچنين يكي از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت:‌ بخش كشاورزي از آفت اقتصاد دولتي مصون مانده و بهترين شرايط را براي خصوصي سازي دارد.
او با اعلام اين كه امسال و سال آينده رشد بخش كشاورزي افزايش مي‌يابد، گفت: در حال حاضر توجيه‌پذير نبودن سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به عنوان يكي از مشكلات اين بخش مرتفع شده و با توجه به قيمت مواد غذايي و ظرفيت‌هاي مستعد و خالي كشور به بخش كشاورزي مي‌تواند با تدابير لازم زمينه سرمايه‌گذاري را فراهم كند.
او با بيان اين كه در سال گذشته تراز پرداخت داخلي كشور متاثر از تراز پرداختي خارجي مثبت بوده است، افزود: ميزان صادرات غيرنفتي كشور در 11 ماهه سال گذشته بالغ بر 3/14ميليارد دلار بوده كه از رشد 4/26درصدي برخوردار است. او تراز بازرگاني كشور را با احتساب نفت و گاز در 11 ماهه سال گذشته معادل 73ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: ارزش مجموع دارايي‌هاي خارجي 7/17درصد افزايش داشت ضمن اين كه موجودي حساب ذخيره ارزي با احتساب درآمد و سود معادل 8/38ميليارد دلار و ميزان برداشت آن 7/27ميليارد دلار بوده است. مظاهري گفت: بخش صنعت و معدن و حمل‌ونقل بيشترين برداشت را از حساب ذخيره ارزي داشته‌اند.
مظاهري در رابطه با دو ويژگي رشد نقدينگي در سال گذشته، ‏بيان كرد:‌درصد رشد نقدينگي در پايان سال گذشته نسبت به ‏اسفندماه سال 85 با كاهش 7/27‌درصدي روبه‌رو بوده كه البته ‏در مهر و آبان اين سال نسبت‌ها به 35‌درصد و بالاتر رسيده ‏است.‏
رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه هنوز اهداف مورد نظر ‏رشد نقدينگي در سال گذشته محقق نشده است، افزود: رشد نقدينگي ‏بايد منجر به تحريك اقتصاد كشور شود و از سوي ديگر در ‏خدمت توليد قرار گيرد، ضمن اينكه مازاد توليد نقدينگي نسبت ‏به رشد اقتصاد باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده ‏است.‏ وي دومين ويژگي رشد نقدينگي را در سال گذشته، تركيب ‏نقدينگي و رشد آن عنوان كرد و گفت: در سال گذشته تركيب ‏اين دو گزينه نسبت به سال 85 مطلوب‌تر بوده، در حالي كه ‏تركيب نقدينگي و رشد آن متعادل نيست.‏
به گفته مظاهري رشد نقدينگي غير از عدد مطلق آن يك ‏مفهوم و شاخص ديگري به نام تركيب اجزاي نقدينگي دارد.‏ رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اگر رشد نقدينگي ناشي ‏از فعاليت اقتصاد نباشد و از پايه پولي و تزريق پولي نشات ‏گيرد، سبب ايجاد تورم و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و آثار ‏نامطلوب بر آن مي‌شود.‏وي اظهار داشت: در پايان سال گذشته رشد نقدينگي نه تنها ‏متعادل تر تنظيم شده بود، بلكه تركيب آن نيز به سمت مناسب ‏تر بوده است، همچنين از رشد نقدينگي ناشي از پايه پولي ‏جلوگيري به عمل آمده و در عين حال نقدينگي از مجموعه ‏حركت‌هاي اقتصادي حاصل شده و محدود كردن اضافه ‏برداشت نيز مورد توجه قرار گرفته است.‏
مظاهري با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمايه در سال 86 ‏تصريح كرد: به منظور افزايش سرمايه بانك‌ها اقدامات لازم ‏در نظام پولي كشور اتفاق افتاد و در صدديم بانك‌هايي كه ‏قرار است دولتي بمانند چه بانك‌هاي توسعه اي و چه تجاري ‏از طريق افزايش سرمايه تقويت و قدرتمند نماييم.‏ رييس ك ل بانك مركزي با اشاره به حركت بانك مركزي به ‏سمت تامين نقدينگي سالم به جامعه، عنوان كرد: با درخواست ‏بانك‌هاي خصوصي مبني بر افزايش سرمايه موافقت به عمل ‏آمده است. ضمن اينكه در سال جاري سازماندهي نهادهاي ‏پولي فعال غيرمتشكل به لحاظ افزايش سرمايه محقق مي‌‏شود.‏
