واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مصاحبه با مدیر عامل کل بانک کشاورزی می باشد، که در ذیل از شما دعوت می کنیم که به بخش هایی از این مصاحبه توجه نمایید. آقاي دكتر امروز كشور ما يكي از شعارهاي دولت نهم را پيش رودارد حضرتعالي به عنوان كارشناسي كه در امر اقتصاد و بانكداري هستيد چه برداشت مفهومي از طرح تحول اقتصادي داريد ؟دكتر طالبي: . همانطور كه مستحضر هستيد انقلاب اسلامي كشور ما وارث اقتصادي بوده كه بر مباني وابستگي شكل گرفته، اقتصادي كه طي سالهاي طولاني وابسته اداره شده بود و پايه هايش را هم آنگونه گذاشته بودند يكي از اهداف و آرمانهايي كه مدنظر حضرت امام بود تغيير دادن آن مباني بود. زيرا جامعه اي كه بخواهد مستقل باشد بايد از نظر اقتصادي بتواند در عرصه ي بين المللي و در عرصه ي جهاني حرف داشته باشد. لذا حركتها و اقداماتي كه از ابتداي انقلاب تاكنون شكل گرفته اكثر شعارها و اقدام ها مبتني بر همين تفكر بوده البته ممكن است شدت و ضعف داشته ولي آن چيزي كه دنبال مي شده همين بوده كه اقتصاد ما بتواند در عرصه ي جهاني مطرح باشد و حرف داشته باشد و نظر داشته باشد و برازنده ي نظام جمهوري اسلامي هم همين است كه در همه حوزه هايش به اين طريق بتواند مبیّن خوبي براي دين مقدس اسلام باشد. اگر دوره جنگ را يك دوره ي خاص بدانيم و اداره اقتصاد در دوره ي جنگ را مقتضاي شرايط خاص خوش بدانيم بعد از دوره ي جنگ برنامه هايي كه داده شد و حركتهايي كه شكل گرفته متأثر از نگرش سياستگذاران و برنامه ريزان هر دوره بوده است. برنامه هاي دوم و سوم برنامه هائي بودند كه در مسير تعريف شده هر برنامه حركت كردند. در پايان برنامه ي سوم به منظور هماهنگي بين برنامه هاي ميان مدت پنج ساله چشم انداز بلند مدت 20 ساله ترسيم شده است. چشم انداز 20 ساله و سياستهاي كلي افق روشني را از آنچه كه در حوزه ي اقتصادي مد نظر نظام جمهوري اسلامي ايران است ترسيم كرده است. طرح تحول اقتصادي به منظور فراهم كردن ساختارها و روشها و الگوهاي عملياتي مورد نياز اهداف و آرمانهاي چشم انداز 20 ساله تنظيم شده است. بنابراين بايد ساختارهايي داشته باشيم كه بتوانيم سريعتر به چشم انداز برسيم . در طرح تحول اقتصادي چشم انداز بيست ساله مفروض گرفته شده يعني هيچ كجاي تحول اقتصادي به چشم انداز و تعريف آن پرداخته نشده است بلكه مهم ترين كاركردش فراهم كردن ساختارها ، روشها و مباني فكري فعالان اقتصادي براي تحقق آن است . خيلي كوتاه به محورهاي مهم طرح تحول اقتصادي اشاره كنيد ؟ يكي از آن محورها يي كه متعلق به بانكهاست ؟دكتر طالبي:در طرح تحول اقتصادي محورهاي مهمي كه مورد توجه قرار گرفته مبتني بر مؤلفه هاي اساسي اقتصاد است. حوزه هايي مانند بانك ، بيمه ، گمرك ، ماليات و ... همچنين موضوع جايگاه دولت در اقتصاد و نقش دولت در اقتصاد ، ارتباط دولت با فعالان اقتصادي مولفه هاي اصلي هستند كه در طرح تحول اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است در هر كدام از اين حوزه ها سوالات اساسي وجود داردكه همواره صاحب نظران به آن مي پرداختند : آيا نظام بيمه ي ما براي دست يابي به يك اقتصاد در رده ي اول در منطقه پاسخگو است ؟ آيا ساختار مالياتي ما پاسخگوست ؟ آيا ساختار گمرك و بانك ما پاسخگوست ؟ آيا اساساً آن ارتباطي كه بين دولت و آن جايگاهي كه براي دولت قائل شده ايم در ساختار موجود مي تواند تحقق بخش آن چشم انداز باشد ؟ اينها سوالاتي است كه خيلي از صاحب نظران در نحلههاي مختلف به آن پرداخته اند و پاسخي هم كه رسيده اند همين است كه اينها پاسخگو نيستند . ساختارهاي سنتي دارند كه بايد متحول شوند . مهمترين مسئله اين است كه اقتصاد ما يك اقتصاد كاملاً دولتي است و در طرح تحول اقتصادي به سمتي پيش مي رويم كه نقش دولت يك نقش برجسته و موثري مي شود . يعني از يك دولتي كه نقش انبوه و حجيم متصدي گري دارد و فرصت فعاليتهاي اساسي ندارد به يك دولتي برسيم كه وقت و فرصت بيشتري براي رسيدن به امورات اساسي كه به عهده ي يك دولت اسلامي هست داشته باشد. در قانون اساسي نقش و وظيفه ي براي دولت تعريف شده كه در ساختار فعلي ارتباطي و سازماني دولت در رابطه با مسائل اقتصادي و اجتماعي قابل تحقق نيست. درآمدهاي دولتي صرف اموراتي مي شود كه پرداختن به موضوعات اصلي را براي دولت ممكن نمي كند . بنابراين دولت در طرح تحول اقتصادي درصدد است با ارائه لايحه و با همفكري كه با مجلس مي كنند محورهاي اساسي مذكور را هدف قرار دهد. كه البته هيچ كس ترديد ندارد كه بعداز سي سال از انقلاب لازم است كه يك بازنگري و يك نوانديشي در اين ساختارها و مولفه هاي اقتصادي داشته باشيم. اجرائي كردن طرح تحول اقتصادي در بخش كشاورزي چه قدر مي تواند تاثير گذار باشد آنهم در صورتي كه يارانه ها را به خود افراد بدهند ؟ يعني چه تفاوتي مي كند فعل و اجراء ؟دكتر طالبي:هدفمند كردن يارانه ها در توزيع عادلانه ي درآمد، در حاكم شدن ساختارهاي مناسب بر عرضه و تقاضا ، و از بين رفتن فرصتهاي به اصطلاح رانت در اقتصاد نقش مؤثري دارد. در بخشهاي مختلف اقتصاد اعم از صنعت و كشاورزي، مهم ترين مشكلي كه مي بينيم فاصله هاي زياد بين قيمت توليد كننده و قيمت مصرف كننده است . و احتمالاً مهمترين دليل اين مسئله ساختارهايي است كه بر قيمت گذاري كالاها و خدمات در كشورمان حاكم است . برخي از ساختارها براي بخشهايي از اقتصاد كه نقش اساسي در ايجاد ارزش در اقتصاد ندارند و حتي بر توليد و سرمايه گذاري تاثير منفي دارند، فرصت گسترش فراهم مي كنند. هدفمند كردن يارانهها مي تواند از كلان نگري و كلي نگري در مصرف بودجه هاي دولت جلوگيري و دولت را در برابر آنچه براي كمك به اقشاركم در آمد مصرف مي كند پاسخگو مي كند . اين كه يارانه به طور مساوي بين همه ي مردم تقسيم شود براي دولت كار آساني است و پاسخگويي در برابر آن هم خيلي سخت نيست ولي وقتي بحث هدفمند كردن يارانه ها مطرح مي شود سيستمها و روشها و ساختارهايي مي طلبد كه پيچيده هستند و اجراي آن براي دولت سخت است البته وقتي كه اجرا مي شود اطمينان حاصل خواهد شد كه كساني