تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815333491
گفتوگوي دنياي اقتصاد با عضو هياتمديره بيمه ايراننرخ شكني در ساير شركتهاي بيمه بيشتر است
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گفتوگوي دنياي اقتصاد با عضو هياتمديره بيمه ايراننرخ شكني در ساير شركتهاي بيمه بيشتر است
ليلا اكبرپورگفته ميشود رقابت در صنعت بيمه كشورمان براساس نرخ تعرفه است. يعني شركتهاي بيمه بايد يك حداقلهايي را براي ارائه نرخ رعايت كنند و سنديكاي بيمهگران نيز در رعايت اين حداقلها ميتواند نقش بهسزايي ايفا كند.
در واقع مديران عامل شركتهاي بيمه كه همگي عضو سنديكا هستند بايد به اين توافق برسند كه نرخ حق بيمهها با توجه به رعايت تعرفه ارائه شود.
اما بازار بيمه كشورمان شرايط خاصي دارد، بيمههاي خصوصي كه قريب 5 سال از ورودشان به بازار ميگذرد، بيمههاي دولتي كه مشمول واگذاري به بخش خصوصي هستند و تنها بيمه دولتي كه به دنبال ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري همچنان دولتي خواهد ماند و امروز بيش از 50درصد بازار را در تصاحب دارد.
پرتفوي كل بازار بيمه به شكل ناهمگوني تقسيم شده و قطعا رقابت براساس نرخ تعرفه در اين شرايط بهترين مسير ممكن ميتواند باشد.
آنچه مسلم است سياستهاي بيمه ايران و رويكرد آن به دوران جديد بيمهاي كشور، مساله مهمي است كه در حفظ آرامش بازار تاثيرگذار است. هر چند رقباي بيمه ايران اين شركت بزرگ دولتي را نرخ شكن ميدانند، اما خود بيمه ايرانيها به صراحت ميگويند اعتقادي به گران فروشي به بيمهگذار ندارند و نرخ را متناسب با نيازهاي مشتري ارائه ميدهند.
اين در حالي است كه تمامي بيمهگران دولتي و خصوصي بايد به خاطر داشته باشند كه اين خود آنها بودند كه توقع نرخ پايين و انتخاب بيمهگر براساس ارزانترين حق بيمه را در بيمهگذاران ايجاد كردند و اين مساله به مرور تبديل به يك ضابطه شد كه بيمهگر مجبور به رعايت آن شده است. در شرايط كنوني بازار، بازهم تاكيد ميكنيم كه سنديكاي بيمهگران ميتواند نقش پررنگي در برگرداندن آرامش به آن ايفا كند.
در اين رابطه گفتوگويي را با مهندس حميدي عضو هياتمديره و معاون طرح و برنامه بيمه ايران انجام دادهايم كه در ادامه ميآيد:
***
براساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بيمه ايران به عنوان تنها بيمهگر دولتي در كشور فعاليت ميكند. به عقيده شما وظايف اين شركت در دوران جديد بيمهگري چيست؟
بعد از ملي شدن صنعت بيمه در سال 58، چهار شركت بيمه دولتي در كشورمان فعاليت داشتند تا اينكه بخش خصوصي نيز وارد عرصه بيمهگري شد. اين در حالي است كه بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 صنعت بيمه وارد دوره جديدي از فعاليت شد و مقرر شد بيمه ايران همچنان در كنار دولت بماند. اين اتفاق نادر نيست و در بسياري از كشورهاي توسعهيافته نيز بيمه دولتي وجود دارد، البته دو ديدگاه متفاوت در اين خصوص در مجامع تصميمگير وجود داشته است. برخي معتقد بودند درصدي از سهام شركتها در انحصار دولت باشد و ديدگاه ديگر، يك شركت مستقل بيمه دولتي بود و سرانجام تصميم قطعي مقام معظم رهبري حضور بيمه ايران به عنوان تنها بيمهگر دولتي بود كه هدف متعالي آن تنظيم بازار بيمهگري در كشور است. در واقع هدف دولتي ماندن بيمه ايران و وظيفه اصلي بيمه ايران فعاليت در عرصههايي است كه بخشخصوصي يا شرايط و توان حضور در آن حوزه را به لحاظ امكانات، نيروي انساني و شبكه فروش ندارد يا از نظر اقتصادي تمايلي براي فعاليت در آن بخش نيست.
