غربت‌آماری صادرات غیر‌نفتی

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - براساس آمار منتشره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در سال 87 حدود 21 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند، زیرا تقویت ظرفیت‌های تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را به عنوان تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های موجود و کاهش انحصار پررنگ‌تر می‌کند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاه‌های تولیدی را قادر می‌کند تا از محدودیت‌های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از صرفه‌های اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره برداری کنند. توسعه اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به نفت و گاز بوده و عامل اصلی رشد آن درآمد حاصل از صادرات نفت بوده است، این در حالی است که حجم صادرات غیر‌نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران به حدود 10 میلیارد دلار می‌رسد و بخش مهمی از آن را صادرات مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در طول چهار برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی که پس از انقلاب اسلامی در کشور به اجرا درآمده است، توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش اتکا دولت به درآمدهای حاصل از نفت همواره مورد تأکید برنامه‌ریزان کشور قرار داشته اما متأسفانه طبق آمار موجود سهم صادرات غیر نفتی در کسب درآمد ارزی بسیار ناچیز بوده و همواره میان واقعیت تا پیش‌بینی‌های برنامه‌های مذکور شکاف عمیقی وجود داشته است. صادرات غیرنفتی همواره از مهم‌ترین مسائل مورد نظر دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه کشور به خود معطوف داشته است. براساس برنامه چهارم توسعه باید میزان صادرات غیرنفتی کشوردر سال پایانی برنامه به 8/52 میلیارد دلار برسد که این رقم در مقایسه با سال قبل 84 از رشد 70 درصدی برخوردار خواهد بود و با توجه به تحقق 5/10 میلیارد دلاری صادرات در سال 84 امیدواری برای تحقق این هدف وجود دارد. با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور صادرات غیرنفتی باید به گونه‌ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای شور به صادرات نفتی شود، بنابراین دولت باید در جهت حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای جهانی تلاش کند. تلاش برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله در ایجاد ظرفیت‌های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصاد بوده است. گرچه مسائلی چون بهره‌وری پایین، بالا بودن هزینه‌های مالی تولید، چالش‌های رقابتی، الزامات و محدودیت‌های قانونی در روند صادرات و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز تأثیر منفی دارد. براساس آمار منتشره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در سال 87 حدود 21 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/8 درصد رشد داشته است، اما حدود 6 میلیارد دلار آن صادرات میعانات گازی است که در آمار صادرات غیرنفتی به حساب نمی‌آید. ضمن آنکه سه قلم نخست صادرات غیرنفتی هم تماماً نفتی است و گاز متان، الکل اتانول و گاز بوتان از جمله آنها هستند. آمارها نشان می‌دهد در طول برنامه چهارم و با اجرای برنامه‌های حمایتی دولت از صادرات، صادرات کالاهای غیرنفتی به میزان 3/137 درصد در سال 85 و 7/134 درصد در سال 86 و 131 درصد در سال 87 از اهداف برنامه چهارم پیشی گرفته است. البته در این میان گفته‌های میرکاظمی وزیر بازرگانی منبی بر تحقق65 درصدی اهداف صادراتی در برنامه اول توسعه 58 درصدی در برنامه دوم و93 درصدی در برنامه سوم گواه این مدعاست. اما متأسفانه میزان صادرات و واردات کشور در یک کفه ترازو قرار ندارند و در طول این سال‌ها همواره میزان واردات بر صادرات پیشی گرفته است به طوری که در شش ماهه نخست سال جاری 5/20 میلیون تن انواع کالا به ارزش 3/21 میلیارد دلار وارد کشور شده است و ارزش کالاهای وارد شده نسبت به دوره مشابه 06/6 درصد رشد داشته، این در حالی است که اهداف کل سال کشور در واردات حدود 5/36 میلیارد دلار بوده است و در این میان بنزین با 1438 میلیون دلار بیشترین ارزش واردات کشور را به خود اختصاص داده است. هر چند در سال اخیر اقدامات فراوانی برای حمایت از صادرات غیرنفتی صورت گرفته اما برخی تنگناها از قبیل مقررات دست و پاگیر، اعمال سیاست‌های تشویقی، پرداخت به موقع جوایز صادراتی از جمله حمایت‌های دولت از صادرات غیرنفتی است اما با این وجود مقایسه آمارهای مربوط به مبادلات تجاری کشور در شش ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که سهم صادرات تنها 25 درصد از کل تجارت و واردات کشور بیش از 75 درصد است. در این میان لزوم توجه دولت به صادرات و هماهنگ کردن میزان صادرات و واردات کالاها ضروری به نظر می‌رسد و دولت باید ضمن ساماندهی و پایین آوردن هزینه‌های تولید امکان رقابت پذیری تولیدات ایران را با مشابه خارجی فراهم کند. اعطای تسهیلات ارزان قیمت، حذف عوارض مختلف از تولید، تولید انبوه، حمل و نقل ارزان، تبلیغ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، تشکیل نمایشگاه‌های کالاهای ایرانی از جمله مواردی است که می‌تواند به رونق صادرات کشور کمک کند. از سوی دیگر سیاست‌های تشویقی هدفمند در بخش صادرات، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های رقابتی بین‌المللی با پوشش صندوق حمایت صادرات، توسعه تجارت الکترونیک، تقویت بخش‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها در خارج کشور، عضویت ایران در WTO می‌تواند بیش از پیش در رونق صادرات غیرنفتی کشور مؤثر باشد. در حال حاضر تورم دو رقمی و پایین بودن بهره وری موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش توان رقابتی صادرکنندگان نسبت به رقبای آنها در بازارهای جهانی می‌شود، از سوی دیگر محدود بودن بازارهای صادراتی و اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی به کالاهای صادراتی ایران به علت عدم عضو یت در WTO صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. همچنین فقدان تشکل‌های صادراتی قوی که صادرکنندگان را در مواقع دامپینگ و عدم اجرای تعهدات به خریدار خارجی حمایت کند، روند طولانی پرداخت مشوق‌های صادراتی و ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص و صادرکنندگان یکبار مصرف به بخش صادرات از موانع توسعه صادرات غیرنفتی است و کمبود شرکت‌های تخصصی و توانمند، فرایند طولانی پوشش ریسک کالاهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات بالا بودن هزینه‌های بازاریابی به این امر دامن می‌زند. تسریع در پرداخت جوایز صادراتی، هدفمند کردن یارانه‌های صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، شناخت محصولات دارای مزیت در تمامی استان‌ها و تأکید بر صادرات آنها، افزایش بودجه‌های حمایتی از صادرات می‌تواند صادرات کالاهایی غیرنفتی را توسعه دهد. البته حمایت‌های دولت و مجلس را در کمک به توسعه صادرات نباید از نظر دور داشت به طوری که در جلسه شورای عالی صادرات در سال جاری حمایت‌های دولت از توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت کمک به توسعه زیرساخت‌های صادرات و گسترش پایانه‌های صادراتی، ساماندهی نظام اطلاع‌رسانی از بازار برای صادرکنندگان، حمایت از اعزام هیات‌های بازاریابی برای محصولات ایرانی، حضور بنگاه‌ها در نمایشگاه‌های خارجی و کمک به حفظ بازار هدف مطرح شد. حمایت از ایجاد خوشه‌های صادراتی، ترویج طراحی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی و حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]