كه در بخش توليد و سرمايه گذاري فعاليت مي كنند ذينفع خواهند شد و بخش هايي كه نقش واسطه گري تكراري در اقتصاد دارند و هزينه هاي مبادله را بالا ميبرند حذف مي شوند . در بخش كشاورزي هم همينطور است . هدفمند كردن يارانه ، ايده ي بسيار خوبي است . مفهومي است كه بايد در اقتصاد تحقق پيدا كند ولي كار سخت و پيچيده اي است . اگر ما هدفمند كردن يارانه را كار ساده اي گرفتيم ، ممكن است به روشهايي بپردازيم كه اين روشها ما را به هدفمان نمي رساند. در بخش كشاورزي هدفمند كردن يارانه ها مثل بخش هاي ديگر مي تواند اثر مثبت داشته باشد . البته مشروط براينكه با مطالعه ي دقيق و شناخت حوزه هاي مستحق يارانه باشد . در كشورهاي متعددي كه اقتصادهاي پيشرفته اي هم دارند بخش كشاورزي يارانه هاي خوبي ميگيرد . در كشور ما لازم است توزيع يارانه ها به نحوي مورد بازنگري قرار گيرد كه يارانه به توليد كننده و سرمايه گذار برسد تا بخش توسعه يابد اگر مبناي تعلق يارانه تحويل محصول باشد اين يارانه به انحراف مي رود كما اينكه بعضي از روشهايي كه در برخي كشورها ، شايد در كشور خودمان هم وجود دارد اينگونه است. بنابراين ما بايد در هدفمند كردن يارانه ها به روشهاي آن توجه كنيم . كه بتواند اثر بخشي خودش را داشته باشد . نقش بانكها در امر طرح تحول اقتصادي چيست ؟ آيا واقعاً بانكهاي ما با اين سازو برگي كه دارند توانايي يك بانكداري اسلامي به آن معنا كه در طرح لايحه پيش بيني شده كارگذاري دارد يا نه ؟ آيا بانكها در شرايط فعلي با كمتر از 12% مي توانند كشور را اداره كنند ؟ مثلاً سودها تك رقمي شود ؟ دكتر طالبي: بانكها در طرح تحول اقتصادي به عنوان مولفه اي هستند كه مورد بازنگري قرار ميگيرند بانكها با اجراي طرح تحول اقتصادي وارد يك عرصه ي رقابت متفاوتي مي شوند . و از اين نظر بايد ساختارهايشان آماده شود و در طرح تحول اقتصادي هم اين ديده شده. همانطوري كه مي دانيد نظام بانكداري بدون ربا ، نظام مصوب و در حال اجرايي است البته مشكلاتي براي آن مطرح مي شود ولي مباني آن مبتني بر مباني اسلام هست ، و بعد از 25 سال اجراي آن مناسب است كه مورد بازنگري قرار گيرد. در دنيا نظام بانكي به سمت بانكداري سرمايه گذاري رفته يعني بخش مهمي از منابعي كه در دنيا جابجا ميشود از طريق بانكهاي سرمايه گذاري است و حتي در بحران مالي غرب هم همان بخشي كه مبتني بر سود ثابت و بهره ي معين بود ريسك زيادي را متوجه بانكها كرد: بخشهايي كه درگير فعاليتهاي سرمايه گذاري معين بودند اثر پذير مستقيم نداشتند بلكه اثر پذيري به واسطه بخشهاي ديگر بود بنابراين سمت و سو دادن بانكداري به نحوي كه نقش بانكداري سرمايه گذاري پررنگ شود كه در قالب ابزارهاي مالي اسلامي شكل ميگيرد يك امر مطلوبي است. البته اگر چه تصور مي شود وقتي كه بانكداري سرمايه گذاري رونق پيدا كند اعطاي تسهيلات و رسيدن منابع به فعاليتهاي اقتصادي راحت تر مي شود . در بانكداري سرمايه گذاري معيارهائي كه براي ارزيابي طرح ها هست بسيار دقيق تر هست و فراهم شدن منابع خيلي سخت ميشود. بنابراين صرف نظر از اينكه به بانكداري اسلامي نزديك تر مي شود براي اقتصاد هم لازم است كه اين كار را انجام دهيم. در رابطه با نرخ سود بانكها فكر مي كنم كه ما بايد حوزه ي فعاليتهاي توليد و سرمايه گذاري از حوزه ي مصرف را جدا كنيم . حوزه ي مصرف در همه ي اقتصادها نرخ متفاوتي دارد . اصلاً در نظام غربي ما يك اصطلاحي داريم در حوزه ي مصرف ( به نام سقف ربا ) از اين به بالاتر را ميگويند ربا در همان جايي كه بهره اي كه آنها دارند را ربا مي دانيم آنها خودشان در همان بهره شان يك سقفي تعيين مي كنند و مي گويند كه براي وامهاي مصرفي از اين نرخ بالاتر ربا ميشود . وقتي ما راجع به نرخ سود بانكي صحبت مي كنيم بايد حتماً بين سرمايه گذاري و توليد و مصرف تفاوت قائل شويم . تسهيلاتي كه به مصرف داده مي شود نرخش كمتر است نسبت به تسهيلاتي كه به سرمايه گذاري و توليد داده مي شود . سرمايه گذاري ها بايد توجيه اقتصادي داشته باشند، طول اجراي طرحهاي سرمايه گذاري نبايد منجر به عدم اقتصادي شد نشان باشد، كساني كه ميآيند طرحها را به عهده مي گيرند مي بايست اهليت داشته باشند توان رقابت در بازار داشته باشند . اگر تسهيلات ارزان فرصت ورود اشخاص ناتوان به عرصه سرمايهگذاري و توليد شود طول اجراي طرح برايشان بي اهميت باشد و مديريت طرحشان و سودآور شدن طرحشان برايشان بياهميت شود. اين براي اقتصاد مناسب نيست و در نظام مشاركتي هم سود تسهيلات مبتني بر سود فعاليت مربوطه هست كه در نظام اسلامي اين تعريف شده و چيز مورد قبولي است. هدف قراردادن كاهش سود بانكي نمي تواند هدفي را كه ما از اصلاح نظام بانكي داريم محقق كند . البته فعاليتهاي توليدي و سرمايهگذاري بايد كار اداره شوند تا سود بيشتري داشته باشند . آيا شما فكر نمي كنيد اگر اين طرح تحول را الزامات فرهنگي وديني و شرعي بدهيم بهتر باشد ؟دكتر طالبي: بله ، قبول بكنيم كه بالاخره ما اگر يك حد متعادلي براي همه ي اين نوع مصارف كه براي خدمات و براي كالا هست در نظر بگيريم ، بيش از حد متعارف مصرف مي كنيم . يعني حتي اگر كه همه آن الزامات فرهنگي و ديني و شرعي را در نظر بگيريم با در نظر گرفتن همه ي آن الزامات مصرف فعلي ما مصرف منطقي نيست بلكه مصرف بالاتر از حد مطلوب است . اين مصرف بالاتر مخالف رفاه جامعه است گرچه خود مصرف شاخصي از رفاه است ولي مصرفي كه منجر به عدم پس انداز و عدم سرمايه گذاري شود سطح رفاه را پايين مي آورد . بنابراين الزام كردن و اجبار كردن براي منطقي كردن مصرف براي اقتصاد خيلي ضروري است و به نظر مي آيد كه ما هيچ وقت با آن اقدامات و آن محدوديتهايي كه قائل مي شويم از حد معقول و منطقي كه براي مصارف متناسب با فرهنگ و مسائل ديني است كمتر نميشويم و نگران آن نبايد باشيم . اگر كارشناسي شود به همين نتيجه مي رسيم كه واقعاً حد كاهش مصرفي كه مي تواند براي رسيدن به اهداف اقتصادي به ما كمك كند آن حدي نيست كه به مباني ديني و فرهنگي ما ضرري وارد كند /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]