آيا دولت براي تحقق اين منظور برنامهاي براي افزايش سرمايه بيمه ايران دارد؟
افزايش سرمايه بيمه ايران از دوره مديريت قبلي مطرح بود ولي با پيگيري جدي بيمه ايران و همراهي بيمه مركزي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي، افزايش سرمايه بيمه در كميسيون اقتصادي دولت با نظر مساعد دكتر صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد تصويب شد كه اميدوارم در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
شما گفتيد دولتي ماندن بيمه ايران براي ساماندهي بازار بيمه و تنظيم بيمهگري است، پس چرا تمام بازار از نرخشكنيهاي بيمه ايران كه آرامش بازار را بر هم ميزند، گلايه دارند؟
با اين گفته كه فقط بيمه ايران نرخشكني ميكند، مخالفم و اين ادعا را قبول ندارم.
نرخشكني با ارائه نرخ كمتر از مصوبات شوراي عالي بيمه موردي است كه در تمام شركتهاي بيمه كم و بيش وجود دارد، اما از آنجا كه حجم كار بيمه ايران با توجه به اينكه نيمي از سهم بازار را بر عهده دارد، بيشتر به نظر ميآيد.
اگر نرخشكني احتمالي در بيمه ايران را با توجه به سهم 50درصدياش از بازار با ساير بيمهها مقايسه كنيد خواهيد ديد نرخشكني در ساير شركتها بيشتر است. در ضمن توجه داشته باشيد كه بيش از 62درصد پرتفوي بيمه ايران بيمههاي اتومبيل است كه نرخ ثابتي دارد و مشمول نرخشكني نيست، در كنار آن، رشته درمان هم كه فرصت زيادي را به بيمهگر براي مانور نميدهد؛ بنابراين با يك حساب سرانگشتي ميتوان نتيجه گرفت كه هر شركت بيمهاي با توجه به تركيب پرتفويي كه دارد، ممكن است نرخ كمتري ارائه كند.
عجيب است امروز كساني از نرخشكني صحبت ميكنند كه طرفدار حذف نظام تعرفهاي بودند؛ بهنظر ميرسد، ديدهاند چنانچه نظام تعرفهاي حذف شود بيمه ايران بهدليل توان عظيم كارشناسي، تحليل ريسك و توان مالي مناسب حضور جدي خواهد داشت با اينگونه مباحث حاشيهاي ميخواهند بيمه ايران را در مقابل نهادهاي نظارتي و به ويژه بيمه مركزي قرار دهند.
بيمه ايران آمادگي دارد همانند گذشته در راستاي پيشبرد اهداف و برنامههاي توسعه صنعت بيمه و با تكيه بر توانمنديهاي فني و مالي خود با بخشخصوصي همكاري و تعامل داشته باشد.
آيا نرخشكني در بازار با كاهش سقف تعهدات همراه است يا تنها نرخ كمتر محاسبه ميشود؟
آنچه در بيمه ايران اتفاق ميافتد، ارائه نرخ رقابتي با شرايط مناسب است و بيمه ايران هيچگاه سقف تعهدات را كاهش نميدهد و كاري بر خلاف اصول بيمهگري انجام نميدهد بلكه با توجه به شرايط ريسك، ضريب خسارت مشتري و تمام عوامل تاثيرگذار نرخ نهايي را به مشتري ارائه ميدهد.