وي نقدينگي را از موضوعات جدي تنظيم‌كننده اقتصاد كشور ‏خواند و افزود: در رابطه با تحليل نقدينگي و تورم مفاهيم ‏تئوريك، علمي، پايه اي و بديهي را بايد در قالب طرح قابل ‏انتقال به مديران غير مالي، حكومتي و دولتي ارائه داد.‏
مظاهري كمبودها و ضعف‌هاي بانك مركزي و نظام ‏بانكي را عدم بيان صحيح، كامل و قابل انتقال عنوان كرد و با ‏طرح اين سوال كه نقش نظام بانكي و مسووليت آن نسبت به ‏سپرده‌گذاران چيست؟ اين دو پاسخ را براي آن بيان كرد: اگر ‏مسووليت درجه يك نظام بانكي در مقابل سپرده‌گذاران، حفظ ‏منابع، دارايي و سرمايه سپرده‌گذاران باشد و تسهيلات بانكي ‏براي تنوع بخشي به تامين درآمد سالم سپرده‌گذاران باشد، نظام ‏تصميم گيري سيستم بانكي و اعطاي تسهيلات چيز ديگري ‏خواهد شد.‏
رييس كل بانك مركزي افزود: از سوي ديگر، اگر سيستم ‏بانكي منابعي كه در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف ‏دولت مصرف كند سپرده‌گذاران ناچار مي‌شوند منابع را در ‏بانك بگذارند كه اين جواب ديگري را از آن پديدار مي‌كند كه ‏بايد براي آن به عنوان نكته كليدي راه حل يافت.‏ ‏
مظاهري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه َآيا در زمان ‏پول قرض دادن فيزيك آن را قرض مي‌دهند يا ارزش آن را؟ ‏پاسخ داد: در عقود قرض قيمتي كالايي كه قرض داده مي‌‏شود آن كه قرض گرفته بايد ارزش و قيمت آن را به طرف ‏باز گرداند و در عقود قرضي كسي كه قرض گرفته بايد مثل ‏آن را باز گرداند. ‏رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه معاملات بايد صحيح، ‏شرعي و قانوني براي دو طرف باشد افزود: در عقود بانكي ‏بدون ربا وكيل سپرده‌گذار است و در عقود قرض يك معامله ‏دو وجهي است.‏
لزوم تجديدنظر در ابزارهاي پولي بانك مركزي
همچنين احمد مجتهد، رييس پژوهشكده پولي و بانكي،‌ صبح ديروز در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با عنوان نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور (نقاط قوت و ضعف‌ها، ايده‌ها و راهكارها) به تحولات سياست‌هاي پولي بخش مركزي در جهان و ايران اشاره كرد.
وي اظهار كرد: اهداف بانك مركزي يك بار ديگر تعريف شده و با توجه به ديدگاه‌ جديد در مورد كوچك‌كردن دولت‌ها و استفاده از سازوكار دولت به جاي برنامه‌ريزي‌هاي متمركز و سياست‌هاي دستوري با تغييرات اساسي روبه‌رو شدند. مجتهد با بيان اينكه اهداف بانك‌هاي مركزي محدودتر شده‌ است، تصريح كرد: اولويت اصلي به سياست ثبات اقتصادي و مبارزه تورم داخلي داده شده است و ابزارهاي پولي بانك مركزي هم به سمت ابزارهاي غير مستقيم حركت كرده است و برخي از وظايف بانك‌هاي مركزي از آن تفكيك و به ساير دستگاه‌ها واگذار شده است. وي اضافه كرد: بانك مركزي ايران بعد از گذشت نيم قرن از آغاز فعاليت آن و اجراي سه قانون پولي و بانكي كه مهم‌ترين آن قانون عمليات بدون ربا مصوب 1362 است؛ نياز به بازنگري اهداف ابزارها و فعاليت‌هاي خود در زمينه سياست‌هاي پولي دارد.
به گفته‌ او با جدا شدن بازار سرمايه از حوزه‌ نظارت مركزي، تاكيد فعاليت‌هاي بانك مركزي از اين به بعد بيشتر در بازار پول و ارز خواهد بود؛ هر چند نمي‌توان مرزي بين فعاليت‌هاي بازار پولي و بازار سرمايه كشيد و فعاليت اين دو بازار به شدت در يكديگر تنيده شده است.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: ابزارهاي پولي بانك مركزي هم در راستاي بانكداري اسلامي و توسعه بازارهاي مالي نياز به تجديدنظر اساسي دارند.
عكس: آكو سالمي
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]