نقدي بر عملكرد شركت ارتباطات سيار

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: نقدي بر عملكرد شركت ارتباطات سيار
سود مداري!تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:مشتركان همراه اول اين روزها در كنار كيفيت نامطلوب ارتباطات شبكه ، دغدغه ديگري پيدا كرده اند كه جنس آن نيز از نوع بي توجهي به حقوق مشتركان است و موجب شده آنها به مشتركاني هميشه بستانكار در شبكه تلفن همراه دولتي تبديل شوند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،شبكه تلفن همراه دولتي كه تا كنون توسط شركت ارتباطات سيار مديريت شده و قرار است به زودي در قالب واگذاري سهام شركت مخابرات ايران، به بخش خصوصي واگذار شود، از دهه ۱۳۷۰ فعاليت انحصاري خود را در حوزه تلفن همراه آغاز كرد و طبيعي بود، در فضايي بدون رقيب، دغدغه اي در باب گران بودن تعرفه خدمات و قيمت واگذاري سيم كارت هاي خود نداشته باشد.

اما از حدود سه سال قبل، به تدريج با ورود تاليا، پيمانكار مخابرات كه اقدام به واگذاري سيم كارت هاي اعتباري كرد و بعدها با آغاز فعاليت اپراتور خصوصي ايرانسل كه به سرعت بخشي از بازار تلفن همراه كشور را به قبضه خود درآورد، ناچار شد براي حفظ بازار و بقاي خود در رقابت با ايرانسل و تاليا، سياست كاهش قيمت سيم كارت و تعرفه خدمات خود را در پيش بگيرد.

هزينه نمايشگر ، كاهش هزينه تعويض سيم كارت و تغيير آدرس و كاهش قيمت سيم كارت از جمله اين اقدامات بودند اما نحوه عمل شركت ارتباطات سيار در تعديل اين تعرفه ها نيز با نوعي ناديده گرفتن حقوق مشتركان همراه بوده است به طوري كه علي رغم مصوبه مراجع ذيربط براي كاهش اين تعرفه ها، مشتركان ناچار هستند همچنان همان تعرفه هاي قبلي را بپردازند و مدتها طول مي كشد تا شركت ارتباطات سيار كاهش تعرفه ها را اعمال كند.

تسويه مي كنيم

كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ۲۵ فروردين ماه امسال كاهش تعرفه برخي از خدمات همراه اول را تصويب كرد. براين اساس تعرفه هاي اين خدمات مي بايست بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش مي يافت.

براساس مصوبه مذكور، براي وصل سرويس نمايشگر و راه اندازي سرويس پيامك كه تا كنون مبلغ ۲۰ هزار ريال از مشتركان دريافت مي شود مي بايست رايگان مي شد. تعرفه خدمات تغيير نام، تغيير آدرس و تعويض سيم كارت نيز به ترتيب بايد از ۱۰۰ هزار ريال، ۵۰ هزار ريال و ۷۰ هزار ريال به ،۵۰ ۳۰ و ۵۰ هزار ريال كاهش مي يافت. كاهش هزينه وصل سرويس صندوق صوتي (VMS) از ۲۰ هزار ريال به ۱۰ هزار ريال از ديگر مصوبات كميسيون تنظيم مقررات بود كه مي بايست اجرايي مي شد.

با اين وجود و علي رغم ابلاغ اين مصوبه از ابتداي خرداد ماه به تمامي دفاتر خدمات ارتباطي و امور مشتركان شركت ارتباطات سيار، اين مصوبه هنوز در تمام دفاتر به اجرا درنيامده است و اين دفاتر در پاسخ به اعتراض مشتركان اعلام مي كنند اين مصوبه به آنها ابلاغ نشده است.

سيد تحسين عادلي، مديركل امور بازاريابي و فروش شركت ارتباطات سيار با تأكيد بر اينكه اين مصوبه از ابتداي خرداد ماه به تمامي دفاتر ابلاغ شده است، توضيح مي دهد: كاهش تعرفه ها در سيستم شبكه اعمال شده اما گويا در برخي از سرورها اين كاهش هنوز اعمال نشده است.