يعني نرخشكني بيمه ايران بر اساس مشتريمداري است؟
يك نگاه به تاريخ تعرفه بيمه مركزي بياندازيد. تعرفهها مصوب سالها پيش است. يك اصل اساسي در بيمهگري ميگويد بيمهگر و بيمهگذار به نوعي شريك يكديگر و ذينفع از فعاليتها هستند. وقتي يك مشتري بيش از 20سال با يك شركت بيمه كار ميكند و اتفاقا داراي ضريب خسارت پاييني است توقع دارد بيمهگر در ارائه نرخ به او، منصفانه برخورد كند و بيمهنامه با نرخ مناسبتري برايش صادر كند، ارائه نرخ پايين به اين مشتري نه تنها نرخشكني نيست، بلكه عين انصاف و مشتريمداري است.
چنانچه بيمهگر چند ساله او همان نرخي را بدهد كه يك بيمهگر ديگر در سال اول به او ارائه ميدهد پس حفظ مشتري و مشتريمداري چه ميشود؟
خلاصه بگويم بيمه ايران اعتقادي به گران فروشي ندارد.
بيمه ايران اخيرا به دنبال بيمهگذاران بزرگ است كه بيمهنامههاي گروهي صادر كند كه ميتوان به قرارداد شوراي اصناف اشاره كرد، آيا اين همان توسعه بيمههاي خرد و افزايش ضريب نفوذ بيمه است؟
ما در بيمه ايران بر اين باور هستيم كه در كنار اقتصادي اداره كردن شركت، براي بقا و دوام شركت و ارائه خدمات مطلوب و گسترده به آحاد جامعه، بيمه شدگان، وظيفه خطيري در فلسفه دولتي ماندن بيمه ايران وجود دارد كه آن توسعه بيمههاي خرد، افزايش ضريب نفوذ بيمه و ترويج فرهنگ بيمه است، به زعم من اين همان چيزي است كه دولت از بيمه ايران توقع دارد، ناگفته نماند ظرفيت بيمهاي بالايي در اين قرارداد وجود دارد.
بيمه ايران در راستاي همين وظيفه و برنامه، اخيرا قراردادي را با پست بانك ايران امضا كرده است كه ارائه خدمات بيمهاي به جامعه روستايي كشور را هدف قرار داده است.
لطفا درمورد جزئيات قرارداد بيشتر توضيح دهيد؟
پست بانك ايران كه از جمله بانكهاي نوپا و مدرن است، مزيت ويژه نسبت به ساير بانكهاي كشور دارد. هيچ بانك ايراني در داخل كشور مجوز همكاري با كارگزاري و واگذاري بخشي از فعاليتهاي بانكي به كارگزار را به جز پست بانك ندارد. در واقع پست بانك ايران با داشتن كارگزاري در هزاران دفاتر Ict در اقصي نقاط كشور ايران به عنوان پيشخوان دولت، مسوول ارائه انواع خدمات به تمامي آحاد جامعه به ويژه روستاييان است.
تا اين لحظه نزديك به 6هزار دفتر Ict تاسيس شده و طبق پيشبيني مسوولان پست بانك ايران اين تعداد تا پايان برنامه چهارم توسعه به 12هزار خواهد رسيد و طبق تفاهمنامه امضا شده، نمايندگان بيمه ايران ملزم به همكاري با دفاتر پست بانك ايران هستند تا انواع بيمههاي بازرگاني را با توجه به نياز روستاييان ارائه نمايند.
بيمه ايران اين سرويس را از طريق نمايندگان به روستاييان ارائه ميدهد؟
بله، حدود 40درصد جمعيت كشور روستاييان هستند كه متاسفانه از حداقل خدمات بيمهاي محروم هستند و بيمه ايران با توجه به سياستهاي دولت محترم وظيفه دارد بيمههاي مورد نياز روستاييان را از طريق بزرگترين شبكه فروش بيمهاي خود ارائه كند. كه قدر مسلم درآمدهاي نمايندگان افزايش پيدا خواهد كرد.
كارمزد نمايندگان چگونه محاسبه ميشود و دفاتر پست بانك چگونه به حقوق خود ميرسند؟
بر اساس تفاهمنامه امضا شده ميان پست بانك ايران و انجمن صنفي نمايندگان بيمه ايران و طبق فرآيندي كه تعريف شده بخش عمدهاي از كارمزد شبكه فروش به كارگزاران پرداخت خواهد شد، اين در حالي است كه برخي از بيمهنامههاي بيمه ايران از طريق اينترنت قابل فروش است كه روستاييان ميتوانند از طريق اينترنت موجود در دفاتر Ict پست بانك ايران آن را خريداري كنند.
آقاي حميدي اين قرارداد و سرويسدهي به آحاد جامعه به ويژه روستاييان قابل تقدير است، اما بهتر نيست بيمه ايران با توجه به اسم و رسمي كه دارد و ذخاير و سرمايه قابل توجهاش دامنه فعاليتش را به سوي آن طرف مرز گسترش دهد؟
بيمه ايران از طريق نمايندگاني كه در منطقه خليجفارس و ديگر نقاط دارد در خارج از كشور فعاليت ميكند. طبق بند 6ماده 7 قانون برنامه چهارم مجوز تاسيس شعب در ديگر كشورها را نداريم، ولي از طريق نمايندگيهايي كه در برخي كشورهاي حوزه خليجفارس وجود دارد، فعاليت بيمهگري بيمه ايران در خارج از كشور قابل توجه است با توجه به سياستهاي جديد بيمه ايران و تفاهمنامههاي بيمه مركزي كه با برخي كشورهاي همسايه امضا شده، بيمه ايران موضوع اعطاي نمايندگي به افراد داراي صلاحيت و واجد شرايط را در دستور كار خود قرار داده است.
نمايندگان حقوقي هستند؟
خير، نماينده حقيقي هستند، اما مانند يك شركت كوچك و با تابلوي بيمه ايران بهعنوان نماينده كشور عزيزمان، در كشورهاي منطقه فعاليت دارند.
رويكرد بيمه ايران در توزيع ريسك و قبول اتكايي چيست؟
بيمه ايران اعتقاد به تعامل و همكاري با كليه شركتهاي بيمه به ويژه در ريسكهاي بزرگ نفتي، پالايشگاهها، هواپيمايي در قالب بيمه مشترك دارد و تاكنون به وظيفه ليدري و رهبري خود در اينگونه پروژهها عمل كرده است، عملكرد بيمه ايران در قبولي اتكايي نيز در سال گذشته خوب بود و از رشد مناسبي برخوردار بوديم. اميدواريم با افزايش سرمايه بيمه ايران، در عرصه بيمه اتكايي، نيز حضور قوي داشته باشيم. افزايش توان نگهداري نيز نكتهاي است كه دولت نيز بر آن تاكيد دارد.
نظر شما درباره ده فرمان رييسجمهور موسوم به برنامه تحول در صنعت بيمه چيست؟
عنايت داشته باشيد، دولت فرمان تحول در صنعت بيمه را صادر كرد و نزديك يكسال است كه از تاريخ صدور آن فرمان ميگذرد، انصافا با مشاركت دستاندركاران صنعت بيمه، مديران، كارشناسان و اساتيد دانشگاه مطالعات خوبي همه صورت گرفته و كار گروها كارهاي خود را انجام دادند با تغيير و تحولات مديريتي كه در وزارت اقتصاد و بيمه مركزي به وجود آمده، هم اكنون بيمه مركزي ايراندرصدد بازنگري آن و ارائه آن به رييسجمهور محترم است، چيزي كه خواست صنعت بيمه، مردم و دولت ميتواند باشد، اين است كه نتيجه همه اين تلاشها، جلسهها، سمينارها و كارگروهها به رشد صنعت بيمه، رقابتي شدن صنعت و ارائه خدمت با كيفيت بالا و با قيمت مناسب منجر شود و ذينفعان آثار و ثمرات اين تحول را ببينند.
يکشنبه 16 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]
-
گوناگون
پربازدیدترینها