وي تأكيد مي كند: اگر برخي مشتركان از ابتداي خرداد ماه بابت خدماتي كه تعرفه آنها كاهش يافته، مبلغ بيشتري پرداخت كرده اند، مابه التفاوت به آنها بازگردانده مي شود.

با اين وجود مشتركان همراه اول معتقدند شركت ارتباطات سيار به گونه اي عمل مي كند كه درآمدهاي خود به خطر نيفتد به طوري كه به دفعات پيش آمده خط تلفن همراه يك مشترك را كه بين ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در آخرين قبض كاركرد داشته، بدون اخطار قبلي قطع مي كنند تا جلوي ضرر احتمالي خودشان را بگيرند اما مصوبات كاهش قيمت را تا مدت ها اجرا نمي كنند.

علي دوست حسيني، از دست اندركاران بازار تلفن همراه كه از مشتركان همراه اول است، مي گويد: سال گذشته هم كه تصويب شد بابت نمايشگر هزينه اي از مشتركان دريافت نشود، تا مدت ها همچنان اين هزينه را از مشتركان دريافت مي كردند و مي گفتند چون سيستم به لحاظ فني آماده نشده است، به محض فراهم شدن شرايط، اضافه پرداخت ها عودت داده مي شود اما خبري از پس دادن اضافه پرداخت ها نشد.

وي مي گويد: همراه اول به عنوان يك اپراتور دولتي بايد علاوه بر منافع خود، حافظ منافع مشتركان هم باشد اما آنگونه كه براي حفظ درآمد خود قانون و مقررات مي گذارد، نگران حقوق و منافع مشتركان نيست.

بسترهايي كه مهيا نيست

اصلاح تعرفه پيامك نيز حكايتي از همين دست دارد. شركت ارتباطات سيار سال گذشته با اين هدف كه استفاده از خط فارسي را در ارسال پيامك به يك فرهنگ تبديل كند، پيشنهادي را به دولت برد كه تصويب هم شد و براساس آن مقرر شد تعرفه پيامك فارسي از ابتداي اسفندماه سال گذشته از حدود ۱۴۰ ريال به ۸۹ ريال كاهش و تعرفه پيامك لاتين از ابتداي تيرماه امسال از ۱۴۰ ريال به ۲۲۲ ريال افزايش يابد.

همراه اول در حالي اين مصوبه را از نظر هيأت دولت گذراند كه بسياري از گوشي هاي موجود در بازار كه از سوي مشتركان مورد استفاده قرار مي گيرد، از نظر فني امكان نگارش فارسي را ندارد و برخي از گوشي ها نيز اگرچه اين امكان را دارند اما به لحاظ محدوديت در نگارش كاراكترهاي فارسي در هر پيامك، عملاً هزينه تمام شده پيامك فارسي، معادل همان تعرفه پيامك لاتين است.

اين موضوع به دفعات از طريق رسانه ها مطرح شد و شركت ارتباطات سيار به فكر افتاد تا نرم افزاري را طراحي و براي نصب بر روي گوشي ها به صورت رايگان در اختيار مشتركان قرار دهد تا اين مشكلات برطرف شود اما برخلاف وعده قبلي، اين نرم افزار هنوز آماده نشده است.

اگرچه كاهش تعرفه پيامك فارسي از اسفندماه و افزايش تعرفه پيامك لاتين از ابتداي تيرماه هنوز اعمال نشده اما دير يا زود اصلاح اين تعرفه ها از همان موعد مقرر صورت خواهد گرفت و مشخص نيست مشتركاني كه امكان فني ارسال پيامك فارسي را نداشته اند، چرا بايد هزينه بالاتري را بپردازند.

محمدحسن بختياري، كارشناس حوزه ارتباطات سيار تأكيد دارد كه در اصلاح مقررات و تعرفه ها بايد امكانات، شرايط و منافع مشتركان شبكه، اعم از شبكه اپراتور خصوصي يا دولتي به طور كامل مدنظر قرار گيرد.

به هر حال به نظر مي رسد حداقل تا خصوصي شدن شركت ارتباطات سيار و برقراري نظام احترام به حقوق مشتري در اين شبكه، مشتركان هميشه بستانكار خواهند بود.

منبع:روزنامه ايران

انتهاي پيام//
يکشنبه 16